تحليل مختصر لأسهم الخزانة ... أولاً بأول

Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "مبرد" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
مفتاح «الخزينة» في أيدٍ خاطئة ​
​

شبهات تحيط بشراء الشركات لأسهمها ... و«الهيئة» تتشدد



| كتب علاء السمان |


يقول المنطق إن استثمار الشركة في أسهمها يجب أن يكون من أكثر الاستثمارات أماناً، على افتراض أن «أهل مكة أدرى بشعابها». هذا إذا كان الشراء استثماراً، وليس «اضطراراً» أو «لعباً» بالبيضة والحجر.
يروى أن شركة مدرجة عانت قبل عامين من شحٍّ في السيولة. لم يكن من سبيل أمام بعض كبار الملّاك لحل أزمتها إلا بشراء أصل «عزيز» منها: أسهمها. وهكذا ظلت الشركة تعرض أسهم الخزينة لأيام عدة والمالك يشتري.
في هذه الحالة كانت أسهم الخزينة نعمة للشركة، خصوصاً وأن السهم انخفض كثيراً بعد ذلك. لكن في أحوال أخرى كثيرة تكون أسهم الخزينة نقمة على الشركة ونعمة للمالك، خصوصاً حين تكون مدخلاً لممارسات تُطرح حولها الكثير من علامات الاستفهام.
وشراء الشركة لأسهمها مسموح قانوناً، وقد نص قانون الشركات الجديد في المادة 175، على جواز ذلك بغرض الحفاظ على استقرار السهم والحد من المضاربة الضارة عليه، بشرط أن يكون الحد الأقصى لقيمة الشراء محدداً بمجموع الاحتياطيات المكونة للشركة من توزيعات صافي الربح وعلاوة الإصدار.
كما سمح القانون بشراء الأسهم بغرض تخفيض رأس المال، أو عند اقتضاء الشركة لدين عينا مقابل هذه الأسهم.
ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.
وترك القانون الجديد لهيئة أسواق المال أن تُصدر قراراً بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها.
ربما يعني تحديد حالات السماح بأنه من غير الجائز لأي شركة أن تشتري أسهمها من دون مبرر.
وتشير إحصائية لـ «الراي» إلى أن نحو 70 في المئة من الشركات المدرجة تستخدم أسهم الخزينة في تداولات أسهمها فيما تقارب القيمة السوقية لحجم أسهم الخزينة المسجلة في بيانات الشركات نحو 900 مليون دينار، لكن يتضح أن ملكيات الجانب الأكبر من تلك الشركات جامدة وغير متحركة، أحياناً بسبب اقتنائها عند مستويات مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار الحالية، ما يشكل صعوبة في تسييلها في الوقت الحالي.
شراء مضاربي
وتختلف عمليات الشراء على أسهم الخزينة، من شراء استراتيجي إلى شراء مضاربي أو لهدف خارج نطاق استراتيجية الشركة، ما يفسر تورط ملاك كبار في شراء نحو 8 في المئة من أسهم إحدى الشركات بأسعار مرتفعة (قبل الأزمة) بهدف توفير سيولة للشركة، إلا أن الوقت لم يسعف المالك ليعيد بيع الكمية لها، ما تسبب في مشكلة مازالت دون حل حتى الآن.
ويقول رئيس مجلس الإدارة في الشركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي إن «أسهم الخزينة» تفتقر إلى الرقابة اللصيقة لتنظيمها بشكل يبرز إيجابياتها على الشركة دون الممارسات السلبية التي تؤثر علي مسارها والهدف منها بشكل مباشر.
الحد من الارتفاع
وأوضح السنعوسي أن هناك استغلالا خاطئاً لرخصة أسهم الخزينة، التي تحصل عليها الشركات سواءً من قبل بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال حالياً، إذ جاءت لحماية سهم الشركة من المضاربات الساخنة، التي قد تكون لها آثار سلبية على حركة السهم.
وأشار السنعوسي إلى أن الاستخدام الأمثل لأسهم الخزينة يكون في الحد من الارتفاع المبالغ فيه لسهم الشركة، إذ تقوم المحفظة المنشأة لذلك ببيع منظم من أجل وضع حد لهذا الارتفاع، فيما يحدث العكس أيضاً لدى هبوط القيمة السوقية للأسهم إلى مستويات منخفضة تمثل فرصاً جيدة للسوق، وذلك بهدف وقف نزيف السهم وليصمد عند أسعار مقبولة، ما يحرر السهم من يد المضاربين ممن يسعون دائماً إلى التحكم في أسهم بعينها.
وأكد السنعوسي أن «هناك شركات لا تتعامل بأسهم الخزينة منذ بداية الأزمة المالية، لكون المحفظة الخاصة بأسهم الخزانة تعاني تخمة منها وبأسعار تفوق السعر السوقي بمراحل»، مشيراً إلى أن تلك الشركات سبق وأن اشترت كامل الحصة القانونية (10 في المئة) عندما كانت أسهمها تتداول أعلى بكثير من المستويات الحالية، وبالتالي لا جدوى من التسييل بالأسعار المتداولة حالياً».
وعلق السنعوسي على موقف هيئة الأسواق في شأن التدقيق على طلبات شراء أسهم الخزينة ورفضها للبعض منها تارة أو منح رخص لشراء نسب 5 في المئة بدلاً من الحد الأقصى الذي يصل إلى 10 في المئة حسب القانون تارة أخرى، إذ أفاد بأن وضع أسهم الخزينة تحت رقابة سينظمها، بل وسيجعل استخدامها منطقياً.
الوساطة والخزانة
وتأتي عمليات شراء أسهم الخزينة من خلال التعاملات اليومية، إذ لا يحق لأي شركة أن تنفذها خارج إطار شاشة التداول، فيما تمثل شركات الوساطة المالية حلقة الوصل ما بين الشركة والكميات المعروضة أو المطلوبة من أسهما، إلا أنها لا تتدخل إلا بتنفيذ الصفقات فقط.
وفي هذا الصدد، يقول مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان: «يلاحظ أن معظم الشركات المدرجة تستخدم رخصة أسهم الخزينة استخداما خاطئاً، فقد جرت العادة على شراء الشركة لأسهمها عندما تصل إلى حدود متدنية جداً، إلا أن المجال أصبح مفتوحاً اليوم للمضاربة والمساعدة في رفع سعر السهم من خلال الخزينة وهو أمر مخالف لأهدافها».
ويرى الشريعان أن أسهم الخزينة أشبه بزيت قرب نار مشتعلة، ما يجعل معظم الشركات تتعامل بها بطرق خاطئة تضر بها بل تتسبب لها في خسائر على غرار أكثرية الشركات المدرجة، التي قامت بذلك، وما زالت تحتفظ بأسهمها حتى الآن، لافتاً إلى أن الأطر المتبعة من قبل البورصة تجعل من السهولة التلاعب بأسهم الخزانة، فلا يوجد حيز واضح تستخدم فيها أو نطاق لمراقبتها يضعها أمام هدفها الصحيح.
واضاف الشريعان أن شركات الوساطة تقوم بتنفيذ عمليات الشراء والبيع بعد التأكد من توافر الأسهم أو السيولة التي ستستخدمها الشركات للشراء، وذلك حسب توجيهات المفوض بالتداول لذلك الحساب، إلا أنها لا تعد واضحة او معروفة على أنها أسهم خزينة، ما يتيح المجال لدخولها أحياناً حيز المضاربات من قبل القائم عليها.
من ناحية اخرى، قالت مصادر مسؤولة في البورصة إن هناك رقابة يومية لتعاملات الشركات المدرجة على أسهم الخزينة، لافتة الى تحويل بعض المخالفات التي وقعت فيها شركات اخيراً الى هيئة أسواق المال، وسط توقعات بان تأخذ طريقها الى نيابة الهيئة مع الانتهاء من تحديد التهمة التي وقعت فيها تلك الشركات او القائمون على الشراء.
وأشارت المصادر الى أن البورصة أحاطت هيئة الأسواق علماً بأن هناك استغلالاً سيئاً وممارسات سلبية ترتكب عبر رخصة شراء أسهم الخزينة الى «هيئة الأسواق»، وذلك على غرار ما كان وما زال يحدث من قبل شركات كبرى «تتفنن» في تسييل حصص مختلفة لملاك كبار على حساب أسهم الخزينة الذي يقوم بالشراء.


متى يسمح بشراء أسهم الخزينة؟

حدد قانون الشركات الجديد في المادة 175 ثلاث حالات يسمح فيها للشركة بشراء أسهمها، هي:
1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم والحد من المضاربة الضارة عليه، وبما لا يجاوز النسبة التي تحددها الجهات الرقابية من مجموع اسهم الشركة بشرط ألا تزيد قيمة الأسهم المشتراة على مجموع الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح وعلاوة الإصدار.
2- تخفيض رأس المال.
3- عند اقتضاء الشركة لدين عينا مقابل هذه الأسهم.
4- أي حالات أخرى تحددها الهيئة (هيئة أسواق المال).


5 استخدامات شائعة لأسهم الخزينة

تؤكد المتابعات التي اجرتها «الراي» ان هناك عدة استخدامات لأسهم الخزينة منها ما هو صحي ومقبول ومنها ما يستهدف نتائج ومصالح خاصة لاطراف بعينها دون الاهتمام بمصالح المساهمين، ومن هذه الاستخدامات:
1 - توفير طلب على السهم لتحقيق بعض التوازن في حالات الانخفاض الحاد.
2 - الاستثمار في الشركة إذا كانت الإدارة تعتقد أن السعر منخفض والاستثمار مجدٍ على المدى البعيد.
3 - المضاربة من اجل إعطاء تصور خاطئ للأوساط الاستثمارية عن السهم بأن هناك كثافة في التداول تمثل إشارة الى تطور ما.
4 - تخفيض حقوق التصويت لأطراف مساهمة على حساب الشركة من خلال تحييد الكمية المشتراة من حق التصويت وذلك على غرار استغلت مجموعة استثماري في صراعها على احد الكيانات المصرفية المعروفة.
5 - الشراء من أطراف ذات صلة لتوفير سيولة لهم في حالات شح السيولة.


50 شركة لا تستغل أسهم الخزينة

توضح إحصائيات أن أكثر من 50 شركة مدرجة موزعة على أكثر عدد من القطاعات الرئيسية لم تستغل أسهم الخزينة خلال الفترة الماضية.
واحتلت «زين» المركز الاول بين الشركات الاكثر شراء لاسهم الخزينة بكمية أسهم تبلغ 425.7 مليون سهم بقيمة تقارب 350 مليون دينار، ثم البنك الاهلي المتحد بكمية أسهم تصل الى 117.9 مليون سهم بقية تقارب 100 مليون دينار، ثم البنك الوطني بكمية اسهم خزينة تبلغ 80.5 مليون سهم بقيمة تقدر بنحو 85 مليون دينار.

المصدر : جريدة الرأي​
تاريخ النشر : 2012/12/17​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
نشر موقع البورصة الإلكتروني الخبر التالي :​

ايضاح من شركة القرين لصناعة البتروكيماويات البترولية (القرين)​

يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة القرين لصناعة البتروكيماويات البترولية كتاب نصه كالتالي :

يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة ايكويت للبتروكيماويات قد اعتمد قرارا لشراء اسهم الشركة المصرح بها والمصدرة (اسهم خزينه) , ونظرا لان شركة القرين لصناعة البتروكيماويات البتروليه هي احد المساهيمن في شركة ايكويت بنسبة ملكية تبلغ 6% من اجمالي راس مال الشركة ، فسيكون نصيب شركة القرين من هذا البيع بحدود 3,4 مليون د.ك و بربحيه تبلغ حوالي 1,7 مليون د.ك اى 1.61 فلس للسهم الواحد .
و سيتم ادراج هذه الارباح ضمن البيانات الماليه المجمعه للربع الثالث المنتهي في 31-12-2012 .
​

تاريخ النشر : 17/12/2012​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "مشاعر" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "صافتك" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "المعدات" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "المستثمرون" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "بتروجلف" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "بورتلاند" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30

​
 
Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
​
صدرت البيانات المالية لشركة "التغليف" وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة كما في 2012/9/30 ​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى