إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
بخير انا دام انت بخير بوخالد
انت اشلونك عساك بخير ، وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم في فقيدكم
&&
اتمنى لو احد الاعضاء يذكر الدعم والمقاومة لسهم الصناعات الوطنية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة التداولات الاسبوعيه للسوق الكويتي 16 / 9 / 2012 برعاية الوهم
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
بخير انا دام انت بخير بوخالد
انت اشلونك عساك بخير ، وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم في فقيدكم
&&
اتمنى لو احد الاعضاء يذكر الدعم والمقاومة لسهم الصناعات الوطنية
رابح رابح
عضو مميز
خوش خبر مال مجلس الوزراء
والخبر القوي خبر اخوي مفلس عن الكره بيطير البورصه حسبي الله عليك يامفلس شلخت فوزي هههههههه
وان شاء الله سيولة الاسبوع الماضي تكون لدخول والاتفاع مميز للاسبوع الحالي يه
قاعدين ننتظر اسبوع 16 سبتمبر بنشنوف شيطلع فيه (غزال )
رابح رابح
عضو مميز
رابح رابح
عضو مميز
الأولى للوساطة:
التحرك الكبير على أسهم 'الوطني' لا يوحي بوجود ترتيب مسبق
kwne.ws/O59Ii1
التحرك الكبير على أسهم 'الوطني' لا يوحي بوجود ترتيب مسبق
kwne.ws/O59Ii1
رابح رابح
عضو مميز
ماحب الولاعات.. ودي يصير التداول برعايتك وبشوف شيسوي فيك فوزي ههههههه
والله يعين بوعلي ان شاء الله اخضر انا قايله قبل اسبوعين اتوقع يرتفع عقب 15 سبتمبر
وهالاسبوع يبين
بس تابع السيوله خلنا نشوف السيوله اللي طلعت وين بتروح
(حق ديون الساحل او حق اسهم جديده )
رابح رابح
عضو مميز
باكر اعادة تداول سهم نور للاستثمار
سهم نظيف بعد اطفاء الخسائر 75 % من راس المال
اخر اغلاق 28 فلس وسيعاد للتداول بسعر 58 فلس (( والسعر حر ))
انا اتوقع بيحوس فيه وينزله الى 43 فلس ويجمع فيه وهو نازل وبعدين يرده
تخمين والله اعلم .. يبين باكر
سهم نظيف بعد اطفاء الخسائر 75 % من راس المال
اخر اغلاق 28 فلس وسيعاد للتداول بسعر 58 فلس (( والسعر حر ))
انا اتوقع بيحوس فيه وينزله الى 43 فلس ويجمع فيه وهو نازل وبعدين يرده
تخمين والله اعلم .. يبين باكر
الله يسلمك من كل شر بو عبدالله
بالنسبه للصناعات دام انه قريب من قاعه اكيد بيرتد
لكن انتبه من مطلوباته بحدود مليار دينار وهذا مبلغ صعب حتى على الشركات القوية
فما بالك بالصناعات ام التفريخ
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
تبارك الله عليك يا بوناصرمبروك مستر وهم الفوز بالترشيح علي فتح الصفحه هذا الأسبوع...
مايبيله السوق لل 6000 برعايه وهم...
شفت الفوز اكتسحتهم لك
شكرا لك ..
خلك جامد .. انت مع الوهم ربحان بإذن الله ..
بوعبدالله عندنا يا هلا ومسهلا عزا الله انك منور التداول
ولو ادري جان خليت الرعايه بإسمك لاني اتفائل فيك جدا جدا
لخليلك هالديوانيه تلعلع هالاسبوع يا مفلس ..
هلا بالزعيم بوخالد .. بسيطه تفسيره سهل يعني اركب السهم اللي ببالي ..اقول بوعلي
الله يستر حلمان فيك قاعد تصيد ضلعه
تهقا تفسير الحلم شنو ؟؟؟؟؟؟؟
,
بو محمد !!!
موقوف
اي الحين الواحد يدش الصفحه ويتمتع برعاية ؟؟ هههههههههههه خلي بعض الناس يموتون بقهرهم ياااااااااااو >>> منسدح ويخز فوزي ويتعلج ويسوي تفاخيه بعد بالعلج ههههههههه
بو محمد !!!
