دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول السوق الكويتي للاوراق المالية حتي 22\11\2012 بقيادة نهاش
- بادئ الموضوع Nahaaash
- تاريخ البدء
Nahaaash
عضو نشط
كما ذكرنا ولله الحمد الاسهم ابيار 39
المدينه 53 منشات 60
رغم نزول السوق .. توقعاتي من يعدل السوق يتم التفاعل خصوصا في سهم منشات
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
تدرون بأن بورصتنا راح توصل يوم من الايام لأسعار خيالية لو اقرت الحزمة والقرارات الاقتصادية
السؤال متى تقر هذة القرارات على ارض الواقع ، وهذا الحلم ، الذي كدنا نيأس في التفاؤل ، او نراة مثل السراب
ارشح سنة ٢٠١٣ والله اعلم
تخاريف مضارب في البورصة
السؤال متى تقر هذة القرارات على ارض الواقع ، وهذا الحلم ، الذي كدنا نيأس في التفاؤل ، او نراة مثل السراب
ارشح سنة ٢٠١٣ والله اعلم
تخاريف مضارب في البورصة
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
عجبتُ لأربع يغفلون عن أربع :
.
1 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بغم ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ لا إلهَ إلاّ أنتَ سُبحانكَ إني كنتُ من الظالمين ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فاستجبنا لهُ ونجيناهُ من الغم ۞
2 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بضرّ ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ ربي إني مسّنيَ الضرُ وأنتَ أرحمُ الراحمين ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فا ستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ۞
3 ❇عجبتُ لمن ابتُـلى ( بخوفٍ ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ حسبي الله ونعم الوكيل ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فانقلبوا بنعمةٍ من اللهِ وفضلٍ لم يمسسهم سوء ۞
4 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بمكرِ الناس ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ وأفوضُ أمري إلى اللهِ واللهُ بصيرٌ بالعباد ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فوقاهُ اللهُ سيئاتِ ما مكروا ۞
.
1 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بغم ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ لا إلهَ إلاّ أنتَ سُبحانكَ إني كنتُ من الظالمين ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فاستجبنا لهُ ونجيناهُ من الغم ۞
2 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بضرّ ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ ربي إني مسّنيَ الضرُ وأنتَ أرحمُ الراحمين ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فا ستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ۞
3 ❇عجبتُ لمن ابتُـلى ( بخوفٍ ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ حسبي الله ونعم الوكيل ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فانقلبوا بنعمةٍ من اللهِ وفضلٍ لم يمسسهم سوء ۞
4 ❇ عجبتُ لمن ابتُـلى ( بمكرِ الناس ) ، كيف يغفل عن قول :
۞ وأفوضُ أمري إلى اللهِ واللهُ بصيرٌ بالعباد ۞
والله يقول بعدها ؛
۞ فوقاهُ اللهُ سيئاتِ ما مكروا ۞
Nahaaash
عضو نشط
تابعوا سهم تمويل خليج جاهز للانطلاقه باذن الله وراح يحلق بال 40
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
زيادة إضافية للإنفاق الجاري
هل تشتري الحكومة ودَّ الناخبين بوعود القرارات الشعبية؟
من انتخابات 2012 الماضية
المحرر الاقتصادي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرارات ستصدرها الحكومة على انها «شعبية»، وتوسع خيال بعضهم حتى طاول زيادة القرض السكني، واقرار زيادات رواتب لشرائح جديدة من الموظفين، فضلاً عن زيادة بدلات الايجار، أو ما الى هنالك من مقترحات، ستزيد حتماً الانفاق الجاري في الموازنة العامة، البالغ حالياً 15 مليار دينار سنوياً للرواتب والدعم.
وغذت الحكومة تلك التوقعات بتسريبات من هنا وهناك، كما انها لم تنف ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة، عن تلك القرارات الشعبية المرتقبة.
• بداية تتعين الاشارة الى ان التوقيت يأتي بموازاة الاختلاف السياسي القائم حول تعديل التصويت في قانون الانتخاب، وحملة المقاطعة التي تقودها الاغلبية النيابية السابقة، لذا فان التفسير الأول لدى المراقبين لتلك التوجهات «الشعبوية» ان في الأمر ما يشبه شراء الود السياسي، عشية الانتخابات، حتى لا تنجح «المعارضة» في اقناع مزيد من المواطنين بمقاطعة الاستحقاق الدستوري، لكن السؤال يبقى حول ما اذا كانت تلك «القرارات الشعبية الموعودة» تشكل ولو بشكل غير مباشر تدخلاً في الانتخابات، وهنا يختلف المراقبون في الاجابة، لكن الأكيد أن للمسألتين صلة خصوصا لجهة التزامن، كما ان الحكومة ترغب في الظهور كالحريص الأول عن رفاهية المواطنين وزيادة مداخيلهم بعدما كان النواب سابقاً سباقين إلى ذلك، كيف لا وهم من قادة حملات في مدى سنوات قليلة اسفرت عن زيادات في الرواتب بنسبة لا تقل عن %40 رغم اعتراضات الحكومة على ذلك آنذاك.
• ثانيا: يؤخذ على الحكومة هكذا توجه الآن، لأنها عارضت في السابق مقترحات مماثلة، لا بل قادت حملات مواجهة تحت شعار الحفاظ على المال العام من الهدر الزائد في الانفاق الجاري. وكانت أولى توصيات اللجنة التي ترأسها المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي بتكليف سام «وقف التوسع في ذلك الانفاق لانه سيؤدي إلى كارثة مالية تدفع ثمنها الموازنة العامة مستقبلا لا سيما اذا تراجعت أسعار النفط».
• ثالثا: للحكومات المتعاقبة تجارب شتى خلال عدة سنوات يمكن الاستنتاج منها ان مطالب البعض لا يمكن تلبيتها دائماً. فالماضي القريب يؤكد أن لا صلة بين تلبية المطالب وتهدئة المعارضة. فقد بلغت المعارضة ذروتها بعدما اقرت زيادات رواتب وأقرت كوادر لم تشهد الوظيفة العامة لها مثيلاً منذ قيام الدولة، ومع ذلك استمر البعض في المعارضة مستجيباً لشعارات نواب لم يقروا للحكومة يوماً بما قامت به من تنازلات.. لا بل كانوا دائما يطالبونها بالمزيد ويرغمونها على زيادة العطاءات.
والحال الآن لن يختلف كثيرا عن السابق. فإذا أقرت تلك القرارات الشعبية، سنرى كيف ان المستفيدين سيعتبرون ذلك حقا.. ثم يتأهبون لمطالب أخرى.. وهكذا دواليك في دوامة لا نهاية لها، طالما هناك احساس او اعتقاد لدى مواطنين بأن مداخيلهم اقل بكثير من مداخيل غيرهم.
• رابعا: يبدو أن الحكومة لا تنظر في الآثار السلبية للزيادات الأخيرة لاسيما على صعيد توظيف العمالة في القطاع الخاص. إذ ان الاحصاءات تؤكد تفاقم عدم رغبة المواطنين في العمل في «الخاص»، مع تفضيل كبير للوظيفة الحكومية التي باتت أفضل بما لا يقاس خصوصا أن لا إنتاجية مطلوبة فيها وتتمتع بمرونة دوامات غريبة، وتضاف الى الراتب فيها مزايا لا تعد ولا تحصى.
• خامسا: في تلبية المطالب الشعبية استسهال ينم عن خيال ضيق وسعة أفق محدودة. فالأجدى هو تنويع الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل لاسيما في القطاع الخاص، وليس تكديس المواطنين في الوظيفة العامة الى ما شاء الله. علما أن داخلي سوق العمل سنويا عددهم نحو 15 ألفا الآن.
• سادسا: أي رسالة تبعثها الحكومة الى البرلمان المقبل؟ فإذا كانت الآن تتوسع في الانفاق الجاري، فهي كأنها تقول للنواب المقبلين انها مستعدة لقبول ما قد يقترحونه على هذا الصعيد أيضاً، وهكذا ندخل في مزايدات: الحكومة تعطي والبرلمان يطلب.. والجمهور يصفق! ولا عزاء للميزانية العامة التي باتت تتطلب برميلاً بنحو 90 دولاراً لمواجهة الإنفاق الجاري، كما لا عزاء للإنفاق الاستثماري والتنموي الذي يتضاءل نسبة وتناسباً كلما زاد «الجاري».
• سابعاً: تبقى الإشارة الى أن الكرم الحكومي الحاتمي يأتي بعشوائيات دائماً، فلا دراسات ولا أبحاث تؤكد بما لا يقبل الشك ان هذه الشريحة بحاجة الى مساعدة أو تلك غير محتاجة، تماماً كما فعلت مع إدخال البيض في سلة السلع المدعومة لمجرد ان سعر الكرتون زاد 200 فلس. وهي تدرس ادخال التمر أيضاً في التموين، فهل يعقل ان كل مواطن يحتاج الى دعم لكل هذه السلع وبهذه النسبة المضحكة؟
• خلاصة القول، ان الحكومة تسير على غير هدى على الصعيدين المالي والاقتصادي، وهي «تخبط خبط عشواء» مدفوعة بالخوف من نواب حيناً ومن شارع حيناً آخر، فكيف يمكن الركون الى الثقة بها؟ هذا ما ستكشفه المرحلة المقبلة المختلفة كلياً على الصعيد السياسي.. وهنا بيت القصيد.
هل تشتري الحكومة ودَّ الناخبين بوعود القرارات الشعبية؟
من انتخابات 2012 الماضية
المحرر الاقتصادي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرارات ستصدرها الحكومة على انها «شعبية»، وتوسع خيال بعضهم حتى طاول زيادة القرض السكني، واقرار زيادات رواتب لشرائح جديدة من الموظفين، فضلاً عن زيادة بدلات الايجار، أو ما الى هنالك من مقترحات، ستزيد حتماً الانفاق الجاري في الموازنة العامة، البالغ حالياً 15 مليار دينار سنوياً للرواتب والدعم.
وغذت الحكومة تلك التوقعات بتسريبات من هنا وهناك، كما انها لم تنف ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة، عن تلك القرارات الشعبية المرتقبة.
• بداية تتعين الاشارة الى ان التوقيت يأتي بموازاة الاختلاف السياسي القائم حول تعديل التصويت في قانون الانتخاب، وحملة المقاطعة التي تقودها الاغلبية النيابية السابقة، لذا فان التفسير الأول لدى المراقبين لتلك التوجهات «الشعبوية» ان في الأمر ما يشبه شراء الود السياسي، عشية الانتخابات، حتى لا تنجح «المعارضة» في اقناع مزيد من المواطنين بمقاطعة الاستحقاق الدستوري، لكن السؤال يبقى حول ما اذا كانت تلك «القرارات الشعبية الموعودة» تشكل ولو بشكل غير مباشر تدخلاً في الانتخابات، وهنا يختلف المراقبون في الاجابة، لكن الأكيد أن للمسألتين صلة خصوصا لجهة التزامن، كما ان الحكومة ترغب في الظهور كالحريص الأول عن رفاهية المواطنين وزيادة مداخيلهم بعدما كان النواب سابقاً سباقين إلى ذلك، كيف لا وهم من قادة حملات في مدى سنوات قليلة اسفرت عن زيادات في الرواتب بنسبة لا تقل عن %40 رغم اعتراضات الحكومة على ذلك آنذاك.
• ثانيا: يؤخذ على الحكومة هكذا توجه الآن، لأنها عارضت في السابق مقترحات مماثلة، لا بل قادت حملات مواجهة تحت شعار الحفاظ على المال العام من الهدر الزائد في الانفاق الجاري. وكانت أولى توصيات اللجنة التي ترأسها المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي بتكليف سام «وقف التوسع في ذلك الانفاق لانه سيؤدي إلى كارثة مالية تدفع ثمنها الموازنة العامة مستقبلا لا سيما اذا تراجعت أسعار النفط».
• ثالثا: للحكومات المتعاقبة تجارب شتى خلال عدة سنوات يمكن الاستنتاج منها ان مطالب البعض لا يمكن تلبيتها دائماً. فالماضي القريب يؤكد أن لا صلة بين تلبية المطالب وتهدئة المعارضة. فقد بلغت المعارضة ذروتها بعدما اقرت زيادات رواتب وأقرت كوادر لم تشهد الوظيفة العامة لها مثيلاً منذ قيام الدولة، ومع ذلك استمر البعض في المعارضة مستجيباً لشعارات نواب لم يقروا للحكومة يوماً بما قامت به من تنازلات.. لا بل كانوا دائما يطالبونها بالمزيد ويرغمونها على زيادة العطاءات.
والحال الآن لن يختلف كثيرا عن السابق. فإذا أقرت تلك القرارات الشعبية، سنرى كيف ان المستفيدين سيعتبرون ذلك حقا.. ثم يتأهبون لمطالب أخرى.. وهكذا دواليك في دوامة لا نهاية لها، طالما هناك احساس او اعتقاد لدى مواطنين بأن مداخيلهم اقل بكثير من مداخيل غيرهم.
• رابعا: يبدو أن الحكومة لا تنظر في الآثار السلبية للزيادات الأخيرة لاسيما على صعيد توظيف العمالة في القطاع الخاص. إذ ان الاحصاءات تؤكد تفاقم عدم رغبة المواطنين في العمل في «الخاص»، مع تفضيل كبير للوظيفة الحكومية التي باتت أفضل بما لا يقاس خصوصا أن لا إنتاجية مطلوبة فيها وتتمتع بمرونة دوامات غريبة، وتضاف الى الراتب فيها مزايا لا تعد ولا تحصى.
• خامسا: في تلبية المطالب الشعبية استسهال ينم عن خيال ضيق وسعة أفق محدودة. فالأجدى هو تنويع الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل لاسيما في القطاع الخاص، وليس تكديس المواطنين في الوظيفة العامة الى ما شاء الله. علما أن داخلي سوق العمل سنويا عددهم نحو 15 ألفا الآن.
• سادسا: أي رسالة تبعثها الحكومة الى البرلمان المقبل؟ فإذا كانت الآن تتوسع في الانفاق الجاري، فهي كأنها تقول للنواب المقبلين انها مستعدة لقبول ما قد يقترحونه على هذا الصعيد أيضاً، وهكذا ندخل في مزايدات: الحكومة تعطي والبرلمان يطلب.. والجمهور يصفق! ولا عزاء للميزانية العامة التي باتت تتطلب برميلاً بنحو 90 دولاراً لمواجهة الإنفاق الجاري، كما لا عزاء للإنفاق الاستثماري والتنموي الذي يتضاءل نسبة وتناسباً كلما زاد «الجاري».
• سابعاً: تبقى الإشارة الى أن الكرم الحكومي الحاتمي يأتي بعشوائيات دائماً، فلا دراسات ولا أبحاث تؤكد بما لا يقبل الشك ان هذه الشريحة بحاجة الى مساعدة أو تلك غير محتاجة، تماماً كما فعلت مع إدخال البيض في سلة السلع المدعومة لمجرد ان سعر الكرتون زاد 200 فلس. وهي تدرس ادخال التمر أيضاً في التموين، فهل يعقل ان كل مواطن يحتاج الى دعم لكل هذه السلع وبهذه النسبة المضحكة؟
• خلاصة القول، ان الحكومة تسير على غير هدى على الصعيدين المالي والاقتصادي، وهي «تخبط خبط عشواء» مدفوعة بالخوف من نواب حيناً ومن شارع حيناً آخر، فكيف يمكن الركون الى الثقة بها؟ هذا ما ستكشفه المرحلة المقبلة المختلفة كلياً على الصعيد السياسي.. وهنا بيت القصيد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مطالبة باستثناء بعض المشاريع من مواده
مجلس الوزراء يبحث اليوم تعديلات «السكنية» على قانون المدن
مجلس الوزراء
أحمد المسعودي
علمت القبس ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم امكانية التعديل على بعض المواد في القانون رقم 2010/50 المعروف بقانون المدن الذي يسمح بادخال كبرى الشركات لتنفيذ المشاريع السكنية.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة رفعت قبل فترة تصوراتها بمذكرة الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، الذي اخضع تلك المذكرة بما فيها من مقترحات التعديل الى مزيد من الدراسة، انتهت الى قيام اللجنة القانونية أمس برفع تلك التصورات والتعديلات الى مجلس الوزراء الذي من المتوقع ان يناقشها في جلسة اليوم.
واضاف المصدر ان قانون المدن من القوانين المهمة، غير ان تطبيقه في الوقت الحاضر بات صعباً لكونه حدد ادخال شركات تنفذ تلك المشاريع، ومنذ سريانه الى الآن لم يتماش مع طبيعة الحال، بدليل ان مشروع الخيران والمطلاع لم ينفذا بعد لعدم وجود شركات تقدمت لتنفيذ المشروع، أو ان المؤسسة واجهت بعضاً من العراقيل حالت دون التنفيذ.
وحسب المصدر، فان التغلب على تلك المعضلة يكمن في ان يستثني مجلس الوزراء تلك المشاريع السكنية من ذلك القانون لحين تفادي بعض السلبيات في بعض مواده التي تحتاج الى اعادة النظر لتتمكن المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ المدينتين، خاصة ان الوحدات السكنية التي ستنشأ بها ستغطي اكثر من نصف الطلبات المتراكمة.
مجلس الوزراء يبحث اليوم تعديلات «السكنية» على قانون المدن
مجلس الوزراء
أحمد المسعودي
علمت القبس ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم امكانية التعديل على بعض المواد في القانون رقم 2010/50 المعروف بقانون المدن الذي يسمح بادخال كبرى الشركات لتنفيذ المشاريع السكنية.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة رفعت قبل فترة تصوراتها بمذكرة الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، الذي اخضع تلك المذكرة بما فيها من مقترحات التعديل الى مزيد من الدراسة، انتهت الى قيام اللجنة القانونية أمس برفع تلك التصورات والتعديلات الى مجلس الوزراء الذي من المتوقع ان يناقشها في جلسة اليوم.
واضاف المصدر ان قانون المدن من القوانين المهمة، غير ان تطبيقه في الوقت الحاضر بات صعباً لكونه حدد ادخال شركات تنفذ تلك المشاريع، ومنذ سريانه الى الآن لم يتماش مع طبيعة الحال، بدليل ان مشروع الخيران والمطلاع لم ينفذا بعد لعدم وجود شركات تقدمت لتنفيذ المشروع، أو ان المؤسسة واجهت بعضاً من العراقيل حالت دون التنفيذ.
وحسب المصدر، فان التغلب على تلك المعضلة يكمن في ان يستثني مجلس الوزراء تلك المشاريع السكنية من ذلك القانون لحين تفادي بعض السلبيات في بعض مواده التي تحتاج الى اعادة النظر لتتمكن المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ المدينتين، خاصة ان الوحدات السكنية التي ستنشأ بها ستغطي اكثر من نصف الطلبات المتراكمة.
milad777
عضو نشط
تحياتي أخوي نصوح ...
الاستثمار مازال موجوداً ولكن
ملامحه ضاعت في زحمة المضاربات
ومشاعر عدم الثقة والتردد والخوف:
أمثلة * بتروجلف من 33 لـ 66 باقل من شهر
* الخليجي من 22 لـ 44 بـ 3 أشهر
* منشآت من 28 لـ 64 بشهر ونصف
* صكوك من 33 لـ 72 بشهر ونصف
* مدينة الأعمال من 15.5 لـ 29.5 بعشرين يوم
وغيرها الكثير (انظر نسب الربح فوق الـ100 بالـ 100)
الكثيرون فقدوا صبرهم وتركوا تفكيرهم فريسة للمرجفين
والمحللين إياهم
تقبل تحيات أخوك أبو نايف
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حذر في ورقة خاصة لـ«الأنباء» من اختلالات هيكلية قد تعصف بما تبقى من الاقتصاد المحلي وطالب بالإسراع في إعداد دراسة لمعرفة مدى جدوى شراء الأصول المختلفة
سالم العبدالعزيز يستعرض 15 تصوراً لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن
الاثنين 19 نوفمبر 2012 الأنباء
الشيخ سالم العبدالعزيز
فقد استهل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي رؤيته بالإشارة إلى الخبر الذي تصدر صحف يوم الاربعاء الموافق 19 سبتمبر الماضي حول لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ يحفظه الله ـ بالفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاوضاع الاقتصادية وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد.
ثم شرع الشيخ سالم العبدالعزيز في التمهيد لرؤيته قائلا: «حقيقة، انني ادرك تماما مدى اهتمام صاحب السمو الأمير يرعاه الله بموضوع الاقتصاد الوطني، وحثه الدؤوب والمستمر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للوطن وللمواطن».
من جانب آخر، فإني ادرك ايضا، بل اعلم علم اليقين، ان الاوضاع الصعبة، وغير السليمة، التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ما هي الا نتيجة لتراكمات كبيرة وثقيلة لقوانين ولقرارات غير صائبة، بل في الواقع ضارة ومؤذية للاقتصاد الوطني، وأدت الى نشوء حالة «فوضى اقتصادية «عارمة Economic Chaos، مما زاد من مستوى التشوهات في الاقتصاد المحلي Distortions المتمثلة باختلالات اقتصادية هيكلية رئيسية ثلاثة Structural Imbalances: اولها اختلال الموازنة العامة للدولة على جانبيها الإنفاقي والإيرادي، وثانيها اختلال في تدني نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثمة في الناتج المحلي الاجمالي، وآخرها اختلال سوق العمل الوطني من حيث توظيف الكم الكبير من العمالة الوطنية في القطاع العام.
وأضاف بالقول: «بالاضافة الى ذلك، ينبغي الا يغيب عن ذهننا مدى الضرر البالغ الذي أصاب بيئة الاعمال Business Environment في الكويت حيث اصبح مناخ الاستثمار طاردا.
وهذا امر بالغ الأهمية ويجب ان تتصدى الحلول والمعالجات له لكي يصبح مناخا جاذبا للمستثمر المحلي والاجنبي ان رغبنا في معالجة وتحسين الوضع الاقتصادي بشيء من الشمولية.
وهذه الاختلالات الهيكلية الثلاثة ان لم يتم التصدي لها بشكل عاجل وحاسم، فسوف يتم تدمير ما تبقى من الاقتصاد المحلي، وسوف تنشأ عنها بيئة حاضنة وخصبة لانبثاق مشاكل سياسية واجتماعية مستقبلا قد تعصف بأوضاع البلاد.
ولنا من التاريخ المعاصر كثير من الدروس والعبر».
واستعرض محافظ «المركزي» السابق تفاصيل التوجيه السامي السليم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للفريق الاقتصادي الحكومي، والذي تمثل بالاتي:
- ضرورة وأهمية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الراهن.
- عدم الحاجة الى إجراء مزيد من الدراسات حيث يتوافر كم كبير منها.
- مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الاسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة.
وقبل الولوج الى تصورات المعالجة اللازمة للشأن الاقتصادي الراهن في البلاد، أشار الشيخ سالم العبدالعزيز إلى أهمية تقديم عرض موجز لأهم صفات وخصائص الاقتصاد الكويتي.
وفي هذا السياق، استطرد بالقول: «إن الاقتصاد الكويتي اقتصاد صغير الحجم نسبيا (يبلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2011 حوالي 44.4 مليار دينار اي ما يعادل حوالي 158 مليار دولا، وهو اقتصاد يفترض ان يكون رأسماليا (وهو ليس كذلك في الواقع)، ثم هو اقتصاد يتمتع بعدم وجود أي قيود على حرية حركة رأس المال دخولا وخروجا، كما انه اقتصاد يكاد يكون معتمدا كليا على استيراد كافة احتياجاته ومتطلباته من السلع والخدمات من الخارج من جهة اولى، ويهيمن النفط ومشتقاته على جل مداخيل صادرات الدولة من جهة اخرى (علما بأن النفط مادة آيلة للنضوب وتشكل ايراداته اكثر من 90% من جملة الايرادات العامة للدولة، وهنا مكمن الخطورة على المالية العامة ومن ثم الاقتصاد الوطني)، كما تقوم الحكومة بتقديم وتلبية معظم احتياجات مواطنيها مجانا، وتوظف معظم العمالة الوطنية لديها، وأخيرا هو اقتصاد يتصف بوجود قطاع خاص دوره محدود جدا في النشاط الاقتصادي المحلي».
وتابع بالقول: «لقد تشرفت بمشاركة وترؤس عديد من اللجان المعنية بشأن الاصلاح الاقتصادي منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، والتي زاد عددها على ست لجان، حيث اتفقت آراء هذه اللجان على ضرورة التصدي للاختلالات الهيكلية الثلاثة المذكورة دون أي تباطؤ ولقد تراكمت كميات كبيرة من الدراسات والتوصيات لو تم تنفيذ وانجاز نصفها لكان الاقتصاد الكويتي على المسار الصحيح الآن، ولكان وضعنا الاقتصادي افضل بكثير من الوضع الحالي».
وفي ضوء هذا التمهيد، اقترح الشيخ سالم العبدالعزيز على الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي بألا ينطلق من فراغ، حيث تتوافر لديه دراسات وتوصيات جاهزة، يحتاج فقط الى تحديث بياناتها وتنقيحها، وفق آخر المستجدات التي تمت بعد تقديم تلك الدراسات، مع تحويل توصياتها الى برامج تنفيذية زمنية، ومع مراعاة اهمية عنصر الوقت.
وذكّر الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي بضرورة واهمية ان تولد حزمة القرارات والبرامج التي سيتم الاعلان عنها مستوى مرتفعا من الثقة المطلوبة، لافتا الى انه من نافلة القول ان تكون الحلول الموضوعة ذات طابع شمولي تتصدى للعديد من المشاكل، ويستفيد منها معظم المواطنين ومعظم القطاعات الاقتصادية، مع سهولتها وقابليتها للتنفيذ، وان تكون لها ابعاد استراتيجية متماشية مع اهداف التنمية الحقيقية السليمة والمستدامة، كما انه من الاهمية بمكان ان تكون تلك الحلول عامل تنشيط ومساعدة في انتشال العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية من حالة الركود التي تمر بها وابعادها عن عدة مخاطر مختلفة، بالاضافة الى مساعدتها على القيام بدورها في الاقتصاد الوطني، وبما يؤدي الى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى أن من شأن ذلك الحد من المخاطر التي ربما قد تنشأ مستقبلا وتحيق بالقطاع المصرفي، «حيث ينبغي الا يغيب عن ذهننا ان الدولة مازالت تضمن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية».
ومن منطلق ما تقدم، طرح الشيخ سالم العبدالعزيز رؤيته وتصوراته الأولية بشأن ملف المعالجات المنتظر، لافتا الى ان هذا الطرح إنما يتضمن حلولا ومعالجات للوضع الاقتصادي الراهن وليس مقترحات تتعلق بملف الاصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى اننا «مازلنا تواقين للاعلان عن ماهية القرارات والمعالجات الحكومية، حيث ان سقف التوقعات قد ارتفع كثيرا، وأي مزيد من التأخير في الاعلان عن حزمة تلك المعالجات قد يؤدي الى وقوع بعض الانتكاسات، لا سمح الله، وذلك في حالة عدم احتواء تلك الحزمة على المعالجات الاقتصادية والمالية السليمة»، ومؤكدا أن «فعالية اي قرار او برنامج معالجة تكمن في: توقيت طرحه، محتواه، وضوحه، مهنيته، عدالته، شفافيته، قابليته للتنفيذ، واخيرا انسجامه مع الخطط الموضوعة لتحقيق الاهداف المنشودة».
وفي بيانه لملامح رؤيته وطرحه في هذا الصدد، قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «بادىء ذي بدء، فإن البلاد تحتاج الى منظومة كاملة ومتكاملة من السياسات والحلول والمعالجات تنتشل الاقتصاد الوطني من حالته الواهنة الحالية وتجعله في مصاف اقتصادات الدول الواعدة، حيث تمتلك الدولة كافة الامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، ما تحتاجه هو الرؤية الصحيحة والبرامج والسياسات والقوانين اللازمة لتحقيق ذلك، بالاضافة الى جهاز تنفيذي كفؤ وقادر.. وبإختصار نحتاج الى ادارة كفؤة وقادرة، تتمتع بدرجة عالية من المصداقية والوعي والإقدام، وتكون مؤمنة بتلك المنظومة، تنطلق بعملها بداية من نكران الذات، وتمتاز بالمواقف الصلبة مدعومة بالمثابرة والاستقرار في سبيل تحقيق هذا الهدف للبلاد وفق خطة طموحة قابلة للتنفيذ مستعينة بأفضل الخبرات المحلية والاجنبية».
وتابع مبينا بالقول: «لابد من الاقرار ان اعباء الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي الراهن تقع بالدرجة الاولى على عاتق السياسة المالية كونها هي المحرك والقاطرة الاساسية للنشاط الاقتصادي في دولة الكويت، حيث ينبغي زيادة حجم الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) على المشاريع الكبرى والتنموية المختلفة، مع وضع المعالجات اللازمة لما يتعلق بالمستوى المهول والمقلق لحجم الانفاق الجاري (وتوابعه) ذو الاثار السلبية الوخيمة، مع العمل الحثيث والعاجل نحو ايجاد موارد مالية غير نفطية مجزية.. وبإختصار، ما نحتاجه من السياسة المالية هو احداث صدمات مالية ايجابية على جانبي الميزانية.
وما نحتاجه ايضا، وينبغي ان يحظى باجماع وطني بشأنه، هو ضرورة وجود تصور واضح وسليم لعملية اصلاح اقتصادي شامل Economic Reforms Comprehensive تنطلق من خلاله الحلول والمعالجات السليمة مؤسسيا ومهنيا بموجب رؤية واضحة وسليمة، وبحيث تكون نصب اعيننا خصائص وصفات الاقتصاد الكويتي، بهدف اجراء تغيير جوهري في الثقافة السائدة (Culture)، وذلك لكي يتحول المجتمع من سلوكيات الاستهلاك الى سلوكيات الادخار والاستثمار والانتاج».
«الإصلاح الاقتصادي الشامل»
وفي سياق تعريفه للمقصود بـ «الاصلاح الاقتصادي الشامل»، قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «ان من افضل التعاريف الحديثة للاصلاح الاقتصادي الشامل التي اطلعت عليها هو ذلك الذي ذكر بأنه «عملية اقتصادية – اجتماعية – سياسية حضارية شاملة ومستمرة، تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السائدة واعادة صياغتها من جديد بحيث يؤدي ذلك لظهور افكار وقيم وممارسات وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة، ينجم عنها زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتطوير مستوى المعيشة للمواطنين، والقضاء على البطالة، وتحسين توزيع الدخل، والحد من الفقر وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما انه عملية اعادة تنظيم لاستغلال الموارد الاقتصادية المتوافرة في المجتمع وتخصيصها بشكل اكثر كفاءة وفاعلية، مع الاستفادة القصوى من الفرص التي اتاحتها الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية المعاصرة».
واضاف بقوله: «من جانب آخر، فإني ارى ان من شأن اعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للدولة مساعدتها على تلبية وتحقيق متطلبات العصر وتحديات المستقبل.
لقد اصبح محور الاصلاح الاقتصادي يرتكز على توفير متطلبات الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والديموقراطية، مع التركيز على متطلبات التنمية الحقيقية المستدامة للاجيال الحالية والمستقبلية.
كما ينبغي ان يصاحب تلك العملية تطبيق الثالوث اللازم لنجاحها المكون من العدالة، والشفافية، ومحاربة الفساد.
الهدف من الإصلاح الاقتصادي
وتساءل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «لكن، ماذا نريد تحقيقه من خلال تبني وتنفيذ برنامج «الاصلاح الاقتصادي»؟ ان الاجابة السليمة عن هذا السؤال من شأنها ان تحدد اتجاه «بوصلتنا» الاقتصادية بشكل دقيق وواضح بحيث يمكن معرفة الاهداف المنشودة واتجاهات العمل لتحقيق تلك الاهداف.
إن من شأن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ان ينجم عنه اقتصاد معاد هيكلته بشكل سليم وشامل، بحيث يصبح اقتصاد حديثا ومتطورا ومتماشيا مع روح العصر، يتسم بالاداء الجيد والقدرة على امتصاص الصدمات المختلف.
وهذا بالفعل ما نصبو اليه وما ينبغي ان نعمل نحو تحقيقه» ولفت إلى أن «كل ما تقدم ينبغي ان يتم وفق افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن Best International Practices.
ولا بأس من الاستفادة من نماذج تجارب مشابهة سارت عليها بعض الدول وحققت نجاحات باهرة.
ولنستفد، على سبيل المثال، من تجارب وممارسات كل من سنغافورة والنرويج في الشأن الاقتصادي والمالي والتنموي، حيث لهاتين الدولتين عديد من الخصائص والصفات الاقتصادية التي تتشابه مع مثيلاتها في دولة الكويت».
واكد قائلا: «مما لا شك فيه ان عملية الاصلاح الاقتصادي تحتاج لبعض الوقت لتصميمها، ولتنفيذها، ولجني ثمارها المرجوة التي لن تكون على المدى القريب، حيث ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل يتطلب اصدار عديد من التشريعات الجديدة مع تعديل بعض القوانين السارية لتتماشى مع ذلك البرنامج.
ومن الانسب البدء بشكل عاجل بعملية «اصلاح مالي «حيث اتفقت كافة اللجان والجهات المتخصصة المحلية والاجنبية على ان المدخل السليم والعاجل لمعالجة اختلالات الوضع الاقتصادي الراهن ينطلق اولا من معالجة الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة (الاصلاح المالي)، سيما ان مستويات اسعار النفط المرتفعة حاليا، لاسباب لا تدعمها عوامل اقتصادية بحتة، لازالت تحجب كثيرا من نتائج الاثار السلبية للتشوهات الاقتصادية الخطيرة لدينا».
وفي ضوء ما سبق، حدد الشيخ سالم الصباح اربعة مجالات قال إن ينبغي ان يتناولها ملف المعالجات المطلوبة في المرحلة الحالية، وهي تصب اساسا في: المجال الاقتصادي والمالي، والمجال التشريعي، ومجال تحسين بيئة الاعمال، واخيرا في المجال الاداري والاعلامي الحكومي، مؤكدا مرة اخرى بأن» ليس الهدف من هذه المقالة تقديم بحث او برنامج عمل متكامل او الدخول بتفاصيل الحلول والمقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، بل عرض تصورات واطار عام لذلك».
وعرض محافظ بنك الكويت المركزي السابق بعض المقترحات للمرحلة الحالية، باعتبارها مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وليست برنامجا للإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم التطرق له سابقا، وذلك على النحو التالي:
1- زيادة حجم الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) في الموازنة العامة للدولة، والاسراع بإطلاق عجلة المشاريع الرئيسية الكبرى، والمشاريع المهمة الاخرى الموجهة لزيادة كفاءة البنية التحتية في البلاد، دون تأخير، مع تسهيل وتبسيط اجراءات الدورة المستندية حتى نبتعد عن الروتين والبيروقراطية اللذين يعتبران من اهم الاسباب المؤثرة سلبا في بيئة الاعمال السائدة في البلاد، العمل نحو ازالة المعوقات التي تؤدي الى بطء معدلات الصرف على تلك المشاريع، لافتا الى انه من الاهمية بمكان ان يكون احد شروط العمل بتلك المشاريع هو قيام من يتم ترسية المشاريع عليهم بشراء معظم احتياجاته المختلفة من السوق المحلي، خصوصا ما يتم انتاجه محليا، ما دامت تلك المنتجات او الخدمات مطابقة للمواصفات الموضوعة بهدف تشجيع المنتج المحلي، كذلك ينبغي عدم المغالاة في وضع مواصفات المواد المطلوبة لتلك المشاريع، مع ضرورة عدم إغفال اهمية عنصري الجودة والسلامة، وذلك حتى تتمكن وحدات القطاعات الاقتصادية المحلية ذات الشأن من المشاركة في تلك المشاريع ومن ثم القيام بدورها في الاقتصاد المحلي.
وعلى جانب آخر، ينبغي على وحدات القطاع الخاص المختلفة ان تبادر بتقديم افضل المنتجات والخدمات وبافضل الاسعار لتلك المشاريع.
2- معالجة موضوع ندرة الاراضي لما لهذا الموضوع من اهمية سواء على صعيد النهضة الاقتصادية، او على صعيد العيش الكريم للمواطن.
3- اعداد دراسة على وجه السرعة لمعرفة مدى جدوى تأسيس شركه لشراء الاصول المختلفة، تعمل وفق اسس تراعي العدالة والشفافية والمهنية في هذا الشأن، ولا تهدف عملياتها الى انقاذ اشخاص او شركات معينة، بل تهدف الى المحافظة على اوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد، مع ضرورة قيام كافة الاطراف ذات العلاقة بهذا الامر بتحمل جزء من تكاليف هذه المعالجة، ووضع الضوابط الكفيلة بتقليل مختلف المخاطر ما امكن وذلك بتوجيه جزء من حصيلة هذه العمليات الى الجهات الدائنة ذات العلاقة.
4- دراسة مدى اهمية وجدوى تغيير استراتيجية الدولة الاستثمارية (من خلال مؤسساتها المختلفة) بحيث تقوم بزيادة استثماراتها في الاقتصاد المحلي بالاشتراك مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، وذلك بموجب رؤى استراتيجية بعيدة الاجل تخدم مصالح دولة الكويت ومواطنيها واقتصادها.
5- الاسراع بتفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي (مثل قانون الخصخصة)، وضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
6- نقل ادارة انشطة مختلفة الى القطاع الخاص عوضا عن ادارتها حاليا من قبل اجهزة الدولة وذلك لتحسين مستوى كفاءة الادارة، ولزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
7- دراسة مدى الحاجة لوجود صناع للسوقين المالي والعقاري.
8- التركيز على اهمية وضرورة انجاح كل ما يتعلق بموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم الدعم اللازم لهما، حيث من المفترض ان يكون لهما آثارا ايجابية مستقبلية في مجال معالجة الاختلالين الهيكلين الثاني والثالث اللذين سبق الاشارة اليهما.
وحبذا لو يواكب ذلك تغيير جذري في فلسفة كل من السياسة التعليمية والسياسة الاعلامية لتكونا داعمتين لهذا الموضوع الحيوي والهام.
9- من المفيد، بل من الضروري، ان تحتوي الحلول المقترحة على محفزات تشجع على اطلاق المبادرات لدى وحدات القطاع الخاص المختلفة.
10- النظر في مدى الحاجة لمزيد من التطوير في مجال عمل المحفظة العقارية.
11- انشاء شركات ذات كيانات كبيرة وذلك من خلال تشجيع عمليات الدمج بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق (ثم غير المدرجة بعد ذلك مع اشتراط ادراجها في السوق)، مع تقديم حوافز لذلك.
وينبغي ان يصاحب ذلك تذليل لاجراءات تلك العمليات من خلال ادخال تعديلات تشريعية متعلقة بعمليات الدمج سواء كان ذلك من خلال المزج او الضم.
12- معالجة موضوع الاختناقات الادارية والقانونية التي تعرقل كفاءة وسرعة انجاز الدورة المستندية للمعاملات ذات الشأن الاقتصادي والمالي وغيرها.
13- اهمية الاسراع بإصدار التشريعات اللازمة والمنظمة للسندات وللصكوك، ولاي اوراق مالية اخرى.
14- اتباع الحكومة لسياسة اعلامية اقتصادية تكون موضوعية وشفافة وذكية، تتعامل مع كافة اطياف وشرائح المجتمع، من شأنها مساندة مراحل تنفيذ كافة الامور المعنية بتحسين الوضع الاقتصادي الراهن.
15- واخيرا، فإنه من الضروري العمل نحو رفع كفاءة اداء بعض الاجهزة والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.
واختتم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح رؤيته متمنيا ان تسود حالة «الانضباط» «Discipline» في كافة اوجه ومجالات العمل الاقتصادي في البلاد، مع الالتزام التام باتباع النهج الرأسمالي السليم وفق افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما أكد على انه لا يمكن الوصول الى وضع اقتصادي سليم ومستقر دون وجود حالة من الاستقرار السياسي.
وقال: «في الحقيقة، ان الوضع الاقتصادي والمالي المستقبلي للدولة مقلق للغاية، كما ان الوضع الحالي آخذ بالانزلاق نحو المخاطر بشكل متسارع، ومن الضروري الادراك بمدى اهمية عنصر الوقت في تقديم واعلان حزمة الحلول الاقتصادية المنتظرة، بالاضافة الى الاستعجال برسم وتصميم برامج «الاصلاح الاقتصادي» المنشود، كما اتمنى ان تتم معالجة حالة تبعثر «ملفات الشأن الاقتصادي» لدى عديد من الجهات في الدولة، حيث ارى انه من المفيد حصر تلك الملفات ومسؤولية تنفيذها لدى جهة واحدة، ومحاسبة تلك الجهة في حالة تقصيرها واخلالها بالدور وبالمسؤليات التي ستلقى على عاتقها».
وفي السياق ذاته، اقترح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على الحكومة بأن تبدأ بشكل عاجل بتطبيق مبادئ الحوكمة على كافة اجهزتها، مع مراعاة اتباع المرتكزات الخمس للنجاح، وهي: الشفافية والعدالة والمهنية والنزاهة والكفاءة في سائر مجالات ومناحي العمل في القطاع العام، مشددا على انه يتعين «علينا جميعا ان نعي تماما أن البلاد تقبع الان على مسافة قريبة من حالة يطلق عليها اقتصاديا مصطلح «لعنة الموارد» Resources Curse، فبدون الاسراع بتطبيق عملية اصلاح اقتصادي شامل، سوف تلبس دولة الكويت رداء تلك الحالة وستعاني كثيرا من تبعاتها وويلاتها».
سالم العبدالعزيز يستعرض 15 تصوراً لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الراهن
الاثنين 19 نوفمبر 2012 الأنباء
الشيخ سالم العبدالعزيز
- الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتاج تراكمات كبيرة وثقيلة لقوانين وقرارات غير صائبة أدت إلى «فوضى» عارمة
- الاقتصاد المحلي يعاني من ثلاثة تشوهات هيكلية
- على الفريق الاقتصادي الحكومي مراعاة أن تولد حزمة القرارات والبرامج التي سيتم الإعلان عنها مستوى مرتفعاً من الثقة المطلوبة
- ينبغي وضع تصور واضح وسليم لعملية إصلاح اقتصادي شامل يحظى بإجماع وطني
- ما نحتاجه من السياسة المالية هو إحداث صدمات مالية إيجابية على جانبي الميزانية العامة للدولة
فقد استهل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي رؤيته بالإشارة إلى الخبر الذي تصدر صحف يوم الاربعاء الموافق 19 سبتمبر الماضي حول لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ يحفظه الله ـ بالفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاوضاع الاقتصادية وسبل تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد.
ثم شرع الشيخ سالم العبدالعزيز في التمهيد لرؤيته قائلا: «حقيقة، انني ادرك تماما مدى اهتمام صاحب السمو الأمير يرعاه الله بموضوع الاقتصاد الوطني، وحثه الدؤوب والمستمر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للوطن وللمواطن».
من جانب آخر، فإني ادرك ايضا، بل اعلم علم اليقين، ان الاوضاع الصعبة، وغير السليمة، التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ما هي الا نتيجة لتراكمات كبيرة وثقيلة لقوانين ولقرارات غير صائبة، بل في الواقع ضارة ومؤذية للاقتصاد الوطني، وأدت الى نشوء حالة «فوضى اقتصادية «عارمة Economic Chaos، مما زاد من مستوى التشوهات في الاقتصاد المحلي Distortions المتمثلة باختلالات اقتصادية هيكلية رئيسية ثلاثة Structural Imbalances: اولها اختلال الموازنة العامة للدولة على جانبيها الإنفاقي والإيرادي، وثانيها اختلال في تدني نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثمة في الناتج المحلي الاجمالي، وآخرها اختلال سوق العمل الوطني من حيث توظيف الكم الكبير من العمالة الوطنية في القطاع العام.
وأضاف بالقول: «بالاضافة الى ذلك، ينبغي الا يغيب عن ذهننا مدى الضرر البالغ الذي أصاب بيئة الاعمال Business Environment في الكويت حيث اصبح مناخ الاستثمار طاردا.
وهذا امر بالغ الأهمية ويجب ان تتصدى الحلول والمعالجات له لكي يصبح مناخا جاذبا للمستثمر المحلي والاجنبي ان رغبنا في معالجة وتحسين الوضع الاقتصادي بشيء من الشمولية.
وهذه الاختلالات الهيكلية الثلاثة ان لم يتم التصدي لها بشكل عاجل وحاسم، فسوف يتم تدمير ما تبقى من الاقتصاد المحلي، وسوف تنشأ عنها بيئة حاضنة وخصبة لانبثاق مشاكل سياسية واجتماعية مستقبلا قد تعصف بأوضاع البلاد.
ولنا من التاريخ المعاصر كثير من الدروس والعبر».
واستعرض محافظ «المركزي» السابق تفاصيل التوجيه السامي السليم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للفريق الاقتصادي الحكومي، والذي تمثل بالاتي:
- ضرورة وأهمية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الراهن.
- عدم الحاجة الى إجراء مزيد من الدراسات حيث يتوافر كم كبير منها.
- مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الاسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة.
وقبل الولوج الى تصورات المعالجة اللازمة للشأن الاقتصادي الراهن في البلاد، أشار الشيخ سالم العبدالعزيز إلى أهمية تقديم عرض موجز لأهم صفات وخصائص الاقتصاد الكويتي.
وفي هذا السياق، استطرد بالقول: «إن الاقتصاد الكويتي اقتصاد صغير الحجم نسبيا (يبلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2011 حوالي 44.4 مليار دينار اي ما يعادل حوالي 158 مليار دولا، وهو اقتصاد يفترض ان يكون رأسماليا (وهو ليس كذلك في الواقع)، ثم هو اقتصاد يتمتع بعدم وجود أي قيود على حرية حركة رأس المال دخولا وخروجا، كما انه اقتصاد يكاد يكون معتمدا كليا على استيراد كافة احتياجاته ومتطلباته من السلع والخدمات من الخارج من جهة اولى، ويهيمن النفط ومشتقاته على جل مداخيل صادرات الدولة من جهة اخرى (علما بأن النفط مادة آيلة للنضوب وتشكل ايراداته اكثر من 90% من جملة الايرادات العامة للدولة، وهنا مكمن الخطورة على المالية العامة ومن ثم الاقتصاد الوطني)، كما تقوم الحكومة بتقديم وتلبية معظم احتياجات مواطنيها مجانا، وتوظف معظم العمالة الوطنية لديها، وأخيرا هو اقتصاد يتصف بوجود قطاع خاص دوره محدود جدا في النشاط الاقتصادي المحلي».
وتابع بالقول: «لقد تشرفت بمشاركة وترؤس عديد من اللجان المعنية بشأن الاصلاح الاقتصادي منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، والتي زاد عددها على ست لجان، حيث اتفقت آراء هذه اللجان على ضرورة التصدي للاختلالات الهيكلية الثلاثة المذكورة دون أي تباطؤ ولقد تراكمت كميات كبيرة من الدراسات والتوصيات لو تم تنفيذ وانجاز نصفها لكان الاقتصاد الكويتي على المسار الصحيح الآن، ولكان وضعنا الاقتصادي افضل بكثير من الوضع الحالي».
وفي ضوء هذا التمهيد، اقترح الشيخ سالم العبدالعزيز على الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي بألا ينطلق من فراغ، حيث تتوافر لديه دراسات وتوصيات جاهزة، يحتاج فقط الى تحديث بياناتها وتنقيحها، وفق آخر المستجدات التي تمت بعد تقديم تلك الدراسات، مع تحويل توصياتها الى برامج تنفيذية زمنية، ومع مراعاة اهمية عنصر الوقت.
وذكّر الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي بضرورة واهمية ان تولد حزمة القرارات والبرامج التي سيتم الاعلان عنها مستوى مرتفعا من الثقة المطلوبة، لافتا الى انه من نافلة القول ان تكون الحلول الموضوعة ذات طابع شمولي تتصدى للعديد من المشاكل، ويستفيد منها معظم المواطنين ومعظم القطاعات الاقتصادية، مع سهولتها وقابليتها للتنفيذ، وان تكون لها ابعاد استراتيجية متماشية مع اهداف التنمية الحقيقية السليمة والمستدامة، كما انه من الاهمية بمكان ان تكون تلك الحلول عامل تنشيط ومساعدة في انتشال العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية من حالة الركود التي تمر بها وابعادها عن عدة مخاطر مختلفة، بالاضافة الى مساعدتها على القيام بدورها في الاقتصاد الوطني، وبما يؤدي الى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى أن من شأن ذلك الحد من المخاطر التي ربما قد تنشأ مستقبلا وتحيق بالقطاع المصرفي، «حيث ينبغي الا يغيب عن ذهننا ان الدولة مازالت تضمن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية».
