مقابلة / مدير «إتش إس بي سي» الكويت قدّر حجمها بـ115 مليار دولار
جونسون: الكويت ستحظى بأعلى نمو للمشاريع خليجياً
ثمة فكرة شائعة أن البنوك الأوروبية تقلّص أعمالها في المنطقة لتدعيم مراكز السيولة في أسواقها الرئيسية، لكن «إتش إس بي سي» الكويت في وارد آخر. إنه يراهن على نمو كبير للمشاريع، ربما يكون الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.
كتب علاء الفروخ :توقع مدير بنك «إتش إس بي سي» فرع الكويت سايمون فون جونسون أن تحظى الكويت «بأعلى معدل نمو متوقع للمشاريع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، عند مقارنتها مع النشاطات السابقة واعتبارها مقياساً للمشروعات التي ستتم ترسيتها في المستقبل».
وقدر جونسون، في رد على أسئلة لـ«الراي» بالبريد الإلكتروني، حجم المشاريع المعلنة في السوق الكويتية بنحو 115 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاع العام لا يزال يسيطر على سوق المشروعات في الكويت، ويمنع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، التي يجري تنفيذها ضمن قطاع الطاقة والنفط والغاز. لكنه استدرك بأن هذه السيطرة يتوقع أن تتغير كلياً، عند البدء بالمشروع المقرر تنفيذه بالشراكة بين القطاعين، من خلال الجهاز الفني لتنمية المشروعات التنموية والمبادرات.
ورجح جونسون أن يصبح الجهاز الفني واحداً من أهم العملاء في الكويت في الأعوام الخمسة المقبلة، خصوصا بعدما أسندت إليه مهمة مراقبة وتنفيذ برنامج الدولة الطموحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذي يضم أكثر من 30 مشروعاً.
وأعرب جونسون عن تفاؤله، ولكن بحذر، حيال التوقعات للسوق الكويتي بخصوص ما يتعلق بنمو الإنفاق الرأسمالي، معتبرا أن وتيرة النمو مازالت غير مؤكدة حتى هذه اللحظة، لارتباطها بشكل أساسي بالثقة في السوق، والتي تتأثر بالأحداث السياسية في البلاد.
على صعيد آخر، أوضح أن قرار «إتش إس بي سي» تقليص عملياته وأنشطته الدولية في قطاع التمويل الإسلامي لن يكون له تأثير جوهري على تمويل المشاريع في المنطقة، متوقعا أن البنك سيحتفظ بنحو 83 في المئة من إيرادات الأنشطة الإسلامية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.
• ماذا سيحدث لأعمال البنك في الكويت بعد إعادة تقييم الاستراتيجية العالمية للبنك التي أعلن عنها في مايو من العام الماضي؟
- مر على وجود «إتش إس بي سي» في الكويت 70 عاماً. واحتفل البنك أخيرا بمرور 70 عاماً على بداية تأسيسه ووجوده في الكويت، وبمرور 7 أعوام على إعادة افتتاح فرعه في البلاد. ويلتزم «إتش إس بي سي» بتطوير الاقتصاد المحلي، من خلال دعم اللاعبين الأساسيين في السوق، فضلاً عن الاستثمار في تطوير المواهب المحلية. وكجزء من استراتيجيتنا، مازلنا مستمرين في تحسين الخدمات والارتقاء بها، بما يتناسب مع احتياجات عملائنا، وذلك من خلال الاستثمار في تطبيقات التكنولوجيا الجديدة المبتكرة والمطورة. وخير مثال على ذلك مجموعة الخدمات المتزايدة في قطاع المدفوعات وإدارة النقد الخاصة بالشركات، إذ أعلن البنك أخيرا عن طرح تطبيق (Client Sphere) وتطبيق (HSBC Connect).
• ما توقعات «إتش إس بي سي» للسوق الكويتية؟
- تتلخص توقعاتنا للسوق الكويتية بما يلي:
أ) النفقات الرأسمالية
لانزال متفائلين، ولكن بحذر، حيال التوقعات للسوق الكويتي بخصوص ما يتعلق بنمو الإنفاق الرأسمالي. ونعتقد أن مستوى الإنفاق الرأسمالي يرتبط بشكل أساسي بالثقة في السوق، والتي تتأثر بدورها بما يجري في البلاد من أحداث سياسية، وبالتالي فإن وتيرة النمو مازالت غير مؤكدة حتى هذه اللحظة.
ب) الإطار التنظيمي
تشهد الصناعة المالية والمصرفية تغيرات على المستوى العالمي. ويجري حالياً إعادة تقييم اللوائح والأنظمة وتطويرها، من أجل تقليل احتمالات تكرار الاضطرابات المالية التي هزت العالم في الأعوام الأربعة إلى الخمسة الماضية. الصناعة المصرفية صناعة متغيرة، مثلها مثل أي صناعة أخرى في العالم، وستواكب التطورات لتلبية متطلبات العالم المتغير.
ج) جدول المشاريع
في ما يتعلق بالمشروعات في الكويت والإنفاق المستقبلي المتعلق بها، تتجاوز القيمة الإجمالية للمشروعات، التي أعلن عنها مطلع العام الحالي، 115 مليار دولار. والجانب الأكثر تشجيعاً بالنسبة للمشاريع في السوق الكويتي يتمثل في أن الكويت لديها أعلى معدل نمو متوقع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، عند مقارنتها مع النشاطات السابقة واعتبارها مقياساً للمشروعات التي ستتم ترسيتها في المستقبل. ومازال القطاع العام يسيطر على سوق المشروعات في الكويت، ويمنع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن قطاع الطاقة والنفط والغاز. ولكن يتوقع أن يتغير ذلك كلياً عند البدء بالمشروع المقرر تنفيذه بالشراكة بين القطاعين، من خلال الجهاز الفني لتنمية المشروعات التنموية والمبادرات.
ومن المتوقع أن يصبح الجهاز الفني واحداً من أهم العملاء في الكويت في الأعوام الخمسة المقبلة؛ إذ أسندت إليه مهمة مراقبة وتنفيذ برنامج الدولة الطموحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذي يضم أكثر من 30 مشروعاً، مثل مشروع مترو الكويت، والمشروع المستقل الأول للطاقة والمياه في منطقة الزور، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان، إلخ. بالإضافة إلى مجموعة من العقود الأخرى، التي تقدر بعدة ملايين من الدولارات المتوقع أن تطرحها الجهات الحكومية في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والنفط والصحة والتعليم المقرر تنفيذها، وفقاً لنظام الهندسة والتوريد والبناء.
د) القطاع المصرفي
يعد النظام المصرفي الكويتي من أقوى الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو قطاع حيوي جداً تزداد فيه المنافسة والتنويع والمنتجات المبتكرة. نطاق النمو مشجع ونرى أن الكويت سوق مهمة بالنسبة لـ «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد منطقة نمو للبنك.
نمو الائتمان
• ما وجهة نظركم حول نمو الائتمان والقروض في الكويت؟
- ظل الإقراض المصرفي الكويتي ثابتاً تقريباً من دون نمو خلال الأعوام الثلاثة السابقة. ويعود هذا الثبات إلى ثلاثة عوامل أساسية تتعلق بتحفيز وتشجيع الشركات والمؤسسات على الاقتراض المصرفي في المدى القصير إلى المتوسط، وهي: استمرار الدعم الحكومي لنمو القطاع الخاص، وزيادة الثقة في السوق والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية الوطنية للبلاد. ومازال البنك يشهد إقبالاً قوياً على الاقتراض من جانب قطاعات الشركات، وهو المجال الذي يلعب فيه البنك دوراً ريادياً، لا سيما تمويل أعمال التجارة الدولية للمؤسسات.
• ما مقدار الحصة السوقية لبنك «إتش إس بي سي» في السوق المحلية لتمويل الشركات؟
- في الكويت، يركز «إتش إس بي سي» أعماله في قطاعات الشركات والمؤسسات ويختص بتقديم الخدمات المصرفية التجارية والعالمية. ومازال البنك يمتلك حصة سوقية رائدة ومؤثرة بين البنوك الدولية في الكويت. أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن «إتش إس بي سي» يركز على تعزيز علاقات التواصل والترابط الدولية. وتعد إنجازات البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحجر الأساسي لاستمرار قوتنا الإقليمية وتميز أدائنا.
يعمل «إتش إس بي سي» حالياً مع مجموعة مهمة من المؤسسات حكومية والشركات متعددة الجنسيات في الكويت. وللاستفادة من الإمكانات التي يوفرها السوق الكويتي، ترتكز استراتيجيتنا حول تعزيز وجودنا ومكانتنا بصفتها البنك العالمي الرائد وزيادة إيرادات البنك عبر تعزيز علاقات التواصل والترابط الدولية. وسنستمر في تعزيز حضورنا العالمي ودعم الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى تأسيس فروع لها في الكويت. كما شاركنا عن كثب مع شركات حكومية ومحلية لتقديم الحلول وأفضل الممارسات لتحقيق النمو المتصور وتنفيذ المخطط المتوقع والطموح لخطة التنمية الوطنية.
• تراجع حجم البنوك الأجنبية في الخليج، فهل ينطبق ذلك على «إتش إس بي سي» الكويت؟
- احتفل البنك أخيرا بمرور الذكرى السبعين لبداية تأسيسه في الكويت والذكرى السنوية السابعة لاعادة افتتاح فرعه في الدولة، إذ يشهد «إتش إس بي سي» نمواً مشجعاً في أعماله في الدولة وتوقعات البنك الاقتصادية للكويت بخاصة والمنطقة بعامة إيجابية.
• هل تعتقدون أن البنوك الخليجية قادرة على سد الفجوة في تمويل المشاريع؟
- يتوقع أن تشهد البنوك في الشرق الأوسط انتعاشاً ملحوظاً في السوق الإقليمية لمشاريع التمويل في منطقة الخليج العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت، اللتين تعملان على زيادة الإنفاق العام على مشاريع اامن أجل تعزيز اقتصادها. وتراجع حجم صفقات تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير منذ الأزمة المالية في العام 2008، وعاود تراجعه في 2012/2011 بسبب التطورات والأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة. ومع ذلك، أدت هذه الأحداث إلى زيادة وتعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية. وترصد دول منطقة الشرق الأوسط بين 150 إلى 200 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في السنوات العشر المقبلة. ومع قيام البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع متطلبات رأس المال وتشديد شروط السيولة نتيجة الأزمة المستمرة في منطقة اليورو ومخاوف الركود في أسواقها، فإن الفرصة سانحة أمام البنوك المحلية والإقليمية الرائدة لسد الفجوة في مشاريع البنية التحتية الجديدة. ومازالت البنوك العالمية الرائدة، مثل بنك «إتش إس بي سي»، من خلال وجودها المستمر والطويل في منطقة الخليج العربي وخبراتها العريقة في سوق تمويل المشاريع، تلعب دوراً إستراتيجياً بصفتها المستشار المالي والمنظم الرئيسي لكثير من المشاريع المهمة في المنطقة. وهذا يبعث على الارتياح في نفوس المقرضين الإقليميين والمحليين الذين أظهروا إقبالاً لافتاً على مشاريع التمويل طويلة الأمد في مثل هذه الصفقات. وتعد السيولة إشكالية؛ إذ يتأثر تمويل المشاريع بسبب العملة. وبالتالي، ينبغي معالجتها من خلال زيادة جميع مصادر السيولة، بما في ذلك، السندات والقروض التجارية والتسهيلات الائتمانية للتصدير. وتعد البنوك الدولية مجدداً مؤهلة لهيكلة وتقديم حلول تمويلية مفصلة للتغلب على هذه التحديات.
• هل تلاحظون وجوداً أكبر للبنوك الآسيوية في المنطقة؟
- نتوقع أن تزيد البنوك الآسيوية نشاطها في المنطقة، ولكن نتوقع أن يتزايد تركيزها على شرائح العملاء والمنتجات.
• كيف سيؤثر قرار «إتش إس بي سي» بخصوص تقليص عملياته وأنشطته الدولية في قطاع التمويل الإسلامي، الذي أعلن عنه أخيرا، على حجم تمويل المشاريع في المنطقة؟
- لن يكون للقرار الاستراتيجي المتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية التي يوفرها البنك تأثير جوهري على تمويل المشاريع في المنطقة؛ إذ سيواصل «إتش إس بي سي» تقديم المنتجات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، من خلال «ساب» و«إتش إس بي سي» السعودية، والذي يلعب فيه دوراً ريادياً ويشهد إقبالاً كبيراً. ويقدر البنك أنه سيحتفظ بنحو 83 في المئة من إيرادات الأنشطة الإسلامية بعد إعادة الهيكلة. وسيقدم البنك خدمات تمويل المشاريع في المنطقة من خلال الخدمات المصرفية التقليدية.
وقف الخدمات الفردية لن يخفض أعمالنا بالكويت
عن الخدمات الخاصة بالأفراد، وعدم الترخيص لافتتاح أكثر من فرع للبنك في الكويت، أجاب جونسون عن السؤالين التاليين:
• أوقف بنك «إتش إس بي سي» فرع الكويت الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد التي كان يقدمها سابقاً. هل يعود ذلك إلى عدم وجود جدوى اقتصادية أم إلى لوائح بنك الكويت المركزي في شأن السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع في البلاد؟
- أعاد البنك تقييم استراتيجيته العالمية المتعلقة بعملياته التجارية، ما دفعه إلى إيقاف إحدى الخدمات الخاصة بالأفراد وهي خدمة «بريميير» في 31 ديسمبر 2011 من أجل تركيز موارده على مضاعفة حجم أعماله التجارية في قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق والخدمات المصرفية التجارية والأعمال المصرفية الخاصة. ويأتي هذا القرار بعد إعادة تقييم استراتيجيته الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولن يؤدي ذلك إلى تخفيض حجم الأعمال التجارية والخدمات التي يقدمها البنك في الكويت.
• هل أجرى «إتش إس بي سي» محادثات مع بنك الكويت المركزي بخصوص مسألة افتتاح أكثر من فرع؟
- يقوم البنك بصفة دورية بتقييم نموذج أعماله للتأكد من أنها تتوافق مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم. وفي الوقت الحالي، أعمالنا الحالية كافية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية في الأداء والجودة لتلبية متطلبات قاعدة العملاء المتنامية.
بطاقة
• الاسم: «إتش إس بي سي- الكويت».
• التأسيس: أعيد تدشين نشاطه في 2 أكتوبر 2005، بعد 34 عاماً من الغياب عن البلاد.
• الأنشطة: الخدمات المصرفية التجارية، فضلاً عن الخدمات العالمية في أسواق الخزينة وأسواق رأس المال، والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الأوراق المالية. وقد تم وقف أنشطة التجزئة (الأفراد) نهاية العام الماضي.
• الفروع: فرع واحد، بسبب عدم السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع.
