ئيس مجلس إدارة (أدنك): تداولات القطاع الاستثماري فى الفترة الأخيرة طبيعية
31 ديسمبر 2012
قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) حسين جوهر انه من الطبيعي ان تشهد تداولات العقارات في قطاع العقار الاستثماري هذه الارتفاعات التي راينها فى الفترة الأخيرة وذلك للاقبال الكبير على مثل هذا النوع من العقاري.
مضيفا ان ذلك لا يحتاج الى تبريرات بل الى قراءة واقعية لتلك العقارات التي بنيت في فترة تسمى فورة البنيان.
واضاف ان تلك الاعمال التي ظهرت على ارض الواقع بنيت في فترة شهدت ارتفاعات في التكلفة سواء كانت من حيث مواد البناء التي شهد سوقها ارتفاعات غير مسبوقة او قيمة الاراضي التي بنيت عليها العقارات.
وذكر كما نقلت "الجريدة" ان الاسعار في تلك الفترة كانت اكثر من حجم الزيادة التي يشهدها سوق العقار الاستثماري اليوم والزيادة التي حدثت على القيمة الايجارية لم تصل الى حدود الـ50 في المئة وهذا اقل من حجم الارتفاعات في قيمة المواد الانشائية وقيمة الفائدة البنكية وقيمة الاراضي التي تم بناء البرج او العمارة عليها.
ولفت جوهر الى ان هناك حالات قد يمارس فيها الاحتكار بسبب عدم الرغبة في خسران قيمة المبيع مما يؤدي الى رفع القيمة الايجاريه بالنظر الى ان هذا العقار قد تم تشييده بتمويل من شركات التمويل او المصارف، وبناء عليه فقد تم تقييمه وفق مستوى معين، وان تم تأجيره باسعار متدنية فسوف يفقد قيمته تلك، فيظل الاحتفاظ به شاغرا خيرا من تأجيره باسعار تفقده قيمته.
واشار الى ان هناك ملاك عقار لديهم ملاءة مالية تسمح لهم باحتكار العقارات فترات طويلة دون تأجيرها والابقاء عليها شاغرة حتى يظل السوق متماسكا دون ادنى خفض لمستوى التأجير كي يحافظ السوق على درجته المنطقية في الاسعار وفق رؤيتهم الخاصة.
وقال ان كان هذا العقار راجعا الى شركات فإن من المفترض ان تنظر الشركات الى العائد مقارنة بالمصروفات وتصل في النهاية الى معدلات مقبولة لقيمة الايجار.
البيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي
على صعيد ذي صلة، جدد جوهر تأكيده ان الكويت تعتبر بيئة طاردة للاستثمار فيها بعكس الدول المجاورة التي رصدت ميزانيات معينة ووضعت خططا محدده تنجزها ضمن فترات زمنية محدده لمشاريع عملاقة كان للشركات الكويتية نصيب فيها!.
واوضح ان القوانين الكويتية لا تشكل ارضية مغرية للاستثمار فيها في مجال الاستثمارات العقارية وما يتعلق بها من استثمارات تطوير او ادارة العقارات.
وبين ان المستثمر الاجنبي حتى اليوم لا يستطيع استصدار "كرت" زيارة لعامل فكيف يمكنه ادخال استثماراته الى الكويت؟!.
من جهة ثانية، قال جوهر إن المناطق الخارجية تشهد طلبا للاستثمار فيها بالنسبة للسكن الخاص وأضحت الاسعار مرتفعة جدا، وقد تم سن القانونين 8 - 9 / 2008 بهدف خفض اسعار عقار السكن الخاص، ولكنه بلغت مستويات ما قبل سن القانونين او اكثر.
وقال ان قيمة الاراضي اليوم توازي قيمة عمارة كان بالامكان الحصول عليها قبل القانونين في منطقة حولي!.
ولفت الى ان الاسعار في مناطق جنوب السرة وصلت الى مستويات جنونية، في حين وصلت الاسعار في مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والعقيلة الى مستويات غير منطقية، مبينا انه اشترى منذ نحو سنة قسيمة ارض مساحتها 400 متر مربع بـ220 الف دينار كويتي، وعرض عليه سعر 320 الف دينار، "فهل هذا هو الهدف المرجو من القانونين؟!".