aldakhel
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 16
سدد نحو 1.8 مليار دولار من 2.2 مليار دولار إجمالي التزاماته... الريس :
“التمويل الخليجي” ينجح في إعادة هيكلة ديونه
ادر الغانم من المنامة
قال الرئيس التنفيذي بالانابة في بيت التمويل الخليجي هشام الريس ان البنك نجح في اعادة جدولة ديونه التي بلغت 2.2 مليار دولار وان البنك يركز حاليا على تحسين اعمال الشركات التابعة بما يحقق تحسن الاداء العام. واشار الريس في لقاء خاص بالبلاد ان لدى البنك عددا من المشروعات والاستثمارات الجديدة سوف يسعى الى تحقيقها خلال العام الجاري 2012 والاعوام القليلة المقبلة. مشيرا ان اسلوب العمل قد تغير لدى المؤسسات الاستثمارية بعد الازمة المالية العالمية . وان المستثمرين اصبحوا اكثر واقعية في التعامل مع الاستثمارات . وهذا نص اللقاء :
كيف تجدون النتائج المالية التي اعلن عنها البنك مؤخرا ؟
- البنوك الاستثمارية بصورة عامة تمر في مرحلة صعبة بسبب ضعف ثقة المستثمرين سواء في المنطقة او في العالم ولذلك جعل بيت التمويل الخليجي يعيد استراتيجاته في هذا الشأن ولهذا بدا البنك ومنذ العام الماضي في اعادة تنظيم اصول المؤسسة وذلك بالتركيز على الشركات التابعة والعمل على دعمها ودعم مشاريعها مما يساهم في رفع ربحية الشركة القابضة “بيت التمويل الخليجي” من جانب اخر اصبح البنك واحدا من انجح المؤسسات التي تمكنت اعادة جدولة الديون وتقليصها و الحصول على ثقة المقرضين .
لقد كانت الفترة الماضية هي فترة الاصرار على اعادة البنك الى الربحية وتم الحصول على دعم الجهات المعنية في المملكة ومنها المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لما قدموه من مساعدة ودعم في تحقيق الاستراتيجية الجديدة ونقل بيت التمويل الخليجي من مرحلة صعبة الى مرحلة افضل . خلال السنوات الماضية تبنى البنك استراتيجية تقليص المصاريف والحفاظ على تكاليف تشغيلية منخفضة للمؤسسة مما ساعد في تحقيق ربحيه افضل للمساهمين . اما المرحلة المقبلة وان كانت ليست بالسهولة المتوقعه الا ان استراتيجية العمل الجديدة التي اتبعها البنك سوق تحقق نتائج افضل وذلك بتنفيذ خططا لتحسين البيانات المالية والعودة مرة اخرى الى تحقيق نموا تصاعديا في الربحية .
ماهي مؤشرات هذا التحسن في تحقيق النمو وتحسن البيانات المالية ؟
- ان قياس ذلك يأتي من تحسن اعمال الشركات التابعة ومنها على سبيل المثال المصرف الخليجي التجاري والذي يمتلك فيها بيت التمويل الخليجي الملكية الرئيسية فيها اذ عاد المصرف الى تحقيق ارباح في الربع الثاني من العام الجاري ضمن خطة يسير عليها المصرف والتي بدات تحقق نتائج افضل مما سينعكس ذلك بالايجاب على بيت التمويل الخليجي .
كما ان شركة سيمينا قابضة وهي شركة لمواد البناء يعتبر البنك احد اكبر المساهمين الرئيسيين فيها تمكنت عبر شركة الصقر للأسمنت التابع لها من تحقيق إستراتيجية عمل جديدة مكنت المصنع من نتائج جيدة خلال العام الماضي 2011 ورفع القدرة التشغيلية فيه ويحقق مساهمة افضل للمجموعة .
ان هدفنا انصب على التركيز على تحسين اعمال الشركات التابعة بما يحقق تحسن الاداء العام للشركة الام. بالاضافة الى ذلك يعكف البنك على تطوير اسلوب عمل الاستشارات الاستثمارية عبر نظام جديد بحيث يحقق شراكة اوسع مع المستثمرين مقابل النظام السابق والذي كان يعتمد على الحصول على الفرص الاستثمارية و تسويقها للمستثمرين .
