سددت 6.3 ملايين دينار وتخفض مديونيتها %12
«بيت الاستثمار الخليجي» تربح 1.3 مليون دينار في 9 أشهر
2012/11/07 06:43 م
عادل الصبيح: حقوق المساهمين ارتفعت %8.8 إلى 20 مليون دينار
بدر العلي: مستوى السيولة لدى الشركة ارتفع من 5.6 إلى 7.7 ملايين دينار
أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي «الخليجي» عن تحقيق ربح وقدره 1.32 مليون دينار خلال التسعة شهور الأولى من عام 2012.
وقال رئيس مجلس ادارة «الخليجي» عادل عبدالمحسن الصبيح في تصريح صحافي ان ربح السهم عن الفترة المذكورة قد بلغ 3.14 فلوس مقارنة بخسارة بلغت 5.04 فلوس عن نفس الفترة من عام 2011.
وأضاف الصبيح ان هيئة أسواق المال قد اعتمدت البيانات المالية للخليجي كما في 30 سبتمبر 2012، وأوضح ان اجمالي الموجودات في 30 سبتمبر 2012 قد بلغ 65.5 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي المطلوبات 45.5 مليون دينار، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 20 مليون دينار، بارتفاع قدره %8.8 عن نهاية عام 2011.
وقال الصبيح ان مجلس ادارة «الخليجي» سيجتمع لاحقاً من أجل اعتماد هذه البيانات المالية.
الشركات الزميلة
ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي للخليجي بدر عبدالله العلي ان ايرادات «الخليجي» قد بلغت 4.71 ملايين دينار خلال التسعة شهور الأولى من العام مقارنة بايرادات بلغت 800 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق، حيث زادت الايرادات المحققة من حصص نتائج في الشركات الزميلة وكذلك الأرباح المحققة من بيع استثمارات. وتم تحقيق ربح صافٍ قدره 1.32 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 2.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.
وأشار العلي الى ان «الخليجي» قد حقق ربحاً في الربع الثالث بلغ نحو 1.15 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 493.8 الف دينار خلال التسعة شهور الأولى من عام 2011.
وأضاف العلي ان اجمالي المصروفات خلال فترة التسعة شهور من عام 2012 قد بلغ 3.36 ملايين دينار منها 2.58 مليون دينار مصروفات تشغيلية بعد استبعاد المخصصات بانخفاض قدره %9 عن نفس الفترة من العام السابق.
وأفاد العلي ان مستوى النقد لدى الشركة قد بلغ 7.7 ملايين دينار في نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بمبلغ 5.67 ملايين دينار في سبتمبر 2011، وتمكن «الخليجي» من تخفيض مديونيته بنسبة %12.3 خلال العام عن طريق سداد ما يقارب 6.3 ملايين دينار.
وأشار العلي الى ان «الخليجي» قد أرسل بياناته المالية عن الفترة المذكورة الى هيئة أسواق المال بتاريخ 17 أكتوبر 2012، وأن الشركة قد دأبت على ارسال بياناتها المالية للجهات الرقابية في المواعيد المحددة وهذا يأتي ضمن اطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية والمهنية تجاه المساهمين والجهات المعنية الأخرى.
