الاقتصاد
A A A A A
«هيئة الاستثمار» تستدعي مديري «المحفظة الوطنية» لاجتماع عاجل
2012/09/29 08:49 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
«مدينة الحرير» على طاولة الحكومة خلال أيام.. ومشاريع جديدة قيد البحث
الاجتماع يبحث تعلية رأس المال المستثمر وتوسعة قاعدة الأسهم المستهدفة بهدف تطوير الأداء
الهيئة طلبت من الشركات المديرة إحضار مقترحات لزيادة فعالية المحفظة الوطنية
تخفيف قيود الاستثمار في سوق الأسهم.. واحتمال ضم شركات جديدة لإدارة المحفظة
مخاوف مصرفية: الحلول المقترحة تؤسس للمستقبل لكنها لا تعالج الأزمات الراهنة
الفريق الحكومي الاقتصادي يبحث «متاعب» القطاع المصرفي.. وينسق مع هيئة الاستثمار لمواجهة «المخصصات» و«الرهونات»
إلزام شركات مشاريع التنمية «العالمية» بوكيل محلي وتدوير جزء معتبر من الأرباح في السوق المحلي
مقترح لطمأنة البنوك بوضع شرط يضمن الائتمان بـ%50 وأكثر من البنوك المحلية
الحديث يملأ الشارع عن قرارات «شعبية» تستهدف المواطن.. ومصادر حكومية تستبعد قرب إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية
اتحاد شركات الاستثمار سيطلب الاجتماع بهيئة أسواق المال للمطالبة بتعديلات لائحية على القانون
إدارة البورصة تطلب اجتماعاً لـ«لجنة السوق» في غضون أيام لوضع اللجنة ورئاستها بأجواء ما تشكو منه
كتب - الأمير يسري وجمال رمضان:
أفادت مصادر حكومية ان الفريق الحكومي الاقتصادي المكلف بايجاد الحلول لأزمة الاقتصاد المحلي تسابق الزمن لوضع التصور النهائي لمشروع مدينة الحرير حتى يكون على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، معتبرة ان هذه الخطوة تأتي على رأس أولويات الفريق في اللحظة الراهنة.
وأشارت المصادر الى ان المشاريع التنموية لن تتوقف عند مدينة الحرير لكن الأمر قد يشمل مشاريع تنموية أخرى تفعيلا لاطلاق السياسة المالية في ايجاد دورة اقتصادية صحية ومتزنة على غرار مشاريع «المترو» و«المدن العمالية» و«المطار الجديد».
واعتبرت المصادر ان المشاريع التنموية كفيلة بأن تحول الكويت الى ورشة عمران خلال الفترة المقبلة بما يضمن ايجاد الحلول العلاجية لكافة أسباب الأزمة التي ضربت بأركان الاقتصاد.
مخاوف مصرفية
ولفتت المصادر ان الفريق الحكومي منتبه تماما لمخاوف البعض بشأن احتمالية ان مثل هذه المشاريع قد تكون من نصيب شركات أجنبية ستجني المال والثروة ثم ترحل، موضحة ان معايير الاسناد لمكونات المشاريع التنموية على غرار مدينة الحرير ستراعى ذلك الأمر تمويلآ وانفاقاٌ وتشغيلاً.
وأوضحت المصادر ان المعايير الحاكمة لاسناد مناقصات هذه المشاريع التنموية قد تشمل النقاط التالية: -
-1 الزام الشركات العالمية الفائزة بتمويل ما لايقل عن %50 من تكلفة هذه المشاريع من بنوك محلية ضماناً لاستفادة القطاع المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني بأكبر قدر ممكن من الاستفادة.
-2 الزام الشركات الفائزة بمشاريع التنمية ومن بينها مدينة الحرير بتدوير جزء معتبراً من ايراداتها من هذه المشاريع ضمن الاقتصاد الوطني بما يضمن دعم الدورة الاقتصادية.
-3 الزام الشركات العالمية الفائزة بوكيل محلي من الشركات الكويتية المتخصصة ضماناً لاستفادة أكبر قدر ممكن من شركات القطاع الخاص بمثل هذه المشاريع.
-4 البحث عن معايير واشتراطات تضمن تحقيق أفضلية نسبية للعمالة الكويتية في مثل هذه المشاريع.
في ظل هذه التطورات أبدت أوساط مصرفية بعضا من التخوف ازاء ما هو مطروح من علاج مقترح على أساس ان العلاج المتداول حالياً وفق تصريحات وزير المالية الأخيرة كمدينة الحرير يبدو أنها حلول تعالج المستقبل مستدركة ذلك الأمر بالاشارة الى ان العلاج للأزمات الحاضرة التي يعاني منها القطاع المصرفي مازالت غائبة «القروض والمخصصات».
لكن هذا التخوف موضوع على طاولة الفريق الحكومي الذي يتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة وخصوصاً الهيئة العامة للاستثمار لاعداد دراسة فنية متخصصة تشمل الحلول التي يمكن الأخذ بها لعلاج مثل هذه المشاكل مع الحفاظ على قدسية المال العام وصيانته من أي عبث محتمل.
ويتزايد حديث الشارع عن احتمال توجه الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية تستهدف المواطن ورفع معاناته حيث تعلق الأمر باحتمال التوجه نحو اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية وهو ما استبعدته مصادر حكومية «حتى الآن».
