بدر السبيعي: لقاء محافظ المركزي الكويتي بالأمس ناقش العديد من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار
26 سبتمبر, 2012 12:25 م المصدر: مباشر
قال بيان صدر عن اتحاد الشركات الاستثمارية بالكويت اليوم بان "بدر السبيعي"نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صرح أن وفداً من الاتحاد قد التقى بمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أمس .
وأوضح البيان بانه قد حضر من جانب الاتحاد كل من: السيد/ صالح السلمى، والسيد/ خلف الجاسم - عضوي مجلس الإدارة، وأ.د. رمضان الشراح – أمين عام الاتحاد.
وأضاف السيد/ بدر السبيعي أن اللقاء تم في إطار التعاون المستمر ما بين البنك المركزي والاتحاد لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار في علاقتها بالبنك المركزي، وشمل اللقاء مناقشة:
- متطلبات التقارير الرقابية للبنك المركزي.
- مهلة الرد على طلبات البنك المركزي.
- الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي فيما يخص الجزاءات المالية.
- آليات التظلم والإجراءات المتخذة حالياً.
- تعميم البنك المركزي بشأن تدقيق محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
- موافقة البنك المركزي على بيانات محفظة التمويل لأغراض اعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات الاستثمارية.
- تكلفة التمويل على الشركات الاستثمارية.
وأوضح "السبيعي" أن اللقاء كان مثمراً حيث جرت مناقشة مستفيضة لهذه الأمور كافة وتبادل الرأي بشأنها، حيث تم نقل وجهة نظر الشركات الاستثمارية التي تعمل جاهدة على استيفاء كافة متطلبات البنك المركزي إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى والتى شهدت كثافة عالية في السنوات الأخيرة ترتب عليها كم كبير من التقارير لكافة تلك الجهات حيث سخرت الشركات كافة مواردها لتقدمها على أفضل وجه، وتتطلع إلى مراجعة بعض الاعتبارات مع بنك الكويت المركزي من أجل ترشيد عبء الوقت والمراسلات بين البنك المركزي والشركات من جهة ومن أجل التركيز على أنشطة هذه الشركات لخدمة القطاع المالي وعملائه وشركائه.
وقد أوضح سعادة المحافظ سياسات البنك المركزي وأهدافه الرقابية في هذا الشأن.
وحول متطلبات التقارير الرقابية تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البنك المركزي والشركات الاستثمارية لمراجعة هذه التقارير في ضوء المتطلبات الرقابية للبنك المركزي من جهة والتيسير على شركات الاستثمار من جهة أخرى. كما أكد سعادة المحافظ حرص البنك المركزي على إنجاز البيانات المالية لشركات الاستثمار، فيما يخص نشاط التمويل الذي يخضع لرقابته، في أقصر وقت ممكن لتمكين الشركات من استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه البيانات في وقت مناسب.