استقالة نصف الحكومة بتصرف الرئيس
نشر في 12, June 2012 :: الساعه 12:04 am | تصغير الخط | تكبير الخط
• العبدالله والشهاب والأذينة والصالح والإبراهيم وحسين والحجرف طلبوا من المبارك اتخاذ ما يراه مناسباً
• الرجيب مستقيلاً: الانحدار في الممارسة البرلمانية وصل إلى التخوين والتشكيك
• «الأغلبية» تريد الحصول على 7 إلى 9 حقائب وزارية
بينما وضع سبعة وزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مساء أمس الأول، قدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب أمس استقالة مسببة للمبارك أكد فيها أن الانحدار في الممارسة البرلمانية تجاوز حدوداً “غير مسبوقة تصل الى التخوين والتشكيك بالوطنية”.
وقالت مصادر حكومية لـ “الجريدة” إن الوزراء الشيخ محمدالعبدالله، وجمال الشهاب، وسالم الأذينة، وأنس الصالح، وعبدالعزيز الإبراهيم، وهاني حسين ونايف الحجرف التقوا المبارك مساء أمس الأول ووضعوا تحت تصرفه استقالاتهم لاتخاذ ما يراه مناسباً، مؤكدين له أن هناك وزراء آخرين معهم لم يحضروا اللقاء بسبب ظروفهم وارتباطاتهم.
وانعكست الاستقالات والأجواء السياسية على أجواء اجتماع مجلس الوزراء أمس، إذ عبر الوزراء عن استيائهم من الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تشهده من تجاذبات منذ تشكيل الوزارة.
ومن جهته، وصف الوزير الرجيب في كتاب استقالته الأجواء التي تحيط بالعمل الوزاري في الكويت بـ”أجواء غير صحية يملؤها التصيد والتشكيك في الذمم والنزاهة والسعي الى تصفية الحسابات”، إضافة إلى التشكيك والتجريح بالوزراء والمسؤولين “بدون دليل أو برهان”.
وأوضح الرجيب أن الاستجواب المقدم له من النائب صيفي الصيفي لا يمكن قبوله إذ “تجاوز الانحراف والانحدار في الممارسة البرلمانية حدوداً غير مسبوقة تصل إلى التخوين والتشكيك بالوطنية ودق إسفين الفتنة بين أبناء المجتمع، ووصف من أفنى حياته في خدمة المؤسسة الأمنية العتيدة بأقذع الأوصاف دون وجه حق”.
برلمانياً، طالبت كتلة “الأغلبية” بالحصول على ستة إلى تسعة مقاعد وزارية للسيطرة على القرار الحكومي، وذلك بإعلان نوابها الاستعداد لدخول التشكيل الوزاري إذا استقالت الحكومة “لضمان التأثير على قرار مجلس الوزراء”، وهو ما كان مرفوضاً حكومياً في بداية تشكيل الحكومة الحالية.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي إن الهدف من مشاركة “الأغلبية” هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة بها، لافتاً إلى أن مقترح الوزراء التسعة قابل للمناقشة، لكنه يضمن لهم التأثير على قرار مجلس الوزراء “لاسيما أن لدى الكتلة خطوات ورؤى إصلاحية من الجانبين التنموي والسياسي”.
بدوره، قال النائب عبدالرحمن العنجري إن “حكومة الأغلبية البرلمانية لا بد أن تضم من 7 إلى 8 ممثلين للكتلة حتى تكون الحكومة قوية”، مشيراً إلى أن “أمام الحكومة خياراً آخر يتمثل في قيام رئيس الوزراء بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل هذه الزوبعة والمتغيرات الإقليمية، وتتمثل في مشاركة كل الكتل البرلمانية”.
أما النائب د. عادل الدمخي فأكد أن “الكتلة سبق لها أن طالبت بالحصول على تسعة مقاعد وزارية في السابق، لكن هذا العدد قابل للتفاوض، ويمكن أن يُخفَّض إلى 6 أو 5″، في حين دعا النائب فيصل المسلم الى استقالة الحكومة وتشكيل أخرى بالتوافق مع الأغلبية.
إلا أن النائب عدنان المطوع أكد أن “مطالبة كتلة الأغلبية بالمشاركة في الحكومة وتحديد عدد المقاعد هي تدخل سافر ودوس في بطن الدستور وبعمل السلطة التنفيذية، لأن اختيار الوزراء حق أصيل لرئيس الحكومة، كما ينص الدستور”، مشدداً على أن المقاعد الوزارية ليست “كيكة” يتم توزيعها، محذراً رئيس الوزراء من الوقوع في هذا الخطأ.
وقال المطوع لـ”الجريدة” إن هذه المطالب تتعارض مع مبدأ فصل السلطات، مشدداً على التزام كتلة الأقلية بما نص عليه الدستور واحترامه، ولن تفرض على الحكومة أي شيء مخالف للدستور.
وليس بعيداً عن أجواء التوتر السياسي بين السلطتين، أكد النائب رياض العدساني أن محاور استجوابه ستظل قائمة، وسيقدم استجوابه للوزير الجديد مجدداً، بعد منحه فرصةً لإصلاح الوضع في الوزارة “مثلما فعلنا مع الرجيب”.
وأكد النائب د. خالد شخيّر المطيري أن استجوابه لوزير الدفاع قائم بغض النظر عن شخص الوزير ما لم يتم إصلاح الخلل.
وقال في تصريح أمس: “رغم يقيني أن أحمد الخالد أثبت فشله في قيادة الوزارة، وعودته إليها تعكس عدم الرغبة في الإصلاح وتعد تحدياً واضحاً، لكننا نعرف كيف نتعامل معه”.
التعديل الوزاري… مستبعد
استبعد مصدر حكومي رفيع المستوى إجراء تعديل وزاري للخروج من الأزمة الراهنة بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكداً أن المشكلة ليست في الحكومة ووزرائها.
وقال المصدر لـ “الجريدة” إن “الوزراء لا توجد عليهم ملاحظات، ومع هذا أصبح بعضهم تحت سيف التهديدات النيابية”، متسائلاً: “من يمكن أن يشارك في أي حكومة مقبلة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وفي هذه الأجواء السياسية غير المستقرة؟”.
شارك هذه المقالة