إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
مممم مومتابع بوسعود
صدقني ماكنت محتاج تقول الدعم ، بس علشان تعرفون بأن التحليل الفني تلميذ الخبر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداولات السوق الكويتي 30/10/2012 برعاية أخوكم ولد السرة ؛)
- بادئ الموضوع Eng_surra
- تاريخ البدء
مممم مومتابع بوسعود
صدقني ماكنت محتاج تقول الدعم ، بس علشان تعرفون بأن التحليل الفني تلميذ الخبر
الوحيد 1974
عضو مميز
الله يجزاك خير يالغالى ابوعمر .
الوحيد 1974
عضو مميز
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
يا هلا بالوحيد حياك الله
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
تحليل روعة بوعمر
يعني من ٥٧٧٦ _ ٥٦٥٨ = ١٠٨ نقطة هبوط
اوكي خلني اطعمها بالخبر ونخلطهم مع بعض
فرضاً خفت وتيرة التشنج والحكمة حضرت لوقليلاً اليس ٥٧٣٠ يعتبر دعم اولي من الاسهم النخبة التي سوف تكافح الهبوط
مشكلة الخبر ذباح الملعون
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
ما اشوف 5730 دعم يا خوي إبن الوليد الدعم التالي 5758
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
ممتاز ٥٨ يعني بس انخفاض ٨ نقاط !!!؟؟
اكتب لك وكلي دموع من مسيل الدموع بصباح الناصر
توني طالع منهم في منطقتنا
المهم
نشوف باجر ٥٧٣٠ ، او ٥٧٥٨ وكلهما جميل في الدعم
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
عفوا المؤشر السعري الان ٥٧٦٦ كتبتة خطأ فوق
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
لا حول ولا قوة الا بالله
سلامات ما تشوف شر
Water
عضو نشط
اعتقد بوجود الازمة الحالية المؤشر ممكن يصل الى نقاط الدعم التالية 5600 نقطة او او بحد اقصى 5500 نقطة (وهي نقطة انفراج الازمة ان شاء الله
ومعذرة لعدم نشر الشارت
والله اعلم
ومعذرة لعدم نشر الشارت
والله اعلم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بلغت %7.3 في 2011
صندوق النقد: القروض المتعثرة في الكويت ما زالت الأعلى خليجياً
مارون بدران
يذكر صندوق النقد الدولي أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية في الكويت تبلغ %7.3 كما في نهاية 2011، وهي أعلى نسبة خليجيا، مشيرا إلى أن المخصصات المحددة لا تغطي سوى %33.9 من هذه القروض الرديئة.
وكان الصندوق أصدر أخيرا تقريرا تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك بعد الاجتماع السنوي الذي ضم وزراء المالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية في الرياض يومي 5 و6 أكتوبر الماضي، الذي حضرته رئيسة الصندوق كريستين لاغارد.
ويقول الصندوق ان الإقراض المصرفي المقدم إلى القطاع الخاص شهد نموا قويا العام الماضي في دول الخليج، باستثناء الكويت والامارات، حيث تبقى وتيرة النمو الائتماني مريضة، وكذلك النمو البطيء نسبيا الذي يشهده القطاع غير النفطي.
خطران محدقان
وتناول التقرير المخاطر المحدقة في دول الخليج بسبب أزمة اليورو، التي تتلخص باحتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة تضرر القطاعات الاقتصادية التشغيلية، وبالروابط المالية التي تجمع مؤسسات المنطقة والبنوك الأوروبية. ويشير الصندوق إلى أن الكويت هي الأكثر اعتمادا على النفط خليجيا، حيث تتخطى نسبة صادرات الخام من الايرادات العامة %95، وهي أعلى بقليل من قطر، لتليها السعودية وعمان. ويكون اقتصادا البحرين والامارات الأكثر تنوعاً. وقد حدد فريق عمل صندوق النقد سيناريو متشائما لأسعار النفط، حيث تتراجع أسعار البرميل 30 دولارا وتستمر منخفضة لمدة 5 سنوات. وعلى الرغم من هذا السيناريو، تبقى الكويت والامارات الدولتين الوحيديتن خليجياً اللتين لن تشهدا عجزا في الحسابات الجارية عام 2017، لكنهما ستشهدان عجزا بسيطا في الميزانية المالية يبقى الأقل خليجيا.
وعن الخطر الثاني الذي يولد من رحم أزمة اليورو، يشير التقرير إلى أن حجم مطالبات البنوك الأجنبية على دول الخليج يبلغ 328 مليار دولار، كما في الربع الأول 2012، في حين أن حجم التمويل الذي توفره مؤسسات دول الخليج للبنوك العالمية يصل إلى 462 مليار دولار. وتشكل الامارات الوجهة الرئيسية لقروض البنوك الأجنبية (%40 من الإجمالي).
وفي حين تعتبر السعودية والكويت الأقل اعتمادا على تمويلات البنوك الأجنبية وخصوصا الأوروبية، تملك هاتان الدولتان الحجم الأكبر من الانكشاف على الديون المقدمة للبنوك حول العالم، وذلك باستثناء البحرين التي يتخطى فيها حجم الديون المقدم للمصارف الاجنبية من قبل القطاع المصرفي المحلي نسبة %107 من الناتج المحلي الاجمالي. غير أن الصندوق يفيد بأن البنوك التجارية في الكويت وعمان والسعودية أقل اعتمادا على التمويل الاجنبي، وتتمع بانكشاف أقل من %10 على الديون المقدمة للمصارف الخارجية.
وفي الإطار نفسه، يكشف صندوق النقد أن المطالبات الأجنبية على المؤسسات الكويتية والبحرينية انخفضت بشدة خلال الأزمة أي منذ سبتمبر 2008، وذلك بنسبة %55 و%25 على التوالي، مما يعكس عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها شركات الاستثمار المحلية وتخفيض ديون بنوك الأفشور في البحرين.
المؤشرات المالية
من جهة أخرى، يشيد صندوق النقد الدولي بجودة المؤشرات المالية في المصارف الخليجية، مشيرا إلى تحسن معدلات كفاية رأس المال، التي ارتفعت من %16.7 في الكويت عام 2009 إلى %18.5 في 2011. ووفق أرقام صندوق النقد، انخفض حجم القروض المتعثرة في البنوك الكويتية من %11.5 في 2009 إلى %7.3 في 2011، لكن هذه النسبة تبقى الأعلى خليجيا، مقارنة مع %6.2 في الامارات و%4.5 في البحرين و%2.4 في عمان و%2..3 في السعودية و%1.7 في قطر. ويقدر صندوق النقد الدولي معدل تغطية هذا النوع من القروض بالمخصصات المحددة في الكويت عند %33.9 في 2011، انخفاضا من %38.3 في 2009، وذلك الهبوط جاء بسبب شطب جزء من القروض الرديئة.
صندوق النقد: القروض المتعثرة في الكويت ما زالت الأعلى خليجياً
مارون بدران
يذكر صندوق النقد الدولي أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية في الكويت تبلغ %7.3 كما في نهاية 2011، وهي أعلى نسبة خليجيا، مشيرا إلى أن المخصصات المحددة لا تغطي سوى %33.9 من هذه القروض الرديئة.
وكان الصندوق أصدر أخيرا تقريرا تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك بعد الاجتماع السنوي الذي ضم وزراء المالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية في الرياض يومي 5 و6 أكتوبر الماضي، الذي حضرته رئيسة الصندوق كريستين لاغارد.
ويقول الصندوق ان الإقراض المصرفي المقدم إلى القطاع الخاص شهد نموا قويا العام الماضي في دول الخليج، باستثناء الكويت والامارات، حيث تبقى وتيرة النمو الائتماني مريضة، وكذلك النمو البطيء نسبيا الذي يشهده القطاع غير النفطي.
خطران محدقان
وتناول التقرير المخاطر المحدقة في دول الخليج بسبب أزمة اليورو، التي تتلخص باحتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة تضرر القطاعات الاقتصادية التشغيلية، وبالروابط المالية التي تجمع مؤسسات المنطقة والبنوك الأوروبية. ويشير الصندوق إلى أن الكويت هي الأكثر اعتمادا على النفط خليجيا، حيث تتخطى نسبة صادرات الخام من الايرادات العامة %95، وهي أعلى بقليل من قطر، لتليها السعودية وعمان. ويكون اقتصادا البحرين والامارات الأكثر تنوعاً. وقد حدد فريق عمل صندوق النقد سيناريو متشائما لأسعار النفط، حيث تتراجع أسعار البرميل 30 دولارا وتستمر منخفضة لمدة 5 سنوات. وعلى الرغم من هذا السيناريو، تبقى الكويت والامارات الدولتين الوحيديتن خليجياً اللتين لن تشهدا عجزا في الحسابات الجارية عام 2017، لكنهما ستشهدان عجزا بسيطا في الميزانية المالية يبقى الأقل خليجيا.
وعن الخطر الثاني الذي يولد من رحم أزمة اليورو، يشير التقرير إلى أن حجم مطالبات البنوك الأجنبية على دول الخليج يبلغ 328 مليار دولار، كما في الربع الأول 2012، في حين أن حجم التمويل الذي توفره مؤسسات دول الخليج للبنوك العالمية يصل إلى 462 مليار دولار. وتشكل الامارات الوجهة الرئيسية لقروض البنوك الأجنبية (%40 من الإجمالي).
وفي حين تعتبر السعودية والكويت الأقل اعتمادا على تمويلات البنوك الأجنبية وخصوصا الأوروبية، تملك هاتان الدولتان الحجم الأكبر من الانكشاف على الديون المقدمة للبنوك حول العالم، وذلك باستثناء البحرين التي يتخطى فيها حجم الديون المقدم للمصارف الاجنبية من قبل القطاع المصرفي المحلي نسبة %107 من الناتج المحلي الاجمالي. غير أن الصندوق يفيد بأن البنوك التجارية في الكويت وعمان والسعودية أقل اعتمادا على التمويل الاجنبي، وتتمع بانكشاف أقل من %10 على الديون المقدمة للمصارف الخارجية.
وفي الإطار نفسه، يكشف صندوق النقد أن المطالبات الأجنبية على المؤسسات الكويتية والبحرينية انخفضت بشدة خلال الأزمة أي منذ سبتمبر 2008، وذلك بنسبة %55 و%25 على التوالي، مما يعكس عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها شركات الاستثمار المحلية وتخفيض ديون بنوك الأفشور في البحرين.
المؤشرات المالية
من جهة أخرى، يشيد صندوق النقد الدولي بجودة المؤشرات المالية في المصارف الخليجية، مشيرا إلى تحسن معدلات كفاية رأس المال، التي ارتفعت من %16.7 في الكويت عام 2009 إلى %18.5 في 2011. ووفق أرقام صندوق النقد، انخفض حجم القروض المتعثرة في البنوك الكويتية من %11.5 في 2009 إلى %7.3 في 2011، لكن هذه النسبة تبقى الأعلى خليجيا، مقارنة مع %6.2 في الامارات و%4.5 في البحرين و%2.4 في عمان و%2..3 في السعودية و%1.7 في قطر. ويقدر صندوق النقد الدولي معدل تغطية هذا النوع من القروض بالمخصصات المحددة في الكويت عند %33.9 في 2011، انخفاضا من %38.3 في 2009، وذلك الهبوط جاء بسبب شطب جزء من القروض الرديئة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تقارير دولية رفيعة المستوى:
الكويت أفضل الدول العربية مالياً لكن الشيطان في تفاصيل السياسة
رزان عدنان
أشارت تقارير دولية رفيعة المستوى الى ان الكويت افضل الدول العربية مالياً، وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره دافوس، ان الكويت هي الاولى عربياً في الاستقرار المالي واستقرار العملة، كما حلت البلاد في الصدارة ايضاً من حيث ميزان الحساب الجاري.
بدوره، ذكر تقرير اصدره سيتي بنك ان الكويت تتمتع بفوائض مالية ضخمة لكن الانفاق العام ضعيف نسبياً.
واشار التقرير الى وجود بوادر اولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي.
