هده خله يتحدي
عضو نشط
جدول اوامر منتجعات؟!!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للمنتجعات ( المنتجعات ) ....3
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
خالدالاحمد
عضو نشط
- التسجيل
- 16 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 1,265
نتمني
ان يكون للبحر كلمه بعد العيد ان شاءالله
ان يكون للبحر كلمه بعد العيد ان شاءالله
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خذ «السكن الخاص» وأعطني «شاليه»
المبادلات تنشط مع «جنون الإيجارات» وقلّة الكاش
الشاليهات أفضل عائداً من عقارات السكن الخاص
نشطت في الآونة الأخيرة عمليات مبادلة عقارية لافتة بين عقارات السكن الخاص والشاليهات والعقارات الاستثمارية التي تتزايد إيراداتها بشكل كبير بفعل ارتفاع الإيجارات.
وتتركز طلبات المبادلات على الشاليهات والأراضي البحرية القابلة للتطوير، والعمارات والشقق الاستثمارية. وفي مقابلها، يعرض أصحاب الطلبات عقارات سكنيّة.
وبينت مصادر من الوسطاء العقاريين ان عدد طلبات المبادلات من هذا النوع ارتفعت بنسبة لا تقل عن 80 في المئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن «ما يعزز نشاط المبادلات هو ارتفاع الأسعار إلى حدٍّ لم تعد تكفيه السيولة المتوافرة لدى الأفراد».
ولوحظ في الفترة الأخيرة نشاط واضح للإعلانات عن طلبات المبادلة عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، أو عن طريق المكاتب العقارية.
وبين مصدر عقاري أن عدد الطلبات لمبادلة العقارات بين الخاص والاستثماري إلى 100 طلب، نظرا لعوائد الإيجارات الكبيرة، والعوائد المجزية التي تدرها الشاليهات خلال فترة الصيف.
ولفت المصدر إلى أن ما يقارب 14 عملية مبادلة عقارية بين العقارين الخاص والاستثماري تمت الشهر الماضي، مبينا ان أنشط العمليات والطلبات كانت على مبادلة أراض في منطقة جابر الاحمد إلى أراض في صباح الاحمد.
وأشار المصدر إلى أن «أكثر عمليات البدل تكون بين الأراضي الخاصة في مناطق قديمة وعقارات في مناطق حديثة، وكذلك توجد عمليات كبيرة تقوم بها الشركات العقارية التي ترغب في تحويل خط استثمارتها من عقار خاص إلى عقار استثماري، قد تصل إلى مبادلة ما يقارب من 20 قطعة ارض في مناطق متفرقة إلى عدد بنايات استثمارية في المناطق الحيوية».
والجدير بالذكر ان عدد البيوعات التي تتم في المناطق الجديدة خلال الاسبوع الواحد والتي تمثل أغلبها عمليات بدل ما يقارب من 35 قطعة أرض وتكون أغلبها في منطقة صباح الاحمد البحرية، أما باقي البيوعات والتي تدخل ايضا في نظام البدل فهي العقارات المشاع الخاصة التي تتم مبادلتها بأراض جديدة في مناطق حديثة.
وتابع «لا تقتصر عمليات البدل على الأفراد فقط، بل طالت الشركات الكبرى والمسوقة لأكبر المشاريع العقارية في بعض دول الخليج، اذ وصل الأمر إلى تقديم عروض للمستثمرين لتبديل عقاراتهم من بلد إلى أخرى، حيث ان الشركة في هذه الحالة تستفيد من سد حاجز الطلبات على العقارات وإفادة المستثمر الراغب في نقل استثماراته العقارية من بلد إلى آخر مع ضمان ربح جيد عند نقل الملكية بحسب سعر السوق».
المبادلات تنشط مع «جنون الإيجارات» وقلّة الكاش
الشاليهات أفضل عائداً من عقارات السكن الخاص
نشطت في الآونة الأخيرة عمليات مبادلة عقارية لافتة بين عقارات السكن الخاص والشاليهات والعقارات الاستثمارية التي تتزايد إيراداتها بشكل كبير بفعل ارتفاع الإيجارات.
وتتركز طلبات المبادلات على الشاليهات والأراضي البحرية القابلة للتطوير، والعمارات والشقق الاستثمارية. وفي مقابلها، يعرض أصحاب الطلبات عقارات سكنيّة.
وبينت مصادر من الوسطاء العقاريين ان عدد طلبات المبادلات من هذا النوع ارتفعت بنسبة لا تقل عن 80 في المئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن «ما يعزز نشاط المبادلات هو ارتفاع الأسعار إلى حدٍّ لم تعد تكفيه السيولة المتوافرة لدى الأفراد».
ولوحظ في الفترة الأخيرة نشاط واضح للإعلانات عن طلبات المبادلة عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، أو عن طريق المكاتب العقارية.
وبين مصدر عقاري أن عدد الطلبات لمبادلة العقارات بين الخاص والاستثماري إلى 100 طلب، نظرا لعوائد الإيجارات الكبيرة، والعوائد المجزية التي تدرها الشاليهات خلال فترة الصيف.
ولفت المصدر إلى أن ما يقارب 14 عملية مبادلة عقارية بين العقارين الخاص والاستثماري تمت الشهر الماضي، مبينا ان أنشط العمليات والطلبات كانت على مبادلة أراض في منطقة جابر الاحمد إلى أراض في صباح الاحمد.
وأشار المصدر إلى أن «أكثر عمليات البدل تكون بين الأراضي الخاصة في مناطق قديمة وعقارات في مناطق حديثة، وكذلك توجد عمليات كبيرة تقوم بها الشركات العقارية التي ترغب في تحويل خط استثمارتها من عقار خاص إلى عقار استثماري، قد تصل إلى مبادلة ما يقارب من 20 قطعة ارض في مناطق متفرقة إلى عدد بنايات استثمارية في المناطق الحيوية».
والجدير بالذكر ان عدد البيوعات التي تتم في المناطق الجديدة خلال الاسبوع الواحد والتي تمثل أغلبها عمليات بدل ما يقارب من 35 قطعة أرض وتكون أغلبها في منطقة صباح الاحمد البحرية، أما باقي البيوعات والتي تدخل ايضا في نظام البدل فهي العقارات المشاع الخاصة التي تتم مبادلتها بأراض جديدة في مناطق حديثة.
