waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أخبار العضو waham الساخنة ................ الجزء 6
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
رابح رابح
عضو مميز
سوريا
منذ ٣ ساعات
هزه ارضيه بقوة ٤،٢ رختر
تضرب سوريا بالقرب من الحدود العراقيه
منذ ٣ ساعات
هزه ارضيه بقوة ٤،٢ رختر
تضرب سوريا بالقرب من الحدود العراقيه
albederi
عضو نشط
اللهم احفظ اخواننا هناك
اللهم انا نستودع اخواننا عندك يامن لا تضيع عنده الودائع
اللهم امن روعهم واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بوجهك الكريم ان يغتالون من تحتهم ,,
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
الوطن :
شركات تستغل الإيقاف والشطب.. وتطفئ خسائرها من جيوب الصغار
- إيقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في الخسارة على الإفلات من العقاب
- ينبغي للجهات الرقابية تحويل المسؤولين إلى النيابة بدلاً من معاقبة الصغار بإيقاف وشطب الشركات
كتب سالم عبدالغفور:
بعد ان يئست من تدخل المال العام على مدى 4 سنوات هي عمر الأزمة المالية يواصل عدد من الشركات المتعثرة حيلها وفقا لمبدأ «من يملك حيلة فليحتل» للقضاء على البقية المتبقية من أموال صغار المساهمين تحت دعاوى انقاذ الشركات مستغلة في ذلك قوانين فصلت من اجل كبار الملاك وعلي مقاسهم.
ومؤخرا قامت بعض الشركات المتعثرة باتخاذ قرار بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها بعدما ظلت على مدى 4 سنوات من عمر الأزمة تمد حبل الأمل الزائف للمساهمين الصغار بأن الشركة على وشك الخروج من أزمتها وأن الشريك الاستراتيجي قادم من بعيد يمتطي حصانا ابيضا محملا بملايين الدنانير سيتم ضخها في عروق الشركة لتفيق من الغيبوبة وتعود الى سابق عهدها من بعد ان نومتهم مغناطيسيا افاقوا ليجدوا أنفسهم وقد «فاتهم قطار التخارج من أسهم تلك الشركات بعد ان تم ايقاف تلك الشركات عن التداول أو شطبها.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل وجد المساهم الصغير نفسه في مصيدة جديدة عندما تقرر الأقلية صاحبة الأغلبية في مجلس الامة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر مدعين ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من نفق الأزمة.
3 خسائر
ويقول الخبراء لـ«الوطن» ان تلك الشركات كبدت مساهميها الخسائر مرات عديدة حين تسبب سوء الادارة في ضياع استثمارات الشركة من خلال الاستثمارات الخطرة والاقتراض بلا حساب والعمل في أنشطة ليست ضمن النشاط الأساسي للشركة ليتهاوي سعر السهم الى مستويات متدنية تكاد لا تساوي «كيس خبز» والمرة الثانية عندما حرمتهم من فرصة بيع تلك الأسهم في البورصة قبل ان يتم ايقاف أو شطب تلك الشركات.
أما المرة الثالثة فهي عندما «حكرتهم» في زاوية لا يمكنهم الفكاك منها عندما استغلت الأقلية امتلاكها للأغلبية في التصويت عبر جمعيات عمومية محسومة سلفا تتخذ القرار سابق التجهيز بتخفيض رأس المال ليجد المساهم الصغير نفسه مجبرا على تحمل نصيبه في التخفيض.
الأقلية الحاكمة
ويضيف الخبراء ان السبب الرئيس وراء كافة السلبيات والمشاكل التي يعاني منها السوق الكويتي هي تمكين فئة قليلة من المساهمين للسيطرة على مقدرات ومصالح الأغلبية «المتفرقة» الأمر الذي يمكن الأقلية التي تمتلك غالبية الأسهم من السيطرة على مجالس الادارات والتربح لسنوات من خلال المضاربات وتحريك الأسهم بين المحافظ والصناديق فيما بينهم لخلق مستويات سعرية مناسبة في السهم سواء للبيع أو الشراء عبر صفقات وعقود وهمية.
وقالوا ان الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على تلك الشركات الا أنها كشفت الممارسات الخاطئة لإداراتها مما اضطر الآباء المؤسسين لتلك الشركات الى الهروب بملايين الدنانير الى الخارج خوفا من المحاسبة.
الجيل الثاني
حتى الجيل الثاني من مجالس الادارات اتى بمهمة واحدة هي تصحيح الأوضاع والمقصود هنا بتصحيح الاوضاع ليس انقاذ الشركات بقدر ما هو انفاذ المسؤولين عن الخسائر ومن تسببوا فيها من المساءلة القانونية والجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشركات وصغار المساهمين.
ووفقا لقانون الشركات والتي تنص المادة 148 منه فإن «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
كما المادة 149 تنص على انه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته».
السقوط بالتقادم
وهنا يشير الخبراء الى ان هذا هو بيت القصيد سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
استنفاد الوقت
ويرجع الخبراء أسباب اختيار الشركات تخفيض رأس المال دون غيرها من الوسائل الى أنها ليس لها تكلفة على الشركات بعكس زيادة رأس المال التي تلزمها بضرورة استثمار تلك الأموال وتحقيق عوائد عنها تمكن الشركة من سداد ديونها واطفاء خسائرها كما ان الهدف في غالب الأمر ليس انقاذ الشركة بقدر ما هو استنفاد الوقت بأقل خسائر ممكنة لحين مرور السنوات الخمس اللازمة لسقوط دعوي المسؤولية التقادم.
ويقول الخبراء فقدان الثقة في تلك النوعية من الشركات تجعلها غير قادرة على استقطاب شركاء استراتيجيين ولا مساهمين في زيادة رأس المال مشيرين الى ان الملاك الرئيسين أنفسهم في تلك الظروف لا يكون لديهم الرغبة في دفع المزيد من الأموال لانقاذ الشركة كما أنهم لا يرغبون في بيع الأصول بل يحاولون نقل تلك الأصول الى شركات جديدة يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض.
إخفاء الحقيقة
ويضيف الخبراء ان ايقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في خسارة تلك الشركات والمتربحين منها على الافلات من العقاب والتمتع بما تحصلوا علية بدون وجه حق مضيفين بدلا من اتخاذ القرارات بالإيقاف والشطب والقضاء على البقية المتبقية من استثمارات المساهمين الصغارٍ ينبغي على الجهات الرقابية تحويل المسؤولين الى النيابة بما تحت أيديهم من مستندات ووثائق تثبت تلاعبهم والتداولات والصفقات والمشروعات الوهمية.
==========
الشركات من «التفريخ» إلى «التفريغ»
استغرب الخبراء من الدعوات لاندماج الشركات من اجل تجاوز أزماتها مشيرين الى ان غالبية الشركات المتعثرة هي شركات تم تأسيسها من خلال سياسة التفريخ التي اتبعتها العديد من الشركات قبل الأزمة وفي أوقات الرواج حيث قامت بتحويل بعض اداراتها أو أصولها الى شركات مستقلة للحصول على المزيد من القروض والامعان في ذلك من خلال سعيها لإدراج تلك الشركات لجمع المزيد من الأموال عبر طرح أسهم تلك الشركات في البورصة ثم التلاعب في تداولات تلك الأسهم من خلال خلق مستويات وفجوات سعرية غير حقيقية عبر المضاربات.
وأضافوا ان الوضع الحالي لا يمكن معه دمج تلك الشركات سواء مع شركات داخل نفس المجموعة او شركات أخرى بل الهدف الأول والأخير هو القفز من تلك الشركات بأقل خسائر ممكنة وتركها خاوية على عروشها عرضة للغرق في أي وقت هربا من صغار المساهمين الذين ضاعت أموالهم والجهات الدائنة التي تسعى للحجز على تلك الشركات. وقالوا ان مهمة ادارات الشركات في تلك الظروف هي تفريغ تلك الشركات من كافة الأصول الجيدة أو الكوادر البشرية المتميزة وهو ما يبرر حرص تلك الشركات على عدم التخارج من الأصول لمواجهة الأزمة بحجة تدني الأسعار.
شركات تستغل الإيقاف والشطب.. وتطفئ خسائرها من جيوب الصغار
- إيقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في الخسارة على الإفلات من العقاب
- ينبغي للجهات الرقابية تحويل المسؤولين إلى النيابة بدلاً من معاقبة الصغار بإيقاف وشطب الشركات
كتب سالم عبدالغفور:
بعد ان يئست من تدخل المال العام على مدى 4 سنوات هي عمر الأزمة المالية يواصل عدد من الشركات المتعثرة حيلها وفقا لمبدأ «من يملك حيلة فليحتل» للقضاء على البقية المتبقية من أموال صغار المساهمين تحت دعاوى انقاذ الشركات مستغلة في ذلك قوانين فصلت من اجل كبار الملاك وعلي مقاسهم.
ومؤخرا قامت بعض الشركات المتعثرة باتخاذ قرار بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها بعدما ظلت على مدى 4 سنوات من عمر الأزمة تمد حبل الأمل الزائف للمساهمين الصغار بأن الشركة على وشك الخروج من أزمتها وأن الشريك الاستراتيجي قادم من بعيد يمتطي حصانا ابيضا محملا بملايين الدنانير سيتم ضخها في عروق الشركة لتفيق من الغيبوبة وتعود الى سابق عهدها من بعد ان نومتهم مغناطيسيا افاقوا ليجدوا أنفسهم وقد «فاتهم قطار التخارج من أسهم تلك الشركات بعد ان تم ايقاف تلك الشركات عن التداول أو شطبها.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل وجد المساهم الصغير نفسه في مصيدة جديدة عندما تقرر الأقلية صاحبة الأغلبية في مجلس الامة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر مدعين ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من نفق الأزمة.
3 خسائر
ويقول الخبراء لـ«الوطن» ان تلك الشركات كبدت مساهميها الخسائر مرات عديدة حين تسبب سوء الادارة في ضياع استثمارات الشركة من خلال الاستثمارات الخطرة والاقتراض بلا حساب والعمل في أنشطة ليست ضمن النشاط الأساسي للشركة ليتهاوي سعر السهم الى مستويات متدنية تكاد لا تساوي «كيس خبز» والمرة الثانية عندما حرمتهم من فرصة بيع تلك الأسهم في البورصة قبل ان يتم ايقاف أو شطب تلك الشركات.
أما المرة الثالثة فهي عندما «حكرتهم» في زاوية لا يمكنهم الفكاك منها عندما استغلت الأقلية امتلاكها للأغلبية في التصويت عبر جمعيات عمومية محسومة سلفا تتخذ القرار سابق التجهيز بتخفيض رأس المال ليجد المساهم الصغير نفسه مجبرا على تحمل نصيبه في التخفيض.
الأقلية الحاكمة
ويضيف الخبراء ان السبب الرئيس وراء كافة السلبيات والمشاكل التي يعاني منها السوق الكويتي هي تمكين فئة قليلة من المساهمين للسيطرة على مقدرات ومصالح الأغلبية «المتفرقة» الأمر الذي يمكن الأقلية التي تمتلك غالبية الأسهم من السيطرة على مجالس الادارات والتربح لسنوات من خلال المضاربات وتحريك الأسهم بين المحافظ والصناديق فيما بينهم لخلق مستويات سعرية مناسبة في السهم سواء للبيع أو الشراء عبر صفقات وعقود وهمية.
وقالوا ان الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على تلك الشركات الا أنها كشفت الممارسات الخاطئة لإداراتها مما اضطر الآباء المؤسسين لتلك الشركات الى الهروب بملايين الدنانير الى الخارج خوفا من المحاسبة.
الجيل الثاني
حتى الجيل الثاني من مجالس الادارات اتى بمهمة واحدة هي تصحيح الأوضاع والمقصود هنا بتصحيح الاوضاع ليس انقاذ الشركات بقدر ما هو انفاذ المسؤولين عن الخسائر ومن تسببوا فيها من المساءلة القانونية والجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشركات وصغار المساهمين.
ووفقا لقانون الشركات والتي تنص المادة 148 منه فإن «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
كما المادة 149 تنص على انه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته».
السقوط بالتقادم
وهنا يشير الخبراء الى ان هذا هو بيت القصيد سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
استنفاد الوقت
ويرجع الخبراء أسباب اختيار الشركات تخفيض رأس المال دون غيرها من الوسائل الى أنها ليس لها تكلفة على الشركات بعكس زيادة رأس المال التي تلزمها بضرورة استثمار تلك الأموال وتحقيق عوائد عنها تمكن الشركة من سداد ديونها واطفاء خسائرها كما ان الهدف في غالب الأمر ليس انقاذ الشركة بقدر ما هو استنفاد الوقت بأقل خسائر ممكنة لحين مرور السنوات الخمس اللازمة لسقوط دعوي المسؤولية التقادم.
ويقول الخبراء فقدان الثقة في تلك النوعية من الشركات تجعلها غير قادرة على استقطاب شركاء استراتيجيين ولا مساهمين في زيادة رأس المال مشيرين الى ان الملاك الرئيسين أنفسهم في تلك الظروف لا يكون لديهم الرغبة في دفع المزيد من الأموال لانقاذ الشركة كما أنهم لا يرغبون في بيع الأصول بل يحاولون نقل تلك الأصول الى شركات جديدة يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض.
إخفاء الحقيقة
ويضيف الخبراء ان ايقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في خسارة تلك الشركات والمتربحين منها على الافلات من العقاب والتمتع بما تحصلوا علية بدون وجه حق مضيفين بدلا من اتخاذ القرارات بالإيقاف والشطب والقضاء على البقية المتبقية من استثمارات المساهمين الصغارٍ ينبغي على الجهات الرقابية تحويل المسؤولين الى النيابة بما تحت أيديهم من مستندات ووثائق تثبت تلاعبهم والتداولات والصفقات والمشروعات الوهمية.
==========
الشركات من «التفريخ» إلى «التفريغ»
استغرب الخبراء من الدعوات لاندماج الشركات من اجل تجاوز أزماتها مشيرين الى ان غالبية الشركات المتعثرة هي شركات تم تأسيسها من خلال سياسة التفريخ التي اتبعتها العديد من الشركات قبل الأزمة وفي أوقات الرواج حيث قامت بتحويل بعض اداراتها أو أصولها الى شركات مستقلة للحصول على المزيد من القروض والامعان في ذلك من خلال سعيها لإدراج تلك الشركات لجمع المزيد من الأموال عبر طرح أسهم تلك الشركات في البورصة ثم التلاعب في تداولات تلك الأسهم من خلال خلق مستويات وفجوات سعرية غير حقيقية عبر المضاربات.
وأضافوا ان الوضع الحالي لا يمكن معه دمج تلك الشركات سواء مع شركات داخل نفس المجموعة او شركات أخرى بل الهدف الأول والأخير هو القفز من تلك الشركات بأقل خسائر ممكنة وتركها خاوية على عروشها عرضة للغرق في أي وقت هربا من صغار المساهمين الذين ضاعت أموالهم والجهات الدائنة التي تسعى للحجز على تلك الشركات. وقالوا ان مهمة ادارات الشركات في تلك الظروف هي تفريغ تلك الشركات من كافة الأصول الجيدة أو الكوادر البشرية المتميزة وهو ما يبرر حرص تلك الشركات على عدم التخارج من الأصول لمواجهة الأزمة بحجة تدني الأسعار.
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
رابح رابح
عضو مميز
تسلم اخوي المحترم ابوعلى على نقلك ومجهودك المميز
ونشرك المقالة المكتوبه اعلاه
شركات تستغل الإيقاف والشطب.. وتطفئ خسائرها من جيوب الصغار
مهمه جدا
اتمنى ان يقرأها الاخوان بتمعن
وشكراااااااااااا لك
ونشرك المقالة المكتوبه اعلاه
شركات تستغل الإيقاف والشطب.. وتطفئ خسائرها من جيوب الصغار
مهمه جدا
اتمنى ان يقرأها الاخوان بتمعن
وشكراااااااااااا لك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي