منشار عمولة الداو ..
مطالبا رئيس الوزراء بالمحاسبة ودحرجة الرؤوس في قضية الداو، كتب سامي النصف- وزير المواصلات والإعلام السابق بالأنباء اليوم :
إن التسلسل المنطقي للمحاسبة الجادة والواجبة يبدأ بالتحقيق مع وزراء النفط المتعاقبين منذ ذلك الحين (عام 2008) لمعرفة أسباب القبول بشرط جزائي يثير الشبهات مما تسبب في صدور أحد أكبر أحكام التعويض في التاريخ، وسبب إلغاء العقد وأسباب عدم الوصول لتسوية مع شركة الداو «قبل» صدور ذلك الحكم لا بعده، وبديهة إن كانت هناك عمولات ورشاوى ضخمة بالصفقة قاربت 850 مليون دولار كما أشيع في حينها مما أدى الى إلغائها، كما قيل، فلماذا بقي المسؤولون التنفيذيون الذين قاموا بالتفاوض في مواقعهم الإدارية بالنفط بل تمت ـ ويا لسخرية القدر ـ ترقية البعض منهم كي يعيثوا في الأرض فسادا؟!
الان الالكترونيه .
الكلام أعلاه غلط وفي غير محله
اسباب القبول بشرط جزائي هو لعدم تركه بدون سقف أعلي . لأنه لو ترك بدون تحديد سقف أعلي ( يعني لو لم يذكر هذا الشرط) فإن بإمكان الشركة ان تطلب تعويض يصل الي ما يعادل قيمة الصفقة كاملة يعني 7 مليارات وربما أكثر
الشرط ينطبق علي الطرفين , فلو ان شركة الداو هي التي انسحبت من المشروع , لكان عليها ان تدفع 2.1 مليار دولار الي الكويت.
التحقيق ليس مع الوزير أو المسئؤولين بقبول أو عدم قبول الشرط التعويضي , ولكن التحقيق مع كل من تدخل من اعضاء مجلس الأمة والمتنفذين الذين ضغطوا لإفشال الصفقة , فالصفقة كانت ناجحة و مربحة ولو لم تتدخل الضغوطات النيابية لما تم تطبيق الشرط التعويضي.
لماذا يستقيل المسؤولون التنفيذيون في النفط !, لقد أثبتت الأحداث ان الصفقة كانت ناجحة لو تمت, وهذا يحسب لهم وليس عليهم.