fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البنك الدولي يرد على «المركزي»: هذه شواهدنا على عدم فاعلية «قانون الاستقرار»
عدم وضوح إجراءات الإعسار يرفع تكلفة ممارسة الأعمال (تصوير موسى عياش)
| كتب عبادة أحمد ورضا السناري |
تمسّك البنك الدولي (World Bank) بموقفه من عدم فاعلية قانون تعزيز الاستقرار المالي في مواجهة أزمة شركات الاستثمار الكويتية، ودافع عمّا ورد في تقريره السابق حول «معايير وقواعد الإعسار وحقوق الدائنين في الكويت»، في وجه ملاحظات بنك الكويت المركزي عليه.
اللافت أن البنك الدولي ردّ على تعقيب البنك المركزي، على الرغم من أن هذا التعقيب لم يصل إليه رسمياً(!) بل إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تتلقى الاستشارة من البنك الدولي في العديد من المجالات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد. لكن يبدو أن «التجارة» لم توصل الرد إلى المؤسسة الدولية. وقال البنك الدولي إن رده على التعقيب مبنيٌّ على ما قرأه في جريدة «الكويتية» التي نشرته قبل أشهر.
ويتضمن الرد، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إضاءات على استمرار أزمة شركات الاستثمار وعدم وضوح القوانين، والخلل في نظام الدعم الحكومي.
وفي ما يلي ترجمة غير رسمية للملاحظات الجديدة للبنك الدولي:
1 - «التناقضات» بين الأنظمة القائمة وتوصيات التقرير:
من غير الممكن أن تحسّن الأنظمة الضعيفة والمعيبة من دون تغيير الأنظمة- «المناقضة». الهدف الأساسي للتقرير، كما هو مشار إليه أعلاه، هو مساعدة الحكومة في تقوية تنظيمها القانوني للسوق، بما يمكّنها من ملاقاة حاجات مواطنيها بشكل أفضل. ومن الطبيعي أن يشمل ذلك تحديد مكامن الضعف في القوانين والأنظمة القائمة، واقتراح التحسينات في تلك المجالات. وقد حدد التقرير نقاط الضعف في القوانين والأنظمة الحالية من خلال تحليلي قانوني دقيق واجتماعات شاملة مع ذوي الصلة في القطاعين العام والخاص. وقد اقترح تحسينات تعكس المعايير المقبولة دولياً لأفضل الممارسات، مع تكييفها لتناسب الحاجات والظروف المحيطة في الكويت.
قانون الاستقرار
2 - فاعلية قانون الاستقرار المالي:
لا ينبغي تفسير التقرير على أنه انتقاد لدور بنك الكويت المركزي أو أدائه في ظل إجراءات قانون الاستقرار المالي. يحيط البنك الدولي بالتقدير أن قانون الاستقرار أناط بالبنك المركزي دوراً وهو يقوم بهذا الدور. إلا أن التقرير يأخذ في اعتباره ما إذا كان قانون الاستقرار نفسه كافياً لمواجهة المستويات الكبيرة للمصاعب المالية في الشركات الاستثمارية وقطاعات الأعمال الأخرى. وثمة نقاط عدّة تثير الأسئلة حول مدى كفاية قانون الاستقرار وملاءمته:
أ- ما زال قطاع الشركات الاستثمارية يعاني المصاعب: تحمل أكبر 90 شركة استثمارية في الكويت ديوناً بقيمة 4.8 مليار دينار. منذ بداية الأزمة المالية العالمية، فقدت شركات الاستثمار نحو 80 في المئة من حقوق مساهميها. واستمرت الأوضاع في القطاع بالتدهور. وبعد تحقيقه ربحية صغيرة في العام 2010، سجل القطاع خسائر في 2011. فقط نصف الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نشرت نتائجها المالية للعام 2011، ما يشير إلى أن الأوضاع في القطاع ربما تكون أسوأ مما هو ظاهر حتى الآن. وقد أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها فريق صندوق النقد الدولي على 11 شركة استثمار في 2011 أن لدى الشركات قدرة محدودة على امتصاص الصدمات السلبية. وتظهر بيانات «بلومبرغ» عن العوائد في دول مجلس التعاون الخليجية أن أسواق الائتمان تلحظ مخاطرَ أعلى في الكويت. وسجل الإقراض المصرفي لشركات الاستثمار تراجعاً. وكل هذه المؤشرات تشير إلى استمرار الضعف في قطاع شركات الاستثمار.
ب- على الرغم من الصعوبات في قطاع شركات الاستثمار، فإن استخدام قانون الاستقرار ظل نادراً: حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مرت شركة استثمارية واحدة في إجراءات قانون الاستقرار، بنتائج مختلطة. ويُعتقد ان شركتين أخريين قد تدخلان في إجراءات قانون الاستقرار. وفي مقابل الصعوبات الكبيرة في القطاع كما هو مبيّن أعله، فإن (معالجة) ما بين حالة وثلاث حالات تبقى استجابة ضعيرة وغير متناسبة.
ج- المشتركون في السوق لا يثقون بقانون الاستقرار: التقى البنك الدولي بعدد من الممثلين الذين كانت لهم علاقة بالحالة الوحيدة التي مرّت عبر قانون الاستقرار. وقد وصفوا القانون بأنه مفرط في قيوده ومرهق. وعلى الرغم من أن الدائنين في هذه الحالة وافقوا على خطة، فإننا فهمنا أنه جرى تعديلها على نحوٍ مادي أحادياً من قبل المحكمة الخاصة، من دون طلب استشارة الدائنين أو إعطاء فرصة لذلك. هذه الحصيلة، التي أجازها، كما يبدو، قانون الاستقرار، لا تتفق مع مع الممارسات المقبولة على نطاق واسع دولياً، وتؤدي إلى تآكل الثقة لدى المشتركين في السوق. والتقى فريق البنك الدولي كذلك مع ممثلي عدد من شركات الاستثمار الاخرى، بعضها تواجه صعوبات مالية واضحة وتمر بإعادة هيكلة طوعيّة، وكانت ترفض التقدم بطلب للانضواء تحت قانون الاستقرار. أخيراً، فإن أكبر شركة استثمارية في الكويت اتجهت إلى عملية أطول، مثل نقل مقرها موقتاً إلى دولة أخرى، للتمكن من إعادة الهيكلة من دون الاضطرار إلى استخدام قانون الاستقرار. وكان هناك إجماع عام على أن قانون الاستقرار لا يلبي الحاجات المشروعة على مستوى الأعمال لقطاع الشركات الاستثمارية.
د- ينطبق قانون الاستقرار فقط على الشركات الاستثمارية: قانون الاستقرار ليس مصمماً لمساعدة الشركات وقطاعات الأعمال عموماً. وبالتالي، تبقى هناك فجوة كبيرة في النظام الكويتي لمواجهة الصعوبات المالية في الشركات. وخلافاً لذلك، فإن «نهج لندن» والحلول المشابهة تنطبق بشكل أوسع على قطاع الشركات بأكمله.
الدعم الحكومي
3 - تخفيض الدعم المباشر للأعمال الصغيرة:
يدعم البنك الدولي تماماً سعي الحكومة إلى «تنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، في سبيل تخفيف العبء عن القطاع العام». لا يعارض التقرير استخدام الدعم لخلق وبناء السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. على سبيل المثال، فإن مطابقة المنح قد يكون وسيلة مفيدة لإطلاق الشركات الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر. ويشجع التقرير اكتشاف طرق لوضع الدعم في قنوات تكون أقل ضرراً للشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة أصلاً. وعلى نحو خاص، يوصي التقرير بدراسة نموذج أو أكثر لضمان الائتمان. وذلك يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة أن تقترض من البنوك التجارية، التي تقوم بدور بتقييم القرض وإدارته فيما تحصل على ضمانة حكومية لنسبة كبيرة من الانكشاف الائتماني. وتشير التجارب العالمية إلى أن الاستهداف الدقيق للتمويلات الحكومية على هذا النحو من شأنه أن يُحسّن توقّعات النمو للشركات الصغيرة والمتوسّطة وقدرة تلك الشركات على خلق فرص العمل.
4 - حوكمة الشركات في البنوك والكيانات المليئة:
يتناول التقرير حصراً حوكمة الشركات في سياق خاص بالمؤسسات المأزومة مالياً. ليس التقرير مراجعة، ولا ينبغي تفسيره كتعليق على الحوكمة في القطاع المصرفي. وفوق ذلك، ليس التقرير معداً للتعليق بشكل أوسع على مبادئ الحوكمة في قطاع الشركات.
5 - مطلوبات المديرين والمسؤولين في الشركات المأزومة:
نلاحظ أن البنك المركزي يتفق مع استنتاج البنك الدولي بان هناك مجالاً لتحسين الشفافية والمحاسبة لدى المديرين والمسؤولين حيث تكون هناك صعوبات مالية. غير أنه عندما تكون الشركة مأزومة مالياً أو متعثرة، فإن مجرّد تمكين دائنين معيّنين من طلب إفصاحات بأسماء مديري الشركة المدينين لا يوفّر ما يكفي من المحاسبة. ولذلك فإن التقرير يوصي بوضع واجبات معرَّفة بدقّة للمديرين للتصرّف في أجواء كهذه، في ما يتعلّق بمصالح دائني الشركة، ووضع غرامات وعقوبات على المديرين الذين يخرقون تلك الواجبات.
أولوية السداد
6 - أولوية السداد للأجور غير المدفوعة والمطالبات الضريبية:
يوصي التقرير بان القانون المطبّق في إجراءات الإعسار يجب أن يحد أو يقلّص الأولويات القانونية للمطالبات غير المضمونة على حساب المطالبات المضمونة، ومع الإقرار بأن معالجة مطالبات الاجور والضرائب تتضمن اعتبارات معقّدة تحتاج إلى موازناتها بشكل مناسب، فإنه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
6.1 - هناك وسائل أخرى لتوفير حماية أقوى لمطالبات الأجور: البنك الدولي حسّاس تجاه هشاشة وضع العاملين عند إعسار الشركات التي توظفهم والاعباء الكبيرة التي تُلقى على كاهلهم لتحصيل مطالباتهم المتعلقة بالأجور. لكن في ظروف كهذه، غالباً ما تفشل أولوية الدفع لمطالبات الأجور في توفير الحماية الكافية للموظفين، طالما أن المدفوعات للموظفين تعتمد على قيمة الأصول. وكما يشير التقرير، هناك أشكال أخرى للحماية غالباً ما تكون أكثر فاعلية، مثل «إنشاء صندوق لضمان (أو تأمين) السداد للعمال، تكون مهمته لدفع الاجور المحمية غير المضمونة للعمال فور الحكم بالإفلاس. ويتم تمويل صندوق ضمان سداد أجور العمال عادة من قطاع الشركات او الدولة أو من كليهما معاً. وإنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون طريقة أكثر فاعلية لتلبية الموجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية مصالح الموظفين.
6.2 - أولوية السداد للمطالبات الضريبية تثبت أنها معاكسة للإنتاجية:
من شأن إعطاء الأولوية للمطالبات الضريبية على حساب المطالبات الأخرى أن يزيد من خسارة الإعسار للدائنين الآخرين. وهذا قد لا يكون عادلاً ولا فعاّلاً. لدى السلطات الضريبية عموماً قدرة أكبر على امتصاص الخسارة الناجمة عن إعسار نسبة من دافعي الضرائب. وعلى النقيض، فإن الدائنين العاديين غير المضمونين، بمن فيهم الأعمال الصغيرة من أصحاب الديون التجارية، لا يستطيعون غالباً تحمّل الخسارة الناجمة عن إفلاس شريك تجاري مهم. وقد تكون النتيجة إفلاسات بتأثير «الدمينو». وفي الواقع، قد تكون السلطات الضريبية عرضةً لمخاطر خسارة إجمالية أكبر من «إفلاسات الدومينو» بالمقارنة مع خسارتها من عدم حصولها على أولوية الدفع في حال الإفلاس.
6.3 - إخضاع المطالبات المضمونة لأنواع أخرى من المطالبة من شأنه أن يرفع تكلفة ممارسة الأعمال على مستوى الاقتصاد ككل:
لجعل التمويل متوفراً بمستويات مقبولة، لا بد للنظام القانوني أن يوفر المزيد من اليقين في العلاقات التعاقدية. وكما يشير التقرير، فإن الضريبة والأجور غير المدفوعة «غالباً ما يكون من الصعب تقديرهما مسبقاً، ما يجعل من الصعب على الدائنين المضمونين إجراء التقييم الوافي لمخاطر الإقراض إلى المدين، وينتج عن ذلك أن تكلفة الائتمان تصبح أكثر حصرية وتكلفةً». والتكلفة الأعلى للائتمان تعاقب السوق ككل. ومن الجدير التأكيد أن هناك اتجاهاص متزايداً لدى الدول لإزالة الأولوية للمطالبات الضريبية، لمصلحة المعاملة المتكافئة مع الدائنين غير المضمونين عموماً.
7 - تفادي اتخاذ إجراءات وفق المواد 310-317 من القانون المدني:
مراجعتنا للقوانين ذات الصلة وملاحظات الممارسين المحليين قادت التقرير إلى الاستنتاج أن هناك بعض الالتباس، في تطبيق هذه الإجراءات (على عمليات التفريغ الاحتيالي للأصول والتحويلات التفضيلية) في سياق إجراءات الإفلاس وفق القانون التجاري. وبالنظر إلى أهمية مثل هذه الإجراءات، فإن التقرير يوصي بالأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال توضيح أكبر على القانون كجزء من تحسينات اوسع نطاقاً. ونبقى على رأينا بأن التوضيحات ممكنة ومرغوبة.
بيع الرهونات
8 - بيع الضمانات من دون أمر مسبق من المحكمة:
مع أن المادة 237 من القانون التجاري تسمح للدائن المضمون ببيع الأصول المرهونة من دون الحصول على أمر قضائي، فإن مثل هذا البيع لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المدين. والمدينون لا يوافقون عادة. إلا أن التقرير يشير إلى أن الدائنين التجاريين يتجاهلون باستمرار الحظر الوارد في المادة 237 (1) ويبيعون الضمانات من دون الحصول على أمر قضائي، ما يضع على كاهل المدين عبء البدء بإجراءات تقاضٍ طويلة وبطيئة. (...).
9 - تطبيق قانون الإفلاس على الشركات المملوكة للحكومة:
لم يوصِ التقرير بتطبيق قانون الإفلاس على جميع الشركات المملوكة للدولة، بل بأن يشير القانون بوضوح إلى الشركات التي ينطبق عليها والشركات التي لا ينطبق عليها. وتقضي أفضل الممارسات العالمية بأن تنطبق إجراءات الإعسار على جميع الشركات والكيانات، بما فيها تلك المملوكة للدولة، مع استثناءات محددة بوضوح على أساس سياسات تلبي حاجات مقنعة. ومن شأن ذلك أن يضمن المحاسبة لجميع الأعمال في القطاع التجاري ويوفر مستوى من التكافؤ. بعض الدول أخضعت الشركات المملوكة للدولة لقانون الإعسار. (...) يلاحظ التقرير أن القانون الكويتي يلتزم الصمت تجاه تطبيقه على الشركات المملوكة للدولة. توصيتنا ببساطة أن «يوضح بالتحديد مجال تطبيقه على الأعمال، والشركات المملوكة للدولة، والاستثمارات المشتركة، والأفراد».
10 - الخلل في الإجراءات يمكن معالجته عبر قرارات وزارية: إذا كان من الممكن معالجة خلل إجرائي بحلٍّ أقل تطلّباً، مثل قرار وزاري، فإننا بالتأكيد نؤيد مقاربة كهذه.
عدم وضوح إجراءات الإعسار يرفع تكلفة ممارسة الأعمال (تصوير موسى عياش)
| كتب عبادة أحمد ورضا السناري |
تمسّك البنك الدولي (World Bank) بموقفه من عدم فاعلية قانون تعزيز الاستقرار المالي في مواجهة أزمة شركات الاستثمار الكويتية، ودافع عمّا ورد في تقريره السابق حول «معايير وقواعد الإعسار وحقوق الدائنين في الكويت»، في وجه ملاحظات بنك الكويت المركزي عليه.
اللافت أن البنك الدولي ردّ على تعقيب البنك المركزي، على الرغم من أن هذا التعقيب لم يصل إليه رسمياً(!) بل إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تتلقى الاستشارة من البنك الدولي في العديد من المجالات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد. لكن يبدو أن «التجارة» لم توصل الرد إلى المؤسسة الدولية. وقال البنك الدولي إن رده على التعقيب مبنيٌّ على ما قرأه في جريدة «الكويتية» التي نشرته قبل أشهر.
ويتضمن الرد، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إضاءات على استمرار أزمة شركات الاستثمار وعدم وضوح القوانين، والخلل في نظام الدعم الحكومي.
وفي ما يلي ترجمة غير رسمية للملاحظات الجديدة للبنك الدولي:
1 - «التناقضات» بين الأنظمة القائمة وتوصيات التقرير:
من غير الممكن أن تحسّن الأنظمة الضعيفة والمعيبة من دون تغيير الأنظمة- «المناقضة». الهدف الأساسي للتقرير، كما هو مشار إليه أعلاه، هو مساعدة الحكومة في تقوية تنظيمها القانوني للسوق، بما يمكّنها من ملاقاة حاجات مواطنيها بشكل أفضل. ومن الطبيعي أن يشمل ذلك تحديد مكامن الضعف في القوانين والأنظمة القائمة، واقتراح التحسينات في تلك المجالات. وقد حدد التقرير نقاط الضعف في القوانين والأنظمة الحالية من خلال تحليلي قانوني دقيق واجتماعات شاملة مع ذوي الصلة في القطاعين العام والخاص. وقد اقترح تحسينات تعكس المعايير المقبولة دولياً لأفضل الممارسات، مع تكييفها لتناسب الحاجات والظروف المحيطة في الكويت.
قانون الاستقرار
2 - فاعلية قانون الاستقرار المالي:
لا ينبغي تفسير التقرير على أنه انتقاد لدور بنك الكويت المركزي أو أدائه في ظل إجراءات قانون الاستقرار المالي. يحيط البنك الدولي بالتقدير أن قانون الاستقرار أناط بالبنك المركزي دوراً وهو يقوم بهذا الدور. إلا أن التقرير يأخذ في اعتباره ما إذا كان قانون الاستقرار نفسه كافياً لمواجهة المستويات الكبيرة للمصاعب المالية في الشركات الاستثمارية وقطاعات الأعمال الأخرى. وثمة نقاط عدّة تثير الأسئلة حول مدى كفاية قانون الاستقرار وملاءمته:
أ- ما زال قطاع الشركات الاستثمارية يعاني المصاعب: تحمل أكبر 90 شركة استثمارية في الكويت ديوناً بقيمة 4.8 مليار دينار. منذ بداية الأزمة المالية العالمية، فقدت شركات الاستثمار نحو 80 في المئة من حقوق مساهميها. واستمرت الأوضاع في القطاع بالتدهور. وبعد تحقيقه ربحية صغيرة في العام 2010، سجل القطاع خسائر في 2011. فقط نصف الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نشرت نتائجها المالية للعام 2011، ما يشير إلى أن الأوضاع في القطاع ربما تكون أسوأ مما هو ظاهر حتى الآن. وقد أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها فريق صندوق النقد الدولي على 11 شركة استثمار في 2011 أن لدى الشركات قدرة محدودة على امتصاص الصدمات السلبية. وتظهر بيانات «بلومبرغ» عن العوائد في دول مجلس التعاون الخليجية أن أسواق الائتمان تلحظ مخاطرَ أعلى في الكويت. وسجل الإقراض المصرفي لشركات الاستثمار تراجعاً. وكل هذه المؤشرات تشير إلى استمرار الضعف في قطاع شركات الاستثمار.
ب- على الرغم من الصعوبات في قطاع شركات الاستثمار، فإن استخدام قانون الاستقرار ظل نادراً: حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مرت شركة استثمارية واحدة في إجراءات قانون الاستقرار، بنتائج مختلطة. ويُعتقد ان شركتين أخريين قد تدخلان في إجراءات قانون الاستقرار. وفي مقابل الصعوبات الكبيرة في القطاع كما هو مبيّن أعله، فإن (معالجة) ما بين حالة وثلاث حالات تبقى استجابة ضعيرة وغير متناسبة.
ج- المشتركون في السوق لا يثقون بقانون الاستقرار: التقى البنك الدولي بعدد من الممثلين الذين كانت لهم علاقة بالحالة الوحيدة التي مرّت عبر قانون الاستقرار. وقد وصفوا القانون بأنه مفرط في قيوده ومرهق. وعلى الرغم من أن الدائنين في هذه الحالة وافقوا على خطة، فإننا فهمنا أنه جرى تعديلها على نحوٍ مادي أحادياً من قبل المحكمة الخاصة، من دون طلب استشارة الدائنين أو إعطاء فرصة لذلك. هذه الحصيلة، التي أجازها، كما يبدو، قانون الاستقرار، لا تتفق مع مع الممارسات المقبولة على نطاق واسع دولياً، وتؤدي إلى تآكل الثقة لدى المشتركين في السوق. والتقى فريق البنك الدولي كذلك مع ممثلي عدد من شركات الاستثمار الاخرى، بعضها تواجه صعوبات مالية واضحة وتمر بإعادة هيكلة طوعيّة، وكانت ترفض التقدم بطلب للانضواء تحت قانون الاستقرار. أخيراً، فإن أكبر شركة استثمارية في الكويت اتجهت إلى عملية أطول، مثل نقل مقرها موقتاً إلى دولة أخرى، للتمكن من إعادة الهيكلة من دون الاضطرار إلى استخدام قانون الاستقرار. وكان هناك إجماع عام على أن قانون الاستقرار لا يلبي الحاجات المشروعة على مستوى الأعمال لقطاع الشركات الاستثمارية.
د- ينطبق قانون الاستقرار فقط على الشركات الاستثمارية: قانون الاستقرار ليس مصمماً لمساعدة الشركات وقطاعات الأعمال عموماً. وبالتالي، تبقى هناك فجوة كبيرة في النظام الكويتي لمواجهة الصعوبات المالية في الشركات. وخلافاً لذلك، فإن «نهج لندن» والحلول المشابهة تنطبق بشكل أوسع على قطاع الشركات بأكمله.
الدعم الحكومي
3 - تخفيض الدعم المباشر للأعمال الصغيرة:
يدعم البنك الدولي تماماً سعي الحكومة إلى «تنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، في سبيل تخفيف العبء عن القطاع العام». لا يعارض التقرير استخدام الدعم لخلق وبناء السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. على سبيل المثال، فإن مطابقة المنح قد يكون وسيلة مفيدة لإطلاق الشركات الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر. ويشجع التقرير اكتشاف طرق لوضع الدعم في قنوات تكون أقل ضرراً للشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة أصلاً. وعلى نحو خاص، يوصي التقرير بدراسة نموذج أو أكثر لضمان الائتمان. وذلك يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة أن تقترض من البنوك التجارية، التي تقوم بدور بتقييم القرض وإدارته فيما تحصل على ضمانة حكومية لنسبة كبيرة من الانكشاف الائتماني. وتشير التجارب العالمية إلى أن الاستهداف الدقيق للتمويلات الحكومية على هذا النحو من شأنه أن يُحسّن توقّعات النمو للشركات الصغيرة والمتوسّطة وقدرة تلك الشركات على خلق فرص العمل.
4 - حوكمة الشركات في البنوك والكيانات المليئة:
يتناول التقرير حصراً حوكمة الشركات في سياق خاص بالمؤسسات المأزومة مالياً. ليس التقرير مراجعة، ولا ينبغي تفسيره كتعليق على الحوكمة في القطاع المصرفي. وفوق ذلك، ليس التقرير معداً للتعليق بشكل أوسع على مبادئ الحوكمة في قطاع الشركات.
5 - مطلوبات المديرين والمسؤولين في الشركات المأزومة:
نلاحظ أن البنك المركزي يتفق مع استنتاج البنك الدولي بان هناك مجالاً لتحسين الشفافية والمحاسبة لدى المديرين والمسؤولين حيث تكون هناك صعوبات مالية. غير أنه عندما تكون الشركة مأزومة مالياً أو متعثرة، فإن مجرّد تمكين دائنين معيّنين من طلب إفصاحات بأسماء مديري الشركة المدينين لا يوفّر ما يكفي من المحاسبة. ولذلك فإن التقرير يوصي بوضع واجبات معرَّفة بدقّة للمديرين للتصرّف في أجواء كهذه، في ما يتعلّق بمصالح دائني الشركة، ووضع غرامات وعقوبات على المديرين الذين يخرقون تلك الواجبات.
أولوية السداد
6 - أولوية السداد للأجور غير المدفوعة والمطالبات الضريبية:
يوصي التقرير بان القانون المطبّق في إجراءات الإعسار يجب أن يحد أو يقلّص الأولويات القانونية للمطالبات غير المضمونة على حساب المطالبات المضمونة، ومع الإقرار بأن معالجة مطالبات الاجور والضرائب تتضمن اعتبارات معقّدة تحتاج إلى موازناتها بشكل مناسب، فإنه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
6.1 - هناك وسائل أخرى لتوفير حماية أقوى لمطالبات الأجور: البنك الدولي حسّاس تجاه هشاشة وضع العاملين عند إعسار الشركات التي توظفهم والاعباء الكبيرة التي تُلقى على كاهلهم لتحصيل مطالباتهم المتعلقة بالأجور. لكن في ظروف كهذه، غالباً ما تفشل أولوية الدفع لمطالبات الأجور في توفير الحماية الكافية للموظفين، طالما أن المدفوعات للموظفين تعتمد على قيمة الأصول. وكما يشير التقرير، هناك أشكال أخرى للحماية غالباً ما تكون أكثر فاعلية، مثل «إنشاء صندوق لضمان (أو تأمين) السداد للعمال، تكون مهمته لدفع الاجور المحمية غير المضمونة للعمال فور الحكم بالإفلاس. ويتم تمويل صندوق ضمان سداد أجور العمال عادة من قطاع الشركات او الدولة أو من كليهما معاً. وإنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون طريقة أكثر فاعلية لتلبية الموجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية مصالح الموظفين.
6.2 - أولوية السداد للمطالبات الضريبية تثبت أنها معاكسة للإنتاجية:
من شأن إعطاء الأولوية للمطالبات الضريبية على حساب المطالبات الأخرى أن يزيد من خسارة الإعسار للدائنين الآخرين. وهذا قد لا يكون عادلاً ولا فعاّلاً. لدى السلطات الضريبية عموماً قدرة أكبر على امتصاص الخسارة الناجمة عن إعسار نسبة من دافعي الضرائب. وعلى النقيض، فإن الدائنين العاديين غير المضمونين، بمن فيهم الأعمال الصغيرة من أصحاب الديون التجارية، لا يستطيعون غالباً تحمّل الخسارة الناجمة عن إفلاس شريك تجاري مهم. وقد تكون النتيجة إفلاسات بتأثير «الدمينو». وفي الواقع، قد تكون السلطات الضريبية عرضةً لمخاطر خسارة إجمالية أكبر من «إفلاسات الدومينو» بالمقارنة مع خسارتها من عدم حصولها على أولوية الدفع في حال الإفلاس.
6.3 - إخضاع المطالبات المضمونة لأنواع أخرى من المطالبة من شأنه أن يرفع تكلفة ممارسة الأعمال على مستوى الاقتصاد ككل:
لجعل التمويل متوفراً بمستويات مقبولة، لا بد للنظام القانوني أن يوفر المزيد من اليقين في العلاقات التعاقدية. وكما يشير التقرير، فإن الضريبة والأجور غير المدفوعة «غالباً ما يكون من الصعب تقديرهما مسبقاً، ما يجعل من الصعب على الدائنين المضمونين إجراء التقييم الوافي لمخاطر الإقراض إلى المدين، وينتج عن ذلك أن تكلفة الائتمان تصبح أكثر حصرية وتكلفةً». والتكلفة الأعلى للائتمان تعاقب السوق ككل. ومن الجدير التأكيد أن هناك اتجاهاص متزايداً لدى الدول لإزالة الأولوية للمطالبات الضريبية، لمصلحة المعاملة المتكافئة مع الدائنين غير المضمونين عموماً.
7 - تفادي اتخاذ إجراءات وفق المواد 310-317 من القانون المدني:
مراجعتنا للقوانين ذات الصلة وملاحظات الممارسين المحليين قادت التقرير إلى الاستنتاج أن هناك بعض الالتباس، في تطبيق هذه الإجراءات (على عمليات التفريغ الاحتيالي للأصول والتحويلات التفضيلية) في سياق إجراءات الإفلاس وفق القانون التجاري. وبالنظر إلى أهمية مثل هذه الإجراءات، فإن التقرير يوصي بالأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال توضيح أكبر على القانون كجزء من تحسينات اوسع نطاقاً. ونبقى على رأينا بأن التوضيحات ممكنة ومرغوبة.
بيع الرهونات
8 - بيع الضمانات من دون أمر مسبق من المحكمة:
مع أن المادة 237 من القانون التجاري تسمح للدائن المضمون ببيع الأصول المرهونة من دون الحصول على أمر قضائي، فإن مثل هذا البيع لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المدين. والمدينون لا يوافقون عادة. إلا أن التقرير يشير إلى أن الدائنين التجاريين يتجاهلون باستمرار الحظر الوارد في المادة 237 (1) ويبيعون الضمانات من دون الحصول على أمر قضائي، ما يضع على كاهل المدين عبء البدء بإجراءات تقاضٍ طويلة وبطيئة. (...).
9 - تطبيق قانون الإفلاس على الشركات المملوكة للحكومة:
لم يوصِ التقرير بتطبيق قانون الإفلاس على جميع الشركات المملوكة للدولة، بل بأن يشير القانون بوضوح إلى الشركات التي ينطبق عليها والشركات التي لا ينطبق عليها. وتقضي أفضل الممارسات العالمية بأن تنطبق إجراءات الإعسار على جميع الشركات والكيانات، بما فيها تلك المملوكة للدولة، مع استثناءات محددة بوضوح على أساس سياسات تلبي حاجات مقنعة. ومن شأن ذلك أن يضمن المحاسبة لجميع الأعمال في القطاع التجاري ويوفر مستوى من التكافؤ. بعض الدول أخضعت الشركات المملوكة للدولة لقانون الإعسار. (...) يلاحظ التقرير أن القانون الكويتي يلتزم الصمت تجاه تطبيقه على الشركات المملوكة للدولة. توصيتنا ببساطة أن «يوضح بالتحديد مجال تطبيقه على الأعمال، والشركات المملوكة للدولة، والاستثمارات المشتركة، والأفراد».
10 - الخلل في الإجراءات يمكن معالجته عبر قرارات وزارية: إذا كان من الممكن معالجة خلل إجرائي بحلٍّ أقل تطلّباً، مثل قرار وزاري، فإننا بالتأكيد نؤيد مقاربة كهذه.
