دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ارتفاع حاد للسوق (( الكويتي ))
- بادئ الموضوع ( عتيج )
- تاريخ البدء
speedorinoo2
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2013
- المشاركات
- 8,154
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساك الله بالخير مفلس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخوي كيف حالك وشلون اجازة نهاية الاسبوع معاك
ان شاء الله مستعد لبداية اسبوع بإذن يكون حافل بالارتفاعات
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
اسعد الله اوقاتكم وحبينا انمر على صفحة الاخو والاستاذ بو فيصل وقرائة ما يستجد بها من اخبار ,,,,,,, الف شكر يا بو فيصل
اسعد الله ايامك حبيب قلبي اخوي بو محمد
وكل من زار هالصفحه
غالي وعزيز يا بو محمد ماسوينا شي
الصفحه للجميع تنورنا في اي لحظه
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
التاريخ : 2013/04/29
رؤية " الجُمان " لمحفزات البورصة ومُثبطاتها في الأجل القصير
(12×12)
(12×12)
بعد ارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 25% خلال أقل من 4 شهور ، وأيضاً ارتفاع التداول اليومي بشكل ملحوظ ليبلغ أكثر من 100 مليون دك لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية ، يتساءل الكثيرون إلى أين نحن ذاهبون ؟ وهل من معطيات منطقية وحقيقية تبرر ذلك ؟ وكذلك ، ما هي المخاطر التي تحف البورصة الكويتية ، خاصة بعد التجربة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية ؟... إلخ من التساؤلات العقلانية والمستحقة أيضاً .
ونحاول من خلال هذه الورقة أو " الرؤية " – إن صح التعبير - الإجابة على بعض تلك التساؤلات ، وعلى قدر المستطاع ، وذلك من خلال استعراض محفزات البورصة وما يقابلها من مُثبطات ، والتي شاءت الصدف أن تتساوى عددياً (12×12) ، ولكنها غير متساوية نوعياً بكل تأكيد ، ويستطيع كل قارئ وزن وترجيح كل من " المُحفزات " و" المُثبطات " أو الإيجابيات والسلبيات وفقاً لرؤيته الخاصة وتقييمه المستقل .
وفيما يلي الإثنا عشر محفزاً التي من شأنها دعم الوضع الحالي "التفاؤلي" للبورصة ، وربما زيادة مكاسبها :
1. ارتفاع نتائج الشركات بمعدل 47.5% لعام 2012 بالمقارنة مع 2011 من 0.9 إلى 1.3 مليار دك ، بزيادة بلغت أكثر من 400 مليون دك .
2. أن شريحة عريضة من الأسهم يقل سعرها عن قيمتها الدفترية ، وهو عكس القاعدة العامة " مبدأياً " .
3. إتجاه جديد وإيجابي لدورة البورصة بعد تراجع لمدة 5 سنوات تقريباً .
4. إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية لبعض الشركات ونجاح شريحة منها في ذلك .
5. ارتفاع وتيرة المضاربة وتبديل المراكز لأكثر من مرة في اليوم الواحد لشريحة من المضاربين .
6. إقتناع البعض بالسيناريو المحتمل الذي طرحه " الجمُان " بشأن إغلاق الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني ، والمنشور بالصحف بتاريخ 23/4/2013 ، والذي يقول – من ضمن عدة مواضيع مهمة - بارتفاع إضافي للمؤشر السعري بمعدل 26% بمقدار 1,841 نقطة إلى مستوى 8,961 نقطة اعتباراً من 23/4/2013 حتى نهاية العام الجاري .
7. توقع تحقيق نمو في مجمل نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول 2013 بالمقارنة مع الربع الأول 2012 ، ( توقعات الجُمان : نمو بمعدل 25% من 430 إلى 540 مليون دك ) .
8. الرواج العام في البورصات العالمية والإقليمية .
9. انخفاض عوائد ودائع البنوك وتحول جزء منها إلى البورصة .
10. ارتفاع أسعار العقارات وتحول جزء من السيولة الموجهة إليها نحو البورصة .
11. هدوء الحراك السياسي .
12. حالة التفاؤل النسبي التي يشعر بها شريحة من المواطنين .
كما نورد في المقابل المُثبطات المحيطة بالبورصة أو المخاطر المحدقة بها ، وهي إثنا عشر كما أسلفنا :
1. استمرار التلاعب الخطر والضار من جانب بعض المضاربين خاصة كبارهم دون وضع حد لذلك .
2. استمرار المشبوهين في السيطرة على بعض الشركات المدرجة وإدارتها .
3. احتمال شطب بعض الشركات ، ولو أنها قليلة ، ناهيك عن مخاطر الإيقاف الطويل لعدد منها .
4. التحليلات العشوائية التي يطلقها شريحة ممن يعدون أنفسهم محللين أو مستشارين ... إلخ ، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( فضائيات ، صحف ، مواقع ومنتديات إلكترونية ، وسائل التواصل الاجتماعي ... إلخ ) ، وإقبال شريحة عريضة من المتداولين عليهم .
5. ضعف الحوكمة في شريحة عريضة من الشركات المدرجة وعجز الجهات الرسمية في الحد من مخاطرها ، ناهيك عن عدم مبالاة شريحة مهمة من المساهمين بذلك .
6. استفحال الفساد في مؤسسات الدولة واستمراره رغم تغطية الفوائض المالية الضخمة على ذلك .
7. احتمال عودة التوتر السياسي الحاد داخل البلاد لسبب أو لآخر .
8. عدم جدية الجهات الرسمية في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد .
9. احتمال انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وسريع ، ولو أن ذلك يعد احتمالاً ضعيفاً حالياً .
10. استمرار العبث في فوائض الدولة المالية سواء لترضيات شعبية أو صفقات مشبوهة أو اختلاسات مكشوفة .
11. التوترات الأمنية الإقليمية ( سوريا ، العراق ، لبنان ، ... إلخ ) واحتمال إنفجار الوضع بشكل مفاجئ ودراماتيكي في أحد أو بعض بؤر التوتر الإقليمية وربما العالمية .
12. احتمال اندلاع أزمة اقتصادية أو مالية في أحدى أو بعض الدول المؤثرة وامتداد ذلك عالمياً .
وفي الختام ، فإننا نذكّر بأن ما ورد أعلاه هو " رؤيتنا " بالأجل القصير ، حيث لا تتوفر لدينا حالياً أي مقومات " صلبة " يمكن الإرتكاز عليها للتحدث عن رؤية للأجل الطويل ، سواءً للبورصة أو لغيرها !
مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية – دولة الكويت
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
التاريخ : 22/04/2013
ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين الوزني والسعري ؟
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
مقدمة : إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 21/04/2013 ، وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني ، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
ونحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشئ من التفصيل ، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى ، والتي قد يكون بعضها مساوياً أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة ، وذلك من وجهة نظر البعض .
الفجوة وأسبابها :
من خلال الجدول المرفق ، نجد أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن ، أي من 30/06/2008 حتى 21/04/2013 ، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54% ، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا .
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة ، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، وبإيجاز شديد أيضاً :
1 – تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة " تفريخ " الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 .
2 – الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
3 – تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة ، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة .
4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية ، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى ، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت إشرافه وصميم مسئوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شراؤها بشكل مادي ومؤثرأثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
نتيجة إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني :
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداءها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداءها المؤشر السعري – والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين ، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ إندلاع الأزمة حتى الآن ، فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1,841 نقطة ليبلغ مستوى 8,961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7,120 نقطة ، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26% من قراءته الحالية ، أو حدوث العكس ، وهو مستبعد حالياً ، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل ملفت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه .
احتمالات إغلاق الفجوة :
كما أسلفنا ، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة ، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 ، والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 شهور ، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 ، ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة ، وبالتالي ، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر ، وفي المقابل ، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين ، أو الحركة قرب مستواهما الحالي ، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة ، بل وربما تدهور الوضع ، وبالتالي ، زيادة اتساعها .
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر :
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي .
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها .
4- استمرار حالة التفاؤل السائده تجاه البورصة بشكل عام .
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية ، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام ، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية .
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .
ولا شك بأن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين ، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه ، وأيضاً على سبيل المثال لا الحصر .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي