من المسئول عن كارثة " منا قابضة " ؟

[Aljoman]

أنكر في اتصال هاتفي إبلاغه بمنع السفر وإدراجه على «قوائم الوصول» ​

أحمد عبدالسلام قورة لـ «الراي»: الاتهامات ضدي ... «كذبة انتخابية» ​

​

أنكر رجل الأعمال والبرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، تلقيه قرارا من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بمنعه من السفر، وإدراج اسمه على قوائم الوصول، على خلفية بلاغ من شقيقه الصياد عبدالسلام يتهمه بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقال قورة في تصريحات خاصة لـ «الراي»، في اتصال اجراه من الكويت حيث يقيم، إن البيان الذي أصدرته وزارة العدل المصرية أول من أمس، ونشرته «الراي» أمس، لا يعرف عنه شيئاً، وأنها رواية كاذبة ممن أصدروا البيان جملة وتفصيلا، وأن الرواية التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام عنه وعن شقيقه اعتاد على قراءتها خلال السنوات العشر الأخيرة، مع قرب كل انتخابات برلمانية تجري في مصر.
وأكد قورة، لا يوجد بلاغات ضده سواء من شقيقه أو غيره، وأن خصومه وخصوم عائلته السياسيين في مصر ابتدعوا تلك الأفكار للتشهير بهم مع قرب كل انتخابات لمحاولة إقصاء عائلته عن خوض الانتخابات البرلمانية، ولكنهم كانوا يفشلون كل مرة.
وأوضح أنه لم يتم استدعاؤه من قبل أي جهة في مصر للتحقيق معه، لأنه لم يرتكب أي جريمة مالية ولم يتربح من الحصول على أراضي الدولة، سواء في عهد النظام السابق أو غيره لأنه لم يحصل على أي أراض لنفسه من الأساس، كما أن الأراضي المذكورة في بيان العدل المصرية هي أراض مملوكة لشركات مساهمة وليست مملوكة له، مشددا على أنه سيلاحق قضائيا كل من يطلقون تلك الأخبار.
ونفى البرلماني السابق أن يكون هو ولا الشركات التي كان يشغل بها مناصب تنفيذية قد حصلوا على أراض في محافظة البحيرة، كما ادعت الأخبار المنشورة، كما أن أرض «دريم فارما» على طريق (الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي)، هي أرض مملوكة لشركة مساهمة بها العديد من المساهمين، ولا تتجاوز حصته فيها 10 في المئة وموثقة بعقود قانونية.
وأكد أن مثل تلك الأكاذيب لا تجني منها مصر سوى خروج الاستثمارات منها، ما يعني أنها تضر بمصر والمصريين، مناشدا وسائل الإعلام بإعمال المهنية في تناولهم للأخبار، متسائلا: «ماذا من خروج استثمارات بالمليارات من مصر بسبب نشرها الاشاعات؟».
من جانبه، أكد الصياد عبدالسلام، شقيق أحمد عبدالسلام قورة، إنه لم يتقدم ولا أي من أشقائه الآخرين بأي بلاغات ضد شقيقهم (أحمد)، لا الآن ولا في السابق، مشيرا إلى أن ما نشر ادعاءات كاذبة هدفها إقصاؤهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع «الراي»، إن حال السيولة الإعلامية التي تشهدها مصر بعد الثورة، تجعل أي أحد يدعي أي شيء من دون أدلة ومن دون محاسبة، لكنه أكد أنه شكل فريقا قانونيا لمقاضاة من وراء نشر تلك الأكاذيب.
وأحمد عبدالسلام قورة كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية، والتي تشهد حاليا نزاعا مع الحكومة المصرية بشأن مشروع أرض العياط، (جنوب القاهرة)، البالغ مساحته 26 ألف فدان ولم يتم البت فيه حتى الآن.

المصدر :جريدة الراي​

تاريخ النشر :5/4/2012​

 

[Aljoman]

«اشترى الأرض لاستصلاحها وحولها إلى منتجع»

«مفوضي الدولة» في مصر أجّلت دعوى طالبت بإلغاء بيع 260 فداناً إلى عبدالسلام قورة​

| القاهرة - من وفاء النشار |

أجلت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان عقد بيع 260 فدانا من الأراضي الزراعية غرب طريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي إلى شركة «الصديق» المملوكة لرجل الأعمال النائب البرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة إلى جلسة 6 يونيو للمستندات.
الدعوى، التي أقامها شحاتة محمد شحاتة في4 مارس 2002، ذكرت أنه تم توقيع عقد بيع 260 فدانًا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالسلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها، وعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث تم بناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سُمي منتجع «دريم فارم» باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأكدت الدعوى، أنه في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة لهذه الأرض ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أي ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

المصدر :جريدة الراي
تاريخ النشر :13/4/2013​

 

[topwnet]

هذة الارض ليست من ضمن 26 فدان لذلك هي مشكلة خاصة بأحد الملاك ومشكلة ارض العياط تختلف تماما عنها وحكومة دولة الكويت ممثلة بسفيرها تتدخل لحل مشكلة هذة الارض وان شاء الله سوف تحل

 

[Aljoman]

«اشترى الأرض لاستصلاحها وحولها إلى منتجع»​

​

«مفوضي الدولة» في مصر أجّلت دعوى طالبت بإلغاء بيع 260 فداناً إلى عبدالسلام قورة​

| القاهرة - من وفاء النشار |

أجلت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان عقد بيع 260 فدانا من الأراضي الزراعية غرب طريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي إلى شركة «الصديق» المملوكة لرجل الأعمال النائب البرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة إلى جلسة 6 يونيو للمستندات.
الدعوى، التي أقامها شحاتة محمد شحاتة في4 مارس 2002، ذكرت أنه تم توقيع عقد بيع 260 فدانًا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالسلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها، وعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث تم بناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سُمي منتجع «دريم فارم» باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأكدت الدعوى، أنه في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة لهذه الأرض ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أي ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

المصدر :جريدة الراي​

تاريخ النشر :13/4/2013​

قد لا يكون الخبر أعلاه مرتبط مباشرة بأرض العياط الخاصة بشركة منا قابضة ، لكنه مرتبط بشكل مباشر وأساسي بالمسئولين عنها .​

 

[Aljoman]

القاهرة أزالت تعديات «المصرية ــ الكويتية»
​

بإجراءات سريعة وحاسمة، استردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية برئاسة د. صلاح عبد المؤمن ولايتها على 14 ألف فدان بناحية جرزا في منطقة العياط بالجيزة، والمتعدى عليها بمعرفة الشركة المصرية الكويتية، حيث بدأت أمس أعمال تثمينها كاملة بمعرفة أجهزة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني ضمن أراضي مشروع وادي عربة والعياط البالغ مساحته 69 ألف فدان بغرض الزراعة، بعد توفير مياه الري اللازمة لها بصورة عاجلة لحمايتها من التعديات.
وقد قامت أجهزة الإدارة المركزية للملكية والتصرف في الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية على مدى الأسابيع الماضية بازالة جميع تعديات الشركة المصرية - الكويتية على مساحة الـ14 ألف فدان التي تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه على الأقل بعد أن كشفت محاولات الشركة للاستيلاء عليها، وقامت بأخذ التعهدات القانونية عليها بعدم التعدي عليها مجددا لكونها من أراضي الدولة.. وذلك حسبما ذكر «موقع الأهرام».
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن مساحة الـ14 ألف فدان تمثل امتدادا لمساحة الـ26 ألف فدان التي تتفاوض بشأنها الشركة المصرية الكويتية مع الحكومة حيث عرضت لشرائها 36 مليار جنيه، في حين تتمسك الحكومة بسعر 48 مليار جنيه كشرط لتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وإلغاء فسخ التعاقد مع الشركة الصادر في عام 2010 لبيعها مساحات من الأرض بغرض البناء وفقا لما هو ثابت في الحساب الختامي للشركة دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية أو الحصول على موافقتها.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر: 17/4/2013​

 

[وايلي]

القاهرة أزالت تعديات «المصرية ــ الكويتية»​

​

بإجراءات سريعة وحاسمة، استردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية برئاسة د. صلاح عبد المؤمن ولايتها على 14 ألف فدان بناحية جرزا في منطقة العياط بالجيزة، والمتعدى عليها بمعرفة الشركة المصرية الكويتية، حيث بدأت أمس أعمال تثمينها كاملة بمعرفة أجهزة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني ضمن أراضي مشروع وادي عربة والعياط البالغ مساحته 69 ألف فدان بغرض الزراعة، بعد توفير مياه الري اللازمة لها بصورة عاجلة لحمايتها من التعديات.
وقد قامت أجهزة الإدارة المركزية للملكية والتصرف في الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية على مدى الأسابيع الماضية بازالة جميع تعديات الشركة المصرية - الكويتية على مساحة الـ14 ألف فدان التي تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه على الأقل بعد أن كشفت محاولات الشركة للاستيلاء عليها، وقامت بأخذ التعهدات القانونية عليها بعدم التعدي عليها مجددا لكونها من أراضي الدولة.. وذلك حسبما ذكر «موقع الأهرام».
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن مساحة الـ14 ألف فدان تمثل امتدادا لمساحة الـ26 ألف فدان التي تتفاوض بشأنها الشركة المصرية الكويتية مع الحكومة حيث عرضت لشرائها 36 مليار جنيه، في حين تتمسك الحكومة بسعر 48 مليار جنيه كشرط لتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وإلغاء فسخ التعاقد مع الشركة الصادر في عام 2010 لبيعها مساحات من الأرض بغرض البناء وفقا لما هو ثابت في الحساب الختامي للشركة دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية أو الحصول على موافقتها.

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر: 17/4/2013​

امتداد يعني ليس من ضمن المساحه
انما خارج عن المساحه

ويبون يردون ويسوون مزاد عليها قابلوني اذا زاود عليها احد وانتم تسحبون اراضي من مستثمرين كانوا شارينها

 

[Aljoman]

أول رواية كاملة لصفقات البيع الصورية في شكوى قدمها نقي لـ «التجارة»​

هذا ما فعله قورة بأرض العياط

| كتب رضا السناري |

وفّرت شكوى رسمية تلقتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية أول وثيقة حول كيفية تصرّف رجل الأعمال المصري المقيم في الكويت أحمد عبد السلام قورة بأرض العياط الشهيرة، التي حصلت عليها الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار بثمن زهيد قبل الثورة المصرية، وأخذت أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة بعدها.
وكشفت الوثيقة التي اطلعت عليها «الراي»، وتنشر بعض أجزائها من دون تحمل المسؤولية القانونية عن صحة ما ورد فيها، ان أجزاء من تلك الأرض الشاسعة نُقلت ملكيتها إلى شركة كويتية بسعر يعادل 10 آلاف ضعف سعرها الأصلي، وتم إدخالها كمساهمة عينية في زيادة رأسمال شركة «منا للإنشاءات»، ثم تبيّن أن الأرض ما زالت مدرجة في ميزانية الشركة المصرية الكويتية.
واكتسبت قضية الأرض اهتماماً كبيراً في مصر نظراً لمساحتها الكبيرة التي تقارب 110 ملايين متر مربع، (أي ما يعادل 1.4 ضعف مساحة محافظة حولّي). وقد حصلت عليها الشركة الكويتية المصرية بسعر لم يتجاوز 200 جنيه (8.1 دينار كويتي بأسعار اليوم) للفدان الواحد (الفدان يعادل 4200 متر)، وبقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه مصري (نحو 200 ألف دينار بأسعار اليوم).
وثارت الضجة في مصر حين سرت الأنباء عن موافقة حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على تحويل الأرض من «زراعية» إلى «عمرانية»، ما كان من شأنه أن يضاعف سعرها آلاف المرات. وتحاول الشركة منذ الثورة التوصل إلى تسوية مع الحكومة المصرية حول الأرض، بحيث يتم تحويلها إلى عمرانية مع دفع فارق في السعر، يُقال إنه بعشرات مليارات الجنيهات.
أما سبب الاهتمام بالقضية في الكويت، فيعود إلى سببين:
الأول، هو الاعتقاد السائد (في الكويت ومصر) أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية مملوكة استثمار كويتي- مصري، في حين أن معلومات موثوقة تؤكد أن معظم الملكيات الكويتية صورية، وتعاكسها أوراق ضد (تنازل) لصالح أحمد عبد السلام قورة بشكل أو بآخر.
والثاني، أن صفقات البيع والشراء لأجزاء من تلك الأراضي التي هي محل خلاف حالياً، قيل إن بعضها صوري، وأدى ذلك إلى تحقيق ثروات وضياع أخرى. وكما هو معروف، ما إن أُعلن عن ملكية «منا القابضة» لسبعة في المئة فقط من أسهم «المصرية الكويتية للتنمية» حتى جُنَّ جنون السهم في بورصة الكويت، ليقفز من 120 فلساً إلى نحو الدينارين.
وحُكِي كثيراً عن صفقات بيع أجزاء من أرض العياط أو أسهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية بشكل صوري، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق حادثة من هذا النوع من قبل أحد المعنيين مباشرة.
فقد وجه مدير شركة منا للإنشاءات (ذات مسؤولية محدودة) سعود بدر يوسف نقي كتابا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يطلب فيه إيقاف البيانات المالية للشركة، متهما قورة بالتزوير بالمستندات الرسمية والتلاعب والتدليس بالمستندات الرسمية لدى «التجارة»، ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار المصرية.
ويكشف نقي أن زيادة «وهمية» تمت لرأسمال «منا للإنشاءات» قبل سنوات من 120 ألف دينار إلى 10 ملايين دينار، زيادة عينية من خلال عقدي بيع لـ50 فداناً و71 فداناً من أرض العياط بقيمة تعادل نحو 83 ألف دينار للفدان الواحد، أو نحو 17 مليون جنيه (في حين أن «المصرية الكويتية» حصلت عليه بسعر 200 جنيه فقط).
وقال نقي في معرض كتابه إلى الوزير ان أسهم الزيادة المذكورة التي تمت على رأسمال «منا للانشاءات» وهمية وغير حقيقية ولم تعد ملكاً للشركة، بعد ان قام قورة ببيع ورقيا ما لا يملك اصول زيادة رأسمال «منا للانشاءات» التي تمت الزيادة بناء على استدخالها عينيا في رأسمال الشركة، ولم يقم بإلغائها بعد أن قام بارجاعها، ما يستدعى محاسبيا تخفيض رأسمال «منا للانشاءات» من 10 ملايين إلى 120 ألفا، وهو رأسمال الشركة الرئيسي قبل الزيادة. وبحسب الشكوى، فإن هذه المساحة تم تحويرها لزيادة نسبة وحصة الشريك الرئيسي (قورة) بما يعادل 9.88 مليون دينار.
وتكشف كيفية تنفيذ عقود البيع كيف كان يتم التصرف بأرض العياط. فقد قام قورة (صورياً على ما يبدو) ببيع 71 فداناً من أرض العياط إلى نقي، في مقابل إقرار معاكس من نقي إلى قورة يفيد بملكية الأخير لتلك الأفدنة وما يترتب عليها من زيادة رأس المال لشركة منا للإنشاءات، وبأن ملكيتها ستعود لقورة لأنه صاحب التصرف بكافة أشكاله عن كافة الأسهم. وتم توثيق هذا الإقرار بمستند رسمي موثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل. ومن ثم باع نقي الأفدنة نفسها بموجب عقد بيع ابتدائي لشركة منا للإنشاءات لتدخل ضمن زيادة رأس المال.
إضافة إلى ذلك باع قورة 50 فداناً الى شركة منا للإنشاءات بموجب عقد بيع أولي مباشرة وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه الى شركة منا للإنشاءات 121 فداناً يملكها قورة والذي تم بموجبه زيادة رأس المال من 120 ألفاً الى 10ملايين دينار.
التزوير
وثارت مخاوف نقي من تحمّل المسؤولية القانونية حين علم بأن الأرض التي تم استدخالها لـ«منا للإنشاءات» ما زالت مملوكة رسمياً لـ«المصرية الكويتية» ومدرجة في ميزانيتها للعام 2010.
ففي اجتماع للجمعية العمومية العادية للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بتاريخ 21 أبريل 2011، وافقت الشركة على اعتماد تلك البيانات المالية لسنة 2010، وفي خلال الاجتماع تم اعتماد إلغاء كافة تصرفات بيع الأراضي.
والراجح أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط المستجدات إثر الثورة، وسعي الشركة لتسوية أوضاعها مع الحكومة المصرية. إذ كانت «الكويتية المصرية للتنمية» ستظهر في موقف حرج لو أنه انكشف للرأي العام أنها باعت الفدان بعشرة أضعاف السعر الذي دفعته للحكومة، في حين أنها حصلت على تلك الأراضي مع تعهد باستصلاحها وزراعتها.
وبين نقي انه في الاجتماع الذي تم بعد أحداث الثورة بمصر، ولاسباب أمنية داخل مصر تحفظ على السفر الى مصر وقام بتفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور فاروق محمد التلاوي لحضور الاجتماع مفوضاً عنه واتخذت الجمعية بذلك الاجتماع كافة القرارات الموضحة في الاجتماع والتي تخص تلك الجمعية والتي تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة يوم 1 يونيو 2011، مشيرا إلى انه منذ انتهاء الجمعية العامة العادية للشركة لم يتم إخطاره نهائياً بما تم اتخاذه من قرارات بخلاف اعتماد البيانات المالية التي تم إخطارنا به شفهياً دون أي تفاصيل.
وهكذا صارت الأراضي مدرجة كأصول مملوكة لشركتين في الوقت عينه. ولذلك يقول نقي في شكواه إن زيادة رأسمال «منا للانشاءات» التي تمت «تعتبر وهمية وغير حقيقية ولم تعد ملكاً» لها، باعتبار أن «قورة قد قام بإعادة البيع لتلك الأفدنة (121 فداناً) للشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار دون وجه حق، إذ انه قد باع ورقيا ما لا يملك، ما يعد بحسب رأيه تزويرا واضحا بالمستندات الرسمية والتلاعب والتدليس بالمستندات الرسمية لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لجمهورية مصر العربية والتي تخص زيادة رأس المال وعدم إلغائه بعد أن قام بارجاع الأفدنة».
وبالتالي طالب نقي من وزير التجارة تخفيض رأس المال من 10 ملايين دينار كويتي إلى 120 ألفا، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بذلك وهذا السبب في تأخير اعتماد البيانات المالية في 2010/12/31 في اجتماع الشركاء وكذلك الامتناع عن إعداد البيانات المالية في 2011/12/31 والبيانات المالية في 2012/12/31 لعدم صحتها ومطابقتها للواقع. وطالب نقي بمخاطبة وزارة الري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية بمصر والنائب العام بذلك التزوير حفاظا على مصلحة الشركة والشركاء من ذلك التزوير.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر :5/5/2013​

