أوروبا تقر قانون لتنظيم عمل وكالات التصنيف الأميركية ووضعها تحت المراقبة
أقرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الماضي، مسودة مشروع لتنظيم عمل وكالات التصنيف الأميركية ووضعها تحت المراقبة والمساءلة، على أن يبدأ العمل بها في الربع الأول من العام الحالي.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الدروس المستخلصة من الأزمة المالية الأوروبية التي تسببت بها هذه الوكالات عام 2008، ومسؤوليتها قبل ذلك أيضاً عن تفجّر الأزمة العقارية في الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد الأوروبي.
وكانت الوكالات الأميركية الثلاث "موديز" و"ستنادرد أند بورز" والفرنسية - الأميركية "فيتش"، تسببت في اندلاع أزمة المصارف الأميركية والأوروبية بعد شراء الأخيرة سندات ائتمانية عقارية أميركية حصلت على تقويم "ممتاز" من الوكالات المذكورة ليتبيّن في ما بعد أنه تقويم خاطئ تماماً.
وصُنّفت هذه السندات في حينه بـ"الفاسدة"، وفقدت قيمتها بصورة متسارعة، وعرّضت كبرى المصارف إلى خسائر فادحة وإلى إفلاس عدد منها. وبسبب تقويمات الوكالات السلبية لأوضاع المصارف الأوروبية التي اشترت هذه السندات تعرضت الأخيرة إلى شح في السيولة وإلى خطر الإفلاس لولا تدخل الحكومات الأوروبية.