دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة التداولات الأسبوعية للسوق الكويتي 14/10/2012 برعاية ولد السرة
- بادئ الموضوع Eng_surra
- تاريخ البدء
الوحيد 1974
عضو مميز
معاييرها القديمة أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة
«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً
الأحد 14 أكتوبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
نشاط ملحوظ للمحفظة الوطنية وراء ارتفاع مؤشر البورصة (متين غوزال)
محمود فاروق
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط.
وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام.
وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.
«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً
الأحد 14 أكتوبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
نشاط ملحوظ للمحفظة الوطنية وراء ارتفاع مؤشر البورصة (متين غوزال)
محمود فاروق
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط.
وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام.
وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.
معاييرها القديمة أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة
«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً
الأحد 14 أكتوبر 2012 الأنباء
Share on email
نشاط ملحوظ للمحفظة الوطنية وراء ارتفاع مؤشر البورصة (متين غوزال)
محمود فاروق
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط.
وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام.
وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.
كفؤ يالوحيد خبر ممتاز وان شاء الله بأجر أخضر
الوحيد 1974
عضو مميز
تصبحون على خير يالطيبين
ونشوفكم غدا ان شاء الله وانتم فى خير يالغاليين .
ونشوفكم غدا ان شاء الله وانتم فى خير يالغاليين .
رابح رابح
عضو مميز
ولد السره حلوه بن اهله
أضبطك يالغالي
رابح رابح
عضو مميز
روح ريح وخذ لك غفوه
وتخيل ان النواب يحبون بعض ويمدحون الحكومه
وساحة الاراده كلها دوارف والعاب حق اليهال
والحكومه تنفذ خطة التنميه بقوه
والمؤشر واصل ١٥ الف
وارخص سهم بالبورصه بربع دينار
وتصبح على خير
الوحيد 1974
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يالطيبين
وصبحكم الله بالخير والايمان
موفقين يالغاليين .
وصبحكم الله بالخير والايمان
موفقين يالغاليين .
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
هههههههههههه ان شاءالله يتبدل الحال للافضل اشتدي ازمة تنفرجي والله يحفظ اميرنا وبلدنا
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
ياصباح الورد منور ياعمدة
الوحيد 1974
عضو مميز
هل يتم دعم السوق من قبل المحفظه الحكوميه نشوف ونحكم .
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
عزاه الناس تدور الدعم وناسيه الارتفاع الله يسهل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي