سوق الكويت للاوراق المالية
شركاتنا الكويتيه بخير ، واغلبها من 2008 لم تحقق هذه الارباح في الربع الاول
خصوصاً الاصول التي ظهرت فجأة في بعض الشركات والباقي لازال يخبئ لنا مفاجأت !!!
واما بالنسبة متداوليها ، هم الاذكى بالمكر والدهاء والخبث ، وتم تصدير ذلك في احدى المرات الى الاسواق الامريكيه ، والتي راح ضحيتها شاب كويتي
************************************************************************
ازمة اوروبا وقصة الذهب
يايب لكم خبير من مصر يتحدث عن ازمه اليورو واروربا بشكل كامل
بقلم محمود عبد العظيم
تعد الازمة الاوروبية الراهنة المتمثلة في مديونيات حكومية ضخمة وتراجع لقوة العملة الاوروبية الموحدة "اليورو" بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد العالمي نظرا للتداعيات السلبية العميقة المنتظر ان تتركها هذه الازمة علي بنية الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة قياسا الي الوزن النسبي لحجم وتأثير الاقتصاد الاوروبي مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي.
مؤشرات ذلك عديدة منها ذلك القلق الذي بدأ ينتاب المؤسسات المالية العالمية التي تري في ازمة الديون الاوروبية "بذرة" ازمة مالية عالمية قادمة فاندفعت تلك المؤسسات في اتخاذ العديد من التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة اسوأ السيناريوهات القادمة ومن بين تلك التدابير تعديلات جوهرية في استراتيجيات الاستثمار لدي تلك المؤسسات واستبدال الذهب باليورو واعادة توزيع استثمارات هذه المؤسسات علي مناطق جغرافية جديدة تحسبا لانفجار الاوضاع في اوروبا لاسيما بعدما تكشفت اسرار جديدة في الازمة الاوروبية ومنها امكانية انتقال فيروس الازمة الي كل من ايطاليا وفرنسا اللتين تمثلان الي جانب ألمانيا الاساس الصلب للوحدة النقدية الاوروبية وذلك علي خلفية "انكشاف" مصارف فرنسية وايطالية كبري في مقدمتها مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية علي ديون يونانية تقدر بعشرات المليارات من اليورو الامر الذي يعني باختصار شديد امكانية انهيار هذه المؤسسات المصرفية الفرنسية والايطالية تحت وطأة هذه الديون المشكوك في تحصيلها لدي اليونان وبالتالي بدء انفجار الازمة في ثاني وثالث اكبر اقتصادات اوروبا بعد ألمانيا مما يعني في نهاية المطاف تقويض الحلم الاوروبي.
تسلسل وتسارع الاحداث في الايام الماضية جعل "اليورو" علي المحك لاسيما بعد ان خرجت انباء تشير الي استعداد اليونان للتخلي ـ ليس طوعا بطبيعة الحال ـ عن التعامل باليورو والعودة مجددا الي عملتها الوطنية القديمة ـ الدراخما ـ وهو اجراء يعني تخلص السفينة الاوروبية من الحمولة اليونانية التي باتت اثقل من ان تتحمل بقية الدول الاوروبية تبعاتها.
ايضا سويسرا ترغب في الخروج من منطقة اليورو وربما نجد دولا اخري علي الطريق في المستقبل القريب وهي دول لم تعد تبدي حماسا كافيا للاستمرار في التعامل باليورو الامر الذي يعني بالضرورة خفض قيمة العملة الاوروبية لأن تقييم سعر صرف هذه العملة عند اطلاقها قبل سنوات كان يرتكز علي متوسط الوزن النسبي لاقتصادات الدول المشاركة فيها ومن ثم يعني خروج بعض هذه الدول خفض هذا المتوسط الي جانب تراجع معدل الثقة بالاقتصادات الاوروبية التي ستظل تعاني من تبعات ازمة الديون لسنوات طويلة قادمة.
واذا كانت العديد من الدول ومن بينها مصر ودول عربية اخري ـ يشاركها في هذا الحلم الصيني وبعض بلدان شرق اسيا ـ كانت تراهن في الماضي علي الخروج من اسر الدولار الذي ظل مهيمنا لعقود عديدة علي حركة الاقتصاد العالمي والمقدرات الاقتصادية لمعظم دول العالم تقريبا باعتباره عملة التبادل والاحتياطي الدولي فان مثل هذا الرهان اصبح بعيد المنال حاليا بعد الازمة الاوروبية العاصفة.
لكن هل هذا يعني ان اليورو يمكن ان يختفي كعملة دولية تعكس قوة اوروبا الاقتصادية في السنوات المقبلة وان تعود هذه البلدان الي التعامل بالفرنك الفرنسي والمارك الالماني والليرة الايطالية وغيرها من العملات الوطنية القديمة؟
الامر أشبه بالخيال لدي المواطن الاوروبي الذي رفع اليورو تكلفة الحياة عليه في موطنه الاصلي لكنه استفاد علي الجانب الآخر من التعامل بعملة ظلت منافسا قويا للدولار طيلة السنوات الماضية وكانت تمثل بالفعل عملة تبادل واحتياطي دولي الي جانب الدولار.
هذا الخيال ما يلبث ان يتحول الي احتمال قائم لدي المؤسسات المالية الكبري ومراكز الابحاث التابعة لها التي بدأت تستعد من الآن لمرحلة ما بعد سقوط اليورو دليل ذلك ما قاله روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الذي يؤكد فيه ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة اكثر خطورة ما يدل علي ان العالم علي شفا ازمة جديدة مختلفة تماما عن الازمة المالية عام 2008 معتبرا ان ازمة اوروبا اخطر بكثير من تبعات تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية.
ودعا رئيس البنك الدولي دول منطقة اليورو الي اتخاذ الاجراءات اللازمة في اسرع وقت لمنع تفاقم الازمة مشيرا الي ان اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل ومستقبل العملة الاوروبية الموحدة اضافة الي ان العالم وعلي رأسه الصين منهمك في احداث تغييرات في النظام المالي الدولي.
ولكي يصبح اليورو عملة قابلة للاستمرار في الحياة يجب علي اوروبا ان تتغلب علي ازمة الديون لاسيما في اسبانيا واليونان قبل ان ننتقل تداعيات هذه الازمة الي فرنسا وايطاليا تحديدا لانه في حالة حدوث ذلك الانتقال سوف يكون من الصعب السيطرة علي تداعيات الموقف وسوف تواجه اوروبا اسوأ الاحتمالات.
ويري محللون ومراكز بحثية ان التغلب علي هذه الازمة يتطلب العديد من الاجراءات منها اصلاح النظام المالي الاوروبي واعادة رسملته وايجاد نظام سندات يورواوروبية ووضع آلية للخروج.
وبالنسبة للنظام المصرفي فقد تم تفويض صندوق الاستقرار المالي الاوروبي بانقاذ المصارف الاوروبية، اما بالنسبة لحاجة اوروبا الي اصدار سندات يورو يجري ضمانها بشكل مشترك من قبل كل اعضاء منطقة اليورو لتمويل ديون الدول التي لديها عجز بالشروط نفسها مثل دول الفائض فان الخلاف الدائر حاليا هو حول حقوق التصويت وهو الخلاف الذي ليس من المنتظر حسمه قريبا في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومات الاوروبية حول عمّن تسبب في الازمة وحول اجراءات المواجهة والتباطؤ الذي ابدته دول اوروبية كبري حيال ازمة المديونية اليونانية حتي تركت الامور للانفجار.
ومن وجهة نظر الكثير من المحللين فإنه يجب ان تكون الاصدارات الجديدة بالكامل سندات يورو الي الحد الذي يقدره مجلس ادارة صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وكلما زاد حجم سندات اليورو التي تريد الدولة اصدارها زادت شروط المجلس تشددا.
ومن المفترض ان يشكل رفض حق اصدار سندات يورو اضافية رادعا قويا للدول المعنية الامر الذي يطرح سؤالا جوهريا هو ماذا يحدث اذا لم تلتزم الدولة ـ سواء اليونان او اسبانيا او غيرها ـ بالشروط المتفق عليها مما يعني وجوب ايجاد آلية للخروج لمنع حدوث اي اهتزاز لاوضاع العملة. ولأن الاسواق المالية قد لا تقدم فترة الراحة الضرورية لوضع التدابير الجديدة في مكانها يتعين علي المجلس الاوروبي ايجاد تدبير مؤقت يسمح للبنك المركزي الاوروبي باقراض الحكومات التي تستطيع الاقتراض الي ان يجري وضع نظام سندات اليورو الاوروبية.
باختصار يمكن القول ان الازمة العاصفة التي تتعرض لها اقتصاديات اوروبا تضع مستقبل اليورو في مواجهة اختبار صعب وتاريخي قد يفضي الي نوع من الفراق الصعب بينهما وعندها سوف تودع اوروبا حلمها التاريخي
(( خل يصرفون الذهب ويصير خير ))