موقوف
مفلس تعال شنو السالفه اي خبر الايجابي هذا الي اتقول عنه ؟ اشدعوى يبا علمونا هم احنا اعيالكم
بو محمد !!!
موقوف
نوور نوور الرووم برعاية الاخ العزييز الفاضل الطيب المحترم وهم مو بعض الناس
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
اجتماعات يومية لا تستثني العطلة لإطلاق آلية «شفافة ومهنية» لمعالجة الأزمة
«قرارات كبيرة» على نار الفريق الاقتصادي الحكومي
| كتب المحرر الاقتصادي |
تجري في الكواليس الحكومية تحضيرات بعيدة عن الضوء لقرارات اقتصادية وُصفت بـ «الكبيرة»، لتحفيز الاقتصاد ومعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص.
وعلمت «الراي» أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعقد منذ فترة سلسلة من الاجتماعات المكثفة، منها ما هو خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل للبحث في تفاصيل الخطوات المطلوبة وآلياتها.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماعات التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ان البحث يجري في اعداد آليات «شفافة ومهنية» لا تضر المال العام، لكنها توفّر عامل تحفيز يكسر حلقة الجمود القائمة منذ أربع سنوات.
وأوضح المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينطلق في عمله من قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع القطاع الخاص بشكل خاص، لم تشهد التحسن المأمول، وبات لا بد من تدابير استثنائية، تضطلع من خلالها الدولة بمسؤوليتها في معالجة تداعيات الأزمة، أسوة بما قامت به جميع الحكومات في الدول المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فان خطوات عملية تم اتخاذها تمهيداً للتدابير العملية المنتظرة. ويأخذ الفريق الحكومي في اعتباره العقبات التي اعترضت المحاولات السابقة لاطلاق آليات للانقاذ والمآخذ المبدئية والفنية عليها، بحيث يتم تلافي ما أمكن منها في التدابير المنتظرة.
ويبدو أن آلية جديدة بدأت تنشأ للتواصل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم تذليل العقبات واقرار الموافقات المتبادلة بأقل قدر من الروتين والدورةالمستندية البيروقراطية.
وأشار المصدر الى أن أي تدبير لن يكون على حساب المال العام، لكن ذلك لا يعني عدم الاستفادة من القدرات المالية الهائلة للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يحقق العائد الايجابي للمال العام في المديين المتوسط والبعيد، ويحقق في الوقت نفسه الهدف المبتغى بضخ السيولة وتخفيف العبء عن القطاع المالي وعن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الهدف النهائي للتدابير المنتظرة يبقى تحريك عجلة النمو، بما يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن أي تدابير لن تخرج عن اطار الأعراف العالمية المقبولة للتدخل الحكومي في معالجة الاختلالات الناشئة عن ظروف غير طبيعية، كتلك التي نشأت جراء الأزمة المالية العالمية.
يشار الى أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لم تقر أي حزم انقاذ أو تحفيز طيلة سنوات الأزمة، على الرغم من معاناة البنوك وقطاع الاستثمار بشدة من نتائجها. واقتصرت المعالجات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي لم يكن له أي أثر ملموس، اذ اقتصرت الاستفادة منه على شركة استثمارية وحيدة حتى الآن.
واُطلقت خلال الأشهر الأولى للأزمة «المحفظة الوطنية» المليارية لدعم سوق الأسهم، لكن المبالغ التي ضختها فعلاً في البورصة لم تتعد 200 الى 300 مليون دينار، في ذلك القيود المشددة على عملها ونسب التركز فيها والسلع التي يُسمح لها بشرائها.
والقيود المشددة نفسها كانت وراء عدم ظهور أي نتائج للمحفظة العقارية المليارية أيضاً التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي.
«قرارات كبيرة» على نار الفريق الاقتصادي الحكومي
| كتب المحرر الاقتصادي |
تجري في الكواليس الحكومية تحضيرات بعيدة عن الضوء لقرارات اقتصادية وُصفت بـ «الكبيرة»، لتحفيز الاقتصاد ومعالجة أوضاع شركات القطاع الخاص.
