تنشر القبس تقريراً أعدته «ناسداك أو ام اكس» عن المخاطر المحتملة والممكنة في بورصة الكويت وعن ضرورة انشاء وحدة لإدارة تلك المخاطر، وضرب التقرير أمثلة على المخاطر الرئيسية تحت مسمى المخاطر المحددة وجاء فيها ما يلي:
المخاطر التنظيمية
• تباطؤ الاقتصاد مما يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار أو التداول، وكذلك في طرح الشركات للاكتتاب العام، أو بحثها عن تمويل من المساهمين. يمكن ان يقلل تباطؤ الاقتصاد أيضاً من مقدرة البورصة على الاستثمار في خدماتها. وقد يلجأ أصحاب المصالح في البورصة الى أسواق إقليمية أخرى، مما ينذر بتدهور سيولة البورصة. • اهتمام حكومة الكويت بتطوير سوق المال الكويتي غير كاف، مما يؤثر في مقدرة البورصة في تطوير أنشطتها (..). • لدى أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي وجهات نظر متعارضة بشأن كيفية تطوير البورصة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار وتطوير البورصة. • عدم مقدرة سوق المال الكويتي والبورصة على توفير فرص جديدة للشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين، مما يؤدي الى لجوء هؤلاء الى أسواق جديدة في المنطقة. يمكن ان تتمثل هذه الفرص. على سبيل المثال، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو طرح أسواق المشتقات أو السندات (..). • عدم الاستقرار في الوضع السياسي المحلي يقلل من الاهتمام بسوق المال الكويتي، مما يؤثر في مقدرة البورصة على المنافسة مع أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة، ان استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثيرات سلبية في الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قد يتخلى المستثمرون عن البورصة ويبدأون في سحب السيولة تدريجياً منها، مما يؤدي الى تآكل القيمة السوقية للبورصة (..). • ان ضعف تطبيق حوكمة الشركات يقلل من ثقة المستثمرين في البورصة، مما يؤدي الى انخفاض السيولة. فعلى سبيل المثال: - يعاني سوق الأسهم الكويتي من مستويات عالية من المضاربات، ويمكن للذين يطلعون على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم أن يتداولوا بناءً على تلك المعلومات، إذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم.
- تتسم الشركات في الكويت بمساهمات على شكل هرمي، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسات ضعيفة للإفصاح والشفافية (..). • يؤدي ضعف التشريعات أو عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي والبورصة، مما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة (..). • التأخر في إصدار التشريعات وفي تطبيقها يؤدي الى إبطاء مسار تطور سوق المال. وشدد التقرير النهائي للمخاطر الذي قدمته «ناسداك او ام اكس» الى هيئة أسواق المال حول المخاطر وإدارتها في سوق الكويت للأوراق المالية على انه في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية وبشكل خاص الإعداد لعملية خصخصة البورصة، وكذلك في ضوء التحديات التي تواجهها أسواق المال العالمية تصبح الحاجة الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أمراً أكثر ضرورة وإلحاحاً.
وخلص التقرير، الذي تم رفعه الى هيئة أسواق المال الى أن البورصة مقبلة على عهد جديد وان مفهوم المخاطر يستوجب دمجه في ثقافة البورصة والعاملين فيها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استعانت في الإعداد والتجهيز وتطبيق نظام إدارة المخاطر ببورصة «ناسداك او ام اكس» للاستفادة من خبراتها، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية معها.
وبهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتمدت البورصة إطار عمل coso لإدارة المخاطر بمكانة عالية دوليا.. إضافة الى ذلك ارسلت البورصة تقرير المخاطر الى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لاسواق المال.. وهي «انترناشيونال سكيورتيز للاستشارات» لوضع ملاحظاتها على التقرير. واستنادا الى ضرورة دمج إدارة المخاطر التي خلص إليها التقرير في عمليات وسياسات البورصة من أجل بيئة فعالة لإدارة المخاطر، تم اقتراح إجراء بعض التغييرات على السياسات الحالية للبورصة، وكذلك تطوير إرشادات جديدة.
لذلك شدد تقرير «ناسداك» على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على أحد بعينه، بل يكون كل الموظفين مسؤولين كجزء من مهام الوظيفة، فإدارة المخاطر عملية مستمرة تجري في جميع أرجاء المؤسسة وعلى جميع المستويات بما يقلل من احتمالية النتائج السلبية. وذكر تقرير ناسداك أن هذه المهمة تتطلب تطوير إطار عمل ادارة المخاطر واجراءاتها وعملياتها، بما يتناسب مع سياسة المخاطر في البورصة، ويتطابق مع القوانين واللوائح المطبقة (قوانين حكومة الكويت - لوائح البورصة - قوانين هيئة أسواق ولائحتها التنفيذية).
تبعية إدارة المخاطر
وقدمت «ناسداك» الى هيئة اسواق المال والبورصة سيناريوهين لتبعية ادارة المخاطر ضمن الهيكل الجديد، حيث يتضمن المقترح الأول أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الإدارة، وفي منطقة تراتبية فوق الرئيس التنفيذي، حيث إن من مزايا هذا النظام:
• احتمالية أكبر للنظر الى وحدة ادارة المخاطر كجهة مستقلة.
يضمن ذلك الموقع التواصل المباشر مع مستويات التخطيط الاستراتيجي، مع فهم افضل للاهداف الاستراتيجية، مما يؤدي الى تناغم أفضل مع استراتيجية المخاطر. قد يساعد ذلك الوضع على التواصل المباشر مع مجلس الادارة في تسريع عملية اتخاذ القرار وحل بعض القضايا.
بيد أن هذا المقترح يتضمن عيبا واحدا، وهو أن وحدة ادارة المخاطر تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الزمني من قبل مجلس الادارة، وخصوصا في المراحل الأولى.
أما المقترح الثاني من «ناسداك» فهو أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي ومن مزايا ذلك ما يلي:
• سهولة وسرعة التواصل واتخاذ القرار.. سهولة الحصول على المعلومات وتعزيز العمل التعاوني، كون وحدة ادارة المخاطر والادارات الاخرى في البورصة ترفع تقاريرها للجهة ذاتها، لكن هناك بعض العيوب وهي:
احتمال تضارب المصالح قائم، وقد يؤثر التواصل المباشر مع الادارة على مستوى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها وحدة ادارة المخاطر. واشتمل تقرير ناسداك على شرح المخاطر وانواعها وامثلة عليها. وفي ما يلي التفاصيل:
المخاطر الأساسية
تم اجراء هذا التحديد المبدئي لبعض الخاطر الاساسية في البورصة قبل تقييم الاهداف الرئيسية للبورصة من قبل الادارة التنفيذية، وقبل تحديد اهداف أصحاب المصالح بالبورصة. فقد اعتمد تحديد تلك المخاطر على ما هو متعارف عليه عالمياً بشكل عام بالنسبة لتوقعات أصحاب المصالح بالبورصة من مشغل السوق. تم تصنيف هذه المخاطر الرئيسية باستخدام المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر، الى مخاطر استراتيجية وتجارية ومالية وتشغيلية وتنظيمية. وحيث ان الحد الفاصل بين فئات المخاطر المختلفة لا يمكن تقييمه بسهولة دائماً، فإن كلاً من المخاطر الأساسية المحددة يمكن ان ينظر اليها من زوايا مختلفة، وبالتالي تتطابق مع انواع متعددة من المخاطر.
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية هي المخاطر المرتبطة بخطط واستراتيجيات الاعمال في البورصة، وتتضمن المنافسة والاحداث الخارجية التي تؤثر على اهداف البورصة وأصحاب المصالح فيها.
المخاطر التجارية والمالية
ترتبط المخاطر التجارية ببيئة عمل البورصة ككل، وتتضمن مخاطر السوق ومخاطر التضخم وترتبط المخاطر المالية بالقيمة الاقتصادية للسوق ومخاطر سيولة الميزانية.
المخاطر التشغيلية
تنشأ المخاطر التشغيلية من خلل أو عدم ملاءمة البنى التحتية الداخلية للبورصة (كالبنى المتعلقة بالاجراءات والموظفين والأنظمة) او من الاحداث الخارجية التي تحدث اثناء قيام البورصة بأنشطتها. تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر استمرارية الاعمال، ومخاطر أمن المعلومات، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر اخفاق المنتجات ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر العمليات الداخلية.
المخاطر التنظيمية
تنشأ المخاطر التنظيمية من جراء التغييرات غير المتوقعة في القوانين أو اللوائح المحلية أو الاقليمية، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبرى في سوق المال أو البورصة ذاتها. يمكن لتغيير في القوانين أو اللوائح تقوم به الحكومة أو أية جهة تنظيمية أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة، أو يؤثر على مقدرة البورصة في الوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيها. تعتبر وحدة إدارة المخاطر في الكثير من أسواق الأوراق المالية جزءاً من وحدة التدقيق الداخلي او ترتبط بها بصورة مباشر، وتقوم وحدة إدارة المخاطر برفع تقريرها الى مجلس الإدارة، سواءً مباشرة أو عن طريق وحدة التدقيق الداخلي. اقترح تقرير «ناسداك؛» ثلاثة مراحل لعملية تطبيق نظام المخاطر هي:
التكليف (من قبل الإدارة التنفيذية)
• الموافقة على منهجية إدارة المخاطر وعملياتها. • التأكيد على الأهداف الرئيسية للبورصة المتعلقة بإدارة المخاطر. • تحديد قابلية البورصة لاتخاذ المخاطر ودرجة تحملها. • إعطاء التعليمات بإنشاء وحدة إدارة المخاطر وتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للبورصة.
البدء
• تأسيس وحدة إدارة المخاطر (تحديد المهام والأوصاف الوظيفية). • التأكد من دعم الإدارة التشغيلية. • تنفيذ خطة التواصل والتدريب. • تطوير سياسات وإرشادات البورصة.
التشغيل
• العمل على تعبئة نماذج استبيان المخاطر مع كل الإدارات في البورصة. • تقييم سجل المخاطر وتحديد أولويات المهام الخاصة بالمخاطر. • تحديد خطة العمل للسنة القادمة.
الأهداف الأساسية للمخاطر في البورصة
1 - تحديد اطار عمل يساعد على توجيه انشطة البورصة بشكل مناسب. 2 - تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المديين القصير والطويل. 3 - المساهمة في استخدام وتخصيص رأس المال والموارد بشكل اكثر فعالية. 4 - تقليل المفاجآت غير المرغوبة. 5 - تحسين القدرة على انتهاز الفرص المتاحة. 6 - حماية وتعزيز اصول البورصة وسمعتها. 7 - تحسين الفعالية التشغيلية. 8 - دعم المساءلة وقياس الاداء والمكافأة. 9 - تحسين التواصل الداخلي والخارجي.
أكد تقرير «ناسداك» ان اساس التطبيق الناجح لنظام ادارة المخاطر هو منهج هيكلي يعتمد على ما يلي:
_ تطوير مصطلحات مشتركة للمخاطر في البورصة. _ دمج مفهوم ادارة المخاطر في ثقافة البورصة من اجل دعم انشطة ادارة المخاطر على جميع المستويات. _ تطوير عمليات واجراءات واضحة يمكن من خلالها تنفيذ ادارة المخاطر. _ انشاء وحدة ادارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للبورصة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها. _ تحديد اهداف ادارة المخاطر بوضوح، واطلاع اصحاب المصالح بالبورصة عليها، وملاءمة تلك الاهداف مع الاستراتيجية الشاملة للبورصة واهدافها. _ اعتماد افضل الممارسات الدولية في ادارة المخاطر. _ وضع انظمة فعالة للتواصل ورفع التقارير. _ الالتزام بالقوانين المطبقة.
التعامل مع المخاطر
يتم توزيع المخاطر وفقاً لأنواعها: المخاطر التي يجب مراقبتها، والمخاطر التي يجب تجنبها، والمخاطر التي يمكن تحويلها أو التخفيف من آثارها. يتم تحديد خيارات إدارة الخطر ضمن كل نطاق من نطاقات المخاطر.
فالمخاطر التي يجب مراقبتها يتم التعامل معها كمشكلة عند وقوعها، ولا يتم تخصيص أو استهلاك أي موارد أخرى في إدارة مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، فهناك أنواع من المخاطر تحتاج إلى مراقبة، خصوصاً تلك المخاطر التي تشير مراجعتها الدورية أو أحد الأحداث إلى حدوث تغيير في تأثيرها أو احتمالية وقوعها أو توقيت حدوثها، أو تلك المخاطر التي تم تخصيص مؤشرات أو إنذارات لها، إذا ما بلغتها يتم تفعيل خطة طوارئ. في حال وقوع هذه التغييرات أو المنبهات تتم إعادة تقييم هذه المخاطر.
المخاطر التي يجب تجنبها أو تحويلها أو التخفيف من آثارها تحتاج إلى إدارة مناسبة:
- تتطلب المخاطر التي يتعين تجنبها تعديلاً على المتطلبات أو معالجة المعوقات من أجل إزالة أو تقليل المخاطر. يستوجب هذا التعديل تغييراً في التمويل أو البرامج أو المتطلبات الفنية. - تتطلب المخاطر التي يتعين تحويلها إعادة تعيين المساءلة والمسؤولية والسلطة إلى طرف آخر، تكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطرة أو لديه القدرة على إدارتها أو التخفيف من آثارها بشكل أفضل. - تتطلب المخاطر التي يتعين تخفيف آثارها خطة عمل تقلل من احتمالية حدوثها أو تحد من تأثيرها، إذا ما وقعت. في كل من هذه الحالات الثلاث، يتم تعيين الجهة المناسبة المسؤولة عن تطوير إجراءات التخفيف من آثار المخاطر وتطبيقها. ويتم إعداد قاعدة بيانات للمخاطر عند أول تقييم لها، ويتم تحديثها عقب كل نشاط لتقييم المخاطر .
توقعات المراقبين والمحللين ببلوغ المؤشر السعري للسوق الكويتي إلي مستوى ٨٠٠٠ نقطة خلال العام الحالي قد لا تكون مبالغة أو بعيدة عن الواقع والمنطق لكنها بلا شك تحتاج للعديد من المحفزات والدعم والإمكانيات سواء من القطاع الحكومي أو حتى الخاص , فالمعدل الحالي للسوق الكويتي لازال يسير وفق المعدل الطبيعي ولازال يبعث ويرسل العديد من الاشارات الايجابية ... للمزيد