 

[Aljoman]

وجه كتبا إلى مكتب البزيع والشريك العجمي و«أسواقنا القابضة»
​

نقي يطالب قورة بمعالجة للتدليس: تخفيض رأسمال «منا للإنشاءات»​

| كتب رضا السناري |

قال مدير شركة منا للإنشاءات للتجارة العامة والمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) سعود بدر يوسف نقي انه وجه كتابا إلى رجل الأعمال المصري المقيم في الكويت النائب السباق أحمد عبد السلام قورة يطلب فيه تخفيض رأسمال الشركة من 10 ملايين دينار إلى 120 الف دينار، كما كان عليه قبل الزيادة.
ووجه نقي في وقت سابق كتابا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح طلب فيه إيقاف البيانات المالية للشركة، متهما قورة بالتزوير بالمستندات الرسمية والتلاعب والتدليس بالمستندات الرسمية لدى «التجارة»، ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار المصرية، في اتمام زيادة وهمية لرأسمال «منا للانشاءات» التي تمت قبل سنوات، متهما اياه بانه قام ورقيا ببيع 121 فدانا من ارض العياط واستدخالها عينيا في رأسمال الشركة، ولم يقم بإلغائها بعد أن قام بارجاعها إلى الشركة المصرية الكويتية للتنمية.
واضاف نقي في تصريح خاص لـ «الراي» انه بعث بكتب مماثلة للذي ارسله إلى قورة إلى الشريك الدكتور محمد مسعود العجمي، ومكتب البزيع «مدقق الحسابات» وشركة اسواقنا القابضة التي تملك بحسب نقي حصة في «منا للانشاءات» تبلغ 60 في المئة، مضيفا انه اشار في كتبه هذه إلى ما سماه بالتدليس والتزوير والمخالفات في بيع الافدنة الـ 121 ومن ثم ارجاعها إلى «المصرية الكويتية للتنمية» دون اخطاء «منا للانشاءات».
وقال نقي ان هذه المخالفة والتدليس جاءت من قبل قورة بعد ان قام بارجاع الافدنة المثبتة في محضر اجتماع الشركة بتاريخ 21 ابريل 2011 إلى «الكويتية المصرية»، وكذلك مخالفة الشركة المصرية الكويتية لشروط التعاقد مع الهيئة العامة للاستثمار في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16 فبراير 2002. وبحسب نقي فان قورة يعد المالك الاصلي لـ «اسواقنا القابضة» التي تملك «منا للانشاءات» بحصة الاغلبية.
يشار إلى ان الزيادة العينية لرأسمال «منا للانشاءات» تمت من خلال عقدي بيع لـ50 فداناً و71 فداناً من أرض العياط بقيمة تعادل نحو 83 ألف دينار للفدان الواحد، أو نحو 17 مليون جنيه (في حين أن «المصرية الكويتية» حصلت عليه بسعر 200 جنيه فقط).