وعلمت «الراي» أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعقد منذ فترة سلسلة من الاجتماعات المكثفة، منها ما هو خارج أوقات الدوام وفي أيام العطل للبحث في تفاصيل الخطوات المطلوبة وآلياتها.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماعات التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ان البحث يجري في اعداد آليات «شفافة ومهنية» لا تضر المال العام، لكنها توفّر عامل تحفيز يكسر حلقة الجمود القائمة منذ أربع سنوات.
وأوضح المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينطلق في عمله من قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع القطاع الخاص بشكل خاص، لم تشهد التحسن المأمول، وبات لا بد من تدابير استثنائية، تضطلع من خلالها الدولة بمسؤوليتها في معالجة تداعيات الأزمة، أسوة بما قامت به جميع الحكومات في الدول المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فان خطوات عملية تم اتخاذها تمهيداً للتدابير العملية المنتظرة. ويأخذ الفريق الحكومي في اعتباره العقبات التي اعترضت المحاولات السابقة لاطلاق آليات للانقاذ والمآخذ المبدئية والفنية عليها، بحيث يتم تلافي ما أمكن منها في التدابير المنتظرة.
ويبدو أن آلية جديدة بدأت تنشأ للتواصل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث يتم تذليل العقبات واقرار الموافقات المتبادلة بأقل قدر من الروتين والدورةالمستندية البيروقراطية.
وأشار المصدر الى أن أي تدبير لن يكون على حساب المال العام، لكن ذلك لا يعني عدم الاستفادة من القدرات المالية الهائلة للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، بما يحقق العائد الايجابي للمال العام في المديين المتوسط والبعيد، ويحقق في الوقت نفسه الهدف المبتغى بضخ السيولة وتخفيف العبء عن القطاع المالي وعن الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الهدف النهائي للتدابير المنتظرة يبقى تحريك عجلة النمو، بما يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن أي تدابير لن تخرج عن اطار الأعراف العالمية المقبولة للتدخل الحكومي في معالجة الاختلالات الناشئة عن ظروف غير طبيعية، كتلك التي نشأت جراء الأزمة المالية العالمية.
يشار الى أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لم تقر أي حزم انقاذ أو تحفيز طيلة سنوات الأزمة، على الرغم من معاناة البنوك وقطاع الاستثمار بشدة من نتائجها. واقتصرت المعالجات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي لم يكن له أي أثر ملموس، اذ اقتصرت الاستفادة منه على شركة استثمارية وحيدة حتى الآن.
واُطلقت خلال الأشهر الأولى للأزمة «المحفظة الوطنية» المليارية لدعم سوق الأسهم، لكن المبالغ التي ضختها فعلاً في البورصة لم تتعد 200 الى 300 مليون دينار، في ذلك القيود المشددة على عملها ونسب التركز فيها والسلع التي يُسمح لها بشرائها.
والقيود المشددة نفسها كانت وراء عدم ظهور أي نتائج للمحفظة العقارية المليارية أيضاً التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حان الوقت للتخلي عن وهم أن الإنفاق الاستثماري وحده يحل المشكلة
«التيسير الكمّي» الآن ... قبل المشاريع
البنوك وشركات الاستثمار قلّعت شوكها بيدها (تصوير أسعد عبد الله)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبادة أحمد |
عندما يطبع بن برنانكي النقود بلا حدود لشراء الأصول المالية في أميركا، بغرض تحفيز الاقتصاد، يصبح السؤال مشروعاً عما يمكن للسلطات المالية والنقدية فعله عندنا إذا كان الحلال في أميركا حراما في الكويت.
يحظى مبدأ «شراء الدولة للأصول» في الكويت بأسوأ صيت ممكن. ما إن تُطرح الفكرة حتى تُنحّى الضرورات الاقتصادية جانباً ويبدأ التدقيق في هويّة المستفيدين المحتملين، ثم يعلو الكلام عن أصحاب المصالح والتنفيع وإنقاذ المتعثرين الضالين المضلّين.
لذلك يجد كثيرون حرجاً في الدفاع عن أي مقترح لتحفيز الاقتصاد من خلال أدوات شراء الأصول المالية وغير المالية، سواء كانت مسمومة أم غير مسمومة. ولذلك أيضاً لم تقم السلطات النقدية والمالية، طوال أربع سنوات من الأزمة، بأي خطوة للتحفيز يمكن أن يسجلها التاريخ. المحاولة اليتيمة كانت عبر قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي انتهى به الأمر إلى برنامجٍ مسخٍ لم ينقذ ماء وجهه إلا دخول «دار الاستثمار» تحت عباءته.
فلنقارن الأمر بالولايات المتحدة. منذ بداية الأزمة حتى الآن، ضخ مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) 2300 مليار دولار أميركي لشراء أصول مالية، أي ما يفوق 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. يعادل الرقم بمقاييس حجم الاقتصاد الكويتي 6 مليارات دينار تقريباً.
وها هو مجلس «الاحتياط الفيديرالي» يطلق الآن الجولة الثالثة من شراء الأصول، بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، وبلا حدود، إلى أن ينمو الاقتصاد وتنخفض البطالة إلى حد مقبول.
يعطي ذلك فكرة عن الحدود التي يمكن أن تصل إليها «مسؤوليات» البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد. فهي هنا لا تتوقف عند حدود تأمين سلامة القطاع المصرفي أو التحكم بمستوى السيولة وسياسات الائتمان ومعدلات الفائدة والتضخم، بل تتعدى ذلك إلى الالتزام الكامل بتوفير الأدوات النقدية اللازمة للنمو وخلق فرص العمل.
بالطبع، ليست مهام البنك المركزي واحدة في جميع دول العالم، فالنماذج عديدة لتوزيع الأدوار بين السلطات النقدية والمالية. لكن هناك ما يدعو بنك الكويت المركزي للنهوض بعبء أكبر في الخروج من الأزمة، لأسباب تتعلق به وأخرى تتعلق بسواه.
وهم الإنفاق الاستثماري
أولى تلك الأسباب أن الوقت حان للتخلي عن وهم أن الإنفاق الاستثماري الحكومي هو الحل الوحيد الممكن للمشكلة. فشلت خطة التنمية الحكومية في زيادة الإنفاق بنسب معقولة، وبات واضحاً أن قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تنفيذ المشاريع محدودة.
فخلال العام الماضي لم يشكل الإنفاق الحكومي الاستثماري الفعلي أكثر من 64 في المئة من الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة، والبالغة 2.8 مليار دينار، أي أن هناك مليار دينار لم تتمكن الحكومة من إنفاقها العام الماضي على الرغم من أنها مرصودة بالفعل في الميزانية، ولا تحتاج إلا حركة ذات بركة.
بعد هذا العقم، من عقم التفكير التمسك بعلاج وحيد للأزمة بالإمكان توفير بدائل له أو حلول موازية له.
صحيح أن الإنفاق الاستثماري شكل الأداة الأبرز لتحفيز الاقتصادات في دول الخليج خلال الأزمة، نظراً لتوفّر الفوائض الحكومية أكثر من أي مكان آخر في العالم، لكنه لم يكن بديلاً عن أدوات شراء محافظ الأصول المتعثرة ومحافظ الرهونات.
وحدها الكويت من بين كل دول العالم سطّرت الفشل الذريع في المسارين النقدي والمالي معاً. وئدت في مهدها فكرة شراء الأصول حين طرحها فريق الإنقاذ الأول برئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح، وتم اختزال الأمر بأنه إنقاذ للمذنبين فظهر الوهم بأن العلاج الوحيد يكمن في الإنفاق الحكومي.
لماذا هو وهم؟
للمفارقة، لم يكن الإنفاق الحكومي على المشاريع هو الحل للأزمة المالية العالمية في معظم الدول المتقدمة!
يعود التاريخ الأبرز لفكرة التحفيز عبر الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى «الكساد الكبير» في ثلاثينات القرن الماضي، لكن أزمة «الركود الكبير» في 2008 لم يتم علاجها بهذه الوسيلة، بل بشراء الحكومات للديون والأصول المسمومة. هكذا أممت الولايات المتحدة شركات السيارات وعدداً من المؤسسات المالية، وانطلقت برامج شراء الأصول المالية. وحذت الحكومات حول العالم الحذو نفسه.
أزمة الكويت ليست استثناءً. هي أزمة مالية بالدرجة الأولى. بدأت بانقطاع خطوط الائتمان الخارجية وهبوط أسعار الأصول في سوق المال وصعوبة التخارج من الأصول، ما أدى إلى جفاف السيولة لدى الشركات المالية وتعثرها في سداد التزاماتها.