ان شركاتنا التي نمتلك فيها حصة رئيسية هي المصرف الخليجي التجاري والذي تأسس في العام 2004، وشركة سيمينا القابضة، وهي شركة لمواد البناء مقرها البحرين والتي تأسست عام 2008 وتتركز أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم بلكسكو ومصنع الصقر للاسمنت ، وشركة البركة للتأمين ومقرها الاردن، و شركة جي كابيتال العقارية ومقرها في دبي وهي شركة للاستثمار والاستشارات وإدارة الصناديق للأسهم الخاصة. اضافة الى ان وجود شركات يمتلك فيها البنك نسبة بسيطة ويتولى ادارتها .
ماذا عن ديون البنك حاليا ؟
- لقد نجح البنك في اعادة هيكلة التزاماته المالية المتبقية وتمكن من تسديد نحو 1.8 مليار دولار من مجموع 2.2 مليار دولار اجمالي التزاماته وديونه وتم جدولة باقي الالتزامات على فترة اطول حتى العام 2018 والمتبقي منها بعد نحو 160 مليون دولارا .
ان وضع السيولة تحسن بشكل كبير خصوصا بعد عملية رفع راس المال التي بدأها البنك في العام الماضي 2011 مما ساهمت في تحسين السيولة . اضافة الى ان البنك انهى عددا من الصفقات الناجحة وتم خلالها بيع عددا من الاصول والتي لاتعتبر اصولا رئيسية للبنك للاستفادة من السيولة وتوظيفها في الاصول الجيدة .
ان راس المال المدفوع للبنك حاليا يبلغ 470 مليون دولارا .
موضوعات الحوكمة الشفافية اصبحت الان جزءا رئيسيا من عمل المؤسسات والشركات . الى الى اي حد اصبحت هذه الاعراف متطلبا مهما في عمل البنك ؟ وهل ساهمت في تحسين النتائج ؟
- لقد اصبح للبنوك المركزية دورا متعاظما ورئيسيا في تأكيد هذه المعايير والزام المؤسسات التي تعمل في المجال المصرفي في الاخذ بها بحيث تكون اعمالها تتسم بالوضوح والشفافية سواء للمستثمرين والمساهمين. ونحن في البحرين وبالمقارنة بين القوانين والانظمة المعمول بها من قبل مصرف البحرين المركزي وباقي المصارف المركزية في المنطقة نجد اننا تفوقنا في هذا الجانب. اذ هناك حرص ومتابعة مستمرة على ان تتبع المؤسسات في المملكة الدقة والشفافية عند اصدار البيانات المالية بما يعكس الوضع الفعلي لها. اضافة الى المتابعة المستمرة من قبل المصرف للمؤسسات لضمان اتباع الاسلوب الصحيح والسليم ولهذا اصبحت المؤسسات المالية في المملكة ومنذ سنوات تسير في طريق واضح يحقق معايير الحوكمة والشفافية وهو بالتالي ساهم في خدمة المؤسسات وتطوير علاقتها مع المساهمين على الرغم من الصعوبة عند بدأ التطبيق نظرا الى تردد المؤسسات المالية بتقديم المعلومات السلبية للمساهمين والمستثمرين. الا ان بيت التمويل الخليجي اتبع استراتيجية الشفافية والحوكمة في نشاطاته منذ العام 2009 – 2010 بحيث يقدم البنك صورة حقيقة لأوضاع الاستثمارات ووضع السوق وكفاءة وجودة اية اصول الى المستثمرين .
لقد تغيرت اوضاع المستثمرين حاليا ، اذ ان المستثمر اليوم يختلف عن المستثمر قبل العام 2008 اذ انه قبل هذا العام كان المستثمر لايحب ان يستمع الى اخبار الاستثمارات السيئة او يتحدث عن مشاكل الاستثمارات . في حين ان المستثمر حاليا اصبح اكثر نضجا وتعاطيا وخبرة مع اوضاع السوق واصبح يسأل الاسئلة الصحيحة والواقعية كما انه يحرص على معرفة القيمة الحقيقية للاصول وماهي اوضاع الاستثمارات وبالتالي اصبح يقدر الاستراتيجية التي توضع للاستثمار . واصبحوا يحرصون على معرفة الصورة الحقيقية . وهو الامر الذي ساعدنا في ان نكون اكثر شفافية ووضوح .
كيف تجدون قطاع الاستثمارات حاليا ؟
- هو مثل اية صناعة . والوقت الحالي هو افضل الاوقات للاستثمار لمن يمتلك السيولة نظرا لتراجع الاسعار ويمكنه ان يستثمر ويحقق نجاحا في ذلك ولهذا اتعجب من المؤسسات التي تمتلك السيولة ولاتبادر حاليا في الاستثمار والبحث عن الفرص المتاحة. في حين هناك مؤسسات لا تمتلك السيولة الكبيرة لكنها تبحث عن فرص مناسبة .
ان المستثمرين حاليا لا ينظرون الى تحقيق عوائد عالية مثلما هي الاوضاع السابقة بل يفضلون الحصول على دخل ثابت وحقيقي ومضمون على الدخول في مشايع استثمارية فيها عوائد كبيرة لكن نسبة المخاطر اكبر .
ماهي اهم المشروعات الجديدة التي تسعون حاليا الى تنفيذها ؟
- لدينا عدة مشروعات جديدة لكن الاسلوب اختلف عن السابق اذ دخل البنك في مشروعات كبيرة ومخاطرها ايضا كبيرة ولهذا فأن الازمة المالية العالمية التي بدات في العام 2008 اثرت بشكل كبير على هذه الاستثمارات وتطلب من البنك جهود كبيرة حتى يتم اعادة الاوضاع الى الطريق السليم . في حين ان اسلوب العمل حاليا هو الدخول في مشروعات ليس فها مخاطر كبيرة والعوائد تكون شبهه مضمونه ولاتكون مشروعات ضخمة وكبيرة .
كما ان هذه الاستثمارات يتم عرضها على شريحه معينة ومختارة من المستثمرين بعكس السنوات الماضية “ قبل الازمة المالية العالمية “ اذ يتم عرض الاستثمارات على شريحه كبيرة ومتنوعة من المستثمرين في حين يتم في هذا الوقت بعرض اية استثمارات على مستثمرين معنيين بنوع الاستثمار و ليس اي مستثمرين . مما يوفر الوقت والجهد ويكون المستثمرين لديهم معرفة تامة ودراية كاملة بنوع الاستثمار وطبيعته وبالتالي اكثر تفهما عند حصول اية مخاطر لهذا الاستثمار .
ان عملنا الحالي يتركز اولا: السعي الى استحواذ حصة اكبر في شركات نمتلك حصة فيها . وثانيا الاستحواذ على الملكية الرئيسية في شركات جديدة بما يحقق عوائد جيدة تنعكس على الشركة الام .
لدينا دراسات حاليا لشركتين في الخليج تعملان في المجال المالي نسعى الى الاستحواذ عليها وحاليا نعكف هذا الشأن على دراسة ملفاتها ومن المقرر ان يكون ننتهي من هذا الاستحواذ بنهاية العام الجاري 2012 . اضافة الى اننا ندرس رفع حصة البنك في بعض الشركات التي لدينا حصصا فيها وهي الشركات الرئيسية لدينا .
كما ان نعمل حاليا للحصول على الموافقات النهائية من قبل الجهات المعنية في تركيا للحصول على رخصة البنك التركي “ AdaBank “ وهو ما يمثل موطئ قدم في القطاع المصرفي التركي المتنامي . ومن المقرر ان يتم ذلك قريبا . كما لدينا خططا للاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات عبر صندوق جديد تحت اسم “انجازات 2 “ التابع الى شركة جي كابيتال وقد حقق صندوق “انجازات 1” نتائج جيدة في السنوات الماضية وسيكون قيمة هذا الصندوق 50 مليون دولار ونأمل ان تتحقق المباحثات في هذا الصدد مع الشركاء الى اتفاق نهائي خلال العام الجاري .
ماذا عن قطاع مواد البناء واستثماراتكم فيه ؟
- لقد مرت ظروف مواد البناء خصوصا مادة الاسمنت باوضاع متقلبة وبعضها صعبة في البحرين من جانب المصنعيين نظرا الى ان كميات الاسمنت المتوفرة في السوق كانت كبيرة ولهذا هبطت الاسعار بصورة كبيرة وتحقق من ذلك ظهور المنافسة الحادة بين المصنعيين والموردين والمسوقيين ولهذا فقد بيع الاسمنت باسعار تقل عن سعر التكلفة في بداية العام الماضي 2011 .
بعد ذلك تحسنت الاسعار امام المصنعيين واصبح الاسعار تتراوح ما بين 30 الى 31 دينارا للطن بعد ان كانت قد بلغت 20 دينارا للطن . وكان لوزارة الصناعة والتجارة دور في عودة الاسعار الى طبيعتها بحيث لا ترتفع بصورة كبيرة ولا تنخفض بما يؤثر على المصنعيين ويؤدي الى تعثر المصانع وتوقفها .
حاليا اوضاع السوق في مواد البناء في البحرين مستقر نوعا ما وتشهد اقبالا متزايد نتيجة الصرف الحكومي في المشروعات الاسكانية وفي البنية التحتية وهو دور حكومي جيدة في ضخها ميزانيات كبيرة للبنية التحيتة وتنفيذ العديد من المشاريع . ولهذا فأن الخمس السنوات المقبلة ستكون سنوات مزدهره لمصنعي مواد البناء .
ان انتاج شركة الصقر للاسمنت التابع الى شركة سيمينا القابضة وهي احد الشركات التي تتبع بيت التمويل الخليجي يبلغ 1000 طن يوميا للسوق المحلي ولدينا خخطا لزيادة الانتاج عبر مرحلتين الاولى زيادة الانتاج بنسبة 20 % والمرحلة الثانية رفع الانتاج الى 3000 طن يوميا .
ان سوق البحرين يستهلك ما بين 5000 الى 6000 طن يوميا وحصة الشركة من سوق البحرين من الاسمنت تبلغ 30 % .
المصدر: http://www.albiladpress.com/article160004-2.html
“التمويل الخليجي” ينجح في إعادة هيكلة ديونه
ادر الغانم من المنامة
قال الرئيس التنفيذي بالانابة في بيت التمويل الخليجي هشام الريس ان البنك نجح في اعادة جدولة ديونه التي بلغت 2.2 مليار دولار وان البنك يركز حاليا على تحسين اعمال الشركات التابعة بما يحقق تحسن الاداء العام. واشار الريس في لقاء خاص بالبلاد ان لدى البنك عددا من المشروعات والاستثمارات الجديدة سوف يسعى الى تحقيقها خلال العام الجاري 2012 والاعوام القليلة المقبلة. مشيرا ان اسلوب العمل قد تغير لدى المؤسسات الاستثمارية بعد الازمة المالية العالمية . وان المستثمرين اصبحوا اكثر واقعية في التعامل مع الاستثمارات . وهذا نص اللقاء :
كيف تجدون النتائج المالية التي اعلن عنها البنك مؤخرا ؟
- البنوك الاستثمارية بصورة عامة تمر في مرحلة صعبة بسبب ضعف ثقة المستثمرين سواء في المنطقة او في العالم ولذلك جعل بيت التمويل الخليجي يعيد استراتيجاته في هذا الشأن ولهذا بدا البنك ومنذ العام الماضي في اعادة تنظيم اصول المؤسسة وذلك بالتركيز على الشركات التابعة والعمل على دعمها ودعم مشاريعها مما يساهم في رفع ربحية الشركة القابضة “بيت التمويل الخليجي” من جانب اخر اصبح البنك واحدا من انجح المؤسسات التي تمكنت اعادة جدولة الديون وتقليصها و الحصول على ثقة المقرضين .
