fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
من هيئة الاستثمار والبنك المركزي
8 ملاحظات جوهرية على مشروع قانون الشركات
علي الخالدي
كشفت مصادر معنية لـ القبس ان اجتماعا ضم يوم امس وزارة التجارة وممثلين عن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع قانون الشركات المساهمة، وقدم المركزي 3 ملاحظات حول مشروع القانون، كما قدم مندوب هيئة الاستثمار ما يقارب 5 ملاحظات.
يأتي ذلك بعد اعلان «التجارة» جهوزيته قانونيا وتوزيع مشروع القانون على عدد من الجهات الرقابية والصحف!
وافادت المصادر ان اغلب الملاحظات تركزت حول المواد الخاصة بتنظيم رؤوس اموال الشركات المساهمة وعمليات الخفض والزيادة، بالاضافة الى بعض المفردات اللغوية في نصوص القانون.
هذا وقد قرر حضور الاجتماع وممثلو الجهات الحاضرة الاستمرار في عقد اجتماعاتهم يوميا حتى نهاية الاسبوع المقبل، لإنجاز ملف قانون الشركات التجارية قبل نهاية الشهر الجاري.
ولفتت المصادر الى ان «التجارة» أرسلت نصوص مشروع قانون الشركات التجارية الى عدد من الجهات الرقابية قبل نحو شهر «على اساس انه جاهز» وتضمن ملاحظات الجهات المعنية.. ومع ذلك تقوم الوزارة حاليا بمراجعته مع هيئة الاستثمار و«المركزي» والتعديل عليه لما هو افضل لمستقبل العمل في القانون والشركات والافراد المستفيدين منه.
وقالت مصادر ان هذا الامر يعتبر عاديا اذا نظرنا إلى ان عدد مواد قانون الشركات الجديد يفوق 340 مادة.
واضافت المصادر بقولها : هناك تفكير برفع مشروع قانون الشركات التجارية الجديد «بعد الانتهاء منه» الى اللجنة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء عن طريق وزير التجارة والصناعة انس الصالح، مؤكدة انه لا نية ولا توصية خرجت من وزارة التجارة حتى الآن حول اقرار القانون كمرسوم ضرورة.
8 ملاحظات جوهرية على مشروع قانون الشركات
علي الخالدي
كشفت مصادر معنية لـ القبس ان اجتماعا ضم يوم امس وزارة التجارة وممثلين عن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع قانون الشركات المساهمة، وقدم المركزي 3 ملاحظات حول مشروع القانون، كما قدم مندوب هيئة الاستثمار ما يقارب 5 ملاحظات.
يأتي ذلك بعد اعلان «التجارة» جهوزيته قانونيا وتوزيع مشروع القانون على عدد من الجهات الرقابية والصحف!
وافادت المصادر ان اغلب الملاحظات تركزت حول المواد الخاصة بتنظيم رؤوس اموال الشركات المساهمة وعمليات الخفض والزيادة، بالاضافة الى بعض المفردات اللغوية في نصوص القانون.
هذا وقد قرر حضور الاجتماع وممثلو الجهات الحاضرة الاستمرار في عقد اجتماعاتهم يوميا حتى نهاية الاسبوع المقبل، لإنجاز ملف قانون الشركات التجارية قبل نهاية الشهر الجاري.
ولفتت المصادر الى ان «التجارة» أرسلت نصوص مشروع قانون الشركات التجارية الى عدد من الجهات الرقابية قبل نحو شهر «على اساس انه جاهز» وتضمن ملاحظات الجهات المعنية.. ومع ذلك تقوم الوزارة حاليا بمراجعته مع هيئة الاستثمار و«المركزي» والتعديل عليه لما هو افضل لمستقبل العمل في القانون والشركات والافراد المستفيدين منه.
وقالت مصادر ان هذا الامر يعتبر عاديا اذا نظرنا إلى ان عدد مواد قانون الشركات الجديد يفوق 340 مادة.
واضافت المصادر بقولها : هناك تفكير برفع مشروع قانون الشركات التجارية الجديد «بعد الانتهاء منه» الى اللجنة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء عن طريق وزير التجارة والصناعة انس الصالح، مؤكدة انه لا نية ولا توصية خرجت من وزارة التجارة حتى الآن حول اقرار القانون كمرسوم ضرورة.