هيئة الاستثمار
على صعيد متصل بالأمر فقد استدعت الهيئة العامة للاستثمار مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية لعقد اجتماع فني ومطول خلال الأسبوع الجاري لوضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة حيث اشارت المصادر الى ان الهيئة طلبت من الشركات المعنية اعداد مقترحات بكيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية.
واعتبرت المصادر ان أهم المقترحات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع البحث في آلية رفع رأس المال المستثمر في البورصة خصوصاً ان المبلغ المتاح حالياً للاستثمار نحو ثلث رأسمال المحفظة الوطنية وهو ما يعزز الاحتمالات بأن المحفظة الوطنية ستتحول من استثمار الملايين بالانتقال الى مستوى المليار ونصف المليار دينار.
وأشارت المصادر الى ان الهيئة قد تتجه الى تخفيف القواعد الصارمة المحددة لهذه الشركات بما يخص الاستثمار في البورصة وجعها أكثر رشاقة وانطلاقا ضمن قواعد حاكمة تضمن الحفاظ على المال العام في المقام الأول.
وتوقعت المصادر ان تتسع قاعدة الأسهم المتاحة للاستثمار أمام المحفظة الوطنية لتشمل أكثر من الأسهم المحددة في ظل توقعات بأن تتحرك القاعدة لنحو العدد المتعارف عليه بنحو 20 سهماً أو نحوها.
ولفتت المصادر الى احتمال ان تتجه الهيئة الى مخاطبة شركات الاستثمار مجدداً لاتاحة المجال أمام عدد أكبر من هذه الشركات لادارة المحفظة الوطنية بما يضمن التنوع خصوصاً في ظل التوجهات التي تتحدث عن زيادة حدود الاستثمار باستدعاء المزيد من رأس المال.
شركات الاستثمار
في هذه الأثناء أفادت مصادر معنية ان اتحاد شركات الاستثمار أعد ورقة بحثية عن قانون أسواق المال تمهيدا لرفعها الى هيئة أسواق المال تحمل طلبات مستحقة «وفق الدراسة» باجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال.
وأشارت المصادر الى ان الدراسة تضمن عملية رصد لما أعتبرته الآثار السلبية للقانون ولائحته على مجريات السوق الى الدرجة التي أصابته بالشلل «وفق ما هو مقدر» لافتة الى ان اقدام الاتحاد على طلب التعديل على اللائحة يأتي منسجماً على ما فعلته الهيئة من اجراء جملة من التعديلات على اللائحة في فترة سابقة.
واعتبرت المصادر ان «التجربة» أثببت ان النصوص اللائحية لقانون أسواق المال تحتاج لاعادة نظر يجب ان يتم من خلال الاستئناس برأي أهل الخبرة وأصحاب الصنعة لأن النصوص جاءت لتقنين الأنشطة وليس شلها أو خنقها.
ولفتت المصادر الى ان اتحاد الشركات قد يتجه لطلب موعد لعقد اجتماع مع هيئة أسواق المال لبحث مرئياته بشأن التعديلات المقترحة من قبله على لائحة قانون أسواق المال، لافتة الى ان الشركات الاستثمارية لها كامل الحق برفع طلباتها المقترحة لتعديل اللائحة لأنها جزء من السوق وأنظمته.
وذكرت المصادر ان التعديلات المقترحة لائحياً تشمل عدة مواد ونصوص تخص أنشطة الشركات الاستثمارية وتداولات البورصة من بينها الصناديق الاستثمارية وضوابط عملها وكذلك الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات الاستثمارية اضافة الى جملة من الأمور الأخرى المتعلقة بعمل الشركات الاستثمارية.
البورصة
على صعيد آخر فقد أفاد مصدر مطلع ان ادارة البورصة قد تدعو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الى عقد اجتماع يتوقع ان يكون في الثلث الأول من شهر أكتوبر في ظل توقعات بأن يكون هذا الاجتماع مجالا لوضع اللجنة ورئاستها بأجواء شكاوى البورصة من عدم قدرتها على صنع أي اجراء للتطوير لأن الأيدي مكبلة والقدرة على احداث الفعل مفقودة.
وأشار المصدر الى ان ادارة البورصة بدأت تفقد حيويتها على البحث والتطوير لأن كل مرئياتها بهذا الشأن اما معطلة أو مؤجلة انتظاراً لاجراءات خصخصة البورصة على الرغم من كل الشواهد التي تؤكد أنه لا يوجد على أرض الواقع ما يشير من قريب أو بعيد الى ان الأمر بات قريباً أو منظوراً خصوصاً في ظل تأخر الخصخصة عن الموعد المنصوص عليه في قانون أسواق المال.
فى ذات السياق فقد طالبت أوساط استثمارية هيئة أسواق المال بضرورة مواكبه التحركات الحكومية لوضع الحلول العلاجية لأزمة الاقتصاد التي من بينها تداولات البورصة بتبني اجراءات من شأنها تحفيز البورصة على النهوض شريطة ان يكون الأمر في اطار الشفافية والضوابط الضامنة لتداولات نظيفة خالية من أية شوائب.
المصدر الوطن