الحلول كان من المفترض أن تكون بأدوات من جنس الأزمة، عبر شراء أصول بسندات ريبو، أو سواها من الأدوات، لا بطرح شركات مساهمة في المزاد في توقيت تعجز فيه الشركات عن توفير السيولة لسداد التزاماتها!
يصح أن يكون الإنفاق الاستثماري هو الحل الوحيد للأزمة لو لم تكن البنوك متخمة بالودائع. لكن مشكلة السوق تكمن في انخفاض تقييمات الأصول (المدرجة وغير المدرجة)، وجمود تداولاتها، بسبب ضعف الثقة. والحل الأقرب يكمن في استخدام الأموال السيادية المكدسة لتحريك هذا السوق.
فلو تم دعم السوق بأدوات فعّالة واستُخدمت أدوات من قبيل سندات إعادة الشراء (الريبو) لتحريك أصول جامدة، لتحسنت الأسعار وعولجت أزمة سلسلة طويلة من الدائنين والمدينين، من دون أن يكلف ذلك المال العام شيئاً.
الصحيح في بداية الأزمة يصح أكثر الآن.
البنوك تحملت من جيوب مساهميها تكاليف المخصصات الكبيرة، ومازالت تعاني من انخفاض أسعار الرهونات وعدم قدرة عملائها من الشركات على السداد، والشركات الاستثمارية التي انتزعت شوكها بيدها بتسويات مع الدائنين، تقف عاجزة عن تسييل أصولها لتطبيق تلك التسويات.
هنا عمق المشكلة الذي لو وجدت له السلطات النقدية حلاً، على طريقة البنوك المركزية الأميركية والإنكليزية والأوروبية، لتغيّر الحال تماماً.
الأدوات التقليدية... «خلصت»؟
لقد أفرغ البنك المركزي كل ما جعبته من أدوات نقدية تقليدية تقريباً. خفّض الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، وسعى في ضمان الودائع، وأدخل تعديلات على نسب القروض إلى الودائع بما يسمح للبنوك بإقراض المزيد، وزاد رصيد توظيفات البنوك لديه، وضخ الودائع الحكومية في البنوك إلى حد غير مسبوق تجاوز الخمسة مليارات دينار.
النتائج بدت هزيلة في وجه من الوجوه. لم ينمُ الاقتصاد بالنسب المأمولة، ولم يخرج القطاع الخاص من أزمته، ولم يتجاوز نمو الائتمان 3 في المئة منذ بداية العام، جلّه من القروض الشخصية والاستهلاكية التي غذتها زيادات الرواتب، فيما قروض القطاعات المنتجة شبه جامدة.
المقولة السارية بين العديد من الاقتصاديين- بأن البنك المركزي قام بما عليه والمسؤولية تقع الآن على السياسة المالية- لا تعفي السلطات النقدية من طرح حلول أكثر جذرية، من دون أن يخرج عن حدود صلاحياته.
يحتاج الأمر إلى بعض الإقدام الحكومي، وإلى صوت موحّد للقطاع الخاص. تبلغ نسبتها 191 في المئة من الناتج المحلي
«فيتش»: الكويت الأولى عالمياً
في الأصول السيادية الخارجية
قالت وكالة «فيتش» إن الصندوق السيادي الكويتي يحتفظ بأكبر رصيد من الأصول الخارجية في العالم من بين الصناديق السيادية كافة، متقدماً على أبوظبي الثانية.
وقدّرت الوكالة الأصول الخارجية للصندوق السيادي الظبياني بنحو 300 مليار دولار أميركي، من دون أن تشير إلى تقديراتها للأصول الخارجية الكويتية. لكن سبق للوكالة نفسها أن قدّرت حجم الأصول الخارجية السيادية بنحو 323 مليار دولار في تقرير لها عن الكويت في 24 يوليو الفائت.
وأشارت «فيتش» إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالمياً أيضاً من حيث نسبة الأصول الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة على أبوظبي أيضاً، التي تبلغ هذه النسبة لديها 131 في المئة. وسبق للوكالة أن قدرت نسبة الأصول السيادية الخارجية للكويت بنحو 191 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير حجم الفارق بين الكويت وأي دولة أخرى في العالم على هذا الصعيد.
وبحسب تقديرات أخرى، يعد صندوق أبوظبي السيادي الأكبر في العالم بحجم أصول يتراوح بين 600 و700 ملـيــار دولار، تتوزع بين الداخل والخارج.
«التيسير الكمّي» الآن ... قبل المشاريع
البنوك وشركات الاستثمار قلّعت شوكها بيدها (تصوير أسعد عبد الله)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبادة أحمد |
عندما يطبع بن برنانكي النقود بلا حدود لشراء الأصول المالية في أميركا، بغرض تحفيز الاقتصاد، يصبح السؤال مشروعاً عما يمكن للسلطات المالية والنقدية فعله عندنا إذا كان الحلال في أميركا حراما في الكويت.
يحظى مبدأ «شراء الدولة للأصول» في الكويت بأسوأ صيت ممكن. ما إن تُطرح الفكرة حتى تُنحّى الضرورات الاقتصادية جانباً ويبدأ التدقيق في هويّة المستفيدين المحتملين، ثم يعلو الكلام عن أصحاب المصالح والتنفيع وإنقاذ المتعثرين الضالين المضلّين.
لذلك يجد كثيرون حرجاً في الدفاع عن أي مقترح لتحفيز الاقتصاد من خلال أدوات شراء الأصول المالية وغير المالية، سواء كانت مسمومة أم غير مسمومة. ولذلك أيضاً لم تقم السلطات النقدية والمالية، طوال أربع سنوات من الأزمة، بأي خطوة للتحفيز يمكن أن يسجلها التاريخ. المحاولة اليتيمة كانت عبر قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي انتهى به الأمر إلى برنامجٍ مسخٍ لم ينقذ ماء وجهه إلا دخول «دار الاستثمار» تحت عباءته.
فلنقارن الأمر بالولايات المتحدة. منذ بداية الأزمة حتى الآن، ضخ مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) 2300 مليار دولار أميركي لشراء أصول مالية، أي ما يفوق 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. يعادل الرقم بمقاييس حجم الاقتصاد الكويتي 6 مليارات دينار تقريباً.
وها هو مجلس «الاحتياط الفيديرالي» يطلق الآن الجولة الثالثة من شراء الأصول، بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، وبلا حدود، إلى أن ينمو الاقتصاد وتنخفض البطالة إلى حد مقبول.
يعطي ذلك فكرة عن الحدود التي يمكن أن تصل إليها «مسؤوليات» البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد. فهي هنا لا تتوقف عند حدود تأمين سلامة القطاع المصرفي أو التحكم بمستوى السيولة وسياسات الائتمان ومعدلات الفائدة والتضخم، بل تتعدى ذلك إلى الالتزام الكامل بتوفير الأدوات النقدية اللازمة للنمو وخلق فرص العمل.
بالطبع، ليست مهام البنك المركزي واحدة في جميع دول العالم، فالنماذج عديدة لتوزيع الأدوار بين السلطات النقدية والمالية. لكن هناك ما يدعو بنك الكويت المركزي للنهوض بعبء أكبر في الخروج من الأزمة، لأسباب تتعلق به وأخرى تتعلق بسواه.
وهم الإنفاق الاستثماري
أولى تلك الأسباب أن الوقت حان للتخلي عن وهم أن الإنفاق الاستثماري الحكومي هو الحل الوحيد الممكن للمشكلة. فشلت خطة التنمية الحكومية في زيادة الإنفاق بنسب معقولة، وبات واضحاً أن قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تنفيذ المشاريع محدودة.
فخلال العام الماضي لم يشكل الإنفاق الحكومي الاستثماري الفعلي أكثر من 64 في المئة من الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة، والبالغة 2.8 مليار دينار، أي أن هناك مليار دينار لم تتمكن الحكومة من إنفاقها العام الماضي على الرغم من أنها مرصودة بالفعل في الميزانية، ولا تحتاج إلا حركة ذات بركة.
بعد هذا العقم، من عقم التفكير التمسك بعلاج وحيد للأزمة بالإمكان توفير بدائل له أو حلول موازية له.
صحيح أن الإنفاق الاستثماري شكل الأداة الأبرز لتحفيز الاقتصادات في دول الخليج خلال الأزمة، نظراً لتوفّر الفوائض الحكومية أكثر من أي مكان آخر في العالم، لكنه لم يكن بديلاً عن أدوات شراء محافظ الأصول المتعثرة ومحافظ الرهونات.
وحدها الكويت من بين كل دول العالم سطّرت الفشل الذريع في المسارين النقدي والمالي معاً. وئدت في مهدها فكرة شراء الأصول حين طرحها فريق الإنقاذ الأول برئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح، وتم اختزال الأمر بأنه إنقاذ للمذنبين فظهر الوهم بأن العلاج الوحيد يكمن في الإنفاق الحكومي.
لماذا هو وهم؟
للمفارقة، لم يكن الإنفاق الحكومي على المشاريع هو الحل للأزمة المالية العالمية في معظم الدول المتقدمة!
يعود التاريخ الأبرز لفكرة التحفيز عبر الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى «الكساد الكبير» في ثلاثينات القرن الماضي، لكن أزمة «الركود الكبير» في 2008 لم يتم علاجها بهذه الوسيلة، بل بشراء الحكومات للديون والأصول المسمومة. هكذا أممت الولايات المتحدة شركات السيارات وعدداً من المؤسسات المالية، وانطلقت برامج شراء الأصول المالية. وحذت الحكومات حول العالم الحذو نفسه.
أزمة الكويت ليست استثناءً. هي أزمة مالية بالدرجة الأولى. بدأت بانقطاع خطوط الائتمان الخارجية وهبوط أسعار الأصول في سوق المال وصعوبة التخارج من الأصول، ما أدى إلى جفاف السيولة لدى الشركات المالية وتعثرها في سداد التزاماتها.
الحلول كان من المفترض أن تكون بأدوات من جنس الأزمة، عبر شراء أصول بسندات ريبو، أو سواها من الأدوات، لا بطرح شركات مساهمة في المزاد في توقيت تعجز فيه الشركات عن توفير السيولة لسداد التزاماتها!
يصح أن يكون الإنفاق الاستثماري هو الحل الوحيد للأزمة لو لم تكن البنوك متخمة بالودائع. لكن مشكلة السوق تكمن في انخفاض تقييمات الأصول (المدرجة وغير المدرجة)، وجمود تداولاتها، بسبب ضعف الثقة. والحل الأقرب يكمن في استخدام الأموال السيادية المكدسة لتحريك هذا السوق.
فلو تم دعم السوق بأدوات فعّالة واستُخدمت أدوات من قبيل سندات إعادة الشراء (الريبو) لتحريك أصول جامدة، لتحسنت الأسعار وعولجت أزمة سلسلة طويلة من الدائنين والمدينين، من دون أن يكلف ذلك المال العام شيئاً.
الصحيح في بداية الأزمة يصح أكثر الآن.
البنوك تحملت من جيوب مساهميها تكاليف المخصصات الكبيرة، ومازالت تعاني من انخفاض أسعار الرهونات وعدم قدرة عملائها من الشركات على السداد، والشركات الاستثمارية التي انتزعت شوكها بيدها بتسويات مع الدائنين، تقف عاجزة عن تسييل أصولها لتطبيق تلك التسويات.
هنا عمق المشكلة الذي لو وجدت له السلطات النقدية حلاً، على طريقة البنوك المركزية الأميركية والإنكليزية والأوروبية، لتغيّر الحال تماماً.
الأدوات التقليدية... «خلصت»؟
لقد أفرغ البنك المركزي كل ما جعبته من أدوات نقدية تقليدية تقريباً. خفّض الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، وسعى في ضمان الودائع، وأدخل تعديلات على نسب القروض إلى الودائع بما يسمح للبنوك بإقراض المزيد، وزاد رصيد توظيفات البنوك لديه، وضخ الودائع الحكومية في البنوك إلى حد غير مسبوق تجاوز الخمسة مليارات دينار.
النتائج بدت هزيلة في وجه من الوجوه. لم ينمُ الاقتصاد بالنسب المأمولة، ولم يخرج القطاع الخاص من أزمته، ولم يتجاوز نمو الائتمان 3 في المئة منذ بداية العام، جلّه من القروض الشخصية والاستهلاكية التي غذتها زيادات الرواتب، فيما قروض القطاعات المنتجة شبه جامدة.
المقولة السارية بين العديد من الاقتصاديين- بأن البنك المركزي قام بما عليه والمسؤولية تقع الآن على السياسة المالية- لا تعفي السلطات النقدية من طرح حلول أكثر جذرية، من دون أن يخرج عن حدود صلاحياته.
يحتاج الأمر إلى بعض الإقدام الحكومي، وإلى صوت موحّد للقطاع الخاص. تبلغ نسبتها 191 في المئة من الناتج المحلي
«فيتش»: الكويت الأولى عالمياً
في الأصول السيادية الخارجية
قالت وكالة «فيتش» إن الصندوق السيادي الكويتي يحتفظ بأكبر رصيد من الأصول الخارجية في العالم من بين الصناديق السيادية كافة، متقدماً على أبوظبي الثانية.
وقدّرت الوكالة الأصول الخارجية للصندوق السيادي الظبياني بنحو 300 مليار دولار أميركي، من دون أن تشير إلى تقديراتها للأصول الخارجية الكويتية. لكن سبق للوكالة نفسها أن قدّرت حجم الأصول الخارجية السيادية بنحو 323 مليار دولار في تقرير لها عن الكويت في 24 يوليو الفائت.
وأشارت «فيتش» إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالمياً أيضاً من حيث نسبة الأصول الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة على أبوظبي أيضاً، التي تبلغ هذه النسبة لديها 131 في المئة. وسبق للوكالة أن قدرت نسبة الأصول السيادية الخارجية للكويت بنحو 191 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير حجم الفارق بين الكويت وأي دولة أخرى في العالم على هذا الصعيد.
وبحسب تقديرات أخرى، يعد صندوق أبوظبي السيادي الأكبر في العالم بحجم أصول يتراوح بين 600 و700 ملـيــار دولار، تتوزع بين الداخل والخارج.
رابح رابح
عضو مميز
هلا بالزعيم بوخالد .. بسيطه تفسيره سهل يعني اركب السهم اللي ببالي ..
شورك وهداية الله باكر بدش عليه
بو محمد !!!
موقوف
والله يا اخوي قريت الكلام الطويل الي بعثت فييه وما اقتنعت وانشاء الله انا غلطان ويصير العكس
رابح رابح
عضو مميز
تحليل للاستاذ حقائق
السلام عليكم جميعا,
الدربكة اللي حصلت أثناء تكوين القمة 5920 كنت شاك انه بسبب تكوين نموذج وتد صاعد .. و بعد نزول المؤشر و كسر 5805 تأكد لي بأن القمة كانت وتد صاعد و بالتالي عندها انتهت الموجة الأولى.. و حسب الترقيم المرفق سيكون أنسب رقم لإنتهاء التصحيح هو على 5762.3 نقطة
( يعني في منطقة 5777-5762) و هذا يعني بأن السوق بحاجة إلى نزول إضافي بمقدار 15-30 نقطة.. و المفروض أن السوق ما ينزل تحت 5749.6 نقطة.. وغير هالشي راح أعتبر بأنه يوجد مؤامرة كونية على السوق الكويتي! هذا, و الله أعلى و أعلم.
انظر التحليل:
http://twitpic.com/aubzea
السلام عليكم جميعا,
الدربكة اللي حصلت أثناء تكوين القمة 5920 كنت شاك انه بسبب تكوين نموذج وتد صاعد .. و بعد نزول المؤشر و كسر 5805 تأكد لي بأن القمة كانت وتد صاعد و بالتالي عندها انتهت الموجة الأولى.. و حسب الترقيم المرفق سيكون أنسب رقم لإنتهاء التصحيح هو على 5762.3 نقطة
( يعني في منطقة 5777-5762) و هذا يعني بأن السوق بحاجة إلى نزول إضافي بمقدار 15-30 نقطة.. و المفروض أن السوق ما ينزل تحت 5749.6 نقطة.. وغير هالشي راح أعتبر بأنه يوجد مؤامرة كونية على السوق الكويتي! هذا, و الله أعلى و أعلم.
انظر التحليل:
http://twitpic.com/aubzea
بو محمد !!!
موقوف
بوابة أرقام المالية@argaam
السوق السعودي يسجل أعلى إغلاق في أربعة أشهر عند 7166 نقطة (+0.9 %)http://bit.ly/QbokrP
ان شاء الله سوقنا وراهم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القروض 157,733 مليون دينار والموجودات 222,646 مليون دينار حقوق المساهمين 32,187 مليون دينار في 2012-6-30
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي