«البورصة» تستعد لـ «بنك الأسهم»..إقراضاً واقتراضاً
2012/10/09 09:48 م
عبر صانع سوق ملزم بتقديم عروض لحظية
إدارة السوق ستدعو شركات الاستثمار لاجتماع قريب يبحث خدمات «أكستريم 2»
كتب الأمير يسري:
تخطط ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لطرح خدمة جديدة أقرب ما تكون الى بنك الأسهم الذي يتيح اقراض واقتراض الأسهم المدرجة من خلال صانع سوق مرخص له بممارسة هذا النشاط.
ووفقا لمصدر مسؤول في البورصة فإن خدمة اقراص واقتراض الأسهم مبنية على أساس ان يتاح لصانع السوق امكانية اقتراض واقراض الأسهم مع الحفظ المركزي تمهيدا لعرضها في التداولات.
ولفت المصدر الى ان صانع السوق سيكون ملزماً بعرض اقراض واقتراض الأسهم بشكل لحظي على ان يتم عمل مقاصة بين ما تم اقراضه وما تم اقتراضه بشكل يومي.
وذكر المصدر ان الأسعار المقترضة سيتم عرضها بهامش متحرك فوق السعر السوقي المتداول وفق معادلة حسابية تراعي جملة من الاعتبارات المالية والنقدية بما يضمن لمقدم الخدمة تحقيق جدوى استثمارية.
«اجتماع قريب»
على صعيد آخر فان ادارة البورصة في طريقها لعقد اجتماعات تفصيلية ودورية مع شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار بهدف الاستقرار على قواعد اللعبة بما يخص الخدمات الجديدة التي ستتضمنها المرحلة الثانية من أكستريم سواء بما يخص تداول المؤشرات على غرار كويت 15 أو البنوك أو غيرها.
وأشار المصدر الى ان ادارة البورصة ستستدعي شركات الاستثمار قريباً لمناقشة الأدوات الاستثمارية الجديدة التي يمكن طرحها لاتاحة المجال أمام من يرغب بدراسة الأمر وتقديم طلب الاستثمار في هذا الشق أو ذاك في الوقت المناسب مع تشغيل أكستريم 2.
وتوقع المصدر ان تحظى خدمات تداول المؤشرات باهتمام شركات الاستثمار لافتا الى ان الأمر قد يستهدف المؤشرات المرتبطة بالأسهم الثقيلة والتي تحظى باستقرار على مستوى التداول وتتمتع بقاعدة بيانات مالية مستقرة ولها ايرادات وأرباح مستقرة على غرار الأسهم المكونة لكويت 15 أو مؤشر أسهم قطاع البنوك.
ولفت المصدر الى ان شركات الاستثمار قد تتمكن من تقديم خدمات متطورة من خلال صياغة مؤشر لجملة من الأسهم لها طبيعة خاصة كأن تنتمي لقطاع الشركات الخدمية أو الصناعية أو غيرها من الشركات المتشابهة النشاط.
وعن إمكانية تطبيق هذه المنتجات والخدمات الجديدة فور تشغيل المرحلة الثانية لنظام أكستريم أوضح المصدر بالقول ان الأمر مرتبط بموافقة هيئة أسواق المال من عدمه لأنها صاحبة الولاية القانوية لتشسغيل مثل هذه المنتجات بحكم قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.