من خلال اقتناص الفرص التشغيلية.. وعموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح
المطوع: «المدينة للتمويل» حافظت على مستوى توسعاتها
الجمعة 1 يونيو 2012 الأنباء
- الشربيني: سددنا خلال السنوات الـ 3 الماضية معظم الديون قصيرة الأجل التي عليها خدمة دين مرتفعة
شريف حمدي
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد المطوع ان الالتزام بالخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ساهم بشكل كبير في تجاوز الشركة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على جميع القطاعات والأسواق، لافتا إلى أن الشركة أنجزت الكثير من المهام التي تندرج ضمن خطتها الإستراتيجية خلال الفترة الماضية بل وحافظت على مستوى توسعاتها عبر اقتناص الفرص التشغيلية.
وأوضح المطوع في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن ما قامت به الشركة من إعادة هيكلة لمديونياتها خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الأزمة يهدف إلى حماية حقوق المساهمين، إذ تعد الشركة من الكيانات المليئة لما لديها من أصول واستثمارات جيدة كانت لها انعكاساتها على وضعها المالي.
وأشار الى أن خسائر المدينة خلال العام 2011 بلغت 2.551.773 دينارا، كما تكبدت في العام الماضي 2010 خسائر قدرها 8.242.883 دينارا، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التطور الملحوظ الذي شهدته نتائج أعمال الشركة يعود إلى ما قامت به الشركة من إبرام لاتفاقية تسوية على مستوى الدفعات المقدمة لشراء عقارات قيد التطوير، إذ تمت التسوية مقابل الحصول على عقارات بلغت قيمتها العادلة 11 مليون دينار، إذ نتج عن هذه المعاملة رد مخصصات بمبلغ 9.4 ملايين دينار سبق أن جنبتها الشركة لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي ممدوح الشربيني ان الشركة أتمت حزمة من الانجازات خلال الفترة الماضية ومنها التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم تخفيض مطلوباتها، لاسيما على مستوى الوكالات الدائنة مما أثر في انخفاض أعبائها التمويلية.
وكشف الشربيني النقاب عن إعادة تنظيم وترشيد الالتزامات المالية للشركة، موضحا في الوقت نفسه ان الشركة قامت خلال السنوات الـ 3 السابقة بسداد معظم الديون قصيرة الأجل التي يوجد عليها خدمة دين مرتفعة خاصة للمؤسسات المالية سواء أكانت شركات استثمار أم صناديق الاستثمار، موضحا ان اجمالي الديون التي تم سدادها منذ ما قبل الأزمة المالية لتلك الجهات بلغ حوالي 49.7 مليون دينار.
وفي كلمته التي تضمنها التقرير السنوي أوضح رئيس مجلس الإدارة خالد المطوع ان شركة المدينة للتمويل والاستثمار قامت برفع إيرادات عقود الخدمات بنسبة 60.5% حيث بلغت في 2011 ما قدره 1.5 مليون دينار بعد أن كانت تتجاوز المليون دينار في 2010، مشيرا الى ارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية في الشركة بنسبة 26.2% لتصل إلى 64.2 مليون دينار في 2011 بعد أن كانت 50.9 مليون دينار في 2010.
وبين أن الشركة قامت بتخفيض مصاريفها الأخرى وتكاليف الموظفين بنسبة 14% لتصل إلى 1.9 مليون دينار بعد أن كانت 2.2 مليون دينار، مؤكدا أن المدينة تسعى بشكل حثيث حسب خطتها الاستراتيجية لتحسين أدائها وتطوير أعمالها وتوسعها والدخول في فرص استثمارية جديدة لتحقيق الأرباح لمساهميها، وذلك لكونها أكثر مرونة وقدرة على تحمل الأوضاع المالية الجديدة للاقتصاد العالمي، فلديها تنوع واضح في استثماراتها من حيث القطاعات ومن حيث التوزيع الجغرافي مما يعيد توزيع مخاطر الاستثمار.
واضاف: «لقد امتثلت الشركة لكل القوانين واللوائح المعمول بها لدى الجهات الرقابية إذ حافظت على تقديم بياناتها الدورية للجهات المعنية خلال الجدول الزمني المحدد من قبلها، وذلك لحماية حقوق المساهمين ولعدم الإضرار بالأطراف التي لها مصالح مع الشركة».
وأشار المطوع الى ان شركة المدينة للتمويل والاستثمار قامت بزيادة نسبة ملكيتها في شركة صرح المدينة العقارية من نسبة 50% إلى نسبة 84.12% عن طريق إصدار أسهم زيادة رأسمال في شركة المدينة للتمويل والاستثمار بسعر 198 فلسا للسهم، مؤكدا ان ذلك أدى إلى زيادة قاعدة رأس المال للشركة وحجم الأصول وتركيبة حقوق الملكية من خلال تحويل جزء كبير من حقوق الأقلية إلى رأسمال الشركة وعلاوة الإصدار وقد بلغت قيمة ذلك 9.886.413 دينارا.
وكانت لذلك آثار كبيرة في المحافظة على حقوق الملكية للمساهمين والتي بلغت 64 مليون دينار وإجمالي أصول الشركة 144 مليون دينار، وقد بلغ صافي القيمة الدفترية للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 قيمة 167 فلسا للسهم، ويدل هذا على قدرة الشركة على المحافظة على أصولها وعلى رأسمالها برغم الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل رؤيتها الحصيفة وتنوع محفظة أصول الشركة.
وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، كما وافقت على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 11.593.304 دنانير وذلك من خلال إطفاء مبلغ 6.916.778 دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الإجباري، و4.676.526 دينارا من علاوة الإصدار.