وتابع «لا تقتصر عمليات البدل على الأفراد فقط، بل طالت الشركات الكبرى والمسوقة لأكبر المشاريع العقارية في بعض دول الخليج، اذ وصل الأمر إلى تقديم عروض للمستثمرين لتبديل عقاراتهم من بلد إلى أخرى، حيث ان الشركة في هذه الحالة تستفيد من سد حاجز الطلبات على العقارات وإفادة المستثمر الراغب في نقل استثماراته العقارية من بلد إلى آخر مع ضمان ربح جيد عند نقل الملكية بحسب سعر السوق».
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,363
مجلس ادارة (منتجعات) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 30-09-2014يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان الشركة الدولية للمنتجعات (منتجعات) افادت بان مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاحد الموافق 09-11-2014 في تمام الساعة 01:00 ظهرا، لمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية فى 30-09-2014 .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
13:45:12 بلغت (خسارة) (منتجعات) (1,1) مليون د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-2014
لمزيد من المعلومات http://www.kuwaitse.com/A/Stock/StkFIScan.aspx?STK=417
لمزيد من المعلومات http://www.kuwaitse.com/A/Stock/StkFIScan.aspx?STK=417
Rise Like A Phoenix
موقوف
- التسجيل
- 3 يونيو 2014
- المشاركات
- 1,433
السلام عليكم
السهم محقق خسائر !
علشان تتعدل اموره فنيا لازم يتداول فوق 52
في حال اغلاق اسبوعي تحت 50 يروح 43.5 وكسر هذا يوديه قاعه السابق 25
والله أعلم
السهم محقق خسائر !
علشان تتعدل اموره فنيا لازم يتداول فوق 52
في حال اغلاق اسبوعي تحت 50 يروح 43.5 وكسر هذا يوديه قاعه السابق 25
والله أعلم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حمد44
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2014
- المشاركات
- 1,187
الله يستر
يا إخوان والله خوفتونا
المشكله مو أي واحد قايل هالكلام هذا الدكتور بو عمر ألي أعتبره من أحسن المحللين إذا لم يكن أحسنهم
إن شاء إن شاء الله هالمره كلام بوعمر غلط
يا ريت مناظره بين مويد ومعارض لكلام دكتورنا الغالي بو عمر على الاقل ممكن نستفيد وبعدها نتخذ القرار
يا إخوان والله خوفتونا
المشكله مو أي واحد قايل هالكلام هذا الدكتور بو عمر ألي أعتبره من أحسن المحللين إذا لم يكن أحسنهم
إن شاء إن شاء الله هالمره كلام بوعمر غلط
يا ريت مناظره بين مويد ومعارض لكلام دكتورنا الغالي بو عمر على الاقل ممكن نستفيد وبعدها نتخذ القرار
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
هههههههه ماراح يكسر الـ 45 وانا موجود
>>> خل يسمع صانع سوقه ....
irregular - flat
حمد44
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2014
- المشاركات
- 1,187
تكفه بو ثلاث ينانوه لا تتحداهم أخاف يعصبون ويسونهاهههههههه ماراح يكسر الـ 45 وانا موجود
>>> خل يسمع صانع سوقه ....
irregular - flat
rawnuq
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يناير 2013
- المشاركات
- 307
صبحك الله بالخير
الله يعطيك العافية ويدوم عليك الصحة ,, كل الشكر لك على مساعدتك لأخوانك ودائما مبدع في مشاركاتك كنت ولازلت
شكررررررا من القلب .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
د في حديثه لـ «النهار» أنه لا توجد في السوق شركات مسمومة وإنما مجالس إدارات أساءت التقدير
المسعود: القوانين الاقتصادية «ضجيج بلا طحين»
نسمع كثيرا عن قوانين وضعت لترتقي بالأنشطة الاقتصادية، ومن ثم بالكويت، لكن لا يمكننا أن نرى شيئًا ملموسًا ذا جدوى على أرض الواقع، فالوضع في الكويت ينطبق عليه المثل القائل أسمع ضجيجًا ولا أرى طحينًا.
كثرة هذه القوانين، التي تفتقر إلى المرونة اللازمة لمسايرة بيئة الأعمال، عائق حقيقي أمام شركات القطاع الخاص، لاسيما أن إجراء أي تعديلات على تلك القوانين يكون من خلال القنوات التشريعية التي عادة ما تستلزم وقتاً طويلاً لإنجازها وهو أمر لا تحتمله بيئة الأعمال، إلى جانب المشكلة الرئيسة التي تتكرر كثيرًا، وهي وجود فجوة بين القوانين ولوائحها التنفيذية، وهو ما يدفع الكثيرين للجوء إلى القضاء، ومن ثم فانه يتعين تفادي ذلك في القوانين المنظمة لعمل هيئة أسواق المال.
وفي هذا السياق يؤكد الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود أن هناك ربكة قوانين في الواقع الاقتصادي أوجدت أزمة حقيقية في التعامل معها من قبل الشركات، وبالتالي يجب أن تكون القوانين مرنة لتمكين الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال من تعديلها بحرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ولفت في حواره مع النهار إلى أن تلك القوانين معظمها معطل وتطبيقها صعب في البيئة الكويتية، واصفاً إياها بأنها ضجيج بلا طحين. وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية مثل التخصيص والإسكان وغيرها لم يتم تطبيقها لأنها لا تناسب واقع البيئة الكويتية وأوضاع الشركات.
وعن وجود أصول مسمومة في بعض الشركات، قال إن هناك سوء تقدير وليس أصول مسمومة وهو ما زاد من لهيب الأزمة على أداء الشركات.
وبيّن المسعود أن بيع حصص الحكومة في بيتك وزين أمر جيد ولكن طرحها في هذا التوقيت غير ملائم ويضر بالسوق وبسعر السهمين لتوسيع قاعدة المساهمين.
وفيما يلي التفاصيل ..
حوكمة الشركات
هل شركات القطاع الخاص عاجزة عن تطبيق الحوكمة؟
- بالتأكيد لا، فهناك شركات قادرة على تطبيق تلك المعايير وبمهنية عالية، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت لأن هناك إجراءات وقرارات وادارات وتكلفة، ويمكن القول أن الشركات القادرة على تطبيق تلك المعايير والالتزام بها تتجاوز 60 في المئة من إجمالي الشركات. ولكن هناك حاجة لايجاد آلية مرنة لتطبيق تلك المعايير بسبب طبيعة عمل الشركات، إلا أن الحوكمة باتت التزاما عالمياً على الجميع التكيف معه.
هل تعدد الجهات الرقابية وكثرة القوانين يحقق الشفافية؟
كثرة القوانين عائق حقيقي أمام شركات القطاع الخاص وليس مؤشراً جيداً على بيئة الأعمال وعند الحديث عن تعديلات تلك القوانين يكون من خلال القنوات التشريعية التي عادة ما تستلزم وقتاً طويلاً لإنجازها وهو أمر لا تحتمله بيئة الأعمال. وبالتالي يجب أن تكون القوانين مرنة لتمكين الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال بحرية التعديل دون أن تكون مكبلة.
كيف ترى هيئة الأسواق برئاسة نايف الحجرف؟
التشكيلة جيدة بلا شك، ولكن الأزمة لا تكمن في الأشخاص ولكن في القوانين التي تكبل مسؤولي هيئة الأسواق والجهات الرقابية الأخرى، فهناك مشكلة وفجوة بين اللائحة التنفيذية للقانون تخالف أحياناً ما نص عليه القانون وهو ما يعكس أزمة لدى مسؤولي القطاع الخاص الذين يلجأون للقضاء وقد تخرج الأحكام ضد هيئة أسواق المال وبشكل يجعل من تنفيذ القانون صعباً ويضع هيئة الأسواق في اجراءات تقاضي مع الآخرين، وفي اعتقادي أن قانون الهيئة تم وضعه بشكل متسرع وهو عبارة عن قص ولزق ولم يراع في أجزاء كثيرة منه خصوصية البيئة الاقتصادية بالكويت.
هل تعتقد أن طول الاجراءات القضائية يؤثر سلباً على بيئة الأعمال؟
الإجراءات طويلة ومعقدة، وعلى سبيل المثال الشركات التي تم إيقاف أسهمها عن التداول لجأت للقضاء ولم تحصل سوى عدد شركات تعد على أصابع اليد على حكم بعد سنوات ولا تزال قضاياها مستمرة وخذ على سبيل المثال شركة دار الاستثمار وغيرها الكثير. ولكن في النهاية نحن في دولة مؤسسات
هل تعتقد أن قانون الشركات أوجد حلولاً شاملة للنزاعات التجارية؟
بالتأكيد لا، فقانون الشركات خرج على استعجال ويحتاج الى تعديلات جوهرية وبالتالي فالأمر يحتاج الى قانون عام يتيح للجهات الرقابية الانتهاء من الأزمات التي تكبل القطاع الخاص والجهات الرقابية عند التطبيق بما يتيح لها الإسراع في حسم النزاعات التي تنشأ عند التطبيق.
التشريعات غير المرنة
لماذا غاب القطاع الخاص عن الاسهام في خطط التنمية ؟
المشكلة ليست في المشاركة، فهناك رغبة جادة من الشركات ورجال الأعمال للإسهام في الخطة، إلا أن مقومات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة مفقودة والتشريعات والقوانين الاقتصادية غير مرنة، وأتساءل كيف يمكن لرجل أعمال بناء مصنع أو شركة أو حتى اجراء توسعات في استثماراته والأراضي مفقودة والحصول عليها يحتاج لسنوات. وأتمنى أن يدفع قانون BOT المستثمرين في العمل خلال الفترة المقبلة.
وهل ترى أن تحقيق التنمية بعيد المنال في ظل الظروف الحالية؟
على العكس تماماً، فالأمور لن تستمر على حالها بسبب وجود نماذج تنموية ناجحة في الدول المجاورة والكويت لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة فالأمر بحاجة الى مساعدة حقيقية من الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لاقامة فرص استثمارية يحتاج اليها.
وهناك أزمة أخرى تواجهها الشركات تتمثل في خروج القوانين على عجلة وإن توافرت سلامة النية في اصدارها إلا أنها لم تواكب الأوضاع المتطورة للاقتصاد وعلى سبيل المثال عدم الاستفادة من قانون الاستقرار وفي اعتقادي أن قانون الاعسار كان أفضل من قانون الاستقرار لحماية الدائنين من أصحاب الشركات لحين تكييف أوضاعهم والعودة بهم مرة أخرى الى السوق بشكل يعزز من تواجدهم، والدليل على كلامي أن قانون الاستقرار خرج بعجالة لعلاج ظرف ما، إلا أنه لم يكن مناسباً للشركات ولم يستفد منه أحد والدليل أنه لم يستفد أحد من القانون حتى الآن ولو كانت الحكومة أعطت قانون الاعسار أولوية لكان الأمر افضل كثيراً من الوقت الراهن لحماية المدينين من الشركات لحين توفيق الأوضاع.
هل تعتقد أن شركات ذات أصول مسمومة وراء حدة الأزمة؟
الأزمة المالية لم تكن صناعة محلية حتى نقول أن الشركات كانت السبب فيما حدث ويحدث في واقع البورصة وبيئة الأعمال بشكل عام، فالأزمة عالمية وهناك شركات كثيرة لديها استثمارات خارجية لتلك الشركات تأثرت بشدة بتراجع قيم الأصول وهو ما جعل الكويت تستشعر لهيب الأزمة المالية.
ولكن هناك من يتهم شركات بأنهم وراء الأزمة بإساءة التقدير؟
بالتأكيد هناك نسبة من الشركات أساءت قراءة الموقف بشكل صحيح، وأعتقد أنه لا توجد في السوق شركات مسمومة وإنما هناك مجالس ادارات أساءت التقدير وأخرى غابت عن أفعالها وادارتها كانت سيئة أيضاً.
الخروج من عنق الزجاجة
لماذا غابت ثقافة الدمج عن بيئة الكويت؟
إعادة هيكلة قطاع الأعمال في بعض الشركات أمر يعود بالأساس الى الشركات ومجالس إداراتها ولكن هناك شركات تمكنت وبشكل كبير من الخروج من عنق الزجاجة عبر اجراءات من بينها الدمج. وأعتقد أن عدم انتشار ثقافة الدمج بين الشركات لغياب مبادرات حقيقية من قبل أصحاب الشركات للبدء في تلك الثقافة التي أحياناً ما تكون ضرورية رغم أنها قد تكون مؤلمة.
كيف تقيم الدعوة الى فصل الملكية عن الإدارة؟
في البيئة الكويتية، من الصعب أن يترك صاحب الحلال غيره ليدير شركاته والشركات ليست دولية النشاط والشركات محدودة والشىء الثاني عدد المساهمين محدود حتى ولو كانت مدرجة وبالتالي ليس هناك عدد كبير من المساهمين وبالتالي فملكياتها محدودة. وغياب صناع السوق جعل معظم الأسهم طايحة وأقصى ملكية هي 30 في المئة وهناك شركات تعمل كصانع سوق ولكنهم لا يعملون. وهذا ينطوي على أزمة حقيقية في البورصة التي تعاني ارتفاعات وهمية وانخفاضات وهمية لا تعكس واقع لبورصة بشكل جدي.
هل البورصة غير مؤسسية مقارنة بالأسواق الاقليمية؟
بورصة الكويت مثل الكثير من أسواق العالم فيها مساهمون استراتيجيون ومضاربون ومتداولون في الوسط يقومون ببيع الأسهم وفق رؤية السوق، ولكن طبيعة السوق الكويتي ينطوي على فرص محدودة في العقارات أو الأسهم وليس لكل فرد القدرة على ادارة مشروع تجاري.
كيف تقيم انشاء شركة للبورصة ؟
الفكرة زينة ولكن تـأثيرها ليس ملموساً في واقع البورصة، فهناك مفاوضات لا تزال بين الجانبين بشأن الفكرة والمفروض أن يكون هناك مثل تلك الشركات وهناك تنازع في الصلاحيات بين هيئة الأسواق وشركة البورصة، فالموظفون لا يعرفون وضعهم حتى الآن وبالتالي فأوضاعهم غير مستقرة حتى الآن وبالتالي من الصعب تحقيق الاستقرار لهم ليتمكنوا من العمل بشكل أفضل. والدليل أن البورصة لم تتأثر بالشركة الجديدة هو غياب التفاعل معها من قبل المتداولين رغم وجاهة الفكرة.
هل ترى اتجاه الدولة لبيع حصصها في بيتك وزين أمرا جيدا؟
-بالتأكيد، القرار جيد ولكن الإشكالية أن توقيتاته خاطئة بالنسبة لوضع البورصة، فعند طرح الحصة للبيع سيؤدي ذلك الى توسيع قاعدة المساهمين وبالتالي سيتأثر سعر السهم وسيؤدي الى انخفاض الأسعار ولن يظهر الوضع الحقيقي للسهم وسيدفع ذلك الى انخفاضات السهم. ولكن أعتقد أن الفكرة نفسها جيدة والتفكير فيها أمر منطقي ولكن توقيت الطرح غير ملائم.
البيروقراطية تعيق بيئة الأعمال
كيف تقيم أداء وزارة التجارة ودورها في تسهيل عمل المستثمرين؟
الإشكالية ليست في الجهات ولا تقييم أدائها ولكن البيروقراطية وراء الأزمة الحالية فالموافقات من جميع الجهات على ترخيص يعطل مسيرة العمل وهناك مشروع الحكومة الالكترونية الذي يمكن من خلاله اختصار المسافات وتقصير الطريق على رجال الأعمال وهو ما يدفع العديد من أصحاب الكاش للخروج من دوامة البيروقراطية فصاحب المشروع عليه أن يمر على البلدية والاطفاء والتجارة والصناعة والبيئة ومن الممكن تقصير كل تلك المسافات بأمور ميسرة وبسيطة. والتعقيد ليس من التجارة ولكن في التشابك بين الجهات الحكومية في انجاز المعاملات الحكومية.
هل تعتقد أن التصنيفات الائتمانية تعكس الوضع الحقيقي للبنوك والشركات؟
هذه التصنيفات تعكس صفات مميزة لكل بنك أو شركة في زاوية أو خدمة معينة تقدمها الشركة أو البنك وهي تعكس الواقع الكويتي محلياً وكل دولة لها تصنيف، فالودائع لدى البنوك مضمونة حكومياً وبالتالي هذا الأمر يعني أن البنوك الكويتية جيدة وينعكس ذلك على وضع التصنيف. وهذا الأمر يعطي الأمر صفة الأمان.
لماذا لم تنعكس قوانين التخصيص والــ BOT على الواقع الكويتي؟
كثرة القوانين ليست جيدة وهناك قوانين يتم سنها في البيئة الكويتية، إلا أنها وللأسف بعيدة عن الواقع الاقتصادي وبالتالي غابت عن التطبيق والواقع . وأرى أن تلك القوانين ضجيج بلا طحين وهناك الكثير من القوانين غير مطبقة في الواقع. وعلى سبيل المثال قوانين الإسكان ظهرت ولم يتم تطبيقها.
المسعود: القوانين الاقتصادية «ضجيج بلا طحين»
نسمع كثيرا عن قوانين وضعت لترتقي بالأنشطة الاقتصادية، ومن ثم بالكويت، لكن لا يمكننا أن نرى شيئًا ملموسًا ذا جدوى على أرض الواقع، فالوضع في الكويت ينطبق عليه المثل القائل أسمع ضجيجًا ولا أرى طحينًا.
كثرة هذه القوانين، التي تفتقر إلى المرونة اللازمة لمسايرة بيئة الأعمال، عائق حقيقي أمام شركات القطاع الخاص، لاسيما أن إجراء أي تعديلات على تلك القوانين يكون من خلال القنوات التشريعية التي عادة ما تستلزم وقتاً طويلاً لإنجازها وهو أمر لا تحتمله بيئة الأعمال، إلى جانب المشكلة الرئيسة التي تتكرر كثيرًا، وهي وجود فجوة بين القوانين ولوائحها التنفيذية، وهو ما يدفع الكثيرين للجوء إلى القضاء، ومن ثم فانه يتعين تفادي ذلك في القوانين المنظمة لعمل هيئة أسواق المال.
وفي هذا السياق يؤكد الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود أن هناك ربكة قوانين في الواقع الاقتصادي أوجدت أزمة حقيقية في التعامل معها من قبل الشركات، وبالتالي يجب أن تكون القوانين مرنة لتمكين الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال من تعديلها بحرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ولفت في حواره مع النهار إلى أن تلك القوانين معظمها معطل وتطبيقها صعب في البيئة الكويتية، واصفاً إياها بأنها ضجيج بلا طحين. وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية مثل التخصيص والإسكان وغيرها لم يتم تطبيقها لأنها لا تناسب واقع البيئة الكويتية وأوضاع الشركات.
وعن وجود أصول مسمومة في بعض الشركات، قال إن هناك سوء تقدير وليس أصول مسمومة وهو ما زاد من لهيب الأزمة على أداء الشركات.
وبيّن المسعود أن بيع حصص الحكومة في بيتك وزين أمر جيد ولكن طرحها في هذا التوقيت غير ملائم ويضر بالسوق وبسعر السهمين لتوسيع قاعدة المساهمين.
وفيما يلي التفاصيل ..
حوكمة الشركات
هل شركات القطاع الخاص عاجزة عن تطبيق الحوكمة؟
- بالتأكيد لا، فهناك شركات قادرة على تطبيق تلك المعايير وبمهنية عالية، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت لأن هناك إجراءات وقرارات وادارات وتكلفة، ويمكن القول أن الشركات القادرة على تطبيق تلك المعايير والالتزام بها تتجاوز 60 في المئة من إجمالي الشركات. ولكن هناك حاجة لايجاد آلية مرنة لتطبيق تلك المعايير بسبب طبيعة عمل الشركات، إلا أن الحوكمة باتت التزاما عالمياً على الجميع التكيف معه.
هل تعدد الجهات الرقابية وكثرة القوانين يحقق الشفافية؟
كثرة القوانين عائق حقيقي أمام شركات القطاع الخاص وليس مؤشراً جيداً على بيئة الأعمال وعند الحديث عن تعديلات تلك القوانين يكون من خلال القنوات التشريعية التي عادة ما تستلزم وقتاً طويلاً لإنجازها وهو أمر لا تحتمله بيئة الأعمال. وبالتالي يجب أن تكون القوانين مرنة لتمكين الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال بحرية التعديل دون أن تكون مكبلة.
كيف ترى هيئة الأسواق برئاسة نايف الحجرف؟
التشكيلة جيدة بلا شك، ولكن الأزمة لا تكمن في الأشخاص ولكن في القوانين التي تكبل مسؤولي هيئة الأسواق والجهات الرقابية الأخرى، فهناك مشكلة وفجوة بين اللائحة التنفيذية للقانون تخالف أحياناً ما نص عليه القانون وهو ما يعكس أزمة لدى مسؤولي القطاع الخاص الذين يلجأون للقضاء وقد تخرج الأحكام ضد هيئة أسواق المال وبشكل يجعل من تنفيذ القانون صعباً ويضع هيئة الأسواق في اجراءات تقاضي مع الآخرين، وفي اعتقادي أن قانون الهيئة تم وضعه بشكل متسرع وهو عبارة عن قص ولزق ولم يراع في أجزاء كثيرة منه خصوصية البيئة الاقتصادية بالكويت.
هل تعتقد أن طول الاجراءات القضائية يؤثر سلباً على بيئة الأعمال؟
الإجراءات طويلة ومعقدة، وعلى سبيل المثال الشركات التي تم إيقاف أسهمها عن التداول لجأت للقضاء ولم تحصل سوى عدد شركات تعد على أصابع اليد على حكم بعد سنوات ولا تزال قضاياها مستمرة وخذ على سبيل المثال شركة دار الاستثمار وغيرها الكثير. ولكن في النهاية نحن في دولة مؤسسات
هل تعتقد أن قانون الشركات أوجد حلولاً شاملة للنزاعات التجارية؟
بالتأكيد لا، فقانون الشركات خرج على استعجال ويحتاج الى تعديلات جوهرية وبالتالي فالأمر يحتاج الى قانون عام يتيح للجهات الرقابية الانتهاء من الأزمات التي تكبل القطاع الخاص والجهات الرقابية عند التطبيق بما يتيح لها الإسراع في حسم النزاعات التي تنشأ عند التطبيق.
التشريعات غير المرنة
لماذا غاب القطاع الخاص عن الاسهام في خطط التنمية ؟
المشكلة ليست في المشاركة، فهناك رغبة جادة من الشركات ورجال الأعمال للإسهام في الخطة، إلا أن مقومات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة مفقودة والتشريعات والقوانين الاقتصادية غير مرنة، وأتساءل كيف يمكن لرجل أعمال بناء مصنع أو شركة أو حتى اجراء توسعات في استثماراته والأراضي مفقودة والحصول عليها يحتاج لسنوات. وأتمنى أن يدفع قانون BOT المستثمرين في العمل خلال الفترة المقبلة.
وهل ترى أن تحقيق التنمية بعيد المنال في ظل الظروف الحالية؟
على العكس تماماً، فالأمور لن تستمر على حالها بسبب وجود نماذج تنموية ناجحة في الدول المجاورة والكويت لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة فالأمر بحاجة الى مساعدة حقيقية من الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لاقامة فرص استثمارية يحتاج اليها.
وهناك أزمة أخرى تواجهها الشركات تتمثل في خروج القوانين على عجلة وإن توافرت سلامة النية في اصدارها إلا أنها لم تواكب الأوضاع المتطورة للاقتصاد وعلى سبيل المثال عدم الاستفادة من قانون الاستقرار وفي اعتقادي أن قانون الاعسار كان أفضل من قانون الاستقرار لحماية الدائنين من أصحاب الشركات لحين تكييف أوضاعهم والعودة بهم مرة أخرى الى السوق بشكل يعزز من تواجدهم، والدليل على كلامي أن قانون الاستقرار خرج بعجالة لعلاج ظرف ما، إلا أنه لم يكن مناسباً للشركات ولم يستفد منه أحد والدليل أنه لم يستفد أحد من القانون حتى الآن ولو كانت الحكومة أعطت قانون الاعسار أولوية لكان الأمر افضل كثيراً من الوقت الراهن لحماية المدينين من الشركات لحين توفيق الأوضاع.
هل تعتقد أن شركات ذات أصول مسمومة وراء حدة الأزمة؟
الأزمة المالية لم تكن صناعة محلية حتى نقول أن الشركات كانت السبب فيما حدث ويحدث في واقع البورصة وبيئة الأعمال بشكل عام، فالأزمة عالمية وهناك شركات كثيرة لديها استثمارات خارجية لتلك الشركات تأثرت بشدة بتراجع قيم الأصول وهو ما جعل الكويت تستشعر لهيب الأزمة المالية.
ولكن هناك من يتهم شركات بأنهم وراء الأزمة بإساءة التقدير؟
بالتأكيد هناك نسبة من الشركات أساءت قراءة الموقف بشكل صحيح، وأعتقد أنه لا توجد في السوق شركات مسمومة وإنما هناك مجالس ادارات أساءت التقدير وأخرى غابت عن أفعالها وادارتها كانت سيئة أيضاً.
الخروج من عنق الزجاجة
لماذا غابت ثقافة الدمج عن بيئة الكويت؟
إعادة هيكلة قطاع الأعمال في بعض الشركات أمر يعود بالأساس الى الشركات ومجالس إداراتها ولكن هناك شركات تمكنت وبشكل كبير من الخروج من عنق الزجاجة عبر اجراءات من بينها الدمج. وأعتقد أن عدم انتشار ثقافة الدمج بين الشركات لغياب مبادرات حقيقية من قبل أصحاب الشركات للبدء في تلك الثقافة التي أحياناً ما تكون ضرورية رغم أنها قد تكون مؤلمة.
كيف تقيم الدعوة الى فصل الملكية عن الإدارة؟
في البيئة الكويتية، من الصعب أن يترك صاحب الحلال غيره ليدير شركاته والشركات ليست دولية النشاط والشركات محدودة والشىء الثاني عدد المساهمين محدود حتى ولو كانت مدرجة وبالتالي ليس هناك عدد كبير من المساهمين وبالتالي فملكياتها محدودة. وغياب صناع السوق جعل معظم الأسهم طايحة وأقصى ملكية هي 30 في المئة وهناك شركات تعمل كصانع سوق ولكنهم لا يعملون. وهذا ينطوي على أزمة حقيقية في البورصة التي تعاني ارتفاعات وهمية وانخفاضات وهمية لا تعكس واقع لبورصة بشكل جدي.
هل البورصة غير مؤسسية مقارنة بالأسواق الاقليمية؟
بورصة الكويت مثل الكثير من أسواق العالم فيها مساهمون استراتيجيون ومضاربون ومتداولون في الوسط يقومون ببيع الأسهم وفق رؤية السوق، ولكن طبيعة السوق الكويتي ينطوي على فرص محدودة في العقارات أو الأسهم وليس لكل فرد القدرة على ادارة مشروع تجاري.
كيف تقيم انشاء شركة للبورصة ؟
الفكرة زينة ولكن تـأثيرها ليس ملموساً في واقع البورصة، فهناك مفاوضات لا تزال بين الجانبين بشأن الفكرة والمفروض أن يكون هناك مثل تلك الشركات وهناك تنازع في الصلاحيات بين هيئة الأسواق وشركة البورصة، فالموظفون لا يعرفون وضعهم حتى الآن وبالتالي فأوضاعهم غير مستقرة حتى الآن وبالتالي من الصعب تحقيق الاستقرار لهم ليتمكنوا من العمل بشكل أفضل. والدليل أن البورصة لم تتأثر بالشركة الجديدة هو غياب التفاعل معها من قبل المتداولين رغم وجاهة الفكرة.
هل ترى اتجاه الدولة لبيع حصصها في بيتك وزين أمرا جيدا؟
-بالتأكيد، القرار جيد ولكن الإشكالية أن توقيتاته خاطئة بالنسبة لوضع البورصة، فعند طرح الحصة للبيع سيؤدي ذلك الى توسيع قاعدة المساهمين وبالتالي سيتأثر سعر السهم وسيؤدي الى انخفاض الأسعار ولن يظهر الوضع الحقيقي للسهم وسيدفع ذلك الى انخفاضات السهم. ولكن أعتقد أن الفكرة نفسها جيدة والتفكير فيها أمر منطقي ولكن توقيت الطرح غير ملائم.
البيروقراطية تعيق بيئة الأعمال
كيف تقيم أداء وزارة التجارة ودورها في تسهيل عمل المستثمرين؟
الإشكالية ليست في الجهات ولا تقييم أدائها ولكن البيروقراطية وراء الأزمة الحالية فالموافقات من جميع الجهات على ترخيص يعطل مسيرة العمل وهناك مشروع الحكومة الالكترونية الذي يمكن من خلاله اختصار المسافات وتقصير الطريق على رجال الأعمال وهو ما يدفع العديد من أصحاب الكاش للخروج من دوامة البيروقراطية فصاحب المشروع عليه أن يمر على البلدية والاطفاء والتجارة والصناعة والبيئة ومن الممكن تقصير كل تلك المسافات بأمور ميسرة وبسيطة. والتعقيد ليس من التجارة ولكن في التشابك بين الجهات الحكومية في انجاز المعاملات الحكومية.
هل تعتقد أن التصنيفات الائتمانية تعكس الوضع الحقيقي للبنوك والشركات؟
هذه التصنيفات تعكس صفات مميزة لكل بنك أو شركة في زاوية أو خدمة معينة تقدمها الشركة أو البنك وهي تعكس الواقع الكويتي محلياً وكل دولة لها تصنيف، فالودائع لدى البنوك مضمونة حكومياً وبالتالي هذا الأمر يعني أن البنوك الكويتية جيدة وينعكس ذلك على وضع التصنيف. وهذا الأمر يعطي الأمر صفة الأمان.
لماذا لم تنعكس قوانين التخصيص والــ BOT على الواقع الكويتي؟
كثرة القوانين ليست جيدة وهناك قوانين يتم سنها في البيئة الكويتية، إلا أنها وللأسف بعيدة عن الواقع الاقتصادي وبالتالي غابت عن التطبيق والواقع . وأرى أن تلك القوانين ضجيج بلا طحين وهناك الكثير من القوانين غير مطبقة في الواقع. وعلى سبيل المثال قوانين الإسكان ظهرت ولم يتم تطبيقها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التركيت: «الصفاة للاستثمار» بدأت مرحلة تصحيح المسار
الأربعاء 10 ديسمبر 2014 - الأنباء
بدر الخرافي يتلقى تكريماً من الشيخ محمد بن سحيم وعبدالله التركيت مكرما عبدالله الشاهين
لقطة جماعية خلال حفل تكريم «الصفاة للاستثمار» لبدر الخرافي وعبدالله الشاهين (محمد هاشم)
أقامت شركة الصفاة للاستثمار حفل عشاء على شرف تكريم الجهود المبذولة لإنجاز تسوية الصفاة التي تم أخذ موافقة الجمعية العمومية عليها بتاريخ 16/2/2014 وبنسبة حضور 75% من مساهمي الشركة، حيث أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس الإدارة أنه خلال أقل من عام من الجمعية العمومية تم إنجاز التسوية النهائية التي ستصحح مسار شركة الصفاة للاستثمار لتعود بالنهاية لمصلحة المساهمين بشكل رئيسي.
وخلال المناسبة، أقامت الصفاة هذا الحفل الخاص للعاملين لإنجاز هذه التسوية، حيث كرمت الصفاة للاستثمار م.بدر ناصر الخرافي لجهوده المبذولة تجاه شركة الصفاة ومجلس الإدارة والتي كان لها تأثير كبير في إنجاح هذه التسوية التي تم إنجازها بعد انتظار دام أكثر من أربع سنوات وكرمت أيضا عبدالله الشاهين الرئيس التنفيذي السابق، حيث كان له أثر واضح أيضا لإنجاز تلك التسويات وحيث هذا التكريم كان بمحل رد اعتبار أدبي لما وجه له بالسابق من اتهامات باطلة.
من جهته، صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت بأنه منذ أن تولى المجلس الحالي لإدارة شركة الصفاة للاستثمار عمل المجلس جاهدة نحو تصحيح المسار لشركة الصفاة للاستثمار، حيث سعى أولا لإيجاد التآلف والترابط بين أعضاء مجلس الإدارة، لافتا الى أن المرحلة السابقة كانت بحاجة لتضافر الجهود لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية لمصلحة الشركة والمساهمين، وبعد وضع الأولويات لتحديد الأخطاء السابقة ولإنهاء جميع النزاعات القضائية التي لم تعود لمصلحة الشركة سوى تأخير في أعداد البيانات المالية وإرهاق ميزانية الشركة في المخصصات التي طالت بعض أصول الشركة لوجود أشكاليات قضائية، حيث تم وضع الإستراتيجيات والإجراءات المناسبة نحو عمل التسويات التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين وتم تحصين تلك التسويات والقرارات بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في فبراير 2014 للانتهاء من التسويات المناسبة حفاظا على مصلحة المساهمين.
وأشار التركيت إلى أنه على الرغم من اتساع حجم التسويات المبرمة، إلا أنه بفضل الجهود المخلصة استطاعت الإدارة عقب مرور فترة وجيزة الاستعداد لتقديم البيانات المالية التي تم الانتهاء من أعدادها لرفعها للجهات المعنية لتدقيقها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها والتي طال انتظارها من خلال دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية قريبا وفور انتهاء الجهات الرقابية من تدقيقها.
وأوضح أن البيانات المالية ما كان يمكن إعدادها والانتهاء منها في هذا الزمن القياسي دون حل الخلافات التي كانت قائمة وإتمام التسويات المناسبة لكل القضايا العالقة، لتبدأ شركة الصفاة للاستثمار مرحلة جديدة، ساعين للتركيز على أصول الشركة وتطويرها وأيضا انتقاء فرص استثمارية واعدة من خلال جهاز تنفيذي واعد يكرس نظرة مجلس الإدارة ويطبقها على أرض الواقع واضعين نصب أعيننا أولا وأخيرا مصلحة المساهمين الذين أولونا الثقة في المرحلة السابقة.
وذكر التركيت بعض الإنجازات التي تمت من خلال مجلس الإدارة الحالي وهي تسوية استثمار الشركة في اسمنت العربية، الذي أسفر عن حفظ لحقوق شركة الصفاة للاستثمار والمساهمين، وكذلك الانتهاء من الخلافات والتخارج بالكامل من مشروع أرض الضباعية مع الشركة الدولية للمنتجعات وكذلك المساعي الواضحة لاسترجاع أسهم شركة القدرة القابضة والتنازل عن كافة القضايا بين الطرفين وإنهاء الخلافات، وأيضا المضي في تصفية شركة أو ري ميكس للحفاظ على ما تبقى من أصول الشركة بعد صدور قرار من الجهات الرسمية بسحب الأرض المخصصة للمصنع وإلغاء رخصتها.
وأعلن التركيت عن بعض التسويات التي تمت مع الدائنين التي سيكون لها تأثير إيجابي على البيانات المالية فور الانتهاء من تدقيقها وذكر أيضا عن توجه مجموعة الصفاة لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة السابقة لدى الشركات بعد أخذ موافقة الجمعيات العمومية ليعكس أداء مجالس الإدارة على ميزانيات الشركات بشكل واضح والبدء في مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وطريقها اختيار الكفاءات الواعدة لتكوين رؤية واضحة هدفها مصلحة المساهمين. وبهذه المناسبة، أعدت شركة الصفاة للاستثمار حفل تكريم دعت اليه أعضاء مجلس الإدارة والمكرمين، وحضر الحفل الشيخ محمد بن سحيم وبعض الشخصيات وكذلك مديرو الشركة، حيث بدأ عبدالله التركيت كلمة التكريم بالترحيب بجميع الحضور، وأوضح أنه لولا الجهود المبذولة من الجميع لما كانت للتسويات أن تتم كما سرد سلسلة التسويات التي تمت خلال الفترة السابقة وكذلك شكر جهود أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، واشار الى أنه ستكون هناك احتفالية خاصة لجميع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بعد اعتماد البيانات المالية خلال الفترة القادمة القريبة، متمنيا التوفيق المستمر لشركة الصفاة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
الأربعاء 10 ديسمبر 2014 - الأنباء
بدر الخرافي يتلقى تكريماً من الشيخ محمد بن سحيم وعبدالله التركيت مكرما عبدالله الشاهين
لقطة جماعية خلال حفل تكريم «الصفاة للاستثمار» لبدر الخرافي وعبدالله الشاهين (محمد هاشم)
أقامت شركة الصفاة للاستثمار حفل عشاء على شرف تكريم الجهود المبذولة لإنجاز تسوية الصفاة التي تم أخذ موافقة الجمعية العمومية عليها بتاريخ 16/2/2014 وبنسبة حضور 75% من مساهمي الشركة، حيث أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس الإدارة أنه خلال أقل من عام من الجمعية العمومية تم إنجاز التسوية النهائية التي ستصحح مسار شركة الصفاة للاستثمار لتعود بالنهاية لمصلحة المساهمين بشكل رئيسي.
وخلال المناسبة، أقامت الصفاة هذا الحفل الخاص للعاملين لإنجاز هذه التسوية، حيث كرمت الصفاة للاستثمار م.بدر ناصر الخرافي لجهوده المبذولة تجاه شركة الصفاة ومجلس الإدارة والتي كان لها تأثير كبير في إنجاح هذه التسوية التي تم إنجازها بعد انتظار دام أكثر من أربع سنوات وكرمت أيضا عبدالله الشاهين الرئيس التنفيذي السابق، حيث كان له أثر واضح أيضا لإنجاز تلك التسويات وحيث هذا التكريم كان بمحل رد اعتبار أدبي لما وجه له بالسابق من اتهامات باطلة.
من جهته، صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت بأنه منذ أن تولى المجلس الحالي لإدارة شركة الصفاة للاستثمار عمل المجلس جاهدة نحو تصحيح المسار لشركة الصفاة للاستثمار، حيث سعى أولا لإيجاد التآلف والترابط بين أعضاء مجلس الإدارة، لافتا الى أن المرحلة السابقة كانت بحاجة لتضافر الجهود لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية لمصلحة الشركة والمساهمين، وبعد وضع الأولويات لتحديد الأخطاء السابقة ولإنهاء جميع النزاعات القضائية التي لم تعود لمصلحة الشركة سوى تأخير في أعداد البيانات المالية وإرهاق ميزانية الشركة في المخصصات التي طالت بعض أصول الشركة لوجود أشكاليات قضائية، حيث تم وضع الإستراتيجيات والإجراءات المناسبة نحو عمل التسويات التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين وتم تحصين تلك التسويات والقرارات بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في فبراير 2014 للانتهاء من التسويات المناسبة حفاظا على مصلحة المساهمين.
وأشار التركيت إلى أنه على الرغم من اتساع حجم التسويات المبرمة، إلا أنه بفضل الجهود المخلصة استطاعت الإدارة عقب مرور فترة وجيزة الاستعداد لتقديم البيانات المالية التي تم الانتهاء من أعدادها لرفعها للجهات المعنية لتدقيقها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها والتي طال انتظارها من خلال دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية قريبا وفور انتهاء الجهات الرقابية من تدقيقها.
وأوضح أن البيانات المالية ما كان يمكن إعدادها والانتهاء منها في هذا الزمن القياسي دون حل الخلافات التي كانت قائمة وإتمام التسويات المناسبة لكل القضايا العالقة، لتبدأ شركة الصفاة للاستثمار مرحلة جديدة، ساعين للتركيز على أصول الشركة وتطويرها وأيضا انتقاء فرص استثمارية واعدة من خلال جهاز تنفيذي واعد يكرس نظرة مجلس الإدارة ويطبقها على أرض الواقع واضعين نصب أعيننا أولا وأخيرا مصلحة المساهمين الذين أولونا الثقة في المرحلة السابقة.
وذكر التركيت بعض الإنجازات التي تمت من خلال مجلس الإدارة الحالي وهي تسوية استثمار الشركة في اسمنت العربية، الذي أسفر عن حفظ لحقوق شركة الصفاة للاستثمار والمساهمين، وكذلك الانتهاء من الخلافات والتخارج بالكامل من مشروع أرض الضباعية مع الشركة الدولية للمنتجعات وكذلك المساعي الواضحة لاسترجاع أسهم شركة القدرة القابضة والتنازل عن كافة القضايا بين الطرفين وإنهاء الخلافات، وأيضا المضي في تصفية شركة أو ري ميكس للحفاظ على ما تبقى من أصول الشركة بعد صدور قرار من الجهات الرسمية بسحب الأرض المخصصة للمصنع وإلغاء رخصتها.
وأعلن التركيت عن بعض التسويات التي تمت مع الدائنين التي سيكون لها تأثير إيجابي على البيانات المالية فور الانتهاء من تدقيقها وذكر أيضا عن توجه مجموعة الصفاة لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة السابقة لدى الشركات بعد أخذ موافقة الجمعيات العمومية ليعكس أداء مجالس الإدارة على ميزانيات الشركات بشكل واضح والبدء في مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وطريقها اختيار الكفاءات الواعدة لتكوين رؤية واضحة هدفها مصلحة المساهمين. وبهذه المناسبة، أعدت شركة الصفاة للاستثمار حفل تكريم دعت اليه أعضاء مجلس الإدارة والمكرمين، وحضر الحفل الشيخ محمد بن سحيم وبعض الشخصيات وكذلك مديرو الشركة، حيث بدأ عبدالله التركيت كلمة التكريم بالترحيب بجميع الحضور، وأوضح أنه لولا الجهود المبذولة من الجميع لما كانت للتسويات أن تتم كما سرد سلسلة التسويات التي تمت خلال الفترة السابقة وكذلك شكر جهود أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، واشار الى أنه ستكون هناك احتفالية خاصة لجميع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بعد اعتماد البيانات المالية خلال الفترة القادمة القريبة، متمنيا التوفيق المستمر لشركة الصفاة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التركيت: «الصفاة للاستثمار» بدأت مرحلة تصحيح المسار
الأربعاء 10 ديسمبر 2014 - الأنباء
بدر الخرافي يتلقى تكريماً من الشيخ محمد بن سحيم وعبدالله التركيت مكرما عبدالله الشاهين
لقطة جماعية خلال حفل تكريم «الصفاة للاستثمار» لبدر الخرافي وعبدالله الشاهين (محمد هاشم)
أقامت شركة الصفاة للاستثمار حفل عشاء على شرف تكريم الجهود المبذولة لإنجاز تسوية الصفاة التي تم أخذ موافقة الجمعية العمومية عليها بتاريخ 16/2/2014 وبنسبة حضور 75% من مساهمي الشركة، حيث أعلنت الشركة على لسان رئيس مجلس الإدارة أنه خلال أقل من عام من الجمعية العمومية تم إنجاز التسوية النهائية التي ستصحح مسار شركة الصفاة للاستثمار لتعود بالنهاية لمصلحة المساهمين بشكل رئيسي.
وخلال المناسبة، أقامت الصفاة هذا الحفل الخاص للعاملين لإنجاز هذه التسوية، حيث كرمت الصفاة للاستثمار م.بدر ناصر الخرافي لجهوده المبذولة تجاه شركة الصفاة ومجلس الإدارة والتي كان لها تأثير كبير في إنجاح هذه التسوية التي تم إنجازها بعد انتظار دام أكثر من أربع سنوات وكرمت أيضا عبدالله الشاهين الرئيس التنفيذي السابق، حيث كان له أثر واضح أيضا لإنجاز تلك التسويات وحيث هذا التكريم كان بمحل رد اعتبار أدبي لما وجه له بالسابق من اتهامات باطلة.
من جهته، صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت بأنه منذ أن تولى المجلس الحالي لإدارة شركة الصفاة للاستثمار عمل المجلس جاهدة نحو تصحيح المسار لشركة الصفاة للاستثمار، حيث سعى أولا لإيجاد التآلف والترابط بين أعضاء مجلس الإدارة، لافتا الى أن المرحلة السابقة كانت بحاجة لتضافر الجهود لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية لمصلحة الشركة والمساهمين