تنخفض الثقة في الاقتصاد بصفة عامة لعدم وجود مصداقية وشفافية في هذه الشركات الموقوفة
بالنظر الى سوق الأوراق المالية «البورصة» نجد ان هناك شركات يتم وقف التداول على أسهمها والأسباب متنوعة ومتعددة ولكن السبب الأوفر حظاً عدم تقديم بيانات مالية في 31 ديسمبر 2011م والطامة الكبري شركات لم تقدم بيانات مالية ربع سنوية، 31 مارس 2011، 30 يونيو 2011-، 30 سبتمبر 2011م والسؤال الذي طرحته "النهار" لماذا لم تتوافر البيانات المالية؟.
فان الريبة والشك يسيطران على أصحاب المصالح «الدائنين» وحملة الأسهم والمستثمرين ويؤديان الى إرباك السوق بسبب كلمة وقف التداول للسهم وبالتالي تنخفض الثقة في الاقتصاد بصفة عامة لعدم وجود مصداقية وشفافية في هذه الشركات الموقوفة من التداول فما الحل؟.
هيئة السوق اتخذت العديد من الاجراءات بالنسبة لمكاتب التدقيق المحاسبي حتى تعتمد على كفاءات حقيقية وخبرات عملية وليست مؤهلات نظرية واشترطت لقيد مراقبي الحسابات في سجل الهيئة معايير كفيلة لردع المتلاعبين بمعايير المحاسبة الدولية واظهار بيانات مالية يصعب الحكم على مدى مصداقية بعض بنودها.
ومن القراءة الأولية لسوق الأوراق المالية فإنك ترى أن قطاع الاستثمار من أكثر القطاعات عرضة للهزات الاقتصادية وأكثر القطاعات توجد به علامة «وقف التداول».
ويجوز أن تكون أسواق الأوراق المالية «البورصة» أحد روافد معرفة قوة الاقتصاد الوطني بالمفهوم الأميركي والأوروبي ولكن سوق الأوراق المالية «البورصة» في البلدان العربية يعتمد على التخمينات والإشاعات والمضاربات والمستثمر يعتمد على بيانات مالية تخلو من المصداقية بسبب عدم تطبيق القوانين المتاحة حالياً للتضييق على مكاتب التدقيق بعقوبات تصل الى شطب مكاتب التدقيق مقرونا بالمسؤولية القانونية بسبب المخالفة لاجراءات التدقيق أو ايقاف مكاتب التدقيق عن العمل لمدة خمس سنوات من العمل لخطورة اعطاء بيانات مضللة كانت أحد أهم الأسباب في انهيار الاقتصاد العالمي واعتماد تقرير مراقب الحسابات على عبارة «حسب البيانات المالية المقدمة من ادارة الشركة» للتنصل من المسؤولية القانونية.
وأخيراً يتطلب الأمر تشريعاً يجبر الشركات المدرجة في البورصة على تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة
يجتمع اليوم مجلس ادارة شركة التخصيص القابضة ِ(التخصيص) فى تمام الساعة 1:00 ظهرا، وذلك من أجل مناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2011 .
وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر والتي أظهرت ارتفاعا ملفتا فى ارباحها حيث بلغت بنهاية تلك الفترة من العام الماضي 3.37 مليون دينار مقابل 1.97 مليون دينار بنهاية فترة التسعة أشهر من العام السابق له مباشرة
يجتمع اليوم مجلس ادارة شركة صناعات التبريد والتخزين (تبريد) فى تمام الساعة 2:00 ظهرا، وذلك من أجل مناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2011 .
وكانت قد أعلنت الشركة فى وقت سابق أن مجلس إدارتها قد اعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2011، حيث أظهرت النتائج تحولا سلبي حيث حققت الشركة خسائر صافية تبلغ 1.90 مليون دينار تقريباً مقارنة بحوالي 397.68 ألف دينار لأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة خسائر صافية بنحو 75.78 ألف دينار بنهاية الربع الثالث من هذا العام مقابل 58.28 ألف دينار أرباح تقريباً للفترة المماثلة من العام الماضي.
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم بان قد تحدد للنظر فى الاستئناف رقم رقم 130 لسنة 2012 اداري المقام عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 اداري كلي المقام من بيتك ضد السادة/ وزير الماليه بصفتة ، وزير العدل بصفته ، وزير الدولة لشئون البلدية بصفته ، رئيس ادارة التسجيل العقاري و التوثيق بصفته ، مدير ادارة التنفيذ بصفته ، بطلب عدم خضوعه للرسوم الوارده بالقانون 8 لسنة 2008