دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
▂▃▅▆متابعة جلسات البورصة من 25 / 11 / الى 29 / 11 /الموافق2012▆▅▃▂
- بادئ الموضوع إبن الوليد
- تاريخ البدء
- الحالة
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
السلام عليكم ورحمة الله
لازال السوق في قبضة المضاربين الكبار
والسيولة الكبيرة لن تدخل من غير تطبيق القرارات الاقتصادية وخطة التنمية على ارض الواقع
غير ذلك السوق ( مضاربي وبمزاج المضاربين )
هذا رأيي الخاص بالسوق
لازال السوق في قبضة المضاربين الكبار
والسيولة الكبيرة لن تدخل من غير تطبيق القرارات الاقتصادية وخطة التنمية على ارض الواقع
غير ذلك السوق ( مضاربي وبمزاج المضاربين )
هذا رأيي الخاص بالسوق
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
سهم ميادين الان موقوف ، واقفل على سعر ١٥،٥ فلس
ارجوا قرائة ايضاح الشركة في الكويت الاقتصادية او مراجعة صفحة السهم
الله اعلم ، يعلق هذا السهم ٣ ايام بسبب الايضاح الايجابي
غير مساهم في الشركة وسوف ادخل المعترك المضاربي فور عودتها
ارجوا قرائة ايضاح الشركة في الكويت الاقتصادية او مراجعة صفحة السهم
الله اعلم ، يعلق هذا السهم ٣ ايام بسبب الايضاح الايجابي
غير مساهم في الشركة وسوف ادخل المعترك المضاربي فور عودتها
كما توقعت بجلسه امس ان نزول البورصه ان كان جني ارباح وتجميع بنفس الوقت وذكرنا ان الضغط متعمد والسيوله كانت مرتفعه امس وان البورصه مقبله علي ارتفاع
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
سمو رئيس الوزراء تحدث لرؤساء تحرير الصحف المحلية عن دور القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتطوير قوانين الشركات خاصة أن بعضها يذكر الروبية عملة الكويت
المبارك: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الأنباء
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متحدثا إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس
سمو رئيس الوزراء متحدثا إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام ورئيس جمعية الصحافيين ورئيس مجلس إدارة «كونا»
سمو الشيخ جابر المبارك مرحبا برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ويبدو الزميل عماد بوخمسين
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل. وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع أو ان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.
وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية، وتطوير قوانين الشركات خاصة أن بعضها يذكر الروبية عملة الكويت. وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» بالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة.
وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه لأن فيه هدما للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.
وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار، أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات برفع الإيجارات». وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار». وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة، أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر». وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومن المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك.
وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها لخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.
وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله في ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا». وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية». وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في مصلحة الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن».
وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما».
وقال سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الأداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب، مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك، وأكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي «نتمنى استمراره» غير انه أشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.
كتلة الأغلبية
وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية».
وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في صالح الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن».
وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما».
وأفاد بأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان حينها «يراقب ويلاحظ ان الأوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع».
وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة، لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.
وأضاف ان «الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه إصدار مرسوم ضرورة تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمس والأصوات الأربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا».
وقال: «لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر» في إشارة الى مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو الأمير بشأن الدعوة الى الانتخابات.
وشدد سموه على القول ان الإعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة «وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا»، مخاطبا رؤساء التحرير «انتم مسؤولون أمام الله وأمام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان أخطأنا ولا نقبل المديح ان أصبنا فهذا واجبنا جميعا».
واكد في السياق ذاته ان الإعلام «اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها لذا فمسؤولياتكم كبيرة، لاسيما ان الإعلام يشكل قوة دفاع للوطن».
المشاريع التنموية
وردا على سؤال حول الأمور التي تعرقل عملية التنمية أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل.
وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.
وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، قال سموه ان هذا واجب الحكومة أن تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات.
وأوضح ان صاحب السمو الأمير دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت، معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنين الى دعوة سموه.
وأضاف: «لقد جربنا في السابق مثل هذه الاعتراضات»، عندما أقرت الكويت الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 ووجدت هذه الخطوة منتقديها وكان هناك من يدعي ان دخول المرأة في المعترك السياسي سيقوض التجربة الديموقراطية في الكويت وقد أثبت التاريخ خطأ هذه الانتقادات.
وأكد سموه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان، مشيرا الى ان كثيرا من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق أملا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة أبنائها.
وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات، نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها، مبينا ان التجريم سيطبق على من يمنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم.
وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا».
وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة.
وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» وبالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وحول ما أشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح، قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب.
وردا على سؤال حول تفشي الواسطة في بعض الوزارات والإدارات التابعة لها مثل ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها، أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين فنحن شعب واحد في السراء والضراء.
وأوضح ان قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية وكذلك الاختيار بكلية الشرطة او القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة او المجاملة. وحول مرسوم التعديلات الرياضية الجديدة التي قصرت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على الصرف المالي فقط، قال سموه ان هذه التعديلات جاءت انطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير على الشباب وعلى الرياضة وعلى مشاركة الكويت في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما ان دورة الخليج العربية على الأبواب. وأضاف ان تلك التعديلات جاءت بما يتوافق مع قوانين اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي «وسيعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الأمة المقبل للتصويت عليه».
وحول موافقة الحكومة على مسيرة كرامة وطن 3 بعد منعها قال سموه ان المنع تم لأن المسيرة لم تكن مرخصة «غير ان منظميها عندما سلكوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن تم منح الرخصة بعد وضع ضوابط للمسيرات وتعهد منظموها بالالتزام بهذه الضوابط»، مبينا ان هذا الأمر متبع في جميع الدول المتحضرة «وستقوم وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمشاركين ماداموا التزموا بالقانون».
وردا على سؤال بشأن إلقاء مسؤولية التقصير على مجلس الأمة دون الحكومة أقر سمو الشيخ جابر المبارك بوجود تقصير في أداء وعمل الحكومة، مؤكدا انه لن يكون هناك تهاون او مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم.
وردا على سؤال بشأن دور الشباب في المرحلة المقبلة أكد سموه أهمية الشباب والاستفادة من جهودهم في البناء والتنمية باعتبارهم الثروة الحقيقية للكويت، مشيرا الى ضرورة وجود وزارة للشباب في الحكومة المقبلة تعنى بشؤونهم واحتياجاتهم.
وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.
وذكر سموه انه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون أحدا غير انه أشار الى انه خلال تشكيل الحكومة الماضية «دعوت بعض اعضاء مجلس الأمة للمشاركة إلا انهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الإطلاق».
وردا على سؤال بشأن ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة أكد سموه وجود كثير من المشاريع التي تهم المواطنين وتعمل على تحسين خدمات القطاع الصحي والتي «نحرص على تنفيذها ومتابعتها من خلال آليات جادة».
وشدد على اهتمام الحكومة بتطوير وزارة التعليم، مشيرا الى ان مخرجاتها هي التي تحرك الوزارات الأخرى وتدفعها الى التطوير وبالتالي تعود على الدولة بالفائدة الكبيرة.
وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية. واتفق سموه مع رغبة رؤساء الصحف الكويتية في أهمية اللقاءات الدورية والتشاور فيما يتعلق بأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة والتواصل المستمر بما يحقق الفائدة للجميع، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي ومؤسساته.
وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت على إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومعرفة المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك.
وردا على سؤال حول تحمل صاحب السمو الأمير مسؤولية معالجة التباينات التي شهدتها الكويت اخيرا وغياب الدور الحكومي قال سموه ان الحكومة تعمل وفق تعليمات سمو الامير وتوجيهاته التي يراها من خلال حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة للأمور في مصلحة الوطن وأبنائه «فنحن حكومة صاحب السمو ونحن ذراعه التنفيذية».
وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر».
بدل الإيجار وإسقاط القروض
وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.
وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات من رفع الإيجارات».
من اللقاء مع رئيس الوزراء
المبارك: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الأنباء
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متحدثا إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس
سمو رئيس الوزراء متحدثا إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام ورئيس جمعية الصحافيين ورئيس مجلس إدارة «كونا»
سمو الشيخ جابر المبارك مرحبا برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ويبدو الزميل عماد بوخمسين
- من الصعب إسقاط القروض وفوائدها لأن فيه هدماً للعدالة بين المواطنين
- ندرس زيادة بدل الإيجار وسنضع ضوابط لحماية المواطن من استغلال أصحاب العقارات
- ما سمّي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة.. ونحترم ونقدر الإخوان المسلمين.. وقطر أميراً وحكومة وشعباً تساند الكويت
- فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة
- علينا ألا نرفع سقف الخلافات إلى هذه الدرجة وتلك الحدة التي تصل إلى الاتهام بالخيانة وبروز الأحقاد والضغائن
- لجوؤنا إلى «الدستورية» كان للنظر في الدوائر وعدد الأصوات.. وصاحب السمو كان يراقب ويلاحظ أن الأمور لم تكن طبيعية وأنه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع
- الاختصاصيون والدستوريون أكدوا لصاحب السمو أن التغيير قانوني ودستوري لذلك ارتأى إصدار مرسوم ضرورة
- التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان وكثير من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق أملاً لمستقبل الكويت
- لا قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات أو يدعو لذلك.. والتجريم سيطبق بحق من يمنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم
- بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن أن تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها إلى مجلس الأمة
- جادون وبالتعاون مع البرلمان في إقرار قانون الشركات التجارية
- منظمو مسيرة «كرامة وطن 3» اتبعوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن فمنحوا الترخيص بعد وضع ضوابط وتعهدهم بالالتزام بها
- نعم.. هناك تقصير في أداء وعمل الحكومة ولن يكون هناك تهاون أو مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم
- توجهات بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل بها وتطويرها
- حريصون على دعم القطاع الخاص ومساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الوطن
- التحقيق في «الداو» أشرف على نهايته والتقرير المرفوع سيوضح الأسباب والمسؤول عن هدر المال العام
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل. وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع أو ان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.
وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية، وتطوير قوانين الشركات خاصة أن بعضها يذكر الروبية عملة الكويت. وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» بالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة.
وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه لأن فيه هدما للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.
وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار، أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات برفع الإيجارات». وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار». وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة، أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر». وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومن المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك.
وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها لخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.
وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله في ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا». وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية». وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في مصلحة الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن».
وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما».
وقال سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الأداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب، مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك، وأكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي «نتمنى استمراره» غير انه أشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.
كتلة الأغلبية
وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية».
وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في صالح الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن».
وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما».
وأفاد بأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان حينها «يراقب ويلاحظ ان الأوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع».
وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة، لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.
وأضاف ان «الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه إصدار مرسوم ضرورة تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمس والأصوات الأربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا».
وقال: «لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر» في إشارة الى مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو الأمير بشأن الدعوة الى الانتخابات.
وشدد سموه على القول ان الإعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة «وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا»، مخاطبا رؤساء التحرير «انتم مسؤولون أمام الله وأمام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان أخطأنا ولا نقبل المديح ان أصبنا فهذا واجبنا جميعا».
واكد في السياق ذاته ان الإعلام «اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها لذا فمسؤولياتكم كبيرة، لاسيما ان الإعلام يشكل قوة دفاع للوطن».
المشاريع التنموية
وردا على سؤال حول الأمور التي تعرقل عملية التنمية أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل.
وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.
وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، قال سموه ان هذا واجب الحكومة أن تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات.
وأوضح ان صاحب السمو الأمير دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت، معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنين الى دعوة سموه.
وأضاف: «لقد جربنا في السابق مثل هذه الاعتراضات»، عندما أقرت الكويت الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 ووجدت هذه الخطوة منتقديها وكان هناك من يدعي ان دخول المرأة في المعترك السياسي سيقوض التجربة الديموقراطية في الكويت وقد أثبت التاريخ خطأ هذه الانتقادات.
وأكد سموه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان، مشيرا الى ان كثيرا من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق أملا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة أبنائها.
وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات، نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها، مبينا ان التجريم سيطبق على من يمنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم.
وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا».
وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة.
وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» وبالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وحول ما أشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح، قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب.
وردا على سؤال حول تفشي الواسطة في بعض الوزارات والإدارات التابعة لها مثل ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها، أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين فنحن شعب واحد في السراء والضراء.
وأوضح ان قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية وكذلك الاختيار بكلية الشرطة او القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة او المجاملة. وحول مرسوم التعديلات الرياضية الجديدة التي قصرت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على الصرف المالي فقط، قال سموه ان هذه التعديلات جاءت انطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير على الشباب وعلى الرياضة وعلى مشاركة الكويت في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما ان دورة الخليج العربية على الأبواب. وأضاف ان تلك التعديلات جاءت بما يتوافق مع قوانين اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي «وسيعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الأمة المقبل للتصويت عليه».
وحول موافقة الحكومة على مسيرة كرامة وطن 3 بعد منعها قال سموه ان المنع تم لأن المسيرة لم تكن مرخصة «غير ان منظميها عندما سلكوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن تم منح الرخصة بعد وضع ضوابط للمسيرات وتعهد منظموها بالالتزام بهذه الضوابط»، مبينا ان هذا الأمر متبع في جميع الدول المتحضرة «وستقوم وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمشاركين ماداموا التزموا بالقانون».
وردا على سؤال بشأن إلقاء مسؤولية التقصير على مجلس الأمة دون الحكومة أقر سمو الشيخ جابر المبارك بوجود تقصير في أداء وعمل الحكومة، مؤكدا انه لن يكون هناك تهاون او مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم.
وردا على سؤال بشأن دور الشباب في المرحلة المقبلة أكد سموه أهمية الشباب والاستفادة من جهودهم في البناء والتنمية باعتبارهم الثروة الحقيقية للكويت، مشيرا الى ضرورة وجود وزارة للشباب في الحكومة المقبلة تعنى بشؤونهم واحتياجاتهم.
وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.
وذكر سموه انه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون أحدا غير انه أشار الى انه خلال تشكيل الحكومة الماضية «دعوت بعض اعضاء مجلس الأمة للمشاركة إلا انهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الإطلاق».
وردا على سؤال بشأن ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة أكد سموه وجود كثير من المشاريع التي تهم المواطنين وتعمل على تحسين خدمات القطاع الصحي والتي «نحرص على تنفيذها ومتابعتها من خلال آليات جادة».
وشدد على اهتمام الحكومة بتطوير وزارة التعليم، مشيرا الى ان مخرجاتها هي التي تحرك الوزارات الأخرى وتدفعها الى التطوير وبالتالي تعود على الدولة بالفائدة الكبيرة.
وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية. واتفق سموه مع رغبة رؤساء الصحف الكويتية في أهمية اللقاءات الدورية والتشاور فيما يتعلق بأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة والتواصل المستمر بما يحقق الفائدة للجميع، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي ومؤسساته.
وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت على إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومعرفة المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك.
وردا على سؤال حول تحمل صاحب السمو الأمير مسؤولية معالجة التباينات التي شهدتها الكويت اخيرا وغياب الدور الحكومي قال سموه ان الحكومة تعمل وفق تعليمات سمو الامير وتوجيهاته التي يراها من خلال حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة للأمور في مصلحة الوطن وأبنائه «فنحن حكومة صاحب السمو ونحن ذراعه التنفيذية».
وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر».
بدل الإيجار وإسقاط القروض
وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.
وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات من رفع الإيجارات».
من اللقاء مع رئيس الوزراء
- قال سمو الشيخ جابر المبارك لرؤساء التحرير في بداية اللقاء: اعذروني فقد انشغلت عنكم ولم اناديكم، وأعدكم بأنني سأعوضكم بالمستقبل.
- قال سموه: ما تشهده الكويت من احداث مسؤوليتنا والتاريخ لا يرحم وعلينا ان نعمل جميعا لمصلحة الكويت.
- أكد رئيس الوزراء على أهمية الإعلام كسلطة رابعة قائلاً: انا قريب من الإعلام وكنت وزيرا للإعلام.
- خاطب رئيس الوزراء رؤساء التحرير قائلا: انتم لكم دور في البلد فحاسبونا اذا أخطأنا ولا تشكرونا اذا أصبنا لأن هذا واجبنا.
- ردا على سؤال حول النسبة التي تراها الحكومة مقبولة بالنسبة للتصويت في الانتخابات اجاب: لا يوجد عندي رقم محدد، ولكن يجب ان تكون النسبة مقبولة.
- حضر اللقاء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ورئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني ورئيس مجلس إدارة «كونا» الشيخ مبارك الدعيج.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
سيتم تطبيقها مع بداية 2013 المقبل بشكل تدريجي حتى نهاية 2015
4 بنوك محلية تطلب من «المركزي» موافقته على زيادة رؤوس أموالها لتتناسب مع معايير «بازل 3»
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان 4 بنوك محلية تقدمت بطلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة بزيادة رأسمالها بنسب متفاوتة كي تتناسب مع معايير بازل 3 الخاصة بمعدلات كفاية رأس المال، مبينة ان تلك الموافقة ستعقبها باقى الإجراءات المتعلقة بذلك الشأن ومنها عقد الجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين، علما بأنه سيتم تطبيق معايير بازل 3 مع بداية العام المقبل بشكل تدريجي وحتى نهاية 2015.
وأوضحت المصادر أن البنوك المحلية مطالبة بزيادة نسبة الرفع المالي (رأس المال من محفظة القروض) من 12% إلى 14%، وبالتالي فإن هناك عددا من البنوك سيلجأ إلى زيادة رأس المال بنسب مختلفة لكي يوفي بشروط لجنة بازل الجديدة، خاصة أن بعض البنوك تعاني من انخفاض كبير في معدلات كفاية رأس المال.
وأفادت المصادر بأن الهيئات الحكومية المساهمة في هذه البنوك وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية يسعيان إلى رفع القيمة السوقية لهذه البنوك لتشجيع المساهمين على الاكتتاب في زيادة رأس المال.
4 بنوك محلية تطلب من «المركزي» موافقته على زيادة رؤوس أموالها لتتناسب مع معايير «بازل 3»
الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان 4 بنوك محلية تقدمت بطلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة بزيادة رأسمالها بنسب متفاوتة كي تتناسب مع معايير بازل 3 الخاصة بمعدلات كفاية رأس المال، مبينة ان تلك الموافقة ستعقبها باقى الإجراءات المتعلقة بذلك الشأن ومنها عقد الجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين، علما بأنه سيتم تطبيق معايير بازل 3 مع بداية العام المقبل بشكل تدريجي وحتى نهاية 2015.
وأوضحت المصادر أن البنوك المحلية مطالبة بزيادة نسبة الرفع المالي (رأس المال من محفظة القروض) من 12% إلى 14%، وبالتالي فإن هناك عددا من البنوك سيلجأ إلى زيادة رأس المال بنسب مختلفة لكي يوفي بشروط لجنة بازل الجديدة، خاصة أن بعض البنوك تعاني من انخفاض كبير في معدلات كفاية رأس المال.
وأفادت المصادر بأن الهيئات الحكومية المساهمة في هذه البنوك وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية يسعيان إلى رفع القيمة السوقية لهذه البنوك لتشجيع المساهمين على الاكتتاب في زيادة رأس المال.
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
السوق المصري اليوم يسترد ٤،٩ مليار جنية من خسائرة والمؤشرها الرئيسي يربح ٢،٦
والسوق السعودي يرتفع ٢٣ نقطة مرتفعاً
والسوق الياباني يرتفع لاعلى مستوى في ٧ اشهر
والاسواق المؤشرات العالمية منخفضة قليلاً بفعل جني الارباح
ملاحظة
وزير العدل المصري / ازمة الاعلان الدستوري شارفت على الانتهاء
مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية بعد قليل لأعلان نتائج لقاء الرئيس المصري مرسي مع المجلس الاعلى للقضاء
والسوق السعودي يرتفع ٢٣ نقطة مرتفعاً
والسوق الياباني يرتفع لاعلى مستوى في ٧ اشهر
والاسواق المؤشرات العالمية منخفضة قليلاً بفعل جني الارباح
ملاحظة
وزير العدل المصري / ازمة الاعلان الدستوري شارفت على الانتهاء
مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية بعد قليل لأعلان نتائج لقاء الرئيس المصري مرسي مع المجلس الاعلى للقضاء
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
ميلاد زعلان على مدينة الاعمال وقرين قابضة ، هذا السوق يابونايف لازم يعطي فرامل وخيانة وخسارة وربح
كل الاعضاء يعرفون ذلك مافيها شي ولاهي غريبة على اسواق المال
تعال نورنا بطلتك الحلوة يابونايف. علشان نصرف عليك
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القانون الجديد أكبر إصلاح للتشريعات التجارية منذ 52 عاماً
«الصوت الواحد»... في الشركات أيضاً!
| كتب عبادة أحمد |
بعد 52 عاماً على إقرار قانون الشركات القديم، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون جديد للشركات التجارية، في أكبر إصلاح للتشريعات التجارية منذ الاستقلال، من شأنه أن يقلب بيئة الاعمال رأساً على عقب، سواء لجهة الإدارة، أو لجهة توزّع النفوذ بين الأقلية والغالبية من المساهمين داخل الشركة الواحدة.
وسيدخل القانون الجديد حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، فيما يتأخر سريان بعض مواده إلى حين إعداد اللائحة التنفيذية، التي تتطلب ما بين شهر وثلاثة أشهر.
وأكدت مصادر متابعة لـ «الراي» أن السريان الفوري للقانون، الذي تبدأ «الراي» بنشره اليوم، يتماشى مع اعتبارات الضرورة التي أُقر بموجبها في مجلس الوزراء، بدلاً من انتظار انتخاب مجلس الامة المقبل.
وسُيحسب هذا الإنجاز في كفة وزير التجارة أنس الصالح، الذي بذلك جهداً فوق العادة لجمع الأطراف المعنية ضمن اللجنة الرباعية، والأخذ بملاحظاتها، والتقدّم بصيغة إجماعية لمشروع القانون، ثم المتابعة مع هيئة الفتوى والتشريع لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء في الساعات الأخيرة قبل الجلسة الأخيرة للحكومة.
وقد أسدى الوزير بذلك خدمة هائلة لبيئة الأعمال الكويتية، إذ إنه تلافى أشهراً إضافية من البحث في اللجان البرلمانية، ونجح للمرة الأولى بإيصال مشروع القانون غلى الإقرار، بعد أن كان يرتد على أعقابه بعد كل تغيير حكومي أو انتخابات برلمانية.
وما من شك أن إقرار القانون، الذي يبقى معلقاً على موافقة مجلس الأمة عليه في أول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، سيفيد سمعة الكويت كثيراً على مستوى تقدّم التشريعات التجارية، لكن العديد من المتابعين يعتقدون أن تحسين بيئة الأعمال يحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من هذا التشريع.
وهنا أهم معالم التغيير الذي يحمله القانون الجديد:
1 - فصل الملكية
عن الإدارة
لعل التغيير الأكبر الذي سيستأثر بالنقاش خلال الأسابيع المقبلة، هو الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إذ يُلزم القانون الشركات بتعيين رئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة، ما يعني إلغاء منصب العضو المنتدب، وهو منصب شائع جداً في قطاع الأعمال الكويتي.
وهذا النظام ينتمي إلى المدرسة الإنكليزية في ممارسات الحوكمة، لكنه بات شائعاً على نطاق واسع عالمياً، ولا شك أن إقراره في الكويت يعد نقلة «إصلاحية» كبيرة، لكن لا بد من الانتظار لمراقبة مدى تقبّل مجتمع الأعمال الكويتي لهذا المبدأ، في بيئةٍ تطغى فيها الطبيعة العائلية على المجموعات الاستثمارية.
2 - الصوت الواحد
التغيير الأكثر عمقاً هو ذلك المتعلّق بآلية التصويت لانتخاب مجالس الإدارات من قبل الجمعيات العمومية للشركات المساهمة. فبدلاً من النظام الحالي الذي يسمح لمن يملك 51 في المئة من الأسهم بالسيطرة على كامل مجلس الإدارة (باستثناء الاعضاء المعيّنين)، فإن القانون الجديد شرّع نظام «التصويت التراكمي»، الذي سيّدخل تغييرات جذرية على مجالس الإدارات.
ويقضي «التصويت التراكمي» بأن يخصص لكل سهمٍ صوت واحد لا أكثر، وبالتالي يحصل كل مساهم على «قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات».
هذا النظام يعني أن من يملك 60 في المئة من الأسهم عليه أن يقسّم قدرته التصويتية لإنجاح ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في مجلس الإدارة مثلاً، وفي المقابل فإن بإمكان تحالف يضم 20 في المئة من الأسهم أن يصب أصواته لمرشح واحد ويضمن إنجاحه.
وكما هو واضح، فإن هذا التشريع وُضع لتعزيز حقوق الأقلية في الشركات. وقد كان لبنك الكويت المركزي السبق في تبنّي هذا النظام، إذ من المعلوم أنه كان يسعى منذ سنوات مع وزارة التجارة لتطبيقه على البنوك، فإذا به يُطبّق على جميع الشركات.
وبالتأكيد، فإن نظام «التصويت التراكمي» سيعطي أهمية كبيرة لعدد أعضاء مجلس الإدارة. فإذا كان عددهم خمسة فقط، فإن أي تحالف يحتاج إلى جمع 20 في المئة من الأسهم لإيصال مرشح واحد، بينما إذا كان عددهم تسعة فإن تحالفاً لعشرة في المئة من الأسهم يكفي لضمان تمثيله في مجلس الإدارة.
وربما لهذا السبب نص القانون على أنه «لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة».
3 - للأقلية حق الاعتراض... والتفتيش
ولم يكن «التصويت التراكمي» الإصلاح الوحيد لحماية حقوق الأقلية، بل إن القانون شرّع لهم حق الاعتراض على قرارات الجمعية. إذ أجازت المادة 251 الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، «ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون 15 في المئة من رأسمال الشركة المصدر»، بشرط ألا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
كما أعطى القانون (المادة 329) للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة في المئة على الأقل من رأس المال «أن يطلبوا من وزارة التجارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة في ما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم متى كان لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب».
وبموجب هذا الحق، تدعو وزارة التجارة إلى جمعية عمومية وتعرض عليها المخالفات التي يكتشفها المدقق، وتُبلغ النيابة إذا اقتضى الأمر.
4 - الجمع بين 5 عضويّات
في مقابل ما أخذه القانون من مجالس الإدارات، أعطى القانون لأعضائها حق الجمع بين خمس عضويات في مجالس خمس شركات، بدلاً من ثلاث عضويات في القانون القديم.
وعلى صعيد مجالس الإدارات أيضاً، شرّع القانون للمرة الأولى صحّة انعقاد مجلس الإدارة عبر تقنيات الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرس)، أو اعتماد القرارات بالتمرير.
كما أعطى القانون الحق للأشخاص الطبيعيين بتعيين أعضاء في مجلس الإدارة لما يوازي حصصهم، بعد أن كان هذا الحق محصوراً بالشركات المساهمة.
5 - إصلاحات أخرى
وإلى جانب التغييرات الآنفة، أتى القانون بالعديد من الإصلاحات منها:
- إيجاد نص قانوني ينظم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأدوات التمويل الخاصة بها، من صكوك وعمليات توريق وما شابه، بل إنه تطرّق لتعيين هيئات الرقابة الشرعية، وكيفية التصرف في حال اختلاف الفتاوى.
- السماح بتأسيس شركات الشخص الواحد، معنوياً كان أم طبيعياً، ما سيسمح بتلافي الكثير من الخلافات التي كانت تنشب بين الملاك الحقيقيين والشركاء الصوريين بحصص لا تتعدى 1 في المئة.
- التوسّع في الحالات التي يًسمح فيها لوزارة التجارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية، بعد أن كانت مقيّدة بطلب 10 في المئة من المساهمين.
- أحكام قانونية أفضل للتصفية، تجعلها أسهل وأقصر مدة. وتسريع حق التراجع عن التصفية للمساهمين بقرار من الجمعية العمومية.
تشابك الصلاحيات
وفي مقابل التغييرات السابقة، يبقى السؤال الكبير عما إذا كان القانون الجديد قد عالج مشكلة تشابك الصلاحيات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال في مجالات الرقابة على الشركات المساهمة.
في المبدأ، من المفترض أن تكون الجهات المعنية قد تلافت ذلك، خصوصاً وأن هيئة أسواق المال قدمت ملاحظاتها وشاركت في النقاشات الأخيرة حول المسودة النهائية لمشروع المرسوم، لكن التجارب السابقة تظهر أن الكثير من التعقيدات قد تظهر في الطريق.
