أزمة ثقة تتفاقم بين البنوك والبنك المركزي......!
محمد الهاشل يواجه انتقادات مصرفية مكتومة .. لكنها متعاظمة يوماً بعد يوم
محمد الهاشل
منير يونس
تسلل أزمة ثقة الى قلب علاقة البنك المركزي بالبنوك. أزمة مكتومة تتفاقم تدريجيا، على وتيرة تشدد تراها المصارف غير مبررة حينا او مبالغا فيها احيانا اخرى. فقد شهدت الاشهر القليلة الماضية عدة اختبارات للعلاقة بين الطرفين تبين ان نتائجها لم تكن مطمئنة لما ستكون عليها الأمور لاحقا.
واذا كان لا بد من ذكر أمثلة، فهناك «أمر» منع البنوك من تسويق منتجات تأمينة، ثم رفض التوسع في اعتماد مقيمين عقاريين الى جانب بيت التمويل وبنك الكويت الدولي، كما ان هناك اقتراحا برفع الجزاءات المالية المفروضة على البنوك مقابل بعض المخالفات الممكنة، ناهيك عن قضايا اخرى سابقة مثل منع المصارف من منح قروض لسداد اخرى، لا سيما في قطاع تمويل الافراد أي القروض الاستهلاكية.
«هل تترحمون على أيام المحافظ السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح»؟ سؤال يجيب عنه مصرفي بابتسامة غير بريئة، ويستدرك ليقول: كانت خطوط التواصل مع الشيخ سالم مفتوحة، كان يطلب رأينا في قضايا معينة، ولطالما ساد نقاش بناء معه حول تعليمات أو إجراءات من هنا وهناك. وكان آخرها معايير الحوكمة الجديدة التي طلب رأينا بها، وأخذ ببعض ما اقترحناه لأننا المعنيون الأوائل في هكذا تعليمات نعلم أكثر من غيرنا أهميتها بالنسبة للقطاع المصرفي حاضراً ومستقيلاً.
ما السر؟
ما سر هذا التشدد الإضافي في المحافظ الجديد محمد الهاشل؟ هل لأنه يريد ان يفرض هيبة ما يعتقد انه يفتقدها؟ أو انه بسياسة جديدة كلياً ومختلفة عن تلك التي كانت سائدة أيام الشيخ سالم؟ ومن أين يستقي هذا التوجه، في وقت أحوج ما تحتاج فيه البنوك الى التنسيق والحوار مع الجهات الرقابية لعبور تداعيات الأزمة المستمرة فصولاً...عرضاً وطولاً؟
مصدر محايد يقول: لا يخلو الأمر من السياسة. فبعض المسؤولين الحكوميين يلجأون لمغازلة صقور نواب البرلمان بإجراءات متشددة على قطاعاتهم لاعطاء صورة «حامي الحمى»، والظهور كـ«أبطال» حتى لو كان ذلك على حساب الأسس الفنية السليمة. كما التشدد وشد الخناق على القطاع الخاص بات يضمن للمسؤول الحكومي امكان استمراره في منصبه الى ما شاء الله.
التقييم العقاري.. حصري
مصرفي عريق يقول: لم نفهم لماذا رفض البنك المركزي دراسة اعدتها «ارنست اند يونغ» بشأن التقييم العقاري، علماً بأن تلك الدراسة اعتمدت على معايير وضعها البنك المركزي نفسه بناء على متطلبات الخبرة والمؤهلات والترخيص،
وأصر على الاستمرار في الاعتماد على تقييمات من بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي فقط لا غير؟!
ويضيف: لقد صم اذانه عن حجج مثل ان هناك مصارف لا تريد ان تكشف ضماناتها واسماء عملائها امام بنوك منافسة. فكيف تستوي المنافسة السليمة اذا كشفت اوراقك امام منافسك؟! ويشير الى ان في السوق جهات عديدة لتقييم العقار، وبينها المؤهل وصاحب الخبرة، ولديها سجل حافل في هذا المجال.
والدليل ان الدولة نفسها تعتمد على مكاتب مقيمين لعمليات التثمين من خارج البنكين المذكورين. كما ان وزارة التجارة تعمل ومنذ سنوات عدة على الترخيص لمكاتب تقييم بناء على معايير صارمة حرصاً على المهنية والاستقلالية والحيادية، وصدرت تراخيص لمكاتب جديرة بالثقة، فلماذا لا يأخذ البنك المركزي بهذه المكاتب ويوسع دائرة المنافسة في التقييم العقاري لما فيه مصلحة هذا السوق عموماً؟ وهل نسي «المركزي ان جزءا من الازمة سببه تقييمات ضمانات عقارية اتضح لاحقا انها كانت دون مستوى فهم السوق وتقلباته. اذن لماذا الاصرار على رأيه بلا نقاش.
ولماذا رفض دراسة «ارنست اند يونغ» التي أتت بافضل صورة عملية؟ ولماذا اخذ بتوصيات دراسات صادرة عن الجهة نفسها في قضايا اخرى، ورفضها حين تعلق الامر بالتقييم العقاري؟
اي تخبط هذا؟ ومن المستفيد؟
تسويق منتجات التأمين.. ممنوع
مصرفي آخر يضرب مثلا لا يقل غرابة عن الاول، ويقول: تلقى البنك المركزي كتابا من احدى شركات التأمين في 4 يونيو الماضي، يدعي فيه رئيس تلك الشركة ان البنوك تتقاضى رسوما على تسويق بعض منتجات التأمين بنسبة ترتفع %1000 عما هو معمول به. لم يكلف نفسه التحقق من دقة ذلك الادعاء. فإذا به يصدر بعد ايام قليلة تعميما يمنع فيه البنوك من تسويق اي منتج تأميني جديد، وذلك خلافا لما بات خدمة دارجة في بنوك عالمية كبرى، وفي عشرات الدول حول العالم سمحت للمصارف بذلك.
واضاف: حقيقة الامر ان تلك الشركة «المدعية» ليس لديها اي اتفاق مع بنوك لتسويق خدمات تأمينية. وارادت ضرب هذا القطاع الذي بدا مزدهرا وآمنا ومنظما ومتوسطا، بكثير من المهنية، وبمخاطر مدروسة جيدا. وكان حريا بالبنك المركزي درس الشكوى جيداً للتثبث من «كيديتها»، لا أن يتصرف بردة فعل سريعة للمنع البات بلا مبررات مقنعة، فالأصل في قضية كهذه السعي لرقابة أفعل وتنظيم أفضل، لا المنع المجحف بلا سؤال أو جواب.
إيداعات نقدية مقننة
مصرفي ثالث يعطي مثالا آخر على إجراءات غير مفهومة ولا هي مدروسة، ويقول: عمد البنك المركزي إلى تنظيم جديد للإيداعات النقدية لديه. وهو يريد التدرج فيها من اليومي إلى مرة واحدة في الأسبوع فقط، متناسياً المخاطر التي قد تنجم عن تراكم سيولة نقدية لدى البنوك، وغافلاً عن أبسط معايير الأمن والسلامة بالنسبة للشركات الناقلة للأموال، ويسأل المصدر: هل يريد التخفيف عن نفسه ولا يرغب في بذل جهد حتى لو كان ذلك على حساب المخاطر؟
وأي ضرر في أن تلجأ المصارف إلى إيداعات نقدية يومية لدى البنك المركزي؟ أو ليس من واجباته الأولى التسهيل على المصارف في حسن إدارة سيولتها؟
جزاءات إضافية بالمرصاد
الأمثلة كثيرة والمواجع كبيرة، ويقول مصرفي رابع: صاحبنا ينوي زيادة الجزاءات المالية التي تفرض على بعض المخالفات. لقد سمع عن جزاءات بمئات الملايين تفرض حول العالم على بنوك ترتكب مخالفات في التلاعب بالفائدة، أو باخفاء مخاطر عن عملائها، أو مصارف تلاعبت في الرهون وأخرى تهاونت في إدارة المخاطر، أو عبثت بقواعد الافصاح، فاذا به يستنفر للتشدد محلياً باقتراح جزاءات، ربما ستكون خيالية لا تمت لواقع عمل البنوك الكويتية بأي صلة كانت، وربما يريد اشاعة توجهه هذا ليسمع ويرى صقور النواب الشعبويون انه أفضل محافظ حريص على الضرب بيد من حديد، وهكذا يضمن كرسيه وموقعه، الذي لم يكن يتوقعه يوماً لولا الظروف التي احاطت باستقالة الشيخ سالم!
وجع قلب النتائج
مصرفي خامس يشرح المعاناة الاضافية التي تبرز هذه الأيام مع اعلانات نتائج البنوك، ويقول: لا تقر ميزانية أي بنك إلا بشق النفس، روح تعال.. روح تعال.. روح تعال.. مرات ومرات لمناقشة البيانات، وطرح أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، علماً ان هناك استفسارات بديهية لا تستوجب استدعاءات متكررة، ولا كل هذا الرواح والمجيء، فكل المعلومات لدى البنك المركزي، بعدما طلب خلال السنوات الماضية مئات التقارير عن كل شاردة وواردة، فإذا به اليوم يكثر من التدقيق غير المبرر كفاية، او يتوقف عند تفاصيل التفاصيل في ما يشبه العقاب.. وأي عقاب؟!.
الآتي اعظم!
ما تقدم ينبئ بمرحلة غير مريحة بالنسبة للمصارف، فالتشدد المستفحل يضاف الى معاناة اخرى مع سوء البيئة التشغيلية العامة، وتقهقهر الرهونات في السوق المالي والعقاري، وعدم اهتمام الحكومة بأي تحفيز للقطاع الخاص ومجتمع الاعمال.
فهل نحن امام ازمة قابلة للانفجار بين المحافظ الجديد والنظام المصرفي؟ ام ان سلطنة الرقابة ستقمع اي احتجاج حتى لو كان محقاً.
الجواب قد يكون في رد منتظر من البنك المركزي، الذي رفضت مصادره الاجابة عن شكاوى مصادر مصرفية طالبة ان يتحدث كل مصرفي باسمه الشخصي ليبنى على الشيء مقتضاه، ومن هو هذا المصرفي الانتحاري الذي سيجاهر بقول حقيقية شكواه وهو يعلم ان بروقاً ورعوداً قد تزلزله هو ومصرفه؟.. علما بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. والحذر واجب!
الرابط :
http://www.alqabas.com.kw/node/96001