لقد كانت الفترة الماضية هي فترة الاصرار على اعادة البنك الى الربحية وتم الحصول على دعم الجهات المعنية في المملكة ومنها المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لما قدموه من مساعدة ودعم في تحقيق الاستراتيجية الجديدة ونقل بيت التمويل الخليجي من مرحلة صعبة الى مرحلة افضل . خلال السنوات الماضية تبنى البنك استراتيجية تقليص المصاريف والحفاظ على تكاليف تشغيلية منخفضة للمؤسسة مما ساعد في تحقيق ربحيه افضل للمساهمين . اما المرحلة المقبلة وان كانت ليست بالسهولة المتوقعه الا ان استراتيجية العمل الجديدة التي اتبعها البنك سوق تحقق نتائج افضل وذلك بتنفيذ خططا لتحسين البيانات المالية والعودة مرة اخرى الى تحقيق نموا تصاعديا في الربحية .
ماهي مؤشرات هذا التحسن في تحقيق النمو وتحسن البيانات المالية ؟
- ان قياس ذلك يأتي من تحسن اعمال الشركات التابعة ومنها على سبيل المثال المصرف الخليجي التجاري والذي يمتلك فيها بيت التمويل الخليجي الملكية الرئيسية فيها اذ عاد المصرف الى تحقيق ارباح في الربع الثاني من العام الجاري ضمن خطة يسير عليها المصرف والتي بدات تحقق نتائج افضل مما سينعكس ذلك بالايجاب على بيت التمويل الخليجي .
كما ان شركة سيمينا قابضة وهي شركة لمواد البناء يعتبر البنك احد اكبر المساهمين الرئيسيين فيها تمكنت عبر شركة الصقر للأسمنت التابع لها من تحقيق إستراتيجية عمل جديدة مكنت المصنع من نتائج جيدة خلال العام الماضي 2011 ورفع القدرة التشغيلية فيه ويحقق مساهمة افضل للمجموعة .
ان هدفنا انصب على التركيز على تحسين اعمال الشركات التابعة بما يحقق تحسن الاداء العام للشركة الام. بالاضافة الى ذلك يعكف البنك على تطوير اسلوب عمل الاستشارات الاستثمارية عبر نظام جديد بحيث يحقق شراكة اوسع مع المستثمرين مقابل النظام السابق والذي كان يعتمد على الحصول على الفرص الاستثمارية و تسويقها للمستثمرين .
ان شركاتنا التي نمتلك فيها حصة رئيسية هي المصرف الخليجي التجاري والذي تأسس في العام 2004، وشركة سيمينا القابضة، وهي شركة لمواد البناء مقرها البحرين والتي تأسست عام 2008 وتتركز أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم بلكسكو ومصنع الصقر للاسمنت ، وشركة البركة للتأمين ومقرها الاردن، و شركة جي كابيتال العقارية ومقرها في دبي وهي شركة للاستثمار والاستشارات وإدارة الصناديق للأسهم الخاصة. اضافة الى ان وجود شركات يمتلك فيها البنك نسبة بسيطة ويتولى ادارتها .
ماذا عن ديون البنك حاليا ؟
- لقد نجح البنك في اعادة هيكلة التزاماته المالية المتبقية وتمكن من تسديد نحو 1.8 مليار دولار من مجموع 2.2 مليار دولار اجمالي التزاماته وديونه وتم جدولة باقي الالتزامات على فترة اطول حتى العام 2018 والمتبقي منها بعد نحو 160 مليون دولارا .
ان وضع السيولة تحسن بشكل كبير خصوصا بعد عملية رفع راس المال التي بدأها البنك في العام الماضي 2011 مما ساهمت في تحسين السيولة . اضافة الى ان البنك انهى عددا من الصفقات الناجحة وتم خلالها بيع عددا من الاصول والتي لاتعتبر اصولا رئيسية للبنك للاستفادة من السيولة وتوظيفها في الاصول الجيدة .
ان راس المال المدفوع للبنك حاليا يبلغ 470 مليون دولارا .
موضوعات الحوكمة الشفافية اصبحت الان جزءا رئيسيا من عمل المؤسسات والشركات . الى الى اي حد اصبحت هذه الاعراف متطلبا مهما في عمل البنك ؟ وهل ساهمت في تحسين النتائج ؟
- لقد اصبح للبنوك المركزية دورا متعاظما ورئيسيا في تأكيد هذه المعايير والزام المؤسسات التي تعمل في المجال المصرفي في الاخذ بها بحيث تكون اعمالها تتسم بالوضوح والشفافية سواء للمستثمرين والمساهمين. ونحن في البحرين وبالمقارنة بين القوانين والانظمة المعمول بها من قبل مصرف البحرين المركزي وباقي المصارف المركزية في المنطقة نجد اننا تفوقنا في هذا الجانب. اذ هناك حرص ومتابعة مستمرة على ان تتبع المؤسسات في المملكة الدقة والشفافية عند اصدار البيانات المالية بما يعكس الوضع الفعلي لها. اضافة الى المتابعة المستمرة من قبل المصرف للمؤسسات لضمان اتباع الاسلوب الصحيح والسليم ولهذا اصبحت المؤسسات المالية في المملكة ومنذ سنوات تسير في طريق واضح يحقق معايير الحوكمة والشفافية وهو بالتالي ساهم في خدمة المؤسسات وتطوير علاقتها مع المساهمين على الرغم من الصعوبة عند بدأ التطبيق نظرا الى تردد المؤسسات المالية بتقديم المعلومات السلبية للمساهمين والمستثمرين. الا ان بيت التمويل الخليجي اتبع استراتيجية الشفافية والحوكمة في نشاطاته منذ العام 2009 – 2010 بحيث يقدم البنك صورة حقيقة لأوضاع الاستثمارات ووضع السوق وكفاءة وجودة اية اصول الى المستثمرين .
لقد تغيرت اوضاع المستثمرين حاليا ، اذ ان المستثمر اليوم يختلف عن المستثمر قبل العام 2008 اذ انه قبل هذا العام كان المستثمر لايحب ان يستمع الى اخبار الاستثمارات السيئة او يتحدث عن مشاكل الاستثمارات . في حين ان المستثمر حاليا اصبح اكثر نضجا وتعاطيا وخبرة مع اوضاع السوق واصبح يسأل الاسئلة الصحيحة والواقعية كما انه يحرص على معرفة القيمة الحقيقية للاصول وماهي اوضاع الاستثمارات وبالتالي اصبح يقدر الاستراتيجية التي توضع للاستثمار . واصبحوا يحرصون على معرفة الصورة الحقيقية . وهو الامر الذي ساعدنا في ان نكون اكثر شفافية ووضوح .
كيف تجدون قطاع الاستثمارات حاليا ؟
- هو مثل اية صناعة . والوقت الحالي هو افضل الاوقات للاستثمار لمن يمتلك السيولة نظرا لتراجع الاسعار ويمكنه ان يستثمر ويحقق نجاحا في ذلك ولهذا اتعجب من المؤسسات التي تمتلك السيولة ولاتبادر حاليا في الاستثمار والبحث عن الفرص المتاحة. في حين هناك مؤسسات لا تمتلك السيولة الكبيرة لكنها تبحث عن فرص مناسبة .
ان المستثمرين حاليا لا ينظرون الى تحقيق عوائد عالية مثلما هي الاوضاع السابقة بل يفضلون الحصول على دخل ثابت وحقيقي ومضمون على الدخول في مشايع استثمارية فيها عوائد كبيرة لكن نسبة المخاطر اكبر .
ماهي اهم المشروعات الجديدة التي تسعون حاليا الى تنفيذها ؟
- لدينا عدة مشروعات جديدة لكن الاسلوب اختلف عن السابق اذ دخل البنك في مشروعات كبيرة ومخاطرها ايضا كبيرة ولهذا فأن الازمة المالية العالمية التي بدات في العام 2008 اثرت بشكل كبير على هذه الاستثمارات وتطلب من البنك جهود كبيرة حتى يتم اعادة الاوضاع الى الطريق السليم . في حين ان اسلوب العمل حاليا هو الدخول في مشروعات ليس فها مخاطر كبيرة والعوائد تكون شبهه مضمونه ولاتكون مشروعات ضخمة وكبيرة .
كما ان هذه الاستثمارات يتم عرضها على شريحه معينة ومختارة من المستثمرين بعكس السنوات الماضية “ قبل الازمة المالية العالمية “ اذ يتم عرض الاستثمارات على شريحه كبيرة ومتنوعة من المستثمرين في حين يتم في هذا الوقت بعرض اية استثمارات على مستثمرين معنيين بنوع الاستثمار و ليس اي مستثمرين . مما يوفر الوقت والجهد ويكون المستثمرين لديهم معرفة تامة ودراية كاملة بنوع الاستثمار وطبيعته وبالتالي اكثر تفهما عند حصول اية مخاطر لهذا الاستثمار .
ان عملنا الحالي يتركز اولا: السعي الى استحواذ حصة اكبر في شركات نمتلك حصة فيها . وثانيا الاستحواذ على الملكية الرئيسية في شركات جديدة بما يحقق عوائد جيدة تنعكس على الشركة الام .
لدينا دراسات حاليا لشركتين في الخليج تعملان في المجال المالي نسعى الى الاستحواذ عليها وحاليا نعكف هذا الشأن على دراسة ملفاتها ومن المقرر ان يكون ننتهي من هذا الاستحواذ بنهاية العام الجاري 2012 . اضافة الى اننا ندرس رفع حصة البنك في بعض الشركات التي لدينا حصصا فيها وهي الشركات الرئيسية لدينا .
كما ان نعمل حاليا للحصول على الموافقات النهائية من قبل الجهات المعنية في تركيا للحصول على رخصة البنك التركي “ AdaBank “ وهو ما يمثل موطئ قدم في القطاع المصرفي التركي المتنامي . ومن المقرر ان يتم ذلك قريبا . كما لدينا خططا للاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات عبر صندوق جديد تحت اسم “انجازات 2 “ التابع الى شركة جي كابيتال وقد حقق صندوق “انجازات 1” نتائج جيدة في السنوات الماضية وسيكون قيمة هذا الصندوق 50 مليون دولار ونأمل ان تتحقق المباحثات في هذا الصدد مع الشركاء الى اتفاق نهائي خلال العام الجاري .
ماذا عن قطاع مواد البناء واستثماراتكم فيه ؟
- لقد مرت ظروف مواد البناء خصوصا مادة الاسمنت باوضاع متقلبة وبعضها صعبة في البحرين من جانب المصنعيين نظرا الى ان كميات الاسمنت المتوفرة في السوق كانت كبيرة ولهذا هبطت الاسعار بصورة كبيرة وتحقق من ذلك ظهور المنافسة الحادة بين المصنعيين والموردين والمسوقيين ولهذا فقد بيع الاسمنت باسعار تقل عن سعر التكلفة في بداية العام الماضي 2011 .
بعد ذلك تحسنت الاسعار امام المصنعيين واصبح الاسعار تتراوح ما بين 30 الى 31 دينارا للطن بعد ان كانت قد بلغت 20 دينارا للطن . وكان لوزارة الصناعة والتجارة دور في عودة الاسعار الى طبيعتها بحيث لا ترتفع بصورة كبيرة ولا تنخفض بما يؤثر على المصنعيين ويؤدي الى تعثر المصانع وتوقفها .
حاليا اوضاع السوق في مواد البناء في البحرين مستقر نوعا ما وتشهد اقبالا متزايد نتيجة الصرف الحكومي في المشروعات الاسكانية وفي البنية التحتية وهو دور حكومي جيدة في ضخها ميزانيات كبيرة للبنية التحيتة وتنفيذ العديد من المشاريع . ولهذا فأن الخمس السنوات المقبلة ستكون سنوات مزدهره لمصنعي مواد البناء .
ان انتاج شركة الصقر للاسمنت التابع الى شركة سيمينا القابضة وهي احد الشركات التي تتبع بيت التمويل الخليجي يبلغ 1000 طن يوميا للسوق المحلي ولدينا خخطا لزيادة الانتاج عبر مرحلتين الاولى زيادة الانتاج بنسبة 20 % والمرحلة الثانية رفع الانتاج الى 3000 طن يوميا .
ان سوق البحرين يستهلك ما بين 5000 الى 6000 طن يوميا وحصة الشركة من سوق البحرين من الاسمنت تبلغ 30 % .
المصدر: http://www.albiladpress.com/article160004-2.html