قال تقرير صدر مؤخراً عن قسم الأبحاث في بنك سيتي ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في الكويت إيجابية فعلا. وأضاف أنه قد يرحب بتوقف الخلاف السياسي الذي أدى إلى شلل في الأعوام الستة الماضية، مشيرا إلى أن مشاريع مثل مشروع الكويت (نفط الشمال) أمر حيوي ومهم لاستمرار كفاءة إنتاج النفط في البلاد، لكنه توقف لأكثر من عقد بسبب النزاع السياسي. كما كان من الصعب المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها قبل عامين، مما حرم الاقتصاد من البنية التحتية الضرورية. هذا ويرى التقرير أن توقف الشلل السياسي اليوم قد يقلص من الاضطرابات التي تشهدها بيئة الاستثمار، التي تعاني بسبب تقلب القرارات الحكومية، كما حدث مع مشروع «كي داو» قبل أعوام قليلة.
في غضون ذلك، يعتقد التقرير أن ماليات الحكومة ستبقى ضخمة، مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وما يرافقه من توقعات بزيادة فوائض الحكومة بنسبة 13 في المائة وفقا لتقديرات عام 2012. لكن هذه النسبة ستتراجع إلى 4 في المائة وفق تقديرات عام 2013، نظرا إلى التوقعات بهبوط أسعار النفط إلى 99 دولارا للبرميل الواحد في العام المقبل. ويرى التقرير أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي كمعدل وسطي قد يحرك الاقتصاد من المحفزات المالية، لكنه في المقابل سيجعل الماليات العامة أقل عرضة لمخاطر أي هبوط محتمل في أسعار النفط مقارنة مع بقية دول الخليج الأخرى. علاوة على ذلك، يقول التقرير ان نقطة التعادل المالية لسعر النفط تتجه نحو الارتفاع، لكنها لا تزال معتدلة تقريبا وتبلغ 87 دولارا في 2012، أي أقل من توقعات «سيتي» التي تبلغ 115دولارا. وبالتالي من المتوقع أن تستمر فوائض الميزانية الضخمة على المدى المتوسط.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود بوادر أولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي. إذ تعرض هذا القطاع بشكل كبير لمخاطر شركات الاستثمار في البلاد، حيث تعثر كثير منها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ ذلك الوقت، أثرت قضايا جودة الأصول والاقتصاد المحلي الباهت في نمو القطاع المصرفي سلبا. لكن نمو الودائع ارتفع إلى 11.5 في المائة على الأساس السنوي في يوليو الماضي، وكان الأعلى منذ 3 سنوات تقريبا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الودائع الحكومية. ويبدو أن نمو الودائع سيحفز على نمو الائتمان، ولو بشكل متواضع. بينما زاد الإقراض إلى القطاع الخاص بحوالي 5 في المائة على الأساس السنوي في أغسطس الماضي، وهو أعلى من ضعف معدل السنة الماضية.
إلى هذا، يقول التقرير انه لا يزال من المبكر الحديث على أن هذا النمو هو بداية اتجاه تصاعدي أو أنه مجرد ومضة سرعان ما تختفي، لكن أي زيادة ستكون بمنزلة حافز مرحب به في الاقتصاد الذي عانى من الركود السياسي.
على صعيد متصل، تقدمت الكويت هذا العام سبع مراتب في تقرير مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لتصبح في المركز 21، بعد أن كانت في تقرير السنة الماضية في المرتبة 28.
كما تقدمت الكويت على الصعيد العربي لتحتل المرتبة الأولى، بعد أن جاءت في تقرير 2011 في المركز الرابع، وسجلت 4.03 نقاط. لا سيما على صعيد الاستقرار المالي واستقرار العملة وميزان الحساب الجاري.
هذا ويضم المؤشر 62 اقتصادا عالميا وسوقا ناشئا. ويصنف التقرير هذه الدول على أساس العوامل والسياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي. وتندرج تحت هذه الأساسات البيئة المؤسساتية، وفيها احتلت الكويت المرتبة 41 عالميا مسجلة 3.85 نقاط، والبيئة التجارية وجاءت الكويت في المركز 27 وسجلت 4.68 نقاط، والاستقرار المالي واحتلت الكويت في هذا الصدد المركز 12 عالميا مسجلة 5.13 نقاط، ثم الخدمات المالية المصرفية وفيها جاءت الكويت 40 عالميا مسجلة 3.43 نقاط، ثم الخدمات المالية غير المصرفية وجاءت في المركز 41 عالميا مسجلة 1.78 نقطة، ثم الأسواق المالية وجاءت في المركز 6 عالميا، مسجلة 4.63 نقاط، ثم النفاذ إلى المجال المالي وجاءت عاشرة مسجلة 4.73 نقاط.
في غضون ذلك، استطاعت الكويت أن تحقق مراتب متقدمة ولافتة هذا العام في تقرير مؤشر التنمية المالية، متفوقة على جميع الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الكويت كانت الأفضل أداء على صعيد مخاطر أزمة الديون السيادية، وسجلت المركز الأول في القدرة على إدارة الدين العام مسجلة 6.2 نقاط. وتفوقت أيضا على صعيد استقرار العملة، إذ حلت في المرتبة الأولى من حيث ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن النواحي التي تراجعت فيها الكويت تضمنت مؤشر الكفاءة، إذ جاءت في المركز 47 عالميا في مجال القروض المصرفية المتعثرة إلى مجموع القروض، وخسارة الناتج أثناء الأزمات المصرفية، حيث جاءت في المرتبة 59 عالميا. أيضا جاءت في المركز 58 عالميا في ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل الناتج المحلي الإجمالي، والمركز 54 في تطور سوق المال.
من جانب آخر، حلت البحرين في المركز الثاني عربيا و25 عالميا، ثم الإمارات 26 عالميا، تلتها السعودية 31 عالميا.
أما على صعيد الترتيب العالمي، فجاءت هونغ كونغ أولا، والولايات المتحدة ثانيا، والمملكة المتحدة ثالثا، وسنغافورة رابعا، وأستراليا خامسا، وكندا سادسا، واليابان سابعا، وسويسرا ثامنا، وهولندا تاسعا، وفي المرتبة العاشرة السويد.
الكويت أفضل الدول العربية مالياً لكن الشيطان في تفاصيل السياسة
رزان عدنان
أشارت تقارير دولية رفيعة المستوى الى ان الكويت افضل الدول العربية مالياً، وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره دافوس، ان الكويت هي الاولى عربياً في الاستقرار المالي واستقرار العملة، كما حلت البلاد في الصدارة ايضاً من حيث ميزان الحساب الجاري.
بدوره، ذكر تقرير اصدره سيتي بنك ان الكويت تتمتع بفوائض مالية ضخمة لكن الانفاق العام ضعيف نسبياً.
واشار التقرير الى وجود بوادر اولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي.
قال تقرير صدر مؤخراً عن قسم الأبحاث في بنك سيتي ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في الكويت إيجابية فعلا. وأضاف أنه قد يرحب بتوقف الخلاف السياسي الذي أدى إلى شلل في الأعوام الستة الماضية، مشيرا إلى أن مشاريع مثل مشروع الكويت (نفط الشمال) أمر حيوي ومهم لاستمرار كفاءة إنتاج النفط في البلاد، لكنه توقف لأكثر من عقد بسبب النزاع السياسي. كما كان من الصعب المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها قبل عامين، مما حرم الاقتصاد من البنية التحتية الضرورية. هذا ويرى التقرير أن توقف الشلل السياسي اليوم قد يقلص من الاضطرابات التي تشهدها بيئة الاستثمار، التي تعاني بسبب تقلب القرارات الحكومية، كما حدث مع مشروع «كي داو» قبل أعوام قليلة.
في غضون ذلك، يعتقد التقرير أن ماليات الحكومة ستبقى ضخمة، مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وما يرافقه من توقعات بزيادة فوائض الحكومة بنسبة 13 في المائة وفقا لتقديرات عام 2012. لكن هذه النسبة ستتراجع إلى 4 في المائة وفق تقديرات عام 2013، نظرا إلى التوقعات بهبوط أسعار النفط إلى 99 دولارا للبرميل الواحد في العام المقبل. ويرى التقرير أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي كمعدل وسطي قد يحرك الاقتصاد من المحفزات المالية، لكنه في المقابل سيجعل الماليات العامة أقل عرضة لمخاطر أي هبوط محتمل في أسعار النفط مقارنة مع بقية دول الخليج الأخرى. علاوة على ذلك، يقول التقرير ان نقطة التعادل المالية لسعر النفط تتجه نحو الارتفاع، لكنها لا تزال معتدلة تقريبا وتبلغ 87 دولارا في 2012، أي أقل من توقعات «سيتي» التي تبلغ 115دولارا. وبالتالي من المتوقع أن تستمر فوائض الميزانية الضخمة على المدى المتوسط.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود بوادر أولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي. إذ تعرض هذا القطاع بشكل كبير لمخاطر شركات الاستثمار في البلاد، حيث تعثر كثير منها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ ذلك الوقت، أثرت قضايا جودة الأصول والاقتصاد المحلي الباهت في نمو القطاع المصرفي سلبا. لكن نمو الودائع ارتفع إلى 11.5 في المائة على الأساس السنوي في يوليو الماضي، وكان الأعلى منذ 3 سنوات تقريبا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الودائع الحكومية. ويبدو أن نمو الودائع سيحفز على نمو الائتمان، ولو بشكل متواضع. بينما زاد الإقراض إلى القطاع الخاص بحوالي 5 في المائة على الأساس السنوي في أغسطس الماضي، وهو أعلى من ضعف معدل السنة الماضية.
إلى هذا، يقول التقرير انه لا يزال من المبكر الحديث على أن هذا النمو هو بداية اتجاه تصاعدي أو أنه مجرد ومضة سرعان ما تختفي، لكن أي زيادة ستكون بمنزلة حافز مرحب به في الاقتصاد الذي عانى من الركود السياسي.
على صعيد متصل، تقدمت الكويت هذا العام سبع مراتب في تقرير مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لتصبح في المركز 21، بعد أن كانت في تقرير السنة الماضية في المرتبة 28.
كما تقدمت الكويت على الصعيد العربي لتحتل المرتبة الأولى، بعد أن جاءت في تقرير 2011 في المركز الرابع، وسجلت 4.03 نقاط. لا سيما على صعيد الاستقرار المالي واستقرار العملة وميزان الحساب الجاري.
هذا ويضم المؤشر 62 اقتصادا عالميا وسوقا ناشئا. ويصنف التقرير هذه الدول على أساس العوامل والسياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي. وتندرج تحت هذه الأساسات البيئة المؤسساتية، وفيها احتلت الكويت المرتبة 41 عالميا مسجلة 3.85 نقاط، والبيئة التجارية وجاءت الكويت في المركز 27 وسجلت 4.68 نقاط، والاستقرار المالي واحتلت الكويت في هذا الصدد المركز 12 عالميا مسجلة 5.13 نقاط، ثم الخدمات المالية المصرفية وفيها جاءت الكويت 40 عالميا مسجلة 3.43 نقاط، ثم الخدمات المالية غير المصرفية وجاءت في المركز 41 عالميا مسجلة 1.78 نقطة، ثم الأسواق المالية وجاءت في المركز 6 عالميا، مسجلة 4.63 نقاط، ثم النفاذ إلى المجال المالي وجاءت عاشرة مسجلة 4.73 نقاط.
في غضون ذلك، استطاعت الكويت أن تحقق مراتب متقدمة ولافتة هذا العام في تقرير مؤشر التنمية المالية، متفوقة على جميع الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الكويت كانت الأفضل أداء على صعيد مخاطر أزمة الديون السيادية، وسجلت المركز الأول في القدرة على إدارة الدين العام مسجلة 6.2 نقاط. وتفوقت أيضا على صعيد استقرار العملة، إذ حلت في المرتبة الأولى من حيث ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن النواحي التي تراجعت فيها الكويت تضمنت مؤشر الكفاءة، إذ جاءت في المركز 47 عالميا في مجال القروض المصرفية المتعثرة إلى مجموع القروض، وخسارة الناتج أثناء الأزمات المصرفية، حيث جاءت في المرتبة 59 عالميا. أيضا جاءت في المركز 58 عالميا في ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل الناتج المحلي الإجمالي، والمركز 54 في تطور سوق المال.
من جانب آخر، حلت البحرين في المركز الثاني عربيا و25 عالميا، ثم الإمارات 26 عالميا، تلتها السعودية 31 عالميا.
أما على صعيد الترتيب العالمي، فجاءت هونغ كونغ أولا، والولايات المتحدة ثانيا، والمملكة المتحدة ثالثا، وسنغافورة رابعا، وأستراليا خامسا، وكندا سادسا، واليابان سابعا، وسويسرا ثامنا، وهولندا تاسعا، وفي المرتبة العاشرة السويد.
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
السلام عليكم السوق ماراح يتغير يمكن علي وضعة لحين اتضاح الامور وان شاء الله ترجع الثقة لسوق والاستقرار وازدياد السيولة وبيانات الشركات الذي لم تعلن عن النتائج المالية وان شاء الله الامور كلها زينة والصبر مفتاح الفرج والله كريم
رابح رابح
عضو مميز
اخي الفاضل بوعمر ((ظاهر الناس للناس وباطن الناس لله)) وما ادري ليش فسرت الكلام بطريقه سلبيه انا لا اخلط الامور وارجوا عدم تفسيرك للأمور من باب سوء النيه والكلام اللي انت حاط عليه لون احمر هو :
اننا عندما ندافع عن حكومتنا واميرنا واستقرارنا وولائنا يجب ان لا نخجل من ذلك او من راي الطرف المعارض لهذا
كلامي واضح وانا اعتز وافتخر فيه وارجوا انك اتكمل باجي الكلام واللي انا قلت فيه
.. لان ترك الانطباع بالولاء والسلام يعطي القارئ الارتياح والاحساس بالايجابيه والامان
وعلشان ماتختلط عليك الامور .. بالنسبه للطرف الثاني الظاهر انك ماتابعت ما كتب بالصحف من النقد وردود الافعال على ما كتبه محمد العريفي وإعتذر عنه بعد ذلك والعديد غيره ايضا ولا اود التطرق الى هذا الجانب السياسي البحت احتراما لرغبة ادارة المنتدى الكريمه
اول مؤشر سلبي اقتصادي نتج حاليا بسبب الاحداث هو تحذير وكالة فيتش من تخفيض التصنيف السيادي للكويت .. هل هذا الخبر فيه مايفرح
تسييل الاصول بخسائر وبيعها حاليا بسبب الهلع لماذا؟؟ هل الخساره يفرح لها اي انسان؟؟
و اقسم بالله ان كلامي من باب حسن النيه ولم اقصد فيه طرف محدد وصدقني مايحدث حاليا تأثيره سلبي وكارثي انا اعمل في شركه كبيره واشوف واسمع والاخوان الاجانب مصابين بالهلع الى درجة انهم اخذو يقترضون ويحولون هذه المبالغ للخارج كذلك نفس الموضوع للعديد من الكويتيين ممايدل عل التأثير السلبي لهذا الحدث وخطورته
كل ما نريده هو النقاش من باب اظهار الجانب الايجابي والصوره الاقتصاديه المشرقه لواقعنا وازالة الصور السلبيه
يجب ان لا نأخذ النقاش بشخصانيه وننقاش بغرض النصيحه والاستفاده وتحقيق المصلحه العامه وهناك فرق كبير بين النقاش والجدال
الدين النصيحه والكلمه الطيبه صدقه والفتنة اشد من القتل وجميع الأئمه من االشيخ ابن باز وابن عثيمين الي ائمة الكويت وبالاستناد الى الاحادث الصحيحه التي اجمع عليها علماء المسلمين وتجارب الفتن الكثيره في تاريخ الامه الاسلاميه من الخليفة عثمان بن عفان الى فتنة الحجاج جميعها كانت مدمره (( وخاصة من الجانب الاقتصادي والاجتماعي ))
الامن والامان في وطنا ومحبتنا لبعضنا البعض هو استثمارنا الكبير وشرط اساسي لاستمرار حياتنا الكريمة
توني تاكدت ان عقلك فاضياو مو صاحي 200 اخضررر يا بوشنب
يسمونها سخرية انت واشكالك اللي مو صاحي لاتغلط واذا مو محترم نربيك
رابح رابح
عضو مميز
ارجووووووووووووووووووووكم
يا اخوان فرقو بين النقاش والجدال المنهي عنه شرعا
يا اخوان فرقو بين النقاش والجدال المنهي عنه شرعا
قال تعــــالى
"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"
الانفال/46
,whats App
عضو نشط
- التسجيل
- 4 فبراير 2012
- المشاركات
- 801
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي