أنس الصالح عن «شراء الأصول»: كل شيء ممكن.. وما في شيء أكيد
2012/10/10 07:29 م
الوزير انس الصالح خلال اللقاء
أكد أن لقاءات دورية تعقدها الحكومة بهدف إقرار المشاريع المتأخرة والمتعثرة
تسمية أعضاء «جهاز المنافسة» خطوة أخرى تثبت جدية الحكومة في دعم وتشجيع المنافسة في الاقتصاد المحلي
الوزارة تولي قطاع المشروعات الصغيرة اهتماماً كبيراً والدولة تعول عليها في قيادة الركب الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الفريق الحكومي الاقتصادي عقد أكثر من اجتماع خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن دخول أكثر من مشروع تنموي حيز التنفيذ أخيراً
نعمل بشكل محترف ولسنا موجهين نحو البورصة أو العقار
سحبنا مجموعة من القسائم الصناعية غير المستغلة وسنعلن عن مجموعة جديدة خلال الفترة المقبلة
كتب طارق عرابي:
قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان مرسوم ضرورة جديد سيصدر خلال الفترة المقبلة يتعلق بانشاء الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة، مشيرا الى ان هذا المرسوم سوف يطرح على مجلس الأمة القادم للموافقة عليه بشكل نهائي، خاصة بعد ان تم تعديل الأخطاء المطبعية التي أدت الى اعادته من جديد الى مجلس الوزراء.
وأضاف ان الصندوق سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي من خلال تشجيعهم على الانخراط في مشاريع تجارية وصناعية، حيث من المتوقع ان يعطى للمبادر مهلة مدتها ثلاث سنوات يستطيع خلالها ان يحتفظ بوظيفته الحكومية مع مشروعه الصغير، فضلاً عن أنه سيوفر تسهيلات من بينها تحديد %10 من كافة الأراضي الصناعية الموجودة لدى الهيئة العامة للبيئة كحاضنات للمشاريع الصغيرة، بالاضافة الى رفع قيمة التمويل ونسبة المساهمة الى %80.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير الصالح للصحافيين على هامش اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأول مع أصحاب المشاريع الصغيرة، والذي أعلن خلاله كذلك عن صدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الادارة لجهاز المنافسة الذي يختص بحماية المنافسة التجارية والصناعية ومحاربة الاحتكار، معتبرا ان هذا الجهاز خطوة أخرى تثبت جدية الحكومة في دعم وتشجيع المنافسة في الاقتصاد المحلي.
فريق مشترك
وخلال اللقاء نفسه وافق الصالح على مقترح تشكيل فريق من 7 أشخاص يتم اختيارهم عن طريق القرعة ليكون بمثابة همزة الوصل بينه وبين المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، لنقل الهموم والمشاكل والحلول المناسبة التي يطرحونها، مؤكداً ان الوزارة تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً، حيث تعول الدولة على المشاريع الصغيرة في قيادة الركب الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى أشار الصالح الى ان الفريق الاقتصادي الكويتي عقد أكثر من اجتماع خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أسفر ذلك عن تنفيذ أكثر من مشروع تنموي دخل حيز التنفيذ أخيرا، مبيناً ان الحكومة ستعقد لقاءات دورية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بهدف اقرار المشاريع المتأخرة والمتعثرة لأسباب خلافات وغيرها.
شراء الأصول
وفيما يتعلق بموضوع شراء الأصول رفض الصالح التعليق على هذا الجانب مكتفياً بالقول «كل شيء ممكن وما في شيء أكيد»، مضيفاً أنه لن يتحدث بآليات التنفيذ بهدف التسويق أو رفع مؤشر السوق، مضيفاً أننا نعمل بشكل محترف بهدف تعديل الاركان الاقتصادية بالكويت، وأننا لسنا موجهين نحو البورصة أو العقار وانما نستهدف كل شيء بشكل عام.
في موضوع مختلف، شدد الصالح على التوجه الحكومي الحالي المتعلق بسحب تراخيص القسائم الصناعية التي لا تستغل من قبل أصحابها واعطائها لأصحاب المشاريع الجادة، مشيراً الى ان الآونة الأخيرة شهدت سحب مجموعة من الأراضي الصناعية غير المستغلة من قبل غير الجادين، فيما تسلمت شريحة أخرى من ملاك القسائم انذارات بسحب الأراضي منهم قريباً واعطائها للمستحقين، مؤكداً ان دفعات أخرى من سحب الأراضي من غير مستحقيها سيتم الاعلان عنها قريباً.
وأضاف ان الحكومة ومن خلال الاجراءات التي اتخذتها أخيرا لدعم المشاريع الصغيرة لاسيما انشاء ادارة مختصة لذلك في وزارة التجارة وانشاء صندوق مالي لدعم المشاريع انما تهيئ الشباب الكويتي لادارة دفة الاقتصاد الوطني.
وتمنى الصالح على الشباب الكويتي المبادر مساعدة الوزارة في تفعيل الادارة الجديدة (ادارة المشاريع الصغيرة) من خلال مقترحات جادة تمكنها من خدمة المواطنين الراغبين في فتح مشاريع تجارية أو صناعية.
تعديل القوانين
بالمقابل أكد الصالح ان وزارة التجارة تحاول حالياً تعديل بعض القوانين التي أقرت في الفترات السابقة، والتي تعوق حرية التحرك لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وفي نهاية اللقاء شدد الصالح ان هذا الاجتماع «لن يكون الاخير» مؤكدا اهتمامه بالتواصل مع الشباب المبادر بصفة مستمرة وسماع آرائهم واقتراحاتهم بما يسهل على الوزارة القيام بمسؤولياتها نحو قطاع المشاريع الصغيرة بشكل فعال وسريع، مؤكداً ان الهدف من مثل هذه اللقاءات انما هو الاستماع للحلول لا للمشاكل والمعوقات.
«التجارة» بدون أوراق نهاية العام
خلال اللقاء قدم وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني فواز الشلال والذي قال ان عمله الوحيد بالوزارة حالياً هو رفع تقنية الوزارة، وربطها مع الجهات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، متوقعاً ان تبدأ وزارة التجارة عملها التقني «بدون أوراق» مع نهاية العام الجاري.
وأكد الشلال ان المشروع الالكتروني في وزارة التجارة والصناعة أصبح «شبه جاهز»، حيث لم يبق أمام الوزارة سوى انجاز آلية الربط مع الجهات ذات العلاقة كبلدية الكويت ووزارة العدل والجمارك والادارة العامة للاطفاء.. وغيرها.
لقطات من اللقاء
< على الرغم من ان لقاء الوزير بالشباب الكويتي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، الا ان اللافت للنظر ان الوزير الصالح لم يجلس على كرسيه أبداً حيث ظل متنقلاً بين الحضور طوال فترة اللقاء.
< حرص الوزير على اختيار عينات عشوائية من بين الجمهور (من الجنسين) وتسليمهم الميكروفون بنفسه للحديث عن المعوقات والحلول.
< اثناء اللقاء كان الوزير حريصاً على متابعة «التويتر» حيث كان يتلقى رسائل وتعليقات من الحضور.
< قال أحد الحضور ان استخراج الترخيص التجاري في الكويت يستغرق نحو 3-2 أشهر بينما يستغرق في دبي 6 دقائق، وأن محمد بن راشد طلب تخفيض هذه المدة الى 4 دقائق، وعندها التفت الوزير الى مساعديه مبتسماً، وعندها ضحك الحضور بشدة.
< اقترح الحضور ان يتم تسليم ادارة المشاريع الصغيرة بالتجارة الى شركة خاصة وليس الى موظفين حكوميين.
براك الصبيح: استراتيجية صناعية جديدة بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة الكويت
قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أنه يجري حالياً كتابة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للكويت بالتنسيق مع البنك الدولي وجامعة الكويت.
وأعرب الصبيح عن أمله في ان يساعد اللقاء الذي تم بين الوزير وعدد من الشباب الكويتي على اثراء هذه الاستراتيجية، التي قال إنها يجب ان تكون مبنية على ما يمكن تحقيقه.
وأشار الى ان هناك أسباباً عديدة أدت الى عدم قدرة الهيئة العامة للصناعة على توفير أراض صناعية منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ان الهيئة ستبدأ خلال العامين المقبلين بتوزيع الأراضي على المستحقين، خاصة أن الهيئة لديها اليوم 4 مشاريع أراضٍ صناعية جديدة في كل من صبحان قطعة 4 وقطعة 11، والشدادية والنعايم.
وأكد ان توزيع الأراضي في صبحان سيتم على مراحل وعلى حسب أولوية الطلب والنشاط، ومدى القيمة المضافة التي سيقدمها الى المنطقة، مضيفاً القول «اتفق معكم على ان هناك عراقيل كبيرة أمام عمل الهيئة.. لكننا يجب ان نكون متفائلين».
وفي تعليقه على موضوع المخازن منخفضة التكاليف الذي طرح خلال اللقاء قال الصبيح ان الهيئة تقدمت بمقترح لوضع مخازن مركزية في كل من منطقة (الشعيبة، الري، امغرة) وغيرها من المناطق، بحيث تكون هذه المخازن مشتركة من قبل شريحة كبيرة من المستفيدين منها، مؤكداً ان الهيئة العامة للصناعة لديها الأراضي اللازمة لهذا الأمر لكنها مازالت تحتاج للتأهيل.
أهم المشاكل التي تطرق لها الحضور
< عدم وجود تصنيف للأنشطة الجديدة غير المسجلة بالوزارة.
< عدم امكانية دمج الأنشطة القائمة داخل الشركة الواحدة مع بعضها البعض.
< عدم امكانية الحصول على ترخيص الا بعد الانتهاء من بناء وتشطيب المبنى.
< عدم وجود أراض صناعية تساعد المشاريع الصغيرة على الانطلاق والبدء.
< عدم وجود كفاءات قادرة على تقييم المشاريع بشكل جيد لدى الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة.
< عدم تمكن الموظف الحكومي من استخراج ترخيص تجاري أو الدخول في العمل الحر الا بعد استقالته من وظيفته الحكومية.
< ارتفاع أسعار القسائم الصناعية والتجارية والمحال الواقعة في المجمعات التجارية.
< الروتين والبيروقراطية داخل أروقة وزارة التجارة.
مجموعة من الحلول التي طرحت خلال اللقاء
< تشكيل لجنة مؤهلة وقادرة على تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
< التعاون مع بيوت استشارية عالمية لتقديم دراسات الجدوى المناسبة للمشاريع الصغيرة.
< قيام الشركات الكبرى بدعم المشروعات الصغيرة بدلاً من الخوف منها ومحاربتها.
< الاهتمام بالصناعة النفطية والصناعات المتعلقة بالمشتقات النفطية.
< السماح للمشروعات الصغيرة بالحصول على جزء من المناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية.
< انشاء مكتب خاص لاستقبال أصحاب المشاريع الصغيرة وانهاء اجراءاتهم ومعاملاتهم بعيداً عن الروتين الحالي.