متابعة التداول للسوق الكويتي حتى ٢٠١٢/١١/١٤ بقيادة ولد السرة

إختر سهمك الذي بإعتقادك سيحقق أكبر المكاسب قبل بداية السنة الجديدة ؟


  • مجموع المصوتين
    48
  • الاستبيان مغلق .

إبن الوليد

موقوف
التسجيل
6 يناير 2011
المشاركات
10,004
السلام عليكم

صوت ل ٣ أسهم صناعات & صكوك & الخليجي ، وتعتبر من اسهمي ال ٢١ سهم اللي ارتاح لهم

وبشروط ، والشروط هي متابعة الاخبار دائماً ، وكل مايستجد في الاوضاع العالمية والمحلية سواً سياسياً او اقتصادياً


شكراً لك ولد السرة
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
السلام عليكم

صوت ل ٣ أسهم صناعات & صكوك & الخليجي ، وتعتبر من اسهمي ال ٢١ سهم اللي ارتاح لهم

وبشروط ، والشروط هي متابعة الاخبار دائماً ، وكل مايستجد في الاوضاع العالمية والمحلية سواً سياسياً او اقتصادياً


شكراً لك ولد السرة

يعطيك العافية يالغالي كلي لك :)
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
العرض يقوم عليه فريق أمريكي متخصص بالالعاب النارية عن طريق "الهاليكوبتر" يعرض لأول مرة على مستوى العالم غدا السبت
(فيديو).. تلفزيون أمريكي عن الكويت: دولة غنية بالبترول تحتفل بأضخم عرض ألعاب نارية بالعالم
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
ياريت الكل يحضر باجر من ٣ الى ١٠ مساء والإحتفال بكون روعة ونسوا عيالكم يستاهلون
 

عجبي

عضو نشط
التسجيل
26 مايو 2010
المشاركات
1,425
العرض يقوم عليه فريق أمريكي متخصص بالالعاب النارية عن طريق "الهاليكوبتر" يعرض لأول مرة على مستوى العالم غدا السبت
(فيديو).. تلفزيون أمريكي عن الكويت: دولة غنية بالبترول تحتفل بأضخم عرض ألعاب نارية بالعالم


ههههههههه هههههي صفحة متخصصة للبورصة
والا للالعاب النارية
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
ممكن تحاليل للأسهم في التصويت ماعليكم أمر
 

adelj2000

عضو نشط
التسجيل
7 مارس 2010
المشاركات
1,366
الإقامة
الكويت
ياريت الكل يحضر باجر من ٣ الى ١٠ مساء والإحتفال بكون روعة ونسوا عيالكم يستاهلون

حب الوطن ليس بحضور المهرجانات ، حب الوطن ليس بالخروج الى المظاهرات والمسيرات ، حب الوطن بالعمل الجاد في وظيفتك وتربية ابنائك ليكونوا جيل صالح ، حب الوطن ان نكون ايد وحدة ونتخلى عن الانانية وعن الغرور ، حب الوطن ان نعمل لكى نسعد الاخرين .
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«كميفك»: تجاوز حالة القلق... والمؤشرات تماسكت إلى حد كبير

السوق يعيش على أمل المراسيم... «الشعبية»


المستثمرون مترددون في «الدخول» (تصوير طارق عزالدين)

يتزايد الهمس عن الترقب لصدور مراسيم ضرورة «شعبية»، من شأنها ان توفّر سيولة حكومية كبيرة تنعش السوق وقطاعات الأعمال المختلفة.
وقد كان لهذا الترقب الدور الأكبر في الانتعاش الذي شهدته مؤشرات السوق نهاية الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد الآمال بانفراج سياسي، بعثه كلام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح لرؤساء تحرير الصحف الأربعاء.
ويسري الحديث في الأوساط العامة عن علاج ما لقروض الأفراد، قد لا يصل إلى حد إسقاطها، مع أن أي إشارة رسمية لم تصدر في هذا الاتجاه.
ويقول أحد المصرفيين «إن إسقاط القروض الشخصية أو فوائدها ليس خبراً إيجابياً للبنوك، لكن هناك في الاجواء ما يشي إلى مبادرات حكومية تنطوي على ضخ سيولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بمدى واقعيتها لأن أي حديث عنها لم يصدر من جهات رسمية».
وإذا كانت الاشاعات في هذا الإطار قد غذّت عمليات البيع، فإن المحللين الماليين يضعون الأمر في إطار التذبذب الذي يشهده السوق منذ أسابيع، ويحذرون من أن الارتفاع لم يتحوّل إلى اتجاه واضح، ولن يصبح كذلك ما لم تصدر بالفعل قرارات حكومية تبرره.
ولاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن سوق الكويت للأوراق المالية نجح في تجاوز حالة القلق السائدة، إذ تماسكت مؤشراته إلى حد كبير خلال تداولات الأسبوع، لافتاً إلى أن معظم الأسهم الرخيصة والقيادية شهدت عمليات شراء كثيفة قادت مؤشرات السوق لتسجيل مكاسب أسبوعية جيدة.
وأشار التقرير إلى أن تماسك المؤشرات يأتي مع استمرار تدفق إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2012، على الرغم من حالة الترقب للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.
وأوضحت «كميفك» أن المؤشر السعري سجل نمواً مع نهاية الأسبوع بلغت نسبته 2.06 في المئة، مستقراً عند مستوى 5.77217 نقطة، أما المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) فقد ارتفعا بنسبة 1.50 و2.01 في المئة على التوالي. في المقابل، اتشحت معظم قطاعات السوق باللون الأخضر، إذ كان في مقدمة الرابحين قطاع التكنولوجيا الذي نما مؤشره بنسبة 4.30 في المئة، يليه قطاع العقار ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 4.23 و2.96 في المئة على التوالي.
أما القطاعات الخاسرة فكانت بقيادة قطاع الرعاية الصحية، إذ تراجع بنسبة 5.21 في المئة. وقد بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 259.89 مليون سهم بارتفاع نسبته 65.90 في المئة، كما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 63.57 في المئة ليصل إلى 79.72 مليون دولار.
وذكرت «كميفك» أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب أسبوعية باستثناء بورصة قطر وسوق دبي المالي، إذ كانت السوق المالية السعودية في مقدمة الرابحين، يليها سوق الكويت للأوراق المالية ثم بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية، فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل المرتفعين. هذا وسجل نشاط التداول تحسناً خلال الاسبوع، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.61 مليار دولار، بارتفاع نسبته 19.28 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما نما متوسط الحجم ليصل إلى 606.90 مليون سهم يوميا، بنسبة 30.63 في المئة.
بين التقرير أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية أكمل مساره التصاعدي خلال جلسات الأسبوع الماضي ليغلق في جلسة يوم الاربعاء عند اعلى مستوى له منذ 6 اسابيع عند 6.941.97 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.22 في المئة. وقد حظي المؤشر بدعم جميع قطاعاته التي تلونت باللون الاخضر باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجع بنسبة 2.28 في المئة، في حين جاءت القطاعات المرتفعة بقيادة قطاع الاستثمار المتعدد بنمو نسبتة 6.63 في المئة، يليه قطاع النقل بنسبة 5 في المئة، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.78 في المئة. أما القطاعات الباقيه فانحسرت نسب نموها بين 0.17 و3.23 في المئة لقطاعي الإعلام والنشر والاستثمار الصناعي على التوالي.
وفي ما يتعلق بنشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 180.11 مليون سهم بارتفاع نسبته 9.50 في المئة، كما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 19.28 في المئة ليصل إلى 1.44 مليار دولار.
من جهته، أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولات الاسبوع على مكاسب ليغلق عند مستوى 5.709.40 نقطة بارتفاع متواضع نسبته 0.37 في المئة. وقد ساهمت جميع قطاعات السوق الفرعية بدفع المؤشر للمنطقة الخضراء بقيادة قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 1.28 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.09 في المئة ثم القطاع المالي بنسبة 1.06 في المئة. وفيما يتعلق بنشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 14.91 مليون سهم بارتفاع نسبته 59.01 في المئة، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.07 في المئة ليصل إلى 10.54 مليون دولار.
أما بالنسبة لأداء بقية أسواق الاسهم في الخليج، فقد أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولاته على تراجع بلغت نسبته 0.35 في المئة عند مستوى 1،617.47 نقطة. هذا وسجل المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة في السوق انخفاضاً نسبته 12.46 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 11.17 في المئة. أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد استقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.674.39 نقطة بعد أن سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04 في المئة، إذ شهد فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 55.78 في المئة، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.93 في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.
من ناحية أخرى، سجل مؤشرجميع الأسهم لبورصة قطر خسائر أسبوعية نسبتها 0.42 في المئة، مغلقاً عند مستوى 2.066.24 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة البحرين نمواً أسبوعياً نسبته 1.66 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.068.82 نقطة.
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
من خلال التصويت اثبت تمويل خليج انه صج محبوب الجماهير والحصان الأسود الوصيف
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
الوزيرة رولا دشتي: التوقيع قريبا على تأسيس شركة انتاج الكهرباء والمياه،50% من أسهمها للمواطنين وسيتم توزيع أرباح سنوية بعد التشغيل للمواطنين
 

Eng_surra

عضو نشط
التسجيل
27 نوفمبر 2011
المشاركات
2,940
الإقامة
الكويت
رولا دشتي : وسيكون هناك توزيعات أرباح سنوية بعد التشغيل للمواطنين على الأسهم ومن المتوقع أن يكون العائد الداخلي ما يعادل 13%
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
اقتصاديون .. الدستور أرسى القواعد الرئيسية لبناء الدولة الاقتصادية الكويتية​
35dcab5e-083c-46de-97e3-f3cbde3371cf.jpg

11/10/2012 7:38:49 AM​
أجمع عدد من الاقتصاديين على ان دستور الكويت ارسى القواعد العامة والخطوط الرئيسية لقيام الدولة الاقتصادية الكويتية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى ال(50) للمصادقة على الدستور ان مواد الدستور الكويتي ذات الشأن الاقتصادي ساهمت ولا تزال تساهم ببناء الدولة المدنية الحديثة ورسم الخطوط الاقتصادية لها.
واضافوا ان هذه المواد "منارة" تسترشد بها الكويت حكومة وشعبا لترسيخ المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور نايف الشمري ل(كونا) ان دستور دولة الكويت يعد نتاجا لتجارب دستورية سابقة مرت بها البلاد كما يعتبر دستورها الأقدم في منطقة الخليج العربي.
واضاف الشمري ان أبواب الدستور الخمسة تضم 183 مادة وتتركز القضايا الاقتصادية في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي مبينا أهمية الدستور في دعم الاقتصاد علاوة على دعمه لمقومات الدولة الحديثة الاخرى.
واوضح ان دولة الكويت منذ التصديق على الدستور الحالي عام 1962 الى يومنا هذا "حققت نقلة نوعية على طريق النمو والتقدم والتطور والرفاه" مشيرا الى حجم الاقتصاد الكويتي الذي نما بنسبة كبيرة جدا منذ ذلك الوقت الى الآن.
وذكر ان من المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي في دولة الكويت ما بعد الدستور تحقيق الناتج المحلي الاجمالي للكويت ارتفاعا من 8ر1 مليار دولار امريكي عام 1962 الى ما يقارب 176 مليار دولار عام 2011.
وافاد بأنه خلال الخمسين عاما الماضية ارتفع مستوى رفاهية الفرد الكويتي وتطورت سبل العيش والحياة في الكويت حيث ارتفع مستوى دخل الفرد من نحو 5425 دولارا أمريكيا في عام 1962 الى حوالي 62664 دولارا أمريكيا عام 2011.
وبالنسبة للقدرة التنافسية للسلع الكويتية المتمثلة بشكل أساسي في النفط قال الدكتور الشمري "ان الصادرات الكويتية للعالم الخارجي حققت نموا يعكس الزيادة والازدهار والتطور الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية حيث سجلت اجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات ما قيمته 118 مليون دولار امريكي في عام 1962 في حين سجلت تلك الصادرات ما قيمته 117 مليار دولار في عام 2011".
واوضح ان هذه النهضة في الصادرات انعكست بدورها على زيادة الايرادات وارتفاع مقتنيات الدولة من احتياطي النقد الأجنبي والذهب حيث ارتفعت المقتنيات من 97 مليون دولار امريكي عام 1962 الى ما يقدر ب 9ر2 مليار دولار في عام 2011.
ولفت الى ان حجم الاستثمار في الكويت شهد "قفزة هائلة" منذ التصديق على الدستور بحيث ارتفع حجم اجمالي الاستثمار من 238 مليون دولار امريكي في عام 1962 الى ما قيمته 31 مليار دولار امريكي في عام 2011 الامر الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومات الكويتية المتعاقبة لتشجيع الاستثمار المحلي سواء عن طريق القطاع العام أو تعزيز دور القطاع الخاص.
وعما يميز الدستور الكويتي من حيث النظام الاقتصادي المتبع في الدولة افاد بأن دستور الكويت جاء فيه ما يعكس النظم الاقتصادية الأكثر وسطية حيث أرسى قواعد بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي "فيعتمد على حرية الملكية الفردية كأساس لنظام الكويت الاقتصادي".
واشار الى ان الدستور جاء ليؤكد ضرورة انطلاق الاقتصاد الكويتي باتجاه النمو والدفع نحو انتعاش القطاع الخاص حيث جاءت الاحكام الخاصة بالدستور على التوافق والتعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص في الدولة واقامة الاقتصاد الوطني على أساس من العدالة الاجتماعية.
ورأى ان الاحتفال بالذكرى الخمسين للدستور تأتي في وقت دخلت البلاد مرحلة اقتصادية جديدة من خلال الخطة التنموية التي أقرتها السلطتان التنفيذية والتشريعية وهي أول خطة تنموية في البلاد منذ عام 1986 كما تعتبر من الخطط التنموية الطموحة حيث تتماشى مع رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا عام 2035 يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وذكر ان هذه الذكرى تتزامن مع الحضور الفعلي للكويت على الساحة العالمية خصوصا من الجانب الاقتصادي لافتا الى ان الكويت تحتل حاليا المرتبة الثالثة خليجيا والرابعة عربيا وتعد من مجموعة الدول الخمسين "الاكثر نموا بالعالم اقتصاديا" بنحو 7ر5 في المئة متجاوزة بذلك متوسط النمو الاقتصادي لدول العالم مجتمعة والمقدرة بنسبة 7ر3 طبقا لبيانات عام 2011.
من جانبه قال استاذ الاقتصاد المالي في جامعة الكويت ومؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الادارية الدكتور عبدالله السلمان ل(كونا) ان دولة الكويت مرت بمرحلتين اقتصاديتين هما المرحلة التي سبقت ظهور النفط ومرحلة ما بعد ظهور النفط مبينا ان المرحلة الاولى كانت الدولة فيها "حارسة" أي أنها لا تتدخل في العمليات الانتاجية بحيث اقتصر دورها فقط على توفير الأمن والأمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف الدكتور السلمان انه مع ظهور النفط (الثروة الطبيعية الرئيسية في البلاد) في الأربعينيات وتطور الدولة المدنية في الستينيات من القرن الماضي أصبحت الدولة بفضل دستورها وسياساتها الاقتصادية دولة "منتجة".
وذكر معلقا على المادة رقم 21 (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني) انها ساهمت بتحويل الدولة من دولة "حارسة" الى دولة "منتجة" وهو ما يتطلبه الامر في بادئه عند نشأة الدولة ذات الصناعة النفطية.
واضاف "ان الدولة بدأت تدخل في العمليات المرادفة لعمليات انتاج النفط ومع مرور الوقت بدأت ايضا تزاحم القطاع الخاص في عمليات انتاج النفط".
وأوضح ان مرحلة ما قبل النفط لم تتدخل الدولة في عمليات الانتاج السائدة في ذلك الوقت بل اكتفت بوضع الضرائب على عمليات التجارة ونقل المواد واعادة التصدير بين الشرق والغرب مشيرا الى ان عمليات التجارة آنذاك كانت "مربحة بالنسبة للدولة لو انها تدخلت فيها ومارستها".
ودعا الدولة الى اعطاء الفرصة لنمو قطاع خاص واعد وقوي ومنافس في المنطقة يعطي الدولة مصادر متنوعة للدخل.
ورأى الدكتور السلمان انه على الدولة ان تحاول ان تقلل من هيمنتها على العمليات المصاحبة للثروة الطبيعية وتحتفظ فيها كما نص الدستور "كمالكة" لها على أن تترك عمليات الانتاج والتوزيع والتنقية للنفط تتحول بشكل تدريجي من القطاع العام الى القطاع الخاص.
واشار الى ان "الدولة اذا رغبت في تقليل سيطرتها على هذ القطاع فعليها اللجوء الى التخصيص الجزئي له عن طريق اعطاء اسهم امتياز للمواطنين وترك الجزء الآخر للقطاع الخاص للاستثمار فيه".
وأكد ان مشاركة القطاع الخاص في العمليات الانتاجية ستقلل العبء المالي على الدولة وتجعلها بعيدة عما يسمى اقتصاديا ب "لعنة الثروات الطبيعية" او "لعنة النفط".
واضاف ان من شأن مشاركة القطاع الخاص في قطاع النفط "تشجيع القطاعات الخدمية المكملة للقطاع النفطي كالقطاع التعليمي النفطي وتكنولوجيا النفط والابتكارات النفطية وغيرها".
واوضح ان دخول القطاع الخاص في هذ القطاع الحيوي في البلاد من شأنه أيضا رفع مستوى قاعدة الانتاج في الكويت ما يعود بالأثر الايجابي على تنويع مصادر الدخل للكويت مبينا ان الخصخصة الجزئية للقطاع النفطي ستجعل الدولة تبيع السلعة النفطية وتفرض ضريبة القيمة المضافة او الارباح على الشركات المنتجة وبالتالي "تكون لها موارد مالية أكثر".
ودعا الى تأسيس مجلس اقتصادي استشاري من المتخصصين الاقتصاديين الكويتيين ليساعد السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة ويهيئ الارضية المشتركة مع اعضاء السلطة التشريعية في وضع السياسات الاقتصادية الحديثة للبلاد.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدستور الكويتي أرسى وزاوج بين ثلاثة مرتكزات رئيسية هي "التنمية والديمقراطية والحرية" مبينا ان الهدف الرئيسي للدستور هو "سلامة الممارسة الديموقراطية من خلال تطبيق المعادلة الصحيحة التي تجمع تلك المرتكزات في قالب واحد".
واضاف بوخضور ان "الدستور حفظ حقوق المواطن ووضع البرنامج الذي يربط بين قيمتي الديموقراطية والحرية بقيمتي العدالة والتنمية" موضحا انه بقدر سلامة الممارسة الديمقراطية تكون كفاءة وفاعلية هذا البرنامج.
واشار الى ان الكويت انطلقت بنهضة لم يسبق لها مثيل في الخليج العربي من خلال نظام ديمقراطي متكامل فتح لها آفاق التنمية على مصراعيها ما جعل الشعب الكويتي "مرفها" اقتصاديا واجتماعيا.
واكد دور الدستور في ارساء قواعد متينة للاقتصاد الكويتي بحيث كانت له تجارب ناجحة في مشاريع تنموية عدة. وذكر ان الدستور أدى الى رفاهية الشعب وساهم ببلوغ الكويت أفضل المؤشرات وتحقيقها أعلى المستويات في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية منها.​
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
توقعات متباينة والسوق لازال بقبضة المضاربين​
dd9dc2fd-8e3d-4a88-9af1-d71057936d92.jpg

11/10/2012 7:16:14 AM​

بالوقت الذي توقع فيه بعض المراقبين بأن يشهد السوق نشاطاً فنياً مميزاً خلال تداولات الأسبوع الحالي لاعتبارات سياسية وفنية ، إلا أن آخرين قد أكدوا ( للكويت الاقتصادية ) بأن المخاوف من تداعيات الأزمة السياسية رغم انحسارها والمخاوف بإيقاف عدداً من الشركات عن التداول لعدم قدرتها علي تقديم بياناتها المالية حسب الوقت المقرر بنهاية الأسبوع الحالي قد يكونان من الأسباب التي تدفع بتذبذب السوق خلال المرحلة الحالية ما لم تصدر قرارات حكومية عاجلة خلال اليومين القادمين ، كما أتفق الطرفان علي أن السوق سيبقي مرهوناً بتحركات المضاربين الكبار خلال هذه المرحلة .
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
مصدر بالتجاري ( للكويت الاقتصادية ) ... ندرس إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية للاستثمار المحلي
4800a109-053f-4e38-ad0a-4b1462629f26.jpg

11/10/2012 7:07:32 AM​
أكد مصدر مطلع ومسؤول بالبنك التجاري أن الإشارات الايجابية والتوقعات المطمئنة للسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً ما بعد التوجهات الحكومية الأخيرة وما بعد خطابات سمو الأمير تحديداً ، قد تدفعنا للتفكير ولمعاودة نشاطنا بالاستثمار بالسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة ، وأضاف المصدر بأن المسؤولين بالبنك يدرسوا إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة للاستثمار وللمضاربة علي أسهم معينة وذات مردود استثماري واعد وخصوصاً في ظل أسعارها الحالية .
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
مصادر مطلعه ( للكويت الاقتصادية ) ... الصناعات وزين وبيتك "مستهدفه" خلال المرحلة الحالية
1ed7a278-de6f-4c72-b91f-9aaf48da3045.jpg

11/10/2012 7:01:20 AM​
كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) بأن صناديق استثمارية تابعة لأكثر من مجموعة أو تكتلات اقتصادية قد تبدأ خلال المرحلة المقبلة بتركيز نشاطها وسيولتها علي عدداً من الأسهم التشغيلية الرخيصة والواعدة والمتوقع بأن تشهد خلال الشهرين القادمين ارتفاعات سعرية مميزة ، وتضيف المصادر أن التوجه الحكومي من قبل المحفظة الوطنية والصناديق الحكومية سينصب علي أسهم معينة كالصناعات الوطنية وزين وبيتك إضافة لسهم الخليج وذلك لاعتبارات فنية بحته ، وأن عمليات الدخول الاستباقي للمحافظ والصناديق الخاصة يأتي اعتباراً لذلك الاهتمام المتوقع .
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
عن استعادة «الكويت» مجدداً لدورها كدرة الخليج

خطاب الأمير زاد معدلات الثقة.. والبورصة مرشحة لانتعاشة «مختلفة»
241064_e.png

براك الصبيح: تحقيق الرغبة الأميرية مرهون بقرارات فاعلة وأفعال حقيقية من الحكومة

د. أماني بورسلي: يجب ترسيخ آليات لمتابعة تعديل التشريعات الاقتصادية

حمد العميري: الكويت بحاجة إلى خارطة طريق بخطوط واضحة لاستعادة مكانتها

وليد الحوطي: ليس عيباً أن نستعين بشركات عالمية في تحقيق الرغبة الأميرية

ترسيخ آليات واضحة لمكافحة الفساد مع إنشاء جهة مسؤولة عن الشأن الاقتصادي

إجراءات حاسمة للقضاء على البيروقراطية التي تغل يد المبدعين وأصحاب الرؤية الإصلاحية


كتب جمال رمضان والامير يسري:

اشاد عدد من الفعاليات الاقتصادية بتصريحات سمو امير البلاد ورغبته السامية باستعادة الكويت لمكانتها في المنطقة كدرة للخليج كما كانت في السابق مشيرين الى ان كلمات سموه أعادت روح التفاؤل والثقة من جديد للاقتصاد الوطني.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» ان تحقيق الرغبة الاميرية السامية بعودة الكويت كدرة للخليج وكذلك تحولها الى مركز مالي وتجاري عالمي مرهون بقرارات فاعلة وافعال حقيقية على الارض من قبل الحكومة.
واشاروا الى ان الكويت بحاجة الى خارطة طريق بخطوط واضحة لاستعادة مكانتها تتمثل في اجراءات تنفيذية للقضاء على البيروقراطية التي تغل ايادي اي مسؤول لديه القدرة على الابداع ويمتلك رؤية اصلاحية تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكدوا ضرورة ترسيخ اليات واضحة لمكافحة الفساد مع انشاء جهة متخصصة معنية بالجانب الاقتصادي مضيفين: ليس عيبا ان نستعين بشركات عالمية في تحقيق الرغبة الاميرية وفيما يلي تفاصيل الاراء:
بداية قال مدير عام الهيئة العامة للصناعه براك الصبيح ان تصريحات سمو سمو الامير لرؤوساء تحرير الصحف الاسبوع الماضي من شأنها ان تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني خصوصا سوق الكويت للاوراق المالية منوها الى ان رؤية سمو الامير لعودة الكويت درة الخليج مرة اخرى تأتي امتدادا للرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
واضاف ان تحقيق هذه الرغبة الاميرية السامية بحاجة الى قررات داعمة وافعال حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة عبر اعادة النظر في القوانين التي تم اصدارها منذ الخمسينيات والستينيات وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.
وقال ان من اهم المعوقات التي تحول دون تحويل الكويت الى درة الخليج هو ما يتعلق بالاجراءات الروتينية التي تنطوي على عجائب خصوصا فيما يتعلق بقوانين الخدمة المدنية والمناقصات وديوان المحاسبة وغيرها والتي تغل ايادي اي مسؤول لديه القدرة على الابداع او التحرك تجاه اصدار ما يراه من رؤى اصلاحية تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

اجراءات لاحقة

ومن جانبها أكدت خبيرة اسواق المال والهيئات المالية ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتورة اماني بورسلي ان دعم وتحفيز القيادة السياسية متمثلة في سمو امير البلاد تعد عنصرا ايجابيا سيكون من شأنه الانعكاس ايجابا على سوق الكويت للاوراق المالية وبقية القطاعات الاقتصادية.
واضافت: اننا نطمح الى اتخاذ اجراءات لاحقة ملموسة تدعم هذا التوجه ويأتي في مقدمتها ترسيخ آليات مكافحة الفساد وانشاء جهة متخصصة معنية بالجانب الاقتصادي وكذلك تعديل التشريعات الاقتصادية التي اعاقت التنمية.
وطالبت بورسلي بضرورة تحريك مشاريع التنمية بأعلى درجة من الشفافية وابعاد المحاصصة والترضيات في التعيينات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يكون من شأنه القدرة على اتخاذ القرارات التي تتواءم مع تحقيق الرغبة الاميرية السامية.

اعادة الثقة

ورأى مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان مثل هذا التوجه سيكون من شأنه اعادة بث روح التفاؤل والثقة في سوق الكويت للاوراق المالية ويؤكد قدرة الكويت على التغلب على ما تعانيه من كساد او ركود اقتصادي.
وقال العميري حتى يتحقق ذلك فاننا في حاجة الى خارطة طريق يكون من شأنها وضع الخطوط الواضحة المساهمة في استعادة الكويت لمكانتها كدرة للخليج مرة اخرى مؤكدا ان تحديد الاليات المطلوبة ووضعها حيز التنفيذ يعتبر العمود الفقري لتحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت بالفعل الى درة للخليج.

الجهات المعنية

من جانبه يرى رئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي ان اعلان رغبة سمو امير البلاد عن عودة الكويت الى درة للخليج من شأنه ان ينعكس ايجابا على سوق الكويت للاوراق المالية في حال وجدت الجدية الكافية من قبل الجهات المعنية بتحقيق تلك الرغبة التي جاءت في وقتها مما اثلج صدور الكوييتن بتلك الدعوه حيث بات الامل يحدوهم بعودة الديرة الى ما كانت عليه.
وقال ان لدى الكويت من الامكانيات ما يؤهلها لان تكون بالفعل درة الخليج من ادارات وشباب واع ذي فكر متحضر وقدرات مالية كافية في ظل وجود فرص عديدة متاحة نجمت عن جمود امتد على مدى 20 عاما اوجد العديد من الفرص المتاحة.
واضاف ان القطار لم يفت بعد ويمكن للكويت ان تبدأ من حيث انتهى الاخرون وليس من عيب في ان نستعين بشركات عالمية لتحقيق تلك الرغبة شريطة ان يتم وضع حزمة تحفيز اقتصادية محددة المدة يتم وضعها عبر فريق اقتصادي عالي المستوى تبدأ عملها بوضع الحلول للعراقيل والروتين القاتل الذي تعانيه اجهزة الدولة.
وقال: مع اعلان الرغبة الاميرية السامية فانه قد حان الوقت للقضاء على اي تعارض بين الوزارات والجهات المعنية والقضاء على الروتين والمعوقات الادارية.
وطالب الحوطي بضرورة تشكيل جهاز فني ينبثق منه عدة اجهزة فنية لتحديد الفرص مشيراً الى انه على هذا الجهاز الاهتمام بالامور الفنية والقضاء على التعقيدات والعقبات امام تنمية الكويت.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
مجلس الوزراء يدرس مجموعة مقترحات لرفاهية المواطنين.. وتوجه لإسقاط قروض الزواج
400 دينار لـ «الاجتماعية» و100 لـ «الأولاد» و6 آلاف لـ «الزواج»
الأحد 11 نوفمبر 2012 الأنباء
مريم بندق

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يعكف على دراسة مجموعة متكاملة من المقترحات التي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين جميعا دون تمييز أو تجاهل لأي فئة تحقيقا للعدالة.

وكشفت مصادر أن المقترحات التي يوجد توجه جدي للأخذ بها تتضمن زيادة العلاوة الاجتماعية عند الزواج لتصبح 400 دينار أو زيادتها بنسبة 30%، ومضاعفة علاوة الأولاد لتصبح 100 دينار أو 75 دينارا وللأولاد المعاقين 120 دينارا، وزيادة منحة الزواج لتصل إلى 6 آلاف دينار، 3 آلاف منها منحة لا ترد و3 آلاف قرضا على أقساط أو تصبح 4 ألاف منحة وألفين قرضا يرد مع إسقاط قروض الزواج المتبقية على بعض الشباب.
هذا وعلمت «الأنباء» أيضا أن الحكومة ستنتظر دراسة ديوان الخدمة حول الرواتب، مشيرة إلى أن أكثر الموظفين الذين يستحقون الزيادة الآن هم الكويتيون العاملون على الدرجتين 6 و7 إلى جانب الدرجات المعاونة، حيث إن رواتبهم قليلة وعليهم مسؤوليات.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
توجهات حكومية جادة لحسم ملف تثمين الجليب
الأحد 11 نوفمبر 2012 الأنباء



338684-Untitled-1.jpg

منطقة جليب الشيوخ


موسى أبوطفرة

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجهات حكومية جادة خلال الأسابيع المقبلة لحسم ملف تثمين منطقة جليب الشيوخ بعد ورود التقارير النهائية من اللجان الوزارية التي وضعت سعر تثمين المتر ما بين 850 و950 دينارا.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تسير وفق توجهين... تعزيز الدخل الشهري للمواطن وتحسين رفاهيته

قرارات شعبية الأسبوع المقبل

| كتب أنور الفكر |

فيما أصرت مصادر وزارية مطلعة على «عدم حرق المراحل» أو «المفاجأة» في ما يتعلق بما ينتظره المواطنون من أنباء سارة، أكدت أن المقبل من الأيام يحمل ما «يفرح الجميع».
ومع التحفظ على توصيف «ما يفرح» كشفت المصادر أن الحكومة تتجه للإعلان عن «حزمة اقتصادية تنموية شعبية تسير وفق توجهين».
أما التوجه الأول، والكلام للمصادر، فيعمل على تحسين رفاهية المواطن وتعزيز الدخل الشهري له، من خلال اقتراحات عدة لا تزال تحت الدرس على طاولة مجلس الوزراء، مع العمل على سرعة إنجازها».
ويتصل التوجه الثاني، والكلام للمصادر، بمشاريع تنموية متعددة تبدأ بالمجالات اللصيقة بالمواطن وهمومه وشجونه، وتتعلق بالخدمات من مثل الطرق والإسكان والصحة والتعليم، إلى آخر ما يهم المواطن في تعامله المعيشي والحياتي والاجتماعي.
وجزمت المصادر أنه لم يتم حتى الآن التوصل الى قرار نهائي بالاقتراحات قيد الدرس، التي ستراعي جميع الجوانب، وستعمل، إضافة إلى إسعاد المواطن، على حفظ الميزانية العامة للدولة من الهدر، وتنشيط الاقتصاد وتحرير الأراضي، وغير ذلك من أمور.
وعن موعد الاعلان عن تلك القرارات، لم تستبعد المصادر أن يكون ذلك الأسبوع المقبل، الأحد أو الإثنين الذي يليه.
وكانت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي أعلنت أنه سيتم قريبا التوقيع على تأسيس شركة إنتاج الكهرباء والماء، على أن تكون نسبة 50 في المئة من أسهمها للمواطنين، وسيتم توزيع أرباح سنوية عليهم بعد التشغيل.
وأوضحت دشتي ان رأسمال الشركة سيكون 110 ملايين دينار، فيما يتوقع ان يكون العائد الداخلي 13 في المئة.
 
أعلى