مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل المسرَّحين 6 أشهر
جابر المبارك مترئسا الاجتماع.. وبدا الحمود والخالد
استقبل سمو أمير البلاد، أمس، عدداً من النواب، وأوضح النائب محمد البراك اهتمام سموه بالدفع بالأولويات التنموية خلال هذه المرحلة، لاسيما ما يرتبط بهموم المواطنين.
وذكر البراك لــ القبس أن سموه شدد على أهمية تعاون السلطتين لإنجاز القضايا الملحّة.
مجلس الوزراء
في هذه الأثناء، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، على استمرار صرف بدلات المسرَّحين لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك نظرا لتوقف الصرف عن عدد منهم بسبب انقضاء مدة 24 شهرا على تعطلهم عن العمل.
وأقر المجلس تحديد جلسات خاصة لمناقشة القضايا التي حظيت باهتمام مجلس الأمة، وقرر أيضا تكليف فرق لإعداد ملفات قضايا الإسكان، والازدحام المروري، وتوظيف العمالة الوطنية، وهي القضايا التي أثارها النائب والوزير السابق شعيب المويزري.
من جهة أخرى استعرض المجلس مشاريع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقرر تعميم استخدام الرقم الآلي للعناوين للاستدلال على مواقع الجهات الحكومية والخاصة.
كونا - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، من محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا التي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين.
كما اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من معالي بان كي مون الامين العام للامم المتحدة المتضمنتين شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال والوفد المرافق له أثناء زيارته الاخيرة لدولة الكويت، والاشارة الى سعادته بالتقدم الايجابي في العلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة، منوها بالاجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لتوفير مناخ من الثقة بين البلدين.
وتضمنت الرسالة الثانية تقديره لتعهد دولة الكويت بالتبرع بمبلغ عشرين مليون دولار أميركي لسد الحاجات الانسانية في سوريا، وسعيه للحصول على دعم دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لجمع التبرعات لسوريا، والذي سيعقد في دولة الكويت بتاريخ 30/1/2013 . ثم عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أبرز ما قامت به الهيئة العامة للمعلومات المدنية من مشروعات في اطار خطة التنمية.
17 مشروعا
واستمع المجلس الى شرح تفصيلي قدمه مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد حسين العسعوسي، والقياديون في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم خلاله شرح بعض مشروعات الهيئة ضمن الخطة التنموية للدولة والبالغ عددها 17 مشروعا، ومنها مشروع نظام المعلومات الجغرافية (جي اي اس).
حيث يقوم هذا النظام على الربط الآلي بين الخرائط ونظام المعلومات المدنية فيما يخص بيانات وعناوين الجهات والمباني والوحدات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى مختلف أنواع القسائم الصناعية والزراعية والرياضية والشاليهات وغيرها.
ويستفيد النظام من الرقم الآلي للعنوان المعلق على المباني والمطبوع خلف البطاقة الذكية في الاستدلال السريع على العناوين، ويعمل على تيسير التعرف على العناوين وتنظيمها ومتابعة اية تغييرات فيها، باستخدام الرقم الآلي للعنوان او العنوان التفصيلي للمكان او اسم الجهة المراد الوصول اليها، بما يوفر البيانات اللازمة والدقيقة عنها لسرعة أداء الخدمات العامة والخاصة، وكذلك الطارئة كخدمات النجدة والاسعاف والاطفاء، ويقدم النظام خدماته اما من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية، او الدخول على البرنامج المتاح للجمهور عبر الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية.
مخططات
كما يوفر المشروع الخريطة اللازمة لوضع مخططات مشاريع البنية التحتية للجهات الحكومية، كوزارة الاشغال ووزارة الكهرباء ووزارة المواصلات وغيرها.
كما تم عرض مشروع تطوير نظام الخدمات الاحصائية، والذي يهدف الى توفير الاحصاءات السكانية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمة الاغراض التخطيطية والبحوث باستخدام احدث البرامج، وبما يحاكي أفضل المستويات العالمية. ويوفر النظام عبر موقع الانترنت الاحصاءات الخاصة بالسكان بكل تصنيفاتها واحصاءات العمل والأسر والمواليد والوفيات، بالاضافة الى احصاءات المباني والجهات، ويتيح امكانية التحكم بالمتغيرات الاحصائية والحصول على النتائج فوريا بالارقام والرسوم، واظهار الاحصاءات على خريطة الكويت موزعة على المناطق والمحافظات، بالاضافة الى السلاسل الزمنية للاحصاءات منذ عام 1990 حتى عام 2012.
الرقم الآلي للعنوان
وقرر المجلس تعميم تلك المشاريع على الجهات الحكومية لاستخدام الرقم الآلي للعنوان، بالاضافة الى العنوان التفصيلي لتحديد العناوين على المستندات والرخص والوثائق والمعاملات.
وضمن اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتطوير نشاط القطاع النفطي، فقد عرض وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين على مجلس الوزراء مشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات في كل من جمهورية فيتنام والجمهورية الصينية اللذين يأتيان منسجمين مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ويستهدفان توفير منفذ آمن للنفط الكويتي وايجاد بدائل مناسبة للاستفادة من الطاقة الانتاجية الكويتية للنفط الخام بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد استمع المجلس الى شرح من القائمين على المشروعين تناول تفاصيل المشروعين وجدواهما الاقتصادية وأهدافهما التي تتمثل في توفير منفذ آمن للنفط الكويتي الخام وتقليل المخاطر عن طريق ادخال شركاء عالميين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وربط المصالح مع دول شرق آسيا الى جانب تحقيق التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات.
وقد أحيط مجلس الوزراء علما بهذين المشروعين الحيويين وأشاد بالجهود المبذولة في الاعداد لهما، مؤكدا على أهميتهما الاستراتيجية وعلى استكمال كل الاجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ونظرا لتوقف صرف البدل عن عدد من المسرحين بسبب انقضاء مدة 24 شهرا على تعطلهم عن العمل فقد وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف البدل لهذه الحالات لمدة ستة أشهر اخرى.
مجلس الأمة
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة وحرصا على تجسيد التعاون البناء بين السلطتين الشتريعية والتنفيذية وتقديرا لأهمية الموضوعات والقضايا التي حظيت باهتمام مجلس الامة ثم تحديد جلسات خاصة لمناقشتها وسعيا لاعطاء هذه القضايا ما تستحقه من اهتمام واستكمال كل الجوانب المتعلقة بسبل معالجتها، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف فرق لاعداد هذه الملفات ومنها القضية الاسكانية وقضية الازدحام المروري وقضية توظيف العمالة الوطنية التي أثارها الوزير السابق والنائب شعيب المويزري وغيرها من القضايا والموضوعات، وأنيطت رئاسة كل فريق بأحد الوزراء ليتولى اعداد كل ما يلزم حيال كل ملف في هذه القضايا المهمة وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها لمجلس الامة في الجلسة المخصصة لمناقشتها.