الوحيد 1974
عضو مميز
أرباح البنوك تعود تدريجيا إلى مستويات ما قبل الأزمة
2012/04/02 08:44 م شكرا لتصويت
سبع خطوات أعانت بنوك الكويت على تخطي الأزمة المالية
1.035 مليار دينار أرباح القطاع في 2007 و565.4 مليوناً في 2011 بعد تجنيب المخصصات البالغة 650 مليوناً
الدولة لم تدعم البنوك طوال الأزمة وتغلب القطاع باستراتيجياته التحوطية على تداعياتها
الحكومة لم تطرح مشروعا تنمويا كبيرا واحدا من 2008 حتى اليوم ولم تقم بشراء أصول متعثرة لدى البنوك
كتب جمال رمضان:
حققت البنوك المحلية صافي ارباح بلغ نحو 565.4 مليون دينار مقارنة بـ 1.035 مليار دينار اجمالي ما حققته من أرباح في العام 2007 وهو الأمر الذي يعكس بوضوح ان قطاع المصارف الكويتية يسعى الى العودة بقوة الى ما قبل الأزمة ولم يحل دون ذلك سوى تجنيبه لمخصصات قاربت نحو 650 ما يعني انه انتفض مجددا ليستطيع تحقيق الأرباح التشغيلية والصافية.
ووفق مصادر مصرفية بارزة فان القطاع استطاع ان يحقق تلك الأرباح ويعود بقوة الى سابق نتائجه المالية قبل الأزمة وتحديدا في عام 2007 الى عدة خطوات اتخذها القطاع كان من شأنها ان تعظم أرباحه وتساعده على تخطي الأزمة المالية وتداعياتها على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بشكل كبير وتوجه العديد من البنوك الى تجنيب مخصصات كبيرة احتياطية واحترازية وعامة.
7 خطوات
ولخصت المصادر تلك الخطوات السبع في الأتي:
< التحفظ في الاقراض بشكل كبير حتى لا يتم تجنيب مزيد من المخصصات.
< تقليص المصاريف على كافة المستويات الادارية والفنية مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الموظفين.
< معالجة العديد من ملفات الشركات المتعثرة وبعض المديونيات.
< السعي الى طرح منتجات جديدة من شأنها التغلب على تراجع البيئة التشغيلية السيئة للقطاع.
< تجنيب مخصصات كبيرة منذ بداية الأزمة في 2008 حتى العام المنصرم 2011.
< التوجه لتنشيط الاقراض والتمويل المدروس بعيدا عن القروض الاستهلاكية.
< الحفاظ على قاعدة العملاء واعادة هيكلة خدمات العملاء بما يجعل الأولوية لارضاء العميل.
(المنافسة القوية)
وأفادت المصادر بأن المنافسة الشديدة بين قطاع المصارف بشقيه الاسلامي والتقليدي خلال الفترة الماضية جعل العديد من البنوك تتحرر من طوق المخصصات بينما ركزت في الأعوام الأولى التي تلت الأزمة المالية مباشرة الى تجنيب مخصصات اكبر جعلتها أكثر قوة ومتانة وهو ما جنبها تداعيات الأزمة العالمية التي أطاحت بأعتى واكبر البنوك العالمية بينما رأينا القطاع المصرفي الكويتي بقي قويا ومتماسكا الى حد جعل عملاء البنوك يتجهون في ظل تراجع سوق الكويت للأوراق المالية الى تفضيل التوجه للودائع على الرغم من تدني الفائدة كبديل عن الاستثمار في سوق أوراق مالية متقلب.
(حجم الودائع)
وأكدت ان هذا التوجه لزيادة حجم الودائع لدى البنوك الكويتية لم يأت عبثا إنما جاء كنتيجة طبيعية للثقة التي تولدت لدى قطاع كبير من العملاء زوي الملاءة المالية العالية في البنوك الكويتية دفعتهم الى تفضيل ايداع أموالهم لدى القطاع المصرفي بدلا من عواقب استثمار غير مأمون.
ونفت المصادر ان تكون البنوك قد اعتمدت على اية مساعدة حكومية لها ابان الأزمة فلا الدولة قامت بشراء أصول متعثرة لدى البنوك ولا قامت بضخ سيولة اكبر من المعتاد في القطاع لتدعم مواقفها المالية وكذلك لم نر حتى طرحا لمشاريع تنموية جديدة من شأنها ان تكون عاملا لاستقرار البنوك وتشغيل ما لديها من سيولة.
مضيفة ان البنوك استطاعت منفردة ومعتمدة على ذاتها ومن خلال استراتيجيات وضعتها لعملها كل بنك على حدة، استطاعت ان تتخطى تبعات الأزمة المالية العالمية مما يؤكد ان نجاح البنوك الفترة الماضية انما كان نتيجة شغل البنوك في تخصصاتها وعملها المصرفي لذلك نجد ان اغلب أرباح القطاع ان لم يكن معظمها جاء نتيجة العمل في الأنشطة المتعلقة بالقطاع فقط.
(مستويات مقبولة)
وكان تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية كامكو قد ذكر في وقت سابق من شهر مارس ان البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2011 من الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات، حيث بلغ اجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1.21 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت %10 مقارنة مع عام 2010.
ولا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2011 بنسبة %26 لتصل الى 645 مليون دينار (2.3 مليار دولار)، وبالتالي بلغت القيمة الاجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 حوالي 2.77 مليار دينار، وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وايرادات القطاع، حيث شكلت المخصصات حوالي %37 من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة (2008-2011) و%60 من اجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة 4.7 مليارات دينار.
جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام 2011 بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1.93 مليار دينار وعلى الرغم من انخفاضها عن عام 2010 حين بلغت 2.37 مليار دينار حيث شطبت البنوك ديون قديمة وأضافت ديونا جديدة الى قائمة الديون غير المنتظمة.
2012/04/02 08:44 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
سبع خطوات أعانت بنوك الكويت على تخطي الأزمة المالية
1.035 مليار دينار أرباح القطاع في 2007 و565.4 مليوناً في 2011 بعد تجنيب المخصصات البالغة 650 مليوناً
الدولة لم تدعم البنوك طوال الأزمة وتغلب القطاع باستراتيجياته التحوطية على تداعياتها
الحكومة لم تطرح مشروعا تنمويا كبيرا واحدا من 2008 حتى اليوم ولم تقم بشراء أصول متعثرة لدى البنوك
كتب جمال رمضان:
حققت البنوك المحلية صافي ارباح بلغ نحو 565.4 مليون دينار مقارنة بـ 1.035 مليار دينار اجمالي ما حققته من أرباح في العام 2007 وهو الأمر الذي يعكس بوضوح ان قطاع المصارف الكويتية يسعى الى العودة بقوة الى ما قبل الأزمة ولم يحل دون ذلك سوى تجنيبه لمخصصات قاربت نحو 650 ما يعني انه انتفض مجددا ليستطيع تحقيق الأرباح التشغيلية والصافية.
ووفق مصادر مصرفية بارزة فان القطاع استطاع ان يحقق تلك الأرباح ويعود بقوة الى سابق نتائجه المالية قبل الأزمة وتحديدا في عام 2007 الى عدة خطوات اتخذها القطاع كان من شأنها ان تعظم أرباحه وتساعده على تخطي الأزمة المالية وتداعياتها على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بشكل كبير وتوجه العديد من البنوك الى تجنيب مخصصات كبيرة احتياطية واحترازية وعامة.
7 خطوات
ولخصت المصادر تلك الخطوات السبع في الأتي:
< التحفظ في الاقراض بشكل كبير حتى لا يتم تجنيب مزيد من المخصصات.
< تقليص المصاريف على كافة المستويات الادارية والفنية مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الموظفين.
< معالجة العديد من ملفات الشركات المتعثرة وبعض المديونيات.
< السعي الى طرح منتجات جديدة من شأنها التغلب على تراجع البيئة التشغيلية السيئة للقطاع.
< تجنيب مخصصات كبيرة منذ بداية الأزمة في 2008 حتى العام المنصرم 2011.
< التوجه لتنشيط الاقراض والتمويل المدروس بعيدا عن القروض الاستهلاكية.
< الحفاظ على قاعدة العملاء واعادة هيكلة خدمات العملاء بما يجعل الأولوية لارضاء العميل.
(المنافسة القوية)
وأفادت المصادر بأن المنافسة الشديدة بين قطاع المصارف بشقيه الاسلامي والتقليدي خلال الفترة الماضية جعل العديد من البنوك تتحرر من طوق المخصصات بينما ركزت في الأعوام الأولى التي تلت الأزمة المالية مباشرة الى تجنيب مخصصات اكبر جعلتها أكثر قوة ومتانة وهو ما جنبها تداعيات الأزمة العالمية التي أطاحت بأعتى واكبر البنوك العالمية بينما رأينا القطاع المصرفي الكويتي بقي قويا ومتماسكا الى حد جعل عملاء البنوك يتجهون في ظل تراجع سوق الكويت للأوراق المالية الى تفضيل التوجه للودائع على الرغم من تدني الفائدة كبديل عن الاستثمار في سوق أوراق مالية متقلب.
(حجم الودائع)
وأكدت ان هذا التوجه لزيادة حجم الودائع لدى البنوك الكويتية لم يأت عبثا إنما جاء كنتيجة طبيعية للثقة التي تولدت لدى قطاع كبير من العملاء زوي الملاءة المالية العالية في البنوك الكويتية دفعتهم الى تفضيل ايداع أموالهم لدى القطاع المصرفي بدلا من عواقب استثمار غير مأمون.
ونفت المصادر ان تكون البنوك قد اعتمدت على اية مساعدة حكومية لها ابان الأزمة فلا الدولة قامت بشراء أصول متعثرة لدى البنوك ولا قامت بضخ سيولة اكبر من المعتاد في القطاع لتدعم مواقفها المالية وكذلك لم نر حتى طرحا لمشاريع تنموية جديدة من شأنها ان تكون عاملا لاستقرار البنوك وتشغيل ما لديها من سيولة.
مضيفة ان البنوك استطاعت منفردة ومعتمدة على ذاتها ومن خلال استراتيجيات وضعتها لعملها كل بنك على حدة، استطاعت ان تتخطى تبعات الأزمة المالية العالمية مما يؤكد ان نجاح البنوك الفترة الماضية انما كان نتيجة شغل البنوك في تخصصاتها وعملها المصرفي لذلك نجد ان اغلب أرباح القطاع ان لم يكن معظمها جاء نتيجة العمل في الأنشطة المتعلقة بالقطاع فقط.
(مستويات مقبولة)
وكان تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية كامكو قد ذكر في وقت سابق من شهر مارس ان البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2011 من الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات، حيث بلغ اجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1.21 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت %10 مقارنة مع عام 2010.
ولا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2011 بنسبة %26 لتصل الى 645 مليون دينار (2.3 مليار دولار)، وبالتالي بلغت القيمة الاجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 حوالي 2.77 مليار دينار، وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وايرادات القطاع، حيث شكلت المخصصات حوالي %37 من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة (2008-2011) و%60 من اجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة 4.7 مليارات دينار.
جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام 2011 بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1.93 مليار دينار وعلى الرغم من انخفاضها عن عام 2010 حين بلغت 2.37 مليار دينار حيث شطبت البنوك ديون قديمة وأضافت ديونا جديدة الى قائمة الديون غير المنتظمة.
.