«الصوت الواحد»... في الشركات أيضاً!
| كتب عبادة أحمد |
بعد 52 عاماً على إقرار قانون الشركات القديم، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون جديد للشركات التجارية، في أكبر إصلاح للتشريعات التجارية منذ الاستقلال، من شأنه أن يقلب بيئة الاعمال رأساً على عقب، سواء لجهة الإدارة، أو لجهة توزّع النفوذ بين الأقلية والغالبية من المساهمين داخل الشركة الواحدة.
وسيدخل القانون الجديد حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، فيما يتأخر سريان بعض مواده إلى حين إعداد اللائحة التنفيذية، التي تتطلب ما بين شهر وثلاثة أشهر.
وأكدت مصادر متابعة لـ «الراي» أن السريان الفوري للقانون، الذي تبدأ «الراي» بنشره اليوم، يتماشى مع اعتبارات الضرورة التي أُقر بموجبها في مجلس الوزراء، بدلاً من انتظار انتخاب مجلس الامة المقبل.
وسُيحسب هذا الإنجاز في كفة وزير التجارة أنس الصالح، الذي بذلك جهداً فوق العادة لجمع الأطراف المعنية ضمن اللجنة الرباعية، والأخذ بملاحظاتها، والتقدّم بصيغة إجماعية لمشروع القانون، ثم المتابعة مع هيئة الفتوى والتشريع لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء في الساعات الأخيرة قبل الجلسة الأخيرة للحكومة.
وقد أسدى الوزير بذلك خدمة هائلة لبيئة الأعمال الكويتية، إذ إنه تلافى أشهراً إضافية من البحث في اللجان البرلمانية، ونجح للمرة الأولى بإيصال مشروع القانون غلى الإقرار، بعد أن كان يرتد على أعقابه بعد كل تغيير حكومي أو انتخابات برلمانية.
وما من شك أن إقرار القانون، الذي يبقى معلقاً على موافقة مجلس الأمة عليه في أول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، سيفيد سمعة الكويت كثيراً على مستوى تقدّم التشريعات التجارية، لكن العديد من المتابعين يعتقدون أن تحسين بيئة الأعمال يحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من هذا التشريع.
وهنا أهم معالم التغيير الذي يحمله القانون الجديد:
1 - فصل الملكية
عن الإدارة
لعل التغيير الأكبر الذي سيستأثر بالنقاش خلال الأسابيع المقبلة، هو الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إذ يُلزم القانون الشركات بتعيين رئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة، ما يعني إلغاء منصب العضو المنتدب، وهو منصب شائع جداً في قطاع الأعمال الكويتي.
وهذا النظام ينتمي إلى المدرسة الإنكليزية في ممارسات الحوكمة، لكنه بات شائعاً على نطاق واسع عالمياً، ولا شك أن إقراره في الكويت يعد نقلة «إصلاحية» كبيرة، لكن لا بد من الانتظار لمراقبة مدى تقبّل مجتمع الأعمال الكويتي لهذا المبدأ، في بيئةٍ تطغى فيها الطبيعة العائلية على المجموعات الاستثمارية.
2 - الصوت الواحد
التغيير الأكثر عمقاً هو ذلك المتعلّق بآلية التصويت لانتخاب مجالس الإدارات من قبل الجمعيات العمومية للشركات المساهمة. فبدلاً من النظام الحالي الذي يسمح لمن يملك 51 في المئة من الأسهم بالسيطرة على كامل مجلس الإدارة (باستثناء الاعضاء المعيّنين)، فإن القانون الجديد شرّع نظام «التصويت التراكمي»، الذي سيّدخل تغييرات جذرية على مجالس الإدارات.
ويقضي «التصويت التراكمي» بأن يخصص لكل سهمٍ صوت واحد لا أكثر، وبالتالي يحصل كل مساهم على «قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات».
هذا النظام يعني أن من يملك 60 في المئة من الأسهم عليه أن يقسّم قدرته التصويتية لإنجاح ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في مجلس الإدارة مثلاً، وفي المقابل فإن بإمكان تحالف يضم 20 في المئة من الأسهم أن يصب أصواته لمرشح واحد ويضمن إنجاحه.
وكما هو واضح، فإن هذا التشريع وُضع لتعزيز حقوق الأقلية في الشركات. وقد كان لبنك الكويت المركزي السبق في تبنّي هذا النظام، إذ من المعلوم أنه كان يسعى منذ سنوات مع وزارة التجارة لتطبيقه على البنوك، فإذا به يُطبّق على جميع الشركات.
وبالتأكيد، فإن نظام «التصويت التراكمي» سيعطي أهمية كبيرة لعدد أعضاء مجلس الإدارة. فإذا كان عددهم خمسة فقط، فإن أي تحالف يحتاج إلى جمع 20 في المئة من الأسهم لإيصال مرشح واحد، بينما إذا كان عددهم تسعة فإن تحالفاً لعشرة في المئة من الأسهم يكفي لضمان تمثيله في مجلس الإدارة.
وربما لهذا السبب نص القانون على أنه «لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة».
3 - للأقلية حق الاعتراض... والتفتيش
ولم يكن «التصويت التراكمي» الإصلاح الوحيد لحماية حقوق الأقلية، بل إن القانون شرّع لهم حق الاعتراض على قرارات الجمعية. إذ أجازت المادة 251 الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، «ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون 15 في المئة من رأسمال الشركة المصدر»، بشرط ألا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
كما أعطى القانون (المادة 329) للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة في المئة على الأقل من رأس المال «أن يطلبوا من وزارة التجارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة في ما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم متى كان لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب».
وبموجب هذا الحق، تدعو وزارة التجارة إلى جمعية عمومية وتعرض عليها المخالفات التي يكتشفها المدقق، وتُبلغ النيابة إذا اقتضى الأمر.
4 - الجمع بين 5 عضويّات
في مقابل ما أخذه القانون من مجالس الإدارات، أعطى القانون لأعضائها حق الجمع بين خمس عضويات في مجالس خمس شركات، بدلاً من ثلاث عضويات في القانون القديم.
وعلى صعيد مجالس الإدارات أيضاً، شرّع القانون للمرة الأولى صحّة انعقاد مجلس الإدارة عبر تقنيات الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرس)، أو اعتماد القرارات بالتمرير.
كما أعطى القانون الحق للأشخاص الطبيعيين بتعيين أعضاء في مجلس الإدارة لما يوازي حصصهم، بعد أن كان هذا الحق محصوراً بالشركات المساهمة.
5 - إصلاحات أخرى
وإلى جانب التغييرات الآنفة، أتى القانون بالعديد من الإصلاحات منها:
- إيجاد نص قانوني ينظم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأدوات التمويل الخاصة بها، من صكوك وعمليات توريق وما شابه، بل إنه تطرّق لتعيين هيئات الرقابة الشرعية، وكيفية التصرف في حال اختلاف الفتاوى.
- السماح بتأسيس شركات الشخص الواحد، معنوياً كان أم طبيعياً، ما سيسمح بتلافي الكثير من الخلافات التي كانت تنشب بين الملاك الحقيقيين والشركاء الصوريين بحصص لا تتعدى 1 في المئة.
- التوسّع في الحالات التي يًسمح فيها لوزارة التجارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية، بعد أن كانت مقيّدة بطلب 10 في المئة من المساهمين.
- أحكام قانونية أفضل للتصفية، تجعلها أسهل وأقصر مدة. وتسريع حق التراجع عن التصفية للمساهمين بقرار من الجمعية العمومية.
تشابك الصلاحيات
وفي مقابل التغييرات السابقة، يبقى السؤال الكبير عما إذا كان القانون الجديد قد عالج مشكلة تشابك الصلاحيات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال في مجالات الرقابة على الشركات المساهمة.
في المبدأ، من المفترض أن تكون الجهات المعنية قد تلافت ذلك، خصوصاً وأن هيئة أسواق المال قدمت ملاحظاتها وشاركت في النقاشات الأخيرة حول المسودة النهائية لمشروع المرسوم، لكن التجارب السابقة تظهر أن الكثير من التعقيدات قد تظهر في الطريق.
ارد واقول اهوا اجتهد ووصى من السهم كان بال 18 فلس وكذالك قرين قابضه من 22 وفي شخص قط عليه جم كلمه
الكل عقله براسه والي يبي ياخذ بالتوصيه هذا قراره واحنا سبب بتنوير المضاربين
ممكن نخطئ وممكن نصيب
السوق ربح وخساره الي مايخسر مايربح
basharele
عضو نشط
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 810
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
الله ينور عليك
ليش متخوف وانت حالياً خارج السهم
انتظر اعلانهم بعد اجتماع الجمعية العمومية للربع الثالث ، وشوف جم خسائرهم او ارباحهم بعد العودة للتداول
واعلانهم عن الصفقة والتفاصيل المذكورة بالأخص هو ماشدني فقط للمضاربة بالسهم ، مع العلم ان قروض ميادين وصل الى ٦٦ مليون دينار وهو مبلغ كبير ويرهق ميزانية الشركة
اخوك لايملك اي سهم بالشركة فقط افكر بة بسبب رخص سعرة الان ١٥،٥ فلس وانتظر اعلانهم
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
صدقت الوحداني ، الصحة تسوى الدنيا كلاتاباللبناني صحتك بالدني
ونصيحة كمان لاتزيد سيولة كافي ياللي حطيتون من مبالغ إكتير إكتير حلوين
وضارب واتسلا بيهون ، رجعوا رجعوا مارجعوا عنهن مارجعوا
رئيس مجلس الوزراء لما سألوه عن حزمة القوانين الشعبويه اللي تكلم عنها وزير الإعلام قال ما في شيء وهذي لقافه من وزير الإعلام@قلنا لكم بس ما سمعتوا الكلام
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي