نمت 1.7 في المئة خلال الربع الثالث... و4.6 في المئة منذ بداية العام
أقوى نمو فصلي للقروض منذ 2009
|
كتب عبادة أحمد |
سجلت القروض المصرفية أقوى نمو فصلي لها منذ ثلاث سنوات، بعد أن زاد رصيدها 1.69 في المئة خلال الربع الثالث، و4.6 في المئة منذ بداية العام.
وارتفع الرصيد المستخدم من التسهيلات المصرفية إلى 2.68 مليار دينار في نهاية سبتمبر بزيادة 446.5 خلال الربع الثالث، و1.19 مليار دينار منذ بداية العام، وبزيادة شهرية مقدارها 165.6 مليون دينار، أي بنسبة 0.62 في المئة، بحسب البيانات الصادرة على موقع بنك الكويت المركزي أمس.
وفي ظل نموٍ كهذا يُرجَّح أن يتجاوز النمو السنوي للائتمان 6 في المئة في نهاية العام، ليكون الأعلى منذ 2009، خصوصاً وأن الخفض الأخير لسعر الفائدة الرئيسي لا بد أن يلقي بظلال إيجابية على المحافظ الائتمانية للبنوك، ولو أن صافي هامش الفائدة سيكون عرضة للتراجع.
ويبدو هذا النمو لافتاً لسببين، أولهما أنه يأتي في سبتمبر، الذي يعد من الأشهر الخاملة نسبياً على مستوى النشاط الاقتصادي، وثانيهما أن المساهمة الأكبر فيه جاءت من القطاع العقاري، الذي سجل قفزة مفاجئة للائتمان بنحو 1.76 في المئة (121.6 مليون دينار) خلال سبتمبر، لتتجاوز للمرة الأولى عتبة السبعة مليارات دينار، وليصل نموها منذ بداية العام إلى 3.76 في المئة.
ويأتي ذلك على الرغم من أن سوق العقار شهد تراجعا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من حيث قيمة المبيعات العقارية (-37 في المئة) وعدد الصفقات المبرمة (-34 في المئة)، ما يدفع إلى الشك بأن تكون زيادة القروض العقارية مؤشراً إلى انتعاش في القطاع.
وإلى جانب العقار، استمرت القروض الشخصية في النمو القوي، فارتفعت خلال سبتمبر وحده بمقدار 117 مليون دينار (1.2 في المئة)، ليتجاوز نموها منذ بداية العام 9 في المئة، أي ما يقارب ضعف معدل النمو الإجمالي للائتمان. وخلال الربع الثالث وحده، نمت القروض الشخصية 340.7 مليون دينار (4.59 في المئة).
ولا يُعرف ما إذا كانت بوادر عودة الحديث عن إسقاط القروض التي ظهرت في سبتمبر قد ساهمت في هذا النمو، لكن الأكيد أن هذا القطاع ما زال يشكل المساحة الأعرض لنمو المحافظ الائتمانية للبنوك، في ظل ضيق فرص الإقراض الأخرى، والهامش الذي أتاحته زيادات الرواتب للأفراد للاقتراض.
واللافت هنا هو النمو القوي للقروض المقسطة، التي تستخدم غالباً لأغراض السكن الخاص، إذ ارتفعت 12 في المئة منذ بداية العام و4.7 في المئة في الربع الثالث وحده. وهذا هو النمو الأقوى بلا منازع بين مختلف القطاعات، وهو يأتي متّسقاً مع ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع كبير لأسعار العقار السكني.
وسُجّل كذلك نمو هامشي في رصيدي التسهيلات الممنوحة لقطاعي التجارة- ليصل إلى 2.58 مليار دينار- والبناء، ليصل إلى 1.69 مليار دينار.
وفي المقابل، برز تراجع لافت في قروض القطاع الصناعي بمبلغ 61.2 مليون دينار (3.29 في المئة)، ربما بتأثير من سداد إحدى المجموعات الصناعية لقرض استحق خلال سبتمبر.
واستمرت قروض شركات الاستثمار بالتراجع أيضاً بفعل التسويات وعمليات السداد، ليتوقف رصيدها عند 2.084 مليار دينار، بتراجع طفيف عن الشهر السابق، لكن بتراجع يقارب 300 مليون دينار، أي 12.4 في المئة منذ بداية العام.
وإذا كان نمو المحافظ الائتمانية يحمل أخباراً إيجابية للبنوك، فإن ترجمته على صعيد الأرباح التشغيلية يظل قيد المراقبة، في ظل الضغوط النزولية على معدلات فائدة الإقراض بعد خفض سعر الخصم الشهر الماضي.
الودائعفي المقابل، شهدت الودائع المقيمة لدى البنوك المحلية تراجعاً شهرياً بواقع 148.4 مليون دينار، أي بنسبة 0.45 في المئة، ليتوقف رصيدها عند 32.72 مليار دينار. وبذلك توقفت الزيادة الفصلية للودائع عند 258.6 مليون دينار، بما يعادل 0.79 في المئة.
وبذلك تراجع نمو الودائع منذ بداية العام إلى 1.9 مليار دينار، أو 6.47 في المئة، فيما بلغ 9.56 في المئة على أساس سنوي.
وجاء التراجع بمعظمه من الودائع الحكومية التي انخفضت 193.2 مليون دينار، ما قد يؤشر إلى ارتياح الناظم الرقابي لمستويات السيولة في القطاع، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 44.7 مليون دينار، إلى 27.6 مليار دينار. واللافت تراجع الودائع الخاصة بالدينار 151.3 مليون دينار (0.6 في المئة) إلى 25.22 مليار دينار، مقابل ارتفاع ودائع القطاع نفسه بالعملات الأجنبية 9 في المئة بما يعادل 196.2 مليون دينار.
وانعكس ذلك على المعروض النقدي الواسع (ن2)، الذي ارتفع 0.2 في المئة خلال الشهر إلى 28.6 مليار دينار.
وفي بيانات أخرى (كونا)، ارتفع إجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثلة بسندات (المركزي) انخفض في سبتمبر 0.6 في المئة إلى 1894 مليون دينار، في حين ارتفعت الميزانية المجمعة للبنوك 0.1 في المئة إلى 4.67 مليار دينار.
وانخفض متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة لمدة عام الى واحد في المئة. وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الاميركي 0.2 في المئة ليبلغ متوسط صرفه 281.11 فلس للدولار.