ومن منطلق ما تقدم، طرح الشيخ سالم العبدالعزيز رؤيته وتصوراته الأولية بشأن ملف المعالجات المنتظر، لافتا الى ان هذا الطرح إنما يتضمن حلولا ومعالجات للوضع الاقتصادي الراهن وليس مقترحات تتعلق بملف الاصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى اننا «مازلنا تواقين للاعلان عن ماهية القرارات والمعالجات الحكومية، حيث ان سقف التوقعات قد ارتفع كثيرا، وأي مزيد من التأخير في الاعلان عن حزمة تلك المعالجات قد يؤدي الى وقوع بعض الانتكاسات، لا سمح الله، وذلك في حالة عدم احتواء تلك الحزمة على المعالجات الاقتصادية والمالية السليمة»، ومؤكدا أن «فعالية اي قرار او برنامج معالجة تكمن في: توقيت طرحه، محتواه، وضوحه، مهنيته، عدالته، شفافيته، قابليته للتنفيذ، واخيرا انسجامه مع الخطط الموضوعة لتحقيق الاهداف المنشودة».
وفي بيانه لملامح رؤيته وطرحه في هذا الصدد، قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «بادىء ذي بدء، فإن البلاد تحتاج الى منظومة كاملة ومتكاملة من السياسات والحلول والمعالجات تنتشل الاقتصاد الوطني من حالته الواهنة الحالية وتجعله في مصاف اقتصادات الدول الواعدة، حيث تمتلك الدولة كافة الامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، ما تحتاجه هو الرؤية الصحيحة والبرامج والسياسات والقوانين اللازمة لتحقيق ذلك، بالاضافة الى جهاز تنفيذي كفؤ وقادر.. وبإختصار نحتاج الى ادارة كفؤة وقادرة، تتمتع بدرجة عالية من المصداقية والوعي والإقدام، وتكون مؤمنة بتلك المنظومة، تنطلق بعملها بداية من نكران الذات، وتمتاز بالمواقف الصلبة مدعومة بالمثابرة والاستقرار في سبيل تحقيق هذا الهدف للبلاد وفق خطة طموحة قابلة للتنفيذ مستعينة بأفضل الخبرات المحلية والاجنبية».
وتابع مبينا بالقول: «لابد من الاقرار ان اعباء الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي الراهن تقع بالدرجة الاولى على عاتق السياسة المالية كونها هي المحرك والقاطرة الاساسية للنشاط الاقتصادي في دولة الكويت، حيث ينبغي زيادة حجم الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) على المشاريع الكبرى والتنموية المختلفة، مع وضع المعالجات اللازمة لما يتعلق بالمستوى المهول والمقلق لحجم الانفاق الجاري (وتوابعه) ذو الاثار السلبية الوخيمة، مع العمل الحثيث والعاجل نحو ايجاد موارد مالية غير نفطية مجزية.. وبإختصار، ما نحتاجه من السياسة المالية هو احداث صدمات مالية ايجابية على جانبي الميزانية.
وما نحتاجه ايضا، وينبغي ان يحظى باجماع وطني بشأنه، هو ضرورة وجود تصور واضح وسليم لعملية اصلاح اقتصادي شامل Economic Reforms Comprehensive تنطلق من خلاله الحلول والمعالجات السليمة مؤسسيا ومهنيا بموجب رؤية واضحة وسليمة، وبحيث تكون نصب اعيننا خصائص وصفات الاقتصاد الكويتي، بهدف اجراء تغيير جوهري في الثقافة السائدة (Culture)، وذلك لكي يتحول المجتمع من سلوكيات الاستهلاك الى سلوكيات الادخار والاستثمار والانتاج».
«الإصلاح الاقتصادي الشامل»
وفي سياق تعريفه للمقصود بـ «الاصلاح الاقتصادي الشامل»، قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «ان من افضل التعاريف الحديثة للاصلاح الاقتصادي الشامل التي اطلعت عليها هو ذلك الذي ذكر بأنه «عملية اقتصادية – اجتماعية – سياسية حضارية شاملة ومستمرة، تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السائدة واعادة صياغتها من جديد بحيث يؤدي ذلك لظهور افكار وقيم وممارسات وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة، ينجم عنها زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتطوير مستوى المعيشة للمواطنين، والقضاء على البطالة، وتحسين توزيع الدخل، والحد من الفقر وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما انه عملية اعادة تنظيم لاستغلال الموارد الاقتصادية المتوافرة في المجتمع وتخصيصها بشكل اكثر كفاءة وفاعلية، مع الاستفادة القصوى من الفرص التي اتاحتها الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية المعاصرة».
واضاف بقوله: «من جانب آخر، فإني ارى ان من شأن اعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للدولة مساعدتها على تلبية وتحقيق متطلبات العصر وتحديات المستقبل.
لقد اصبح محور الاصلاح الاقتصادي يرتكز على توفير متطلبات الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، والديموقراطية، مع التركيز على متطلبات التنمية الحقيقية المستدامة للاجيال الحالية والمستقبلية.
كما ينبغي ان يصاحب تلك العملية تطبيق الثالوث اللازم لنجاحها المكون من العدالة، والشفافية، ومحاربة الفساد.
الهدف من الإصلاح الاقتصادي
وتساءل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «لكن، ماذا نريد تحقيقه من خلال تبني وتنفيذ برنامج «الاصلاح الاقتصادي»؟ ان الاجابة السليمة عن هذا السؤال من شأنها ان تحدد اتجاه «بوصلتنا» الاقتصادية بشكل دقيق وواضح بحيث يمكن معرفة الاهداف المنشودة واتجاهات العمل لتحقيق تلك الاهداف.
إن من شأن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ان ينجم عنه اقتصاد معاد هيكلته بشكل سليم وشامل، بحيث يصبح اقتصاد حديثا ومتطورا ومتماشيا مع روح العصر، يتسم بالاداء الجيد والقدرة على امتصاص الصدمات المختلف.
وهذا بالفعل ما نصبو اليه وما ينبغي ان نعمل نحو تحقيقه» ولفت إلى أن «كل ما تقدم ينبغي ان يتم وفق افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن Best International Practices.
ولا بأس من الاستفادة من نماذج تجارب مشابهة سارت عليها بعض الدول وحققت نجاحات باهرة.
ولنستفد، على سبيل المثال، من تجارب وممارسات كل من سنغافورة والنرويج في الشأن الاقتصادي والمالي والتنموي، حيث لهاتين الدولتين عديد من الخصائص والصفات الاقتصادية التي تتشابه مع مثيلاتها في دولة الكويت».
واكد قائلا: «مما لا شك فيه ان عملية الاصلاح الاقتصادي تحتاج لبعض الوقت لتصميمها، ولتنفيذها، ولجني ثمارها المرجوة التي لن تكون على المدى القريب، حيث ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل يتطلب اصدار عديد من التشريعات الجديدة مع تعديل بعض القوانين السارية لتتماشى مع ذلك البرنامج.
ومن الانسب البدء بشكل عاجل بعملية «اصلاح مالي «حيث اتفقت كافة اللجان والجهات المتخصصة المحلية والاجنبية على ان المدخل السليم والعاجل لمعالجة اختلالات الوضع الاقتصادي الراهن ينطلق اولا من معالجة الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة (الاصلاح المالي)، سيما ان مستويات اسعار النفط المرتفعة حاليا، لاسباب لا تدعمها عوامل اقتصادية بحتة، لازالت تحجب كثيرا من نتائج الاثار السلبية للتشوهات الاقتصادية الخطيرة لدينا».
وفي ضوء ما سبق، حدد الشيخ سالم الصباح اربعة مجالات قال إن ينبغي ان يتناولها ملف المعالجات المطلوبة في المرحلة الحالية، وهي تصب اساسا في: المجال الاقتصادي والمالي، والمجال التشريعي، ومجال تحسين بيئة الاعمال، واخيرا في المجال الاداري والاعلامي الحكومي، مؤكدا مرة اخرى بأن» ليس الهدف من هذه المقالة تقديم بحث او برنامج عمل متكامل او الدخول بتفاصيل الحلول والمقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، بل عرض تصورات واطار عام لذلك».
وعرض محافظ بنك الكويت المركزي السابق بعض المقترحات للمرحلة الحالية، باعتبارها مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وليست برنامجا للإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم التطرق له سابقا، وذلك على النحو التالي:
1- زيادة حجم الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) في الموازنة العامة للدولة، والاسراع بإطلاق عجلة المشاريع الرئيسية الكبرى، والمشاريع المهمة الاخرى الموجهة لزيادة كفاءة البنية التحتية في البلاد، دون تأخير، مع تسهيل وتبسيط اجراءات الدورة المستندية حتى نبتعد عن الروتين والبيروقراطية اللذين يعتبران من اهم الاسباب المؤثرة سلبا في بيئة الاعمال السائدة في البلاد، العمل نحو ازالة المعوقات التي تؤدي الى بطء معدلات الصرف على تلك المشاريع، لافتا الى انه من الاهمية بمكان ان يكون احد شروط العمل بتلك المشاريع هو قيام من يتم ترسية المشاريع عليهم بشراء معظم احتياجاته المختلفة من السوق المحلي، خصوصا ما يتم انتاجه محليا، ما دامت تلك المنتجات او الخدمات مطابقة للمواصفات الموضوعة بهدف تشجيع المنتج المحلي، كذلك ينبغي عدم المغالاة في وضع مواصفات المواد المطلوبة لتلك المشاريع، مع ضرورة عدم إغفال اهمية عنصري الجودة والسلامة، وذلك حتى تتمكن وحدات القطاعات الاقتصادية المحلية ذات الشأن من المشاركة في تلك المشاريع ومن ثم القيام بدورها في الاقتصاد المحلي.
وعلى جانب آخر، ينبغي على وحدات القطاع الخاص المختلفة ان تبادر بتقديم افضل المنتجات والخدمات وبافضل الاسعار لتلك المشاريع.
2- معالجة موضوع ندرة الاراضي لما لهذا الموضوع من اهمية سواء على صعيد النهضة الاقتصادية، او على صعيد العيش الكريم للمواطن.
3- اعداد دراسة على وجه السرعة لمعرفة مدى جدوى تأسيس شركه لشراء الاصول المختلفة، تعمل وفق اسس تراعي العدالة والشفافية والمهنية في هذا الشأن، ولا تهدف عملياتها الى انقاذ اشخاص او شركات معينة، بل تهدف الى المحافظة على اوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد، مع ضرورة قيام كافة الاطراف ذات العلاقة بهذا الامر بتحمل جزء من تكاليف هذه المعالجة، ووضع الضوابط الكفيلة بتقليل مختلف المخاطر ما امكن وذلك بتوجيه جزء من حصيلة هذه العمليات الى الجهات الدائنة ذات العلاقة.
4- دراسة مدى اهمية وجدوى تغيير استراتيجية الدولة الاستثمارية (من خلال مؤسساتها المختلفة) بحيث تقوم بزيادة استثماراتها في الاقتصاد المحلي بالاشتراك مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، وذلك بموجب رؤى استراتيجية بعيدة الاجل تخدم مصالح دولة الكويت ومواطنيها واقتصادها.
5- الاسراع بتفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي (مثل قانون الخصخصة)، وضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
6- نقل ادارة انشطة مختلفة الى القطاع الخاص عوضا عن ادارتها حاليا من قبل اجهزة الدولة وذلك لتحسين مستوى كفاءة الادارة، ولزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
7- دراسة مدى الحاجة لوجود صناع للسوقين المالي والعقاري.
8- التركيز على اهمية وضرورة انجاح كل ما يتعلق بموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم الدعم اللازم لهما، حيث من المفترض ان يكون لهما آثارا ايجابية مستقبلية في مجال معالجة الاختلالين الهيكلين الثاني والثالث اللذين سبق الاشارة اليهما.
وحبذا لو يواكب ذلك تغيير جذري في فلسفة كل من السياسة التعليمية والسياسة الاعلامية لتكونا داعمتين لهذا الموضوع الحيوي والهام.
9- من المفيد، بل من الضروري، ان تحتوي الحلول المقترحة على محفزات تشجع على اطلاق المبادرات لدى وحدات القطاع الخاص المختلفة.
10- النظر في مدى الحاجة لمزيد من التطوير في مجال عمل المحفظة العقارية.
11- انشاء شركات ذات كيانات كبيرة وذلك من خلال تشجيع عمليات الدمج بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق (ثم غير المدرجة بعد ذلك مع اشتراط ادراجها في السوق)، مع تقديم حوافز لذلك.
وينبغي ان يصاحب ذلك تذليل لاجراءات تلك العمليات من خلال ادخال تعديلات تشريعية متعلقة بعمليات الدمج سواء كان ذلك من خلال المزج او الضم.
12- معالجة موضوع الاختناقات الادارية والقانونية التي تعرقل كفاءة وسرعة انجاز الدورة المستندية للمعاملات ذات الشأن الاقتصادي والمالي وغيرها.
13- اهمية الاسراع بإصدار التشريعات اللازمة والمنظمة للسندات وللصكوك، ولاي اوراق مالية اخرى.
14- اتباع الحكومة لسياسة اعلامية اقتصادية تكون موضوعية وشفافة وذكية، تتعامل مع كافة اطياف وشرائح المجتمع، من شأنها مساندة مراحل تنفيذ كافة الامور المعنية بتحسين الوضع الاقتصادي الراهن.
15- واخيرا، فإنه من الضروري العمل نحو رفع كفاءة اداء بعض الاجهزة والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.
واختتم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح رؤيته متمنيا ان تسود حالة «الانضباط» «Discipline» في كافة اوجه ومجالات العمل الاقتصادي في البلاد، مع الالتزام التام باتباع النهج الرأسمالي السليم وفق افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما أكد على انه لا يمكن الوصول الى وضع اقتصادي سليم ومستقر دون وجود حالة من الاستقرار السياسي.
وقال: «في الحقيقة، ان الوضع الاقتصادي والمالي المستقبلي للدولة مقلق للغاية، كما ان الوضع الحالي آخذ بالانزلاق نحو المخاطر بشكل متسارع، ومن الضروري الادراك بمدى اهمية عنصر الوقت في تقديم واعلان حزمة الحلول الاقتصادية المنتظرة، بالاضافة الى الاستعجال برسم وتصميم برامج «الاصلاح الاقتصادي» المنشود، كما اتمنى ان تتم معالجة حالة تبعثر «ملفات الشأن الاقتصادي» لدى عديد من الجهات في الدولة، حيث ارى انه من المفيد حصر تلك الملفات ومسؤولية تنفيذها لدى جهة واحدة، ومحاسبة تلك الجهة في حالة تقصيرها واخلالها بالدور وبالمسؤليات التي ستلقى على عاتقها».
وفي السياق ذاته، اقترح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على الحكومة بأن تبدأ بشكل عاجل بتطبيق مبادئ الحوكمة على كافة اجهزتها، مع مراعاة اتباع المرتكزات الخمس للنجاح، وهي: الشفافية والعدالة والمهنية والنزاهة والكفاءة في سائر مجالات ومناحي العمل في القطاع العام، مشددا على انه يتعين «علينا جميعا ان نعي تماما أن البلاد تقبع الان على مسافة قريبة من حالة يطلق عليها اقتصاديا مصطلح «لعنة الموارد» Resources Curse، فبدون الاسراع بتطبيق عملية اصلاح اقتصادي شامل، سوف تلبس دولة الكويت رداء تلك الحالة وستعاني كثيرا من تبعاتها وويلاتها».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خلال حفل تكريم الأطباء الحاصلين على الشهادات العليا برعاية وحضور رئيس الوزراء
العبيدي: توقيع عقد إنشاء 9 مستشفيات جديدة بتكلفة تزيد على المليار دينار خلال الأسابيع المقبلة
الاثنين 19 نوفمبر 2012 الأنباء
سمو الشيخ جابر المبارك ود.علي العبيدي ود.نايف الحجرف وأنس الصالح في مقدمة الحضور
د.العبيدي يقدم درعا تذكارية لسمو الشيخ جابر المبارك
طبيبة تتسلم تكريمها
..وطبيبة أخرى تتسلم تكريمها
د.علي العبيدي يكرم أحد الأطباء
كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن توقيع العقد الأول لانجاز وبناء 9 مستشفيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة والتي خصصت لها الدولة ميزانية تزيد على مليار دينار، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المستشفيات الـ 9 الجديدة ستضيف 5800 سرير الى الأسرة الحالية المتاحة في المستشفيات.
وذكر د.العبيدي في كلمته خلال تكريم 212 طبيبا وطبيبة من الحاصلين على شهادات عليا برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء امس الأول في فندق كورتيارد ماريوت ان المستشفيات الـ 9 يأتي من ضمنها مشروع مستشفى الرازي الجديد، ويليه الأميري الجديد، ومن ثم مركز الكويت لمكافحة السرطان لتصبح تلك المشاريع حقيقة واقعة تحسب ضمن انجازات هذا العام وضمن ما سيتحقق من انجازات خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيدا بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوزارة الصحة ومتابعته المستمرة لمشاريع التنمية الصحية وتلبية احتياجات الوزارة ودعم مشاريعها بكرم وسخاء.
وأكد انه يجري التنسيق حاليا مع الديوان الأميري لاتخاذ تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد بسعة سريرية تبلغ 1000 سرير وذلك بتوجيه سام من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، شاكرا مبادرة سموه الأبوية والإنسانية بتقديم هذا المشروع الضخم لأهالينا في محافظة الجهراء.
ولفت الوزير الى ان خطة البعثات والبرامج الطبية التخصصية للسنوات القادمة تستوعب نحو 1000 طبيب وطبيبة من المتوقع تخرجهم والاحتفال بهم خلال السنوات الخمس القادمة، مبينا ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم 25 برنامجا تخصصيا لتغطية الفروع المختلفة للطب البشري والأسنان الى جانب قيام المعهد بمسؤوليات الايفاد ومتابعة البعثات الى الجامعات العالمية والمرموقة.
وأشار الى وجود العديد من التحديات في مجال الصحة والتنمية، فضلا عن وجود البرامج الصحية الطموحة لمجابهة هذه التحديات، وذلك بالعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق المزيد من الانجازات لتعزيز الصحة وتنمية العادات والسلوكيات الصحية، والمحافظة على تقديم الرعاية الصحية الأولية ضمن منظومة متكاملة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وهنأ د.العبيدي الأطباء المحتفل بهم لحصولهم على المؤهلات الطبية التخصصية العليا، مسترشدا بكلمة صاحب السمو الأمير في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على اصدار دستور الكويت، حيث أوصانا سموه بالشباب قائلا «ان الاهتمام بأبنائنا الشباب ليس شعارا نردده او عنوانا يتصدر خطاباتنا، وليس فقط مدرسة او ناديا او مؤسسة هنا او هناك، انهم مادة الحاضر وأمل المستقبل».
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي للالتزام بالمحافظة على حقوق المرضى بالمساواة والخصوصية واحترام الكرامة الإنسانية والسلامة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بالرعاية الصحية، مطالبا إياهم بالوفاء والعرفان لكبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على بذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن والابتعاد عن كل ما يشق وحدة الوطن من نعرات طائفية او حزبية او قبلية او فئوية من اي نوع، موصيا اياهم ببلدهم خيرا والحرص على أمنه واستقراره.
من جانبه، كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي عن الانتهاء من تصميم مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الجديد، مشيرا الى انه جار حاليا إعداد المستندات لطرح المناقصة للشركات المتخصصة من قبل وزارة الأشغال حيث تبلغ تكلفته التقديرية 24 مليون دينار.
وأشار الى ان هناك أهدافا عديدة نصبو الى تحقيقها في المعهد، ومن ضمنها رسم السياسة العامة لتدريب وإعداد الأطباء في مختلف التخصصات والإشراف على تنفيذه وتقويم نتائجها، والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني للأطباء حديثي التخرج، وبرامج التعليم الطبي المستمر، بالإضافة الى الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التخصصي بمستوياته المختلفة ومنح شهادات تدريبية في التخصصات المختلفة، والاشراف على ابتعاث الأطباء الى أرقى الجامعات والمستشفيات في العالم ومتابعتهم حتى حصولهم على الشهادات العليا.
وقال ان وزارة الصحة من خلال المعهد تقوم بإقامة حفل تخرج لدفعة جديدة من الأطباء خريجي البعثات الدراسية، بالإضافة لزملائهم من خريجي البرامج التخصصية، وان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من ايمان وزير الصحة وقيادات الوزارة ومجلس أمناء المعهد بأهمية التكريم والتفوق كونه اعترافا بقيمة التميز وتقديرا للجهود، كما انه يمثل حافزا للأطباء في شتى مراحل تعليمهم بأن يستكملوا مسيرة تعلمهم وتدريبهم لكي يصلوا لأعلى المستويات العلمية، وان يختاروا أرقى الجامعات والبرامج المتخصصة للنهوض بمستواهم بعد التخرج ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات الطبية ومتابعة تدريبهم.
بدورها، قالت د.بشاير الكندري بالنيابة عن الأطباء المكرمين: «نجدد العهد لوطننا الغالي عن طريق تقديم كل ما نملك من علم ومعرفة وخبرة طبية اكتسبناها في الحياة العملية بين غرف العمليات وأروقة الأجنحة الطبية، ونترجم هذا الحب الى عمل بناء وعزيمة قوية لبناء نهضة وطننا الغالي».
العبيدي: توقيع عقد إنشاء 9 مستشفيات جديدة بتكلفة تزيد على المليار دينار خلال الأسابيع المقبلة
الاثنين 19 نوفمبر 2012 الأنباء
سمو الشيخ جابر المبارك ود.علي العبيدي ود.نايف الحجرف وأنس الصالح في مقدمة الحضور
د.العبيدي يقدم درعا تذكارية لسمو الشيخ جابر المبارك
طبيبة تتسلم تكريمها
..وطبيبة أخرى تتسلم تكريمها
د.علي العبيدي يكرم أحد الأطباء
- ننسق مع الديوان الأميري لاتخاذ تنفيذ مستشفى الجهراء الجديد
كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن توقيع العقد الأول لانجاز وبناء 9 مستشفيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة والتي خصصت لها الدولة ميزانية تزيد على مليار دينار، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المستشفيات الـ 9 الجديدة ستضيف 5800 سرير الى الأسرة الحالية المتاحة في المستشفيات.
وذكر د.العبيدي في كلمته خلال تكريم 212 طبيبا وطبيبة من الحاصلين على شهادات عليا برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء امس الأول في فندق كورتيارد ماريوت ان المستشفيات الـ 9 يأتي من ضمنها مشروع مستشفى الرازي الجديد، ويليه الأميري الجديد، ومن ثم مركز الكويت لمكافحة السرطان لتصبح تلك المشاريع حقيقة واقعة تحسب ضمن انجازات هذا العام وضمن ما سيتحقق من انجازات خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيدا بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوزارة الصحة ومتابعته المستمرة لمشاريع التنمية الصحية وتلبية احتياجات الوزارة ودعم مشاريعها بكرم وسخاء.
وأكد انه يجري التنسيق حاليا مع الديوان الأميري لاتخاذ تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد بسعة سريرية تبلغ 1000 سرير وذلك بتوجيه سام من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، شاكرا مبادرة سموه الأبوية والإنسانية بتقديم هذا المشروع الضخم لأهالينا في محافظة الجهراء.
ولفت الوزير الى ان خطة البعثات والبرامج الطبية التخصصية للسنوات القادمة تستوعب نحو 1000 طبيب وطبيبة من المتوقع تخرجهم والاحتفال بهم خلال السنوات الخمس القادمة، مبينا ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم 25 برنامجا تخصصيا لتغطية الفروع المختلفة للطب البشري والأسنان الى جانب قيام المعهد بمسؤوليات الايفاد ومتابعة البعثات الى الجامعات العالمية والمرموقة.
وأشار الى وجود العديد من التحديات في مجال الصحة والتنمية، فضلا عن وجود البرامج الصحية الطموحة لمجابهة هذه التحديات، وذلك بالعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق المزيد من الانجازات لتعزيز الصحة وتنمية العادات والسلوكيات الصحية، والمحافظة على تقديم الرعاية الصحية الأولية ضمن منظومة متكاملة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وهنأ د.العبيدي الأطباء المحتفل بهم لحصولهم على المؤهلات الطبية التخصصية العليا، مسترشدا بكلمة صاحب السمو الأمير في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على اصدار دستور الكويت، حيث أوصانا سموه بالشباب قائلا «ان الاهتمام بأبنائنا الشباب ليس شعارا نردده او عنوانا يتصدر خطاباتنا، وليس فقط مدرسة او ناديا او مؤسسة هنا او هناك، انهم مادة الحاضر وأمل المستقبل».
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي للالتزام بالمحافظة على حقوق المرضى بالمساواة والخصوصية واحترام الكرامة الإنسانية والسلامة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بالرعاية الصحية، مطالبا إياهم بالوفاء والعرفان لكبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على بذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن والابتعاد عن كل ما يشق وحدة الوطن من نعرات طائفية او حزبية او قبلية او فئوية من اي نوع، موصيا اياهم ببلدهم خيرا والحرص على أمنه واستقراره.
من جانبه، كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي عن الانتهاء من تصميم مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الجديد، مشيرا الى انه جار حاليا إعداد المستندات لطرح المناقصة للشركات المتخصصة من قبل وزارة الأشغال حيث تبلغ تكلفته التقديرية 24 مليون دينار.
وأشار الى ان هناك أهدافا عديدة نصبو الى تحقيقها في المعهد، ومن ضمنها رسم السياسة العامة لتدريب وإعداد الأطباء في مختلف التخصصات والإشراف على تنفيذه وتقويم نتائجها، والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني للأطباء حديثي التخرج، وبرامج التعليم الطبي المستمر، بالإضافة الى الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التخصصي بمستوياته المختلفة ومنح شهادات تدريبية في التخصصات المختلفة، والاشراف على ابتعاث الأطباء الى أرقى الجامعات والمستشفيات في العالم ومتابعتهم حتى حصولهم على الشهادات العليا.
وقال ان وزارة الصحة من خلال المعهد تقوم بإقامة حفل تخرج لدفعة جديدة من الأطباء خريجي البعثات الدراسية، بالإضافة لزملائهم من خريجي البرامج التخصصية، وان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من ايمان وزير الصحة وقيادات الوزارة ومجلس أمناء المعهد بأهمية التكريم والتفوق كونه اعترافا بقيمة التميز وتقديرا للجهود، كما انه يمثل حافزا للأطباء في شتى مراحل تعليمهم بأن يستكملوا مسيرة تعلمهم وتدريبهم لكي يصلوا لأعلى المستويات العلمية، وان يختاروا أرقى الجامعات والبرامج المتخصصة للنهوض بمستواهم بعد التخرج ورفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات الطبية ومتابعة تدريبهم.
بدورها، قالت د.بشاير الكندري بالنيابة عن الأطباء المكرمين: «نجدد العهد لوطننا الغالي عن طريق تقديم كل ما نملك من علم ومعرفة وخبرة طبية اكتسبناها في الحياة العملية بين غرف العمليات وأروقة الأجنحة الطبية، ونترجم هذا الحب الى عمل بناء وعزيمة قوية لبناء نهضة وطننا الغالي».
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
لاتذكرني فية ولد السرة هذا السهم خسرني ٧ فلوس بيوم واحد
كان مرتفع ٣ فلوس ودخلت علية وصار هبوط حاد بالسهم كأنهم صادين إسمجة
واقعد ابرد خمس او اربع مرات ماكوفايدة ، واخر ساعة بالتداول جان احرقة هو والتبريد بالحد الادنى إلا تكة
عقبها عرفت إنة كان كمين للذي يدخل لوحدة
ما ألومك يالغالي عدل كلامك بس ان شاء الله خير والبورصة تتعدل خاصة بعد التجمع القليل جداً والحمدالله رد الأمان للكويت
وان شاء الله يبين بالسوق باجر
Nahaaash
عضو نشط
توقعاتكم باجر ..
انا اتوقع السوق اخضر بقيمه تداول بسيطه
انا اتوقع السوق اخضر بقيمه تداول بسيطه
Nahaaash
عضو نشط
سهم الخليجي مغري للغايه بسعر 42.5 و 42 وبدايه انطلاقه جديده له استراحت محارب 
تمويل خليج له جوله فوق ال 40 قريبه جدا
المدينه اتوقع الاسبوع هذا راح يطوف ال 55 فلس
ابيار 41 هدف اولي
منشات راح ترد بسهوله علي 65 فلس وكسرها يودينا 69 فيه خوش رزقه
مدينه الاعمال سهمي الي املك فيه فقط سعر 27 و 27.5 خوش سعر للشراء وباجر اعتقد يسكر +1.5 خوش رزقه
سهم انوفست سعره ممتاز علي ال 50 واتوقع انطلاقته قريبه حطوا عينكم عليه
ليس دعوه للشراء مجرد راي واحنا نستفيد من الخبراء
واتمني الخير للجميع والله يشهد علي ان املك فقط في مدينه الاعمال
Nahaaash
عضو نشط
نسيت سهم وهو ع عقاريه للي يضارب فيه بسعر 33 فلس والبيع 34 او 34.5
milad777
عضو نشط
صباح الخير عالجميع
موفقين
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي