دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداولات السوق الكويتي الاسبوعية بتاريخ 18 / 8 / 2012 برعاية ابن الوليد ..
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
رابح رابح
عضو مميز
الشركات اللي ماتعلن وتوقف عن التداول
قاعده تضحي وتخلي المؤشر احمر
علشان مايعطون البورصه عين
قاعده تضحي وتخلي المؤشر احمر
علشان مايعطون البورصه عين
رابح رابح
عضو مميز
مساء الخير بوعلي يوم صار تحذيرات وتصريحات سلبيه صعد
الظاهر سوقنا يصعد من الخرعه
واذا صار الوضع ممتاز وآمن بنزل يتمشى بالقاع
تهقا بوعلي مو شداخه جديده ؟
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
الشركات اللي ماتعلن وتوقف عن التداول
قاعده تضحي وتخلي المؤشر احمر
علشان مايعطون البورصه عين
واللي دزو اعلانهم حق الهيئه من عشر ايام والهيئه مماطله
اشلون يا بوخالد ..
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
مساء الخير بوعلي يوم صار تحذيرات وتصريحات سلبيه صعد
الظاهر سوقنا يصعد من الخرعه
واذا صار الوضع ممتاز وآمن بنزل يتمشى بالقاع
تهقا بوعلي مو شداخه جديده ؟
مساء الفل يا بوخالد
الشداخات ما انفعت وياهم يبيلهم فخ ام شبك عود توه نازل السوق يديد ..
رابح رابح
عضو مميز
هذيله ياطويل العمر علشان يخلون المساهمين يطلعون زكاة الاسهم غصبواللي دزو اعلانهم حق الهيئه من عشر ايام والهيئه مماطله
(( علشان يحسبون زكاة الاسهم ويخلون المستثمر يقط السهم غصب ))
رابح رابح
عضو مميز
تكفا بوعلى توني بهالاسبوع قاط 300 الف ص متحده وضايق خلقي عليهم (سعر ذهبي ماينباعون )مساء الفل يا بوخالد
الشداخات ما انفعت وياهم يبيلهم فخ ام شبك عود توه نازل السوق يديد ..
رابح رابح
عضو مميز
بوعلي اخر انتاج كويتي تجاري همبورجر طير صغير فاخر (بصو + مدقي)
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
جان صبرت ...
حد يبيع ص متحده بهالوقت .. افا يا بوخالد
الديره فترت عندي وقاعد اشوف عوهه الحين
افا عليك يا زعيم ..
رابح رابح
عضو مميز
تداول اليوم هل هو دعم مؤقت وشراء من جهات ترغب بتسييل اسهم قياديه
السيوله 13.4 مليون ........ المؤشر الوزني + 5.2 (ممتاز)
1- الوطني 3.131 مليون دينار
2- زين 1.312 مليون دينار
3- رمال 1.014 مليون دينار (استحواذ)
4- صناعات 0.780 مليون دينار (بيانات ماليه جيده)
5 المباني 0.633 مليون دينار
6- اجلتي 0.630 مليون دينار
7- تمويل خ 0.526 مليون دينار (؟؟؟؟)
السيوله 13.4 مليون ........ المؤشر الوزني + 5.2 (ممتاز)
1- الوطني 3.131 مليون دينار
2- زين 1.312 مليون دينار
3- رمال 1.014 مليون دينار (استحواذ)
4- صناعات 0.780 مليون دينار (بيانات ماليه جيده)
5 المباني 0.633 مليون دينار
6- اجلتي 0.630 مليون دينار
7- تمويل خ 0.526 مليون دينار (؟؟؟؟)
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
نعم بكل تأكيد يا بوخالد وهذا اثنين ما يفترقون عليه ..
رابح رابح
عضو مميز
اليوم الصبح خرتها المزاج شويه لك عليه يابوعلي
بس تدري من كثر الاخبار السلبيه تشتت افكارنا دمار فكري
واعضاء المجلس كملوها عدل خلو الصورة ظلمه
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
الله يهديك يا بوخالد شنو دمار فكري .. حنا محنا صغار يا جبيررر والجبير الله سبحانه ..
برايي انا المجلس شي والشعب شي .. يعني المجلس صوب والشعب واحد .. ولا نسيت ..
يوم انهم تكافخو ليش ما تغيرنا .. ليش ما صار فتن .. لان حنا شعب مثقف وعارفين الصح من الغلط ..
ما ودي اخلي الصفحه سياسيه ولا جان عندي الكثير والكثير .. خلك ذيب ولا تخلي حد يأثر عليك ..
ربي يسعدك ويرزقك وللمره الثانيه اقولها ان شاء الله اشوفك صانع سوق بالبورصه ..
al7boob_77
عضو نشط
صباح الخير وصباحكم ان شاء الله فل بالوون الاخضر
في اخبار عن المحفظه الوطنيه انها بديت تدخل بسيوله قليله ولدعم السوق والدخول من امس تقريبا .... انراقب اليوم خصوصا سهم البعير كانت عليه سيوله طيبه امس
في اخبار عن المحفظه الوطنيه انها بديت تدخل بسيوله قليله ولدعم السوق والدخول من امس تقريبا .... انراقب اليوم خصوصا سهم البعير كانت عليه سيوله طيبه امس
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» ان الحكومة تدرس اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المحورية المرتبطة بتحفيز وتحريك العجلة الاقتصادية وخصوصا «البورصة».
ومن المتوقع ان تتبلور تلك الرؤية الحكومية وتتضح معالمها ما بعد اجازة عيد الفطر المبارك.
واضافت المصادر ان الاوضاع المالية الحرجة والحساسة للقطاع المصرفي تحديدا قد يكون من اهم الاسباب التي قد تساهم في حلحلة الامور وتحويل تلك الرؤية والرغبة الحكومية الى قرارات فعلية خلال الفترة المقبلة.
كما لمحت المصادر الى ان الاحتقان السياسي المحلي والاقليمي قد يكون ايضا من ضمن اسباب هذه الرؤية الجديدة.
ومن المتوقع ان تتبلور تلك الرؤية الحكومية وتتضح معالمها ما بعد اجازة عيد الفطر المبارك.
واضافت المصادر ان الاوضاع المالية الحرجة والحساسة للقطاع المصرفي تحديدا قد يكون من اهم الاسباب التي قد تساهم في حلحلة الامور وتحويل تلك الرؤية والرغبة الحكومية الى قرارات فعلية خلال الفترة المقبلة.
كما لمحت المصادر الى ان الاحتقان السياسي المحلي والاقليمي قد يكون ايضا من ضمن اسباب هذه الرؤية الجديدة.
رابح رابح
عضو مميز
الله يهديك يا بوخالد شنو دمار فكري .. حنا محنا صغار يا جبيررر والجبير الله سبحانه ..
برايي انا المجلس شي والشعب شي .. يعني المجلس صوب والشعب واحد .. ولا نسيت ..
يوم انهم تكافخو ليش ما تغيرنا .. ليش ما صار فتن .. لان حنا شعب مثقف وعارفين الصح من الغلط ..
ما ودي اخلي الصفحه سياسيه ولا جان عندي الكثير والكثير .. خلك ذيب ولا تخلي حد يأثر عليك ..
ربي يسعدك ويرزقك وللمره الثانيه اقولها ان شاء الله اشوفك صانع سوق بالبورصه ..
بس احسن شي مثل ماقلت لا نقلبها سياسيه وتقولي خلك ذيب
اول يقولـــــون العرب عشت يالذيب .... والحين اشوف الذيب وسط الحديقه
محطوط للفرجه في زمان الاعاجيب .... وهو.. زمان المهزله.. مـــــــايطيقه
رابح رابح
عضو مميز
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
قي مثل حطيته لك ( اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان وقت قطافها )الزعيم شتنصحنا ( نشتري؟؟ .. نبيع؟؟ ... باي سهم؟؟ )
خلك شجاع وجاوب
خلك شجاع وتذكر الوهم عن اي سهم كان يتكلم
وبأي صفحه ..
alhassan75
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أغسطس 2012
- المشاركات
- 36
«المركزي» تبلغ بإعداد ملفات شاملة وتفصيلية عن ديون المواطنين الشخصية والاستهلاكية لدى البنوك
شراء مديونات المواطنين بعد العيد
الأربعاء 15 أغسطس 2012
«الدار» - خاص
• مصادر وزارية: القرار في سبتمبر .. وقيمة القسط لن تتجاوز 100 دينار
• اقتصاديون: الأزمة قائمة وقاسية وتشكل مبرراً كبيراً لقرار الشراء
كشفت مصادر وزارية عن قرار قريب، وعلى أعلى المستويات، بحل قضية القروض، وذلك عن طريق شرائها من البنوك واعادة تقسيطها بشكل مريح وبدون فوائد على المواطنين المدينين، وتوقعت هذه المصادر ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الدار» ان الحكومة ستقوم بشراء أصل الدين بعد حسم المبلغ المسحوب مسبقا من القرض، ثم تقوم الدولة بتقسيط الباقي من المبلغ على المواطنين، ليكون القسط حسب قيمة الدين، على ألا يتجاوز مئة دينار شهريا، واضافت المصادر الوزارية، ان الحكومة ستقوم بشراء هذه القروض مقابل تجيير سندات تدفع اقساطا على حسب المدد المتبقية لسداد الدين.
وتابعت المصادر الوزارية قولها ان طريقة شراء المديونيات تعتبرها الحكومة والسلطات المعنية عادلة ومنصفة، خاصة انها لا تتضمن اسقاطا للقروض بل حلها بطريقة ميسرة للمدينين.
وأشارت المصادر الى تبلغ البنك المركزي أخيرا، بإعداد ملفات شاملة وتفصيلية عن قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية في كل البنوك الكويتية.
وعلى الصعيد الاقتصادي كان ملف إسقاط القروض لايزال مطروحا وبقوة على الساحة المحلية في ظل المساعي التي تقوم بها اقطاب برلمانية لإسقاط الديون أو فوائدها عن المواطنين الكويتيين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إلا أن الأمر يلقى رفضا شديدا على الجانب الاقتصادي في ظل العواقب الوخيمة على الاقتصاد الكويتي في حال تم اقرار اسقاط تلك القروض والتي بلغت حوالي 6 مليارات دينار فيما تتراوح فوائدها مابين الـ 300 و 400 مليون دينار.
احد كبار الاقتصاديين الذي فضّل عدم ذكر اسمه اكد بقوله: «اننا نعترف بوجود مشكلة قروض، وعلى من يرى عكس ذلك ان يقدم الدليل والبرهان على أنه لا توجد مشكلة قروض، فالمشكلة موجودة وتتطلب حلولا واقعية ومرضية قبل ان يستفحل خطرها على الجميع، لاسيما انها تعد في اغلب الحالات حقاً اصيلاً طالما انها لا تتعارض مع تعليمات وقوانين الاقراض المتبعة في الكويت، موضحا انه على مستوى دول العالم يوجد عدد من حالات التعثر، فالامر سيظل موجودا طالما ان عجلة الاقراض مستمرة ولم نسمع في أي من تلك الدول بمثل هذه المطالب.
وأضاف انه بالنظر الى دولة الكويت فان حالات التعثر تعد الادنى سواء على مستوى الشركات او القروض الاستهلاكية، اما الاغلبية العظمى فهي تقوم بسداد التزاماتها على نحو جيد، لافتا الى ان نسبة حالات التعثر في السداد تعد «طبيعية» وعليه فان قرار الاسقاط له دعائم قوية ومبررات مقبولة الى درجة كبيرة.
مصادر مصرفية اشارت الى ان ملف اسقاط القروض يعد قضية مفتعلة لها اسباب محددة وتهدف الى تحقيق مكاسب سياسية للبعض، وقد يتعارض مع مبادئ العدل والمساواة في معاملة المواطنين في ظل حقيقة أن الكل لم يقترض الى جانب ان نسبة التعثر في السداد تعتبر معقولة ولا تدفعنا الى ان يتحمل المال العام تكلفة تلك القروض، الا ان الامر يختلف اذا كانت هناك توجهات حكومية لاغلاق هذا الملف الشائك وفقا لآليات مقننة ومعايير واضحة تسد الباب على أية تعثرات مقبلة وتغلق الباب امام الطامعين في اسقاطات قادمة منعا لسيادة روح الاتكالية وكي لا يتحول المجتمع الى مستهلك ومستنزف للمال العام دون الحاجة الماسة الى الاقتراض لان الاسقاط بمعناه الواسع سيؤدي الى احداث عواقب شديدة السلبية على القطاع المصرفي المحلي والى زعزعة استقرار النظام المصرفي والمالي.
المصدر جريدة الدار
شراء مديونات المواطنين بعد العيد
الأربعاء 15 أغسطس 2012
«الدار» - خاص
• مصادر وزارية: القرار في سبتمبر .. وقيمة القسط لن تتجاوز 100 دينار
• اقتصاديون: الأزمة قائمة وقاسية وتشكل مبرراً كبيراً لقرار الشراء
كشفت مصادر وزارية عن قرار قريب، وعلى أعلى المستويات، بحل قضية القروض، وذلك عن طريق شرائها من البنوك واعادة تقسيطها بشكل مريح وبدون فوائد على المواطنين المدينين، وتوقعت هذه المصادر ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الدار» ان الحكومة ستقوم بشراء أصل الدين بعد حسم المبلغ المسحوب مسبقا من القرض، ثم تقوم الدولة بتقسيط الباقي من المبلغ على المواطنين، ليكون القسط حسب قيمة الدين، على ألا يتجاوز مئة دينار شهريا، واضافت المصادر الوزارية، ان الحكومة ستقوم بشراء هذه القروض مقابل تجيير سندات تدفع اقساطا على حسب المدد المتبقية لسداد الدين.
وتابعت المصادر الوزارية قولها ان طريقة شراء المديونيات تعتبرها الحكومة والسلطات المعنية عادلة ومنصفة، خاصة انها لا تتضمن اسقاطا للقروض بل حلها بطريقة ميسرة للمدينين.
وأشارت المصادر الى تبلغ البنك المركزي أخيرا، بإعداد ملفات شاملة وتفصيلية عن قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية في كل البنوك الكويتية.
وعلى الصعيد الاقتصادي كان ملف إسقاط القروض لايزال مطروحا وبقوة على الساحة المحلية في ظل المساعي التي تقوم بها اقطاب برلمانية لإسقاط الديون أو فوائدها عن المواطنين الكويتيين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إلا أن الأمر يلقى رفضا شديدا على الجانب الاقتصادي في ظل العواقب الوخيمة على الاقتصاد الكويتي في حال تم اقرار اسقاط تلك القروض والتي بلغت حوالي 6 مليارات دينار فيما تتراوح فوائدها مابين الـ 300 و 400 مليون دينار.
احد كبار الاقتصاديين الذي فضّل عدم ذكر اسمه اكد بقوله: «اننا نعترف بوجود مشكلة قروض، وعلى من يرى عكس ذلك ان يقدم الدليل والبرهان على أنه لا توجد مشكلة قروض، فالمشكلة موجودة وتتطلب حلولا واقعية ومرضية قبل ان يستفحل خطرها على الجميع، لاسيما انها تعد في اغلب الحالات حقاً اصيلاً طالما انها لا تتعارض مع تعليمات وقوانين الاقراض المتبعة في الكويت، موضحا انه على مستوى دول العالم يوجد عدد من حالات التعثر، فالامر سيظل موجودا طالما ان عجلة الاقراض مستمرة ولم نسمع في أي من تلك الدول بمثل هذه المطالب.
وأضاف انه بالنظر الى دولة الكويت فان حالات التعثر تعد الادنى سواء على مستوى الشركات او القروض الاستهلاكية، اما الاغلبية العظمى فهي تقوم بسداد التزاماتها على نحو جيد، لافتا الى ان نسبة حالات التعثر في السداد تعد «طبيعية» وعليه فان قرار الاسقاط له دعائم قوية ومبررات مقبولة الى درجة كبيرة.
مصادر مصرفية اشارت الى ان ملف اسقاط القروض يعد قضية مفتعلة لها اسباب محددة وتهدف الى تحقيق مكاسب سياسية للبعض، وقد يتعارض مع مبادئ العدل والمساواة في معاملة المواطنين في ظل حقيقة أن الكل لم يقترض الى جانب ان نسبة التعثر في السداد تعتبر معقولة ولا تدفعنا الى ان يتحمل المال العام تكلفة تلك القروض، الا ان الامر يختلف اذا كانت هناك توجهات حكومية لاغلاق هذا الملف الشائك وفقا لآليات مقننة ومعايير واضحة تسد الباب على أية تعثرات مقبلة وتغلق الباب امام الطامعين في اسقاطات قادمة منعا لسيادة روح الاتكالية وكي لا يتحول المجتمع الى مستهلك ومستنزف للمال العام دون الحاجة الماسة الى الاقتراض لان الاسقاط بمعناه الواسع سيؤدي الى احداث عواقب شديدة السلبية على القطاع المصرفي المحلي والى زعزعة استقرار النظام المصرفي والمالي.
المصدر جريدة الدار
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي