«المال والأعمال» بانتظار دوائر السياسة.. ترقب وتشاؤم وتفاؤل!!!
البورصة تحت قصف المضاربات.. وتترقب البيانات المالية للربع الثالث
مصادر مصرفية: البنوك لمست سياسة رقابية «مرنة» من «المركزي»... والمخصصات مستمرة
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
مازال الوضع الاقتصادي حائراً يترقب متغيرات الواقع السياسي وتطوراته لتتحول محاولة قراءة التوقعات لقياس كفتي التشاؤم والتفاؤل الى ما يمكن اعتباره قراءة الكف فالخطوط متقطعة أو متصلة أو متشابكة أو متنافرة ومبررات التشاؤم هي ذاتها مبررات التفاؤل.
الحديث المتناثر عن استقالة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تعكس واقعاً سياسياً غامضاً على أساس ان مفاعيل التكتلات السياسية حاضرة على طاولة الحكومة اضافة الى ان الوزير المعني هذه المرة هو من يمسك الجزء الأكبر من ملفات الاصلاح الاقتصادي المطروح لحلحة الاقتصاد الوطني ودفعه الى الأمام.
وفي ظل الأقاويل التي ظهرت الكترونياً بشأن استقالة تخص وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الا ان محاولة التواصل بالوزير لاستبيان الأمر لم تفلح فكافة وسائل الاتصال بالوزير مغلقة أو لا يتم استقبالها.
رؤية الاقتصاديين المستقبلية بما يخص الحلول الاقتصادية وسوق الكويت للأوراق المالية تذهب في كل الاتجاهات مع ميل نسبي نحو التفاؤل على أساس توقع يرى ان التغيير الجزئي في آلية التصويت قد يأتي بمجلس أمة «يسعى للتنمية أكثر من التأزيم» بما يتيح طرح رؤية تنموية واقتصادية تأخذ الكويت من تأخرها لتلحق الركب خليجيا واقليمياً.
البورصة قد تكون خلال تداولات هذا الأسبوع الجاري مجالاً خصبا للمضاربات على اعتبار ان حركة الأسهم واتجاهات السوق ستكون مرتبطة بشكل أساسي على ردة الفعل لأحداث المشهد السياسي المتلاطم.
وضمن السياق طالبت بعض الفعاليات الاقتصادية الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية علاجية حاسمة على غرار الحسم السياسي الذي ظهر بما يخص تعديل آلية التصويت لأن ارجاء الحلول الاقتصادية قد يأتي بنتائج عكسية.
«الفريق الاقتصادي»
في شأن متصل فقد أفادت مصادر ذات صلة بأن عجلة الاصلاح الاقتصادي تتباطأ في الفترة الراهنة لأن السياسة فعلت مفاعيلها وقد تؤدي بشكل أو بآخر الى تشتيت روح الفريق الاقتصادي المكلف بإنجاز الاصلاح الاقتصادي .
ووفقاً للتوقعات «فقط» فإن البعض يرى ان ثمة قرارات اقتصادية ثقيلة قد تظهر قريباً من شأنها ايجاد حلول اقتصادية على شاكل معالجة الرهونات وفوائد القروض وشراء الأصول.
من جهة أخرى فقد توقعت مصادر مصرفية توالي اعلانات البنوك لبيانات الربع الثالث خلال الأيام المقبلة سواء خلال الأسبوع الجاري قبل اجازة عيد الأضحى المبارك أو الأيام القليلة التي ستلي عطلة العيد.
ووفقا لمصادر مصرفية فان البنوك لمست مرونة ما في تعامل بنك الكويت المركزي مع البيانات المالية للربع الثالث قد تكون مؤشراً على نوعية السياسة الرقابية التي يمكن ان تصبغ الفترة المقبلة في ظل قناعة بأن المخصصات المبنية عل مدار الفترة الماضية أصبحت سياجاً كبيرا قادر على حماية البنوك.
ورأت المصادر بأن ظاهر الأشياء قد يحمل سياسة رقابية تبدو «مرنة» في الفترة قياساً على تسدد الفترة الماضية لكن مع الاشارة الى طلب المخصصات مازال مستمراً لكن ليس بنفس المستويات السابقة.
ولفتت المصادر أنه يمكن القول بأن النتائج المالية للبنوك للربع الثالث «المعلنة أو التي مازالت تحت التدقيق» لم تتعرض لقائمة الاستفسارات التي كانت تحدث في السابق حيث كان الاستفسار سابقاً يولد استفساراً وهكذا مع التنبيه بأن الوضع الحالي لا يعني البتة غياب الاستفسارات لكنه يعني ان استفسارات هذه المرة مركزة ومحددة وليست طويلة.
واعتبرت المصادر ان هذه التطورات ربما تحمل ما يمكن اعتباره قدرة البنوك على التناغم مع متطلبات بنك الكويت المركزي بما أدى الى انتفاء الحاجة الى الاستفسارات المتتالية لاستقصاء قيد أو بند مالي مدرج على القوائم المالية.
«البورصة تترقب»
وبالعودة الى سوق الكويت للأوراق الماية فان الأنظار ستتجه الى تداولات اليوم لقياس ردة الفعل التي يمكن ان تبديها البورصة تجاه التطورات السياسية المتلاحقة والمتسارعة.
وتترقب البورصة كذلك النتئاج المالية للربع الثالث للشركات المدرجة على أساس ان هذه البيانات تؤثر بشكل مباشر في تقييم أسعار الأسهم في ظل توقعات بأن تأتي البيانات المالية لكثير من الشركات المدرجة أقل من التوقعات.
عملياً فانه لا يوجد أي تغيير جوهري بما يخص واقع الشركات التي تعاني أزمة مالية واستثمارية محددة المعالم خصوصاً ان العلاج المقترح لم يأت بعد وربما قد يضيع ضمن أمواج السياسة العاصفة.
وفي هذا الشأن فان البنوك التي أبدت ارتياحاً تجاه تحرك البورصة الى أعلى خلال الأيام الماضية لأن ذلك التحرك خفف ضغوط رهونات الأسهم تبدو مترقبة هذه الأيام تحسباً لانزلاقه السوق مجددا بما قد يعيد الضغوط المتزايدة لرهونات الأسهم وقت نزول السوق.
=====
هل تتدخل المحفظة الوطنية في السوق؟!
في ظل توقعات بأن تكون سوق الكويت للأوراق المالية بشكل أو بآخر جزءاً من المشهد السياسي في الفترة المقبلة وكذلك مجالا خصباً للمضاربات التي تستغل كل تطور سياسي ايجابيا كان أو سلبياً فان الكل يترقب أداء دور المحفظة الوطنية في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
التساؤل بشأن الدور المتوقع للمحفظة الوطنية في البورصة يستند على مخاوف قد لا تستند على واقع بأن المحفظة قد تلعب دور التوازن في السوق لأهداف قد تكون سياسية.
ووفقاً لمعلومات في هذا الخصوص فإن الشركات المديرة للمحفظة الوطنية لم تتلق أية تعليمات بشأن تغيير آلية عمل المحفظة بالسوق سواء من حيث قواعد الاستثمار أو آليات التدخل.