essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
عقاريون: استمرار معاناة السوق العقاري والتجاري
قال متخصصون عقاريون ان الأوضاع لن تتغير مع العقار المحلي لانه لا يوجد طلب خصوصا على العقارات التجارية مؤكدين أن أساس مشكلة الانخفاض في حجم التداولات العقارية بشكل كبير وملحوظ بالكويت يرجع إلى القوانين 7 و8و9 لعام 2008 التي شكلت ضربة لنشاط العقار السكني وبالتبعية باقي القطاعات العقارية .
وأضافوا أن حجم التداولات لايزال يسجل تراجعاً ، لا سيما في القطاعين السكني والتجاري، مع انخفاض معدل إيجارات المكاتب، على الرغم من التحسن الذي ظهر أخيراً بشكل طفيف .
وبينوا أن أضرار قانون الرهن العقاري على السوق بشكل عام كثيرة فقد جعل الطبقة التي لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص بلا هوية لفترة طويلة من الزمن حيث أن امتلاكها لمسكن في ظله امر بعيد المنال مع وقف كل منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي لا تكفي، كما انه لم يتم تطبيق القانون بشكل جيد ولم تراعى البيئة الاستثمارية التي ستطبق به ,ولم تتم قراءته بصورة متأنية ووافية .
وأردفوا ان القانون يعمل على خفض الأسعار لفترة ومن ثم رفعها مرة أخرى بحيث أن المنازل سترتفع اكثر من ارتفاعها السابق .
وتابعوا ان ابرز التحديات التى تواجه القطاع بشكل عام هي ضعف التشريعات العقارية وتدني مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة.
وأشاروا الى ان من الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة عقاريا سوء القوانين التي صدرت بخصوص هذا القطاع، والتي شكلت البذرة الأولى في تعطيل نموه، وتطرقوا إلى ان المشكلة في الأساس هي ضعف الرقابة على البنوك التي قامت بإعطاء عملاء ضعيفي القدرة الائتمانية قروضاً إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في وقت سابق .
ونوهوا إلى انه لم يحصل أي تحسن في العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية، معتبرين أن جانباً من العقار السكني تأثر بالأزمة، خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر مشيرين إلى أن قطاع العقار يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر ليتحسن و الأمر يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة، وبينوا أن أزمة الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية، والدليل على ذلك ان هناك فائضا في ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ما حصل هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية.
ولفتوا إلى أن الآثار الحقيقية للأزمة في قطاع العقار في الكويت موجودة لكنها لم تظهر بعد، في حين أثار الأزمة بدت ظاهرة في سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها في القطاع العقاري .
وتوقعوا أن تبدأ أزمة سوق العقار فى الظهور اعتبار من السنة المقبلة او التي بعدها، ما لم تظهر عوامل ايجابية او متغيرات يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي.
ونوهوا الى ان قطاع العقار الاستثماري يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي تدفعها البنوك على الودائع، واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في هذا القطاع.
وأكدوا ان الانخفاض الذي شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة، لكن الاسعار لم تصل إلى القاع، وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصائيات محددة، وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في دول الغرب بينما هي ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي.
وأوضحوا ان التأثير الذي حصل كان كبيرا ولا توجد مؤشرات على اننا بدأنا الخروج من الازمة.
وقالوا لا يمكن الحديث عن تعافي سوق العقار من اثار الازمة مع انه في بلاد الغرب التي حصلت فيها الازمة وصلت الاسعار الى القاع وهي تنخفض ، لكنهم بدأوا الخروج من الازمة الآن بينما نحن نحتاج الى وقت اكبر للخروج من تداعيات الازمة.
واكد عدد من الخبراء العقاريين ان ما يميز النشاط الحالى بالبورصة هو تفاعل جميع القطاعات بما تحويه من شركات ايجابا مع هذا الارتفاع وخاصة القطاع العقاري والذي ينتظر ان يبدأ عهدا جديدا مع البدء في تنفيذ الخطة التنموية الكبرى ملمحين الى وجود بارقة امل لاستفادة القطاع منه خاصة انها ستلقى ظلالا ايجابية على جميع الاصعدة والمستويات، الا ان الخبراء ذاتهم شددوا على انه بدون تدخل الحكومة في دعم وتطوير سوق العقار وإنقاذه من الوصول إلى مرحلة الكساد والانكماش في ظل انسحاب المضاربين والحد من القروض ولو لفترة حيث ان انتظار الدعم غير المباشر في ظل قانون الاستقرار لن يفيد الى على المدى الطويل واثناء هذا الانتظار قد تحدث سلبيات .
المصدر
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=7719&Itemid=0
قال متخصصون عقاريون ان الأوضاع لن تتغير مع العقار المحلي لانه لا يوجد طلب خصوصا على العقارات التجارية مؤكدين أن أساس مشكلة الانخفاض في حجم التداولات العقارية بشكل كبير وملحوظ بالكويت يرجع إلى القوانين 7 و8و9 لعام 2008 التي شكلت ضربة لنشاط العقار السكني وبالتبعية باقي القطاعات العقارية .
وأضافوا أن حجم التداولات لايزال يسجل تراجعاً ، لا سيما في القطاعين السكني والتجاري، مع انخفاض معدل إيجارات المكاتب، على الرغم من التحسن الذي ظهر أخيراً بشكل طفيف .
وبينوا أن أضرار قانون الرهن العقاري على السوق بشكل عام كثيرة فقد جعل الطبقة التي لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص بلا هوية لفترة طويلة من الزمن حيث أن امتلاكها لمسكن في ظله امر بعيد المنال مع وقف كل منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي لا تكفي، كما انه لم يتم تطبيق القانون بشكل جيد ولم تراعى البيئة الاستثمارية التي ستطبق به ,ولم تتم قراءته بصورة متأنية ووافية .
وأردفوا ان القانون يعمل على خفض الأسعار لفترة ومن ثم رفعها مرة أخرى بحيث أن المنازل سترتفع اكثر من ارتفاعها السابق .
وتابعوا ان ابرز التحديات التى تواجه القطاع بشكل عام هي ضعف التشريعات العقارية وتدني مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة.
وأشاروا الى ان من الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة عقاريا سوء القوانين التي صدرت بخصوص هذا القطاع، والتي شكلت البذرة الأولى في تعطيل نموه، وتطرقوا إلى ان المشكلة في الأساس هي ضعف الرقابة على البنوك التي قامت بإعطاء عملاء ضعيفي القدرة الائتمانية قروضاً إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في وقت سابق .
ونوهوا إلى انه لم يحصل أي تحسن في العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية، معتبرين أن جانباً من العقار السكني تأثر بالأزمة، خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر مشيرين إلى أن قطاع العقار يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر ليتحسن و الأمر يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة، وبينوا أن أزمة الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية، والدليل على ذلك ان هناك فائضا في ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ما حصل هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية.
ولفتوا إلى أن الآثار الحقيقية للأزمة في قطاع العقار في الكويت موجودة لكنها لم تظهر بعد، في حين أثار الأزمة بدت ظاهرة في سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها في القطاع العقاري .
وتوقعوا أن تبدأ أزمة سوق العقار فى الظهور اعتبار من السنة المقبلة او التي بعدها، ما لم تظهر عوامل ايجابية او متغيرات يكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي.
ونوهوا الى ان قطاع العقار الاستثماري يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي تدفعها البنوك على الودائع، واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في هذا القطاع.
وأكدوا ان الانخفاض الذي شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة، لكن الاسعار لم تصل إلى القاع، وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصائيات محددة، وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في دول الغرب بينما هي ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي.
وأوضحوا ان التأثير الذي حصل كان كبيرا ولا توجد مؤشرات على اننا بدأنا الخروج من الازمة.
وقالوا لا يمكن الحديث عن تعافي سوق العقار من اثار الازمة مع انه في بلاد الغرب التي حصلت فيها الازمة وصلت الاسعار الى القاع وهي تنخفض ، لكنهم بدأوا الخروج من الازمة الآن بينما نحن نحتاج الى وقت اكبر للخروج من تداعيات الازمة.
واكد عدد من الخبراء العقاريين ان ما يميز النشاط الحالى بالبورصة هو تفاعل جميع القطاعات بما تحويه من شركات ايجابا مع هذا الارتفاع وخاصة القطاع العقاري والذي ينتظر ان يبدأ عهدا جديدا مع البدء في تنفيذ الخطة التنموية الكبرى ملمحين الى وجود بارقة امل لاستفادة القطاع منه خاصة انها ستلقى ظلالا ايجابية على جميع الاصعدة والمستويات، الا ان الخبراء ذاتهم شددوا على انه بدون تدخل الحكومة في دعم وتطوير سوق العقار وإنقاذه من الوصول إلى مرحلة الكساد والانكماش في ظل انسحاب المضاربين والحد من القروض ولو لفترة حيث ان انتظار الدعم غير المباشر في ظل قانون الاستقرار لن يفيد الى على المدى الطويل واثناء هذا الانتظار قد تحدث سلبيات .
المصدر
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=7719&Itemid=0
