انا شخص يمتلك متجر بالمباركيه .. محتوياته قيمتها سلع للمتاجره واعلان خارجى .سعر المحل 6000 كامل بالاغراض والاعلان دينار (مع خصم الدين دينار بدينار )
حبيت افتح محل ثانى بالسالميه ...ماكلفنى فلوس خارجيه ...جزء من ال 6000 ...اخذت مايقارب نص السلع والمحتويات للمتاجره ..وحطيتها بالمحل الثانى ..
اصبح عندى محلين ..
اول محل نزلت قيمته الى 3000
المحل الثانى قيمته بعد مايتم التقييم ..نحدد
كميه + سعر = اكثر او اقل من 3000
يعنى التاجر لاربحان ولاحسران لغايه الحين
ينتظر تقييم المحل الثانى
هل نظرتى صحيحه ؟
نظرتك صحيحة تمامًا.
الإشكالية تكمن في عدم وضوح سعر الإدراج!
لأن القيمة الدفترية غير كافية لتحديد سعر الإدراج.
الإشكالية الأخرى أن القيمة الخارجة إلى الشركة الجديدة تقدر حسابيا ب40 بالمئة من حقوق المساهمين تقريبًا، مع ذلك فلا يحدث تفسيخ للسهم، لذلك فيجب أن يكون هناك توازن ما بين تداولات الأمس وتداولات اليوم، بحيث يصل السهم لسعر عادل بالنسبة لمن دخل يوم الأمس، وهذا كان مستحيلا دون تداول ضخم مقترن باتقاق مسبق مع مجموعات كبيرة، ببساطة هناك شيء دائر في الخفاء ليس واضحًا لصغار المستثمرين، وكان على الهيئة التدخل لإجبار الإدارة على تعيين القيم الخارجة من الشركة - بما فيها الديون -؛ وترتيب تفسيخ على سعر السهم بالكويت يعادل نسبة هذه الأصول إلى الأصول الكلية - مع التدقيق على صحة تقييم أجيليتي -، وطبعا هذا إجراء صعب جدًا ويخضع للتلاعب، لذلك كان على الهيئة منع إدارة أجيليتي من هذه التوزيعة العينية برمتها.
هناك أمر آخر غير مفهوم، لماذا تم تحديد عدد أسهم الشركة الوليدة بهذا الرقم الملياري الضخم، ألم يكن من الأجدى أن يتم إدراح سهم واحد فقط لكل سهم في أجيليتي الأم؟
يلاحظ أن أصول أجيليتي الاستثمارية ذات الطابع العالمي - الذي هو محل افتخار الإدارة على مدى عقود - هي الأصول التي تم نقلها إلى أبوظبي، ويمكن اعتبارها الأصول الأكثر استدامة وجودة.
تبقى مسألة التوزيعات فقد ورد بمحضر المحللين أن أجيليتي عازمة على التحول إلى التوزيعات الفصلية، لذلك فعلى الأرجح أن نرى أجيليتي الأم متوسعة في التوزيعات النقدية مقلة من توزيعات المنح؛ خاصة أن تحملها للدين العام سيكون أقل ثقلاً بعد نقل أغلب الالتزام بالديون للشركة العالمية التي يتوقع أن تكون توزيعاتها عبارة عن منح حتى يتم التحرر كليًّا من الدين الثقيل.
أيضًا مسألة عقود التخزين مع الهيئة العامة للصناعة ما زالت خاضعة لمعركة قانونية حامية الوطيس لا يمكن أن تحل سوى بدرجة التقاضي الأعلى عند محكمة التمييز، وإذا لم يحالف أجيليتي الحظ في إثبات الامتداد القانوني لعقودها، فعلى الهيئة العامة للصناعة دفع تعويضات بمئات الملايين عن المنشئات والبنية التحتية التي قامت أجيليتي بإحداثها، لأن تلك العقود تعتبر عقود إيجار استثماري، لا عقود B.O.T
ومع وجود بند تعويض مستحق بالتحكيم الدولي ضد كردستان العراق، أتوقع لكيان أجيليتي أن يستمر قويًّا وينهض من جميع كبواته.