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 12/5/2013​

 

[Aljoman]

نقي لـ «نيابة الكسب غير المشروع»: قورة أنشأ شركات كويتية وهمية للاستيلاء على مدن مصرية
​

| كتب رضا السناري |

كشف مدير عام شركة «منا للانشاءات» سعود بدر يوسف نقي، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر المستشار أحمد ادريس، ضد رجل الاعمال المصري المقيم في الكويت أحمد عبد السلام صديق قورة، يتهمه بانشاء شركات وهمية في الكويت ساعدته في التهرب من دفع الضرائب المفروضة على رجال الاعمال في مصر والالتفاف على القانون.
وقال نقي في تصريح خاص لـ «الراي» انه تقدم بالشكوى ضد قورة، بعد ما وجد فيه من تجاوز خطير وتدليس وتزوير من جانب رجل الأعمال المصري باعتباره المالك الحقيقي لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، وهي شركة من المفترض انها كويتية، الا انها في حقيقة الامر تأسست كواجهة لقورة بهدف الالتفاف على القانون المصري، موضحا انه استعرض في شكواه العديد من الحقائق التي قام بارتكابها، وتغيب عن الرأي العام المصري والكويتي.
وبين نقي الذي عمل كأول رئيس مجلس إدارة لـ «المشاريع العقارية» عند تأسيسها في 2003، وظل لسنوات طويلة تربطه علاقة قوية برجل الأعمال احمد قورة، انه استقال من الشركة بعدما اكتشف حجم التدليس الذي مورس بحق القانون المصري والكويتي وضحايا الشركة من المستثمرين الذين صدقوا الادعاءات المزيفة التي سوقتها «المشاريع العقارية» عليهم.
وبين نقي في شكواه ان «المشاريع العقارية» اشترت من شركة الصديق لاستصلاح الاراضي والثروة السمكية (أحمد محمد عبدالسلام وشركاه) سابقا، 100 فدان من اصل 263 اشترتها «الصديق» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، بسعر 200 جنيه للفدان، ما يقارب اجمالي 52.6 الف جنيه مصري «لاغير» بهدف الاستصلاح الزراعي، في مسعى جديد من نائب الحزب الوطني المنحل للتهرب من الضرائب المصرية تحت عباءة المستثمر الكويتي، والاستيلاء على اراض مخصصة للزراعة الا انه غير نشاطها إلى عقاري.
وقال نقي في معرض شكواه انه بصفته مساهم وعضو منتدب ورئيس مجلس ادارة سابق وجد انه يتعين عليه ان يضع أمام رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر الحقائق والمعلومات الخطيرة التي تم الحصول عليها وتجميعها بعد ثورة 25 يناير 2011 وانه على اثر تلك المعلومات تقدم باستقالته من الشركة.
وبين نقي ان قورة قام بانشاء شركة دريم لاستصلاح الاراضي ش.م.م (شركة الصديق لاستصلاح الاراضي احمد محمد عبدالسلام قوره وشركاه سابقا) التي قامت بشراء عدد 263 فدان بالكيلو 96 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بتاريخ 2002/12/28، حيث قامت في وقت لاحق ببيع 100 فدان من الارض لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ش.م.ك.م بالكويت، والمملوكة لقورة، بما يخالف البند رقم 3 من عقد الاستصلاح.
وفيما ارفق نقي مستندات التنازلات التي تفيد بملكية أحمد محمد عبدالسلام صديق لتلك الشركة، اوضح ان شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت ببيع أكثر من 200 فيلا عقارية علي مشروع دريم فارم بأرض الصديق أرض الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي من خلال اقامة المعارض بدولة الخليج فقط، وانه باع هذه الفيلل عبر توزيعة جغرافية تتضمن 3 فيلل في الفدان الواحد بقيمة تقارب 50 الف دينار، يقارب فيها سعر الارض الواحدة لكل فيلا 15 الفا، ما يعني محاسبيا ان قورة باع الفدان بربحية تقارب 5500 ضعف قيمة الفدان التي اشتراها من الحكومة المصرية.
وبين نقي ان المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت بفتح فرع للشركة بمصر بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري للتغطية على تلك المبيعات والتهرب الضريبي، وبناء عليه لم يتم الانتهاء من اعمال البناء حيث انها متوقفة ونتيجة ذلك تم رفع قضايا عديدة ضد الشركة لاخلالها بشروط العقد وبالرغم من ذلك تقدمت شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية برفع قضايا ضد المشترين الذين لم يقوموا بسداد كامل الثمن مقابل شراء فلل واراضٍ زراعية مستصلحة. (عقد الفلل والقضايا المرفوعة ومحاضر المخالفات المعدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وكشف نقي ان قورة استطاع ادخال اشخاص واعضاء مجلس ادارة وشركات من الكويت بالمساهمات والاستثمار في الشركة المصرية وقد تم ذلك من خلال بيع الاسهم والافدنة والزيادة لرؤوس الأموال لتلك الشركات واخذ اوراق الضد الموثقة من وزارة العدل الكويتية ليضلل بذلك الرأي العام والحكومة المصرية بان هذا الاستثمار هو استمثار كويتي وليتهرب من الضرائب، موضحا ان تلك الاقرارات والتنازلات والتعهدات لهؤلاء المستثمرين للاستصلاح الزراعي موجودة لشخص واحد فقط وهو (أحمد محمد عبدالسلام قورة) عضو مجلس الشعب المصري السابق.
وطالب نقي من رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر، ووفقا للمستندات المرفقة، أخطار مصلحة الضرائب المصرية بالمبيعات الفعلية لشركة الصديق لعدد 100 فدان لصالح المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وبيع الفلل، واصدار كتاب يفيد بعدم احقية شركة الصديق بعدم وجود بيع فلل للغير لان الاراضي للاستصلاح الزراعي فقط، وذلك حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم في الكويت من الغاء لزيادة رؤوس أموال الشركات الكويتية وارجاع كافة الحقوق الى مستحقيها وكذلك ايضا احقاق الحق للمستثمرين الكويتيين الفعليين داخل جمهورية مصر العربية (لا تتضمن تلك الاستثمارات الحقيقية - شركة الصديق وأي شركات اخرى ضمن مجموعة أحمد عبدالسلام).
وقال نقي ان تصميم الحكومة المصرية على مكافحة الفساد بعد الثورة، يجب ان يبقى قويا ويجب ان تبقى جميع الجهات الرقابية مستعدة لتطبيق سلسلة عقوبات اشد على الاشخاص والجهات التي اسهمت في التدليس والتزوير في حقوق شعبها وعلى رأسهم رجال الاعمال الذين تهربوا من دفع حقوق اوطانهم، وانه يرى ان احمد عبد السلام صديق قورة يأتي على رأسهم.
السفير الكويتي
قال نقي إنه التقى السفير الكويتي في مصر رشيد الحمد عن طريق وكيله، في محاولة منه لايضاح حقيقة الاستثمارات التي يدافع عنها السفير باعتبارها املاكا كويتية، موضحا انه بين للحمد ان هذه الاستثمارات لفرد واحد اسمه احمد عبد السلام قورة، ولا علاقة للكويت بها، واذا كانت مسجلة باسماء شركات كويتية فانها في واقع الامر هذا الاجراء شكلي، كون هذه الشركات مملوكة لشخص قورة عن طريق اوراق ثبوتية تعرف قانوينا باسماء ورق الضد.
رفع منع السفر
واجهت «الراي» نقي بالاتهامات الموجهة ضده من «المشروعات العقارية» بخصوص عدم التزامه بسداد ما تبقى عليه والمقدر بـ 5 الاف دينار، من قيمة شرائه فيلا في مدينة «دريم فامرز»، حيث تعرض بسبب ذلك إلى المنع من السفر.
ورد نقي في هذا الخصوص بانه من باب تشجيع المستثمرين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة «المشاريع العقارية» اشترى من الشركة فيلا بقيمة تقارب 24 الف دينار وقتها، وذلك بعد حصوله على نسبة خصم العاملين في الشركة، لكنه تفاجأ حسب قوله بان الشركة خالفت العقد المبرم بينهما في خصوص اغراض الرخصة التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف الاستصلاح الزراعي، لكنها أوهمت المستثمرين من باب التضليل ان هذه الاراض ستتحول إلى سكني.
كما اوضح نقي انه اكتشف انه لم يتم البناء على الارض المحددة له، وانها لا تزال ارض فضاء بخلاف ما ينص عليه العقد، علما بان كل ما انجزته الشركة من اجمالي الفيلل عدد 100 فيلا تقريبا، ما دفعه إلى التوقف عن السداد بعد دفعه 15 الفا، خصوصا ان هناك تهديدات قانونية بامكانية سحب الاراض من الشركة لمخالفته الغرض من الاستثمار في الارض.
وأوضح نقي انه حرك دعوى قضائية لاثبات الضرر الواقع عليه من شركة المشاريع العقارية ويدحض فيها الاتهامات الموجهة ضده، حيث طالب بفسخ العقد من الشركة، مبينا انه تم رفع منع السفر عليه، واقرت المحكمة النظر في القضية يوم 12 من الشهر الجاري.
ولفت نقي إلى ان هناك جملة من القضايا مرفوعة ضد «المشاريع العقارية» من مستثمرين بحرنيين وقطريين وكويتيين على خلفية ما سموه بالتحايل الذي مارسته الشركة ضدهم في استدراج اموالهم في مشاريع مخالفة لنص القانون والعقد.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 9/6/2013​

 

[Aljoman]

أول درجة
​

«منا القابضة»: حكم ضد هيئة السوق وسهمنا سيعود للتداول​

عيسى عبد السلام
كشف الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور ان شركة منا حصلت امس على حكم من قبل محكمة هيئة اسواق المال لاعادة سهم الشركة مجددا الى ردهة التداول. وقال مجاور لــ القبس: ان الشركة امامها مجموعة من الاجراءات التي تنص عليها قوانين هيئة اسواق المال والبورصة ستقوم بتنفيذها لاعادة السهم للتداول، لكنها ستنتظر تحرك هيئة الاسواق في حال قدمت استئنافا ضد حكم اول درجة اولا.

جدير ذكره ان شركة منا القابضة استندت في دعواها إلى تلبية جميع ما طلبته ادارة البورصة او الهيئة لعودة السهم، الا انه وبعد تنفيذ جميع هذه الاجراءات لم يعد السهم للتداول، الامر الذي دفع الشركة الى اللجوء للقضاء.

وكانت الشركة قد قدمت جميع الميزانيات قبل مواعيدها المحددة من قبل ادارة السوق، ورغم ذلك تم ايقاف التداول على السهم، لعدم اعتمادها من قبل هيئة الاسواق وادارة البورصة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 17/6/2013​

 

[Aljoman]

مجاور: «منا» فازت بحكم قد يُعيدها إلى التداول
​

قال الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور لـ «سي إن بي سي عربية»، إن الشركة حصلت على حكم ابتدائي بإعادتها للتداول مرة أخرى، بعد أن ألغت هيئة أسواق المال إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. وأضاف مجاور أنه في حال لم تستأنف هيئة أسواق المال في حدود 30 يوماً القانونية يصبح الحكم نافذاً، وتعود الشركة إلى التداول مرة أخرى في البورصة، مشيراً إلى أن الحكم الذي جاء في صالح الشركة جاء ليؤكد صحة إجراءات الشركة وموقفها القانوني واضح وصريح حتى لو استأنفت هيئة أسواق المال الحكم.
وكانت هيئة أسواق المال قد ألغت إدراج «منا القابضة»، بعد أن توقف السهم لأكثر من 6 أشهر، وبين مجاور أن الشركة وصلت إلى خطوات متقدمة في المفاوضات مع الحكومة المصرية حول أرض العياط.
وذكر أن الشركة تقدمت بحل قد ينهي المشكلة القائمة إلى لجنة تسوية منازعة عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، ومازالت في انتظار رد على مقتراحاتها، منوهاً إلى أنه في حال الموافقة عليه سيعلن بشكل رسمي من الطرفين.
ويذكر أن المفاوضات تجري بين الحكومة المصرية و«منا» القابضة تخص 26 ألف فدان اشترتها الشركة بالعياط جنوبي القاهرة، للاستزراع، وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويلها إلى سكني، بالإضافة أن أسعار الأرض كانت من وجهه نظر الحكومة المصرية زهيدة للغاية والتفاوض الآن يتم حول السعر المناسب الذي ترتضية الحكومة المصرية.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 18/6/2013​

 

[Aljoman]

مرسي يكشف فساد شركة كويتية
​

انتقد المخربين وبقايا النظام وتحدث عن محاصرة بلاده من أشقاء عرب


كشف الرئيس المصري محمد مرسي خلال خطابه أن الشركة الكويتية المصرية للتنمية، إستأجرت شخص مقابل مليون دينار للتفاوض مع أجهزة الدولة بشأن موضوع أرض العياط والتي عليها نزاعا بين الدولة والشركة.

وقال مرسي أن الأرض تبلغ قيمتها 47 مليار جنيه حسب تقييم لجنة متخصصة إلا أنهم حاولوا المساومة عليها مقابل 13 مليار جنية فقط وبالإقساط ، لافتا الى أن الشركة لم تدفع في قيمة الأرض سوى 5 مليون جنيها مصريا

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تشكيل ما سماه لجنة مستقلة لإعداد التعديلات المقترحة على الدستور الذي تعتبره المعارضة غير توافقي، وذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم بالقاهرة، قبل أيام من تظاهرات يدعو معارضون لخروجها لإجباره على التخلي عن الحكم.

وأشار مرسي إلى أن هذه اللجنة ستتشكل من جميع الأحزاب والقوى السياسية.

كما أعلن الرئيس المصري، في الكلمة التي ألقاها أمام حشود من مؤيديه، تشكيل لجنة تختص بملف المصالحة الوطنية، وذلك بعضوية ممثلين لكافة أطياف المجتمع.

وسعى مرسي لطمأنة الأقلية المسيحية في مصر، وكذلك مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وقال الرئيس المصري إن الثورة، التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011، لا بد لها من إجراءات جذرية وسريعة لتحقق أهدافها.

وحذر مرسي من أن الخلافات السياسية التي تعصف بمصر 'تهدد بشل البلاد'.

وقال 'مصر تواجه الكثير من التحديات. الاستقطاب والتطاحن السياسي يهدد تجربتنا الديمقراطية الوليدة، بل ويهدد الوطن كله بحالة من الشلل والفوضى، وهذا ما لا نريده جميعا لوطننا'.

وقال مرسي 'نحن المصريون قادرون على تجاوز المرحلة و التغلب على التحديات، كل ما اطلبه الآن هو ان نجتمع ونتفهم ونناقش الايجابيات ونبنى عليها والسلبيات نعالجها.'

ووجه مرسي انتقادات حادة واتهامات بالفساد لمعارضين بينهم منافسه في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق كما وجه انتقادات حادة لقضاة يعارضونه قال إنهم زوروا انتخابات عامة في عهد مبارك.

كما اتهم معارضين بتسليح وتمويل بلطجية قال إنهم يشاركون في أعمال العنف خلال الاحتجاجات ضد سياساته.

وقال 'أقف أمامكم لأحدثكم حديث المكاشفه والمصارحة. الوقت لا يتسع لتجمل في عرض المواقف أو تلطف فى إظهار الحقائق' مضيفا 'المجرمين دول ملهمش مكان بينا أبدا.'

وقال مرسي إن أعمال هؤلاء المعارضين 'عايزة عملية جراحية دقيقة آن الآوان لإجرائها.'

وأضاف أنه يتمنى وجود معارضة قوية قادرة على خوض الانتخابات لكن بعض الفصائل 'اختارت التخلي عن قواعد الديمقراطية' على حد قوله.

وحمل الرئيس المصري من وصفهم 'باعداء مصر' مسؤولية شل ديمقراطيتها الوليدة، وقال 'تسلمت المسؤولية في بلد غارق بالفساد وواجهت حربا مع أطراف كانت مصممة على إفشالي'، وذكر بالأسم عددا من السياسيين.

وأضاف بأن بعضا من هؤلاء 'الاعداء' خارجيون ولكنه لم يدخل في التفاصيل.

وانتقد الرئيس المصري رفض المعارضة المشاركة في تشكيل الحكومة مشيرا إلى عرض مناصب وزارية على عدة أشخاص لكنهم رفضوها.

واستعرض مرسي ما سماه 'الانجازات' التي تم تحقيقها خلال عام من توليه لرئاسة الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة المصرية بمقتل شخصين واصابة ما يقرب من 225 أخرين اثر اشتباكات في مدينة المنصورة شمال شرق العاصمة القاهرة بين أنصار لجماعة الأخوان المسلمين التي تدعم الرئيس محمد مرسي ومعارضين.

وياتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من معارضي مرسي في ميدان التحرير في وسط القاهرة استباقا للخطاب الذي ألقاه في وقت متأخر من اليوم.

من جهة أخرى احتشد عدد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين أمام قاعة المؤتمرات في القاهرة حيث ألقى مرسي خطابه.

وكان الجيش المصري قد نشر في وقت سابق تعزيزات من قواته وعرباته المدرعة في عدة مناطق حيوية بالبلاد بينها القصر الرئاسي استعدادا للتظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها يوم الاحد المقبل في مسعى لاسقاط الرئيس المصري.

01:36:41



قال الرئيس محمد مرسى، في خطاب يوجهه في هذه اللحظات للشعب المصري حول آخر التطورات، إنه مواطن مصري قبل أن يكون رئيسا ومسؤولا عن مصير أمة، وأضاف 'نحن عانين عشرات السنين، من إزاحة النظام الفاسد المزور، وأقف أمامكم لأضع بين أيديكم كشف حساب عامي الأول'.
وأوضح مرسي أن مصر تواجه تحديات وأن 'الاستقطاب والتطاحن السياسي يهدد تجربتنا السياسية، في العام الأول وقفت أمام تحديات، أصبت أحيانا وأخطأت أحيانا أخرى بعد تسلمي السلطة'، مؤكدا 'نحن قادرون على التغلب على التحديات، ويجب علينا أن نبحث عن الإيجابيات ونبنى عليها، والسلبيات ونتغلب عليها'.
وأفادت مصادر لـ'العربية' أن كلمة الرئيس محمد مرسي ستتضمن الحديث عن الشائعات والضغوط التي عانت منها الرئاسة، مكرراً حديثه عن مؤامرات من قبل مئات من أنصار النظام السابق وقد يذكر أسماء بعضهم مع الوعد بالإعلان عن تفاصيل المؤامرة.
وقد يعلن مرسي في محاولة لامتصاص غضب الشعب استعداده لإعادة النظر بموضوع النائب العام وتقديم مرشحين جدد للمنصب وعدم إقرار السلطة القضائية من دون موافقة القضاة.
ومن المرجح أن يطالب مرسي المعارضة بطرح اسمين لمنصب نائبي رئيس الوزراء وليكون لهم دور في الإشراف على العملية الانتخابية مع رفضه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد عماد الدين حسين مدير تحرير صحيفة 'الشروق' صحة التسريبات التي نشرتها 'العربية' بحسب معلوماته من بعض القياديين في جماعة الإخوان مشيراً أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة.
وقال: 'لن تكون هناك قرارات حاسمة ترضي المعارضة في كل الأحوال بحيث تجعلهم يتوقفوا عن التظاهر والوصول بذلك لحل سياسي'.
الحد الأدنى إجراء انتخابات مبكرة
وأوضح أن المعارضة المصرية تؤكد أن الحد الأدنى الذي ستقبله هو إعلان مرسي قبول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما تقول كل التسريبات أن مرسي لن يوافق على هذا الطلب.
وقال حسين إن المعارضة ستسمع الخطاب من ميدان التحرير في إشارة رمزية الى الخطابات السابقة للرئيس السابق حسني مبارك التي كانت تقابل بالاستهجان من المعتصمين.
وتعليقا على تفسير المعارضة لبيان الجيش الأخير قال إن المعارضة ترى أن البيان يصب في مصلحة حماية المتظاهرين وتدعم دعوة الناس للنزول بدون خوف لأن الجيش سيقوم بحمايتهم في كل الأحوال.
وتحدث حسين عن استمارات 'تمرد' وقال إن الاستمارات لا قيمة قانونية كبيرة لها لأنه لا يوجد لها آليه للتأكد منها مشيرا أن لها قيمة سياسية مهمة تتمثل في أن قطاعات كبيرة من الشعب المصري تقول إنها ترفض حكم محمد مرسي.
وقال إن هذه الاستمارات تكسب قيمتها في حال نزل ملايين الناس في الشوارع فيما ستكون بلا قيمة في حال لم ينزل الكثير الى الشارع للتظاهر.



8:41:29 PM

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية الأربعاء 26 يونيو/حزيران اشتباكات بين المئات من انصار ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي، أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات المصابين. وذكرت مراسلتنا في مصر أن الاشتباكات كانت عنيفة وأدت إلى سقوط قتيل واصابة أكثر من 160 شخصا، معظمهم من معارضي مرسي. واشارت وسائل الاعلام المحلية إلى أن الاصابات كانت بالخرطوش والرصاص الحي والاسلحة البيضاء. كما أصيب 25 شخصا على الأقل في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي في محافظة الشرقية في مصر. وأضرم المعارضون النار بمقر حزب الحرية والعدالة الحاكم في بلدة الإبراهيمية في الشرقية. وذكرت مراسلتنا في القاهرة أن المتظاهرين حاصروا مساء الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، مفتي الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر وانصارا للإخوان داخل أحد مساجد الإبراهيمية، حيث كان يلقي البر خطبة هناك. ومن ثم اندلعت الاشتباكات بين الطرفين ما استدعى تدخل قوات الأمن التي اطلقت القنابل المسيلة للدموع. وبعد ذلك أضرم المعارضون النار في مقر 'الحرية والعدالة'. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه قوى المعارضة لمظاهرات حاشدة في الثلاثين من يونيو/ حزيران، للمطالبة بتنحي الرئيس مرسي وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. التفاصيل في تعليق مراسلتنا في القاهرة

6:35:20 PM

كشفت السلطات المصرية الأربعاء، عن ضبط 'شبكة تجسس' لصالح إسرائيل، تضم تسعة متهمين، بينهم أربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية 'أمان'، إضافة إلى اثنين من عرب إسرائيل.

وأمر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، بإحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، لاتهامهم بـ'السعي والتخابر لصالح إسرائيل.'

وتضم قائمة المتهمين ثلاثة مصريين، هم: عودة طلب إبراهيم، وسلامة حامد أبو جراد، ومحمد أحمد عيادة أبو جراد، ويقيمون جميعاً بمنطقة 'رفح' في شمال سيناء.

مصر تودع أحد أشهر 'جواسيسها' بإسرائيل

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما جاء على موقع 'أخبار مصر'، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن هؤلاء المتهمين 'سعوا وتخابروا مع عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية.'

أما عناصر 'أمان' فهم: داني عوفاديا، وأهارون دانون، وديفيد يعقوب، وشلومو سوفير، إضافة إلى متهمين آخرين من عرب إسرائيل، وهما: عبد الله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبو جراد، ويقيمان بمنطقة 'بئر سبع'، جنوب الدولة العبرية.

لبنان يعتقل 'جاسوساً' مصرياً لصالح إسرائيل

يُذكر أن السلطات المصرية كانت قد أعلنت منتصف يونيو/ حزيران الجاري، عن اعتقال 'جاسوس' يعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي 'الموساد'، وذكرت تقارير رسمية أن المتهم، وهو مصري الجنسية، تم تجنيده منذ عام 2011، وقدم 'معلومات هامة' عن مصر، خلال تلك الفترة، إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

5:59:27 PM

بدأ الجيش المصري في إعادة توزيع قواته ووحداته المسلحة بمختلف الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، للانتشار في كافة مدن ومحافظات مصر، اعتباراً من الأربعاء، تحسباً للمظاهرات التي دعت إليها قوى المعارضة في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد مصدر عسكري، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه 'أخبار مصر'، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الخطوة تهدف إلى 'تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في كافة محافظات مصر'، فيما أفاد شهود عيان بأن بعض الآليات انتشرت بالفعل في بعض المواقع.

مصر: العنف شعار الإسلاميين بمليونية 'نعم للسلمية'

وكان وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قد حذر في وقت سابق، من أن الجيش لن يسمح بـ'انزلاق مصر في نفق مظلم'، كما لم يسمح بـ'ترهيب المصريين'، الأمر الذي فسره البعض على أنه بمثابة إنذار بإمكانية تدخل الجيش في حالة إذا ما تطورت الأوضاع إلى الأسوأ بنهاية الشهر الجاري.

في الغضون، أفادت مصادر أمنية باندلاع أعمال عنف في ميدان 'التحرير' بوسط العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، بعد قيام أربعة 'مسلحين مجهولين' بإطلاق وابل من الأعيرة النارية 'الخرطوش' على عدد من الأشخاص المتواجدين في الميدان، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، بحسب تقديرات أولية.

12:00:47 AM

يوجه الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران خطابا هاما الى الشعب المصري سيتطرق في خطابه عن أهمية تحقيق الاستقرار، وسيؤكد أن النظام السابق لن يعود

ومن جانب اخر قالت رئاسة الجمهورية إنه لا صحة لما نشر منسوبًا للدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بشأن اعتزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الإعلان في خطابه، الأربعاء، عن دعوة الناخبين للاستفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مبادرة لتجنيب البلاد الفوضى.

من جهة أخرى، وفي إطار سلسلة من المقابلات مع مفكرين مصريين وعرب وغربيين، طرحت وكالة الأناضول 10 أسئلة علي 'شادي حميد' مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة وزميل بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط بشأن توقعاته لسيناريو الأحداث يوم 30 يونيو المقبل ومواقف الأطراف المختلفة من دعوة قوى المعارضة للتحرك في هذا اليوم للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فجاءت إجابات حميد على النحو التالي.

1 - *هل تتوقع نجاح مطلب 30 يونيو في سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي ؟

علي الرغم من تجاوز عدد الموقعين علي استمارات حركة 'تمرد' للـ15 مليون استمارة ،إلا أنها لم تطرح أو تكشف حتي الآن عن الوسيلة التي تحقق بها هدفها بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.

2 - *هل عام كافي للحكم علي أداء الرئيس المصري؟

الرئيس منتخب ويملك شرعية كما أن النظام لا يسقط لأنه فقط لم يحقق إنجازات ملموسة في عام واحد خاصة وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ومن الصعب تحقيق نتائج ملموسة في تلك الفترة القصيرة وفي ظل الإشكاليات المتعددة التي تواجه مصر على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

3 - *وجه وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي كلمة قوية بالأمس حذر فيها من انزلاق البلاد لاقتتال داخلي فلمن كانت رسائله؟

لجميع الأطراف فالفريق السيسي يحاول من خلال تحركاته في الساعات الأخيرة أن يبدو محايدا ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر ويؤكد أن الجيش حريص على عدم الدخول في العملية السياسية في ظل حالة الاستقطاب الشديد حتى لا يخسر أحد من الأطراف فإذا انحاز لجماعة الإخوان المسلمين خسر الموقعون على 'تمرد' وإذا انحاز للمعارضة خسر التيار الإسلامي ككل ولكن إذا شعر بتهديد للأمن القومي سيلجأ لشيء مختلف.

4 - *هل يمكن أن يعود الجيش للحياة السياسية بعد تلك التصريحات؟

الجيش المصري ليس مستعدا للقيام بانقلاب الأن فآثار المرحلة الانتقالية مازالت تلاحقه ،كما أن الجيش لن يخلع مرسي من الحكم فورا أو مرة واحدة ، ولكن قد يتدخل الجيش في السلطة بشكل ما ، وإن كان تدخل الجيش في الشأن السياسي المصري ليس بالأمر الجيد.

5 - *هل تتوقع أعمال عنف ومن الذي سيبدأ بها (النظام الحاكم /المعارضة /الطرف الثالث)؟

هناك من سيسعى إلى العنف من قبل المتظاهرين في محاولة لاستدعاء الجيش وهناك من سيسعى لإشعال العنف بين أنصار تمرد وأنصار الإسلاميين مما قد يهدد بحالة من الفوضى تسمح بإسقاط الرئيس ،وهناك عنف عشوائي نتيجة للتنظيم السيء للمظاهرات أحيانا أو الأعداد الكثيفة ،بجانب وجود رجال للنظام السابق مصالحهم تتحقق بتوتر العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة من جانب وبين مؤسسات الدولة من جانب آخر.

6 - *ما هي المخاطر التي تتحدث عنها حيال عودة الجيش للحكم؟

الجيش فشل خلال العام ونصف التي أعقبت الثورة المصرية في إدارة شئون البلاد وأدت سياساته للعديد من المشاكل، فالمجلس العسكري ارتكب أخطاء في تلك الفترة تحمل نتائجها الرئيس محمد مرسي بجانب ما ارتكبه الإخوان من أخطاء كذلك، فغياب البرلمان أخل بعملية التوازن بين السلطات ووضع الرئيس مرسي في مأزق عدة مرات ، والعودة المباشرة للجيش لن يقبل بها قطاع عريض من الشعب المصري.

7 - *ما الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الآن لتجنب تدهور الأوضاع؟

القيام بمجموعة من التنازلات لصالح المعارضة على الرغم من تأخرها لأكثر من 5 شهور، وحتى تلقى قبولا من الطرق الآخر لابد من تدخل الجيش بها

8 - *ما ملامح تدخل الجيش المحتمل في الصراع السياسي المقبل؟

الصراع الأن بين الرئاسة والمعارضة أصبح صراع وجودي ومن الصعب تعامل الطرفين مع بعضهم البعض ، فلابد وأن يقوم الجيش بممارسة ضغوط علي الطرفين للبحث عن حل توافقي، ولكن إذا وقع عنف ووصلت البلاد لمرحلة الفوضى فإن الجيش سيتدخل في السلطة بشكل ما لوقف العنف والسعي لتعديل الدستور وتشكيل حكومة تضم المعارضة بنسبة تتراوح بين الثلث والربع.

9 - *إلي من ستنحاز الإدارة الأمريكية في هذا الصراع؟

الادارة الأمريكية تتعامل مع الواقع ويمكن أن تمارس ضغوطا على الجيش والسلطة وكذلك المعارضة لكن تأثيرها ليس بالحجم ذاته الذي كان قبل الثورة المصرية.

10 - *هل من الممكن أن تضغط على الجيش لصالح النظام الحاكم ؟

الادارة الأمريكية كشفت عن رغبتها في عدم عودة الجيش وصرحت بذلك السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترشون عندما أكدت علي احترام الإدارة الأمريكية للشرعية وللرئيس المنتخب لكنها في النهاية ستحترم ارادة الشعب.

المصدر : جريدة الآن الالكترونية
تاريخ النشر : 27/6/2013​

​

 

[Aljoman]

مرسي يهاجم «المصرية الكويتية» للتنمية: عرضت 13 مليار جنيه لأرض بـ 47 مليارا
​

| القاهرة - «الراي» |

كانت الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، حاضرة في خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أول من أمس، حين ذكر أن هناك شركة عرضت على الحكومية المصرية دفع 13 مليار جنيه فقط لشراء أرض العياط، جنوب القاهرة، البالغ مساحتها 26 ألف فدان والتي تقدر قيمتها الحقيقية بـ47 مليار جنيه.
وقال الرئيس المصري، إنه تم رفض عرض الشركة الكويتية التي اشترت الأرض العام 2001 بغرض الاستثمار الزراعي، لكنها اعتمدت تسقيعها لتحويلها إلى الاستثمار العقاري ولم تدفع سوى 5 ملايين جنيه.
وأوضح الرئيس المصري أن شركة طلعت مصطفى قامت أيضا بالاستيلاء على مساحات إضافية من الأراضي غير المخصصة لها بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار. مؤكدا أن الدولة لن تتسامح في حق الشعب.
وكانت «المصرية - الكويتية» التي تمتلك شركة منا القابضة الكويتية نحو 30 المئة من رأسمالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان في منطقة العياط في محافظة الجيزة، قبل نحو 13 عاما، بغرض إقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، أخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء في عهد أحمد نظيف، في العام الأخير من حكم حسني مبارك، لحل المشكلة. وقررت اللجنة تحويل الغرض من المشروع الزراعي إلى عقاري، على أن تدفع الشركة فرق سعر الأرض بعد هذا التحويل، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق بين الطرفين على هذا الفرق، رغم سيناريوهات الحل العديدة التي وضعتها لجنة تسوية المنازعات.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 28/6/2013​

 

[رابح رابح]

يتحمل الخطأ من وافق على اللجوء الى الطرق الملتويه بالبدايه اثناء فترة مجلس الادارة القديم عندما كانت الشركه بقيادة احد القياديين في حركة اسلامية بالكويت وباع اسهمه عندما ارتفعت الشركة الى 1.800 دينار وتخارج منها

 

[Aljoman]

يتحمل الخطأ من وافق على اللجوء الى الطرق الملتويه بالبدايه اثناء فترة مجلس الادارة القديم عندما كانت الشركه بقيادة احد القياديين في حركة اسلامية بالكويت وباع اسهمه عندما ارتفعت الشركة الى 1.800 دينار وتخارج منها

صح لسانك يا الطيب ، لكن لا تنس باقي أفراد " العصابة المحترمة " !!!​

 

[رابح رابح]

صح لسانك يالطيب ، لكن لا تنس باقي افراد " العصابة المحترمة " !!!​

صح بدنك ومعروفين الباجي وغنيين عن التعريف طال عمرك ولو كان مجلس الاداره شجاع بعد تعثر الامور في اتخاذ القرار بزراعتها بدلا الاصرار بالمضي قدما لاخرج الشركه من الهاويه وتجنب الدخول في هذا التعثر
لهذا السبب يصنف القيادي الذي يمتلك الجرأة بالقرار والنزاهة نادراً ومميز بالاداء والانجاز .

(( ولاتنسا اخوك احتاج رايك بشده في سهم زين لو تكرمت حتى لو على الخاص ومسئولية البيع والشراء هي مسئوليتي ))

 

[Aljoman]

حكومة مصر تُفاوض "المصرية الكويتية" لاسترداد 48 مليار جنيه مستحقات الدولة
​

أكد مصدر مسئول، بوزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، ستعيد التفاوض مع الشركة المصرية الكويتية، بعد توقف المفاوضات في حكومة الدكتور هشام قنديل، حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني.
وأكد المصدر أن الحكومة الجديدة ترحب بالاستثمار الجاد في مصر بعد استرداد الدولة مستحقاتها، موضحًا أن الشركة الكويتية طالبت مجددًا التفاوض، خاصة بعد أن حددت الوزارة مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، مقابل الفدان الواحد يتم دفع 25% من إجمالي القيمة خلال عام، حيث تبلغ المساحة 26 ألف فدان.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء نشرتها جريدة المال، أنه جار العمل على إزالة تعديات المصرية الكويتية بالطريق الإداري والقوة الجبرية، وكافة التعديات والإشغالات أياً كان نوعها، على مساحة تبلغ 14 ألف فدان بمنطقة العياط خارج حدود المساحة المتعاقد عليها، والبالغة 26 ألف فدان، وطرحها بالمزاد، بعد إبلاغ الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون المناطق التابعة لهيئة مشروعات التنمية الزراعية، وذلك تأميناً للجنة المكلفة من قبل وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتنفيذ القرار.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أنه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وأصبحت الأرض ملكا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها في مزاد علني، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط، في حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه، مع استبعاد 4 آلاف فدان تدخل في نطاق حرم الآثار في منطقة الهرم، في حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه، بما يعادل 8 مليارات دولار.
يذكر أن الشركة المصرية الكويتية للاستثمار، قامت بشراء نحو 26 ألف فدان في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، بغرض إقامة مشروع زراعي عليها، وقامت الشركة باستصلاح 10 آلاف فدان، وزراعة نحو 3 آلاف فدان منها، باستثمارات وصلت إلى 500 مليون جنيه، إلا أن حكومة أحمد نظيف أخطرت الشركة بعدم توافر المياه اللازمة لزراعة هذه المساحة من الأرض، وتم تشكيل لجنة وزارية لحل المشكلة، وتوصلت إلى تحويل الغرض من المشروع إلى معماري بدلا من الزراعي، على أن يتم إعادة تقييم الأرض وفقا للغرض الجديد من المشروع.

المصدر : موقع مباشر
تاريخ النشر : 17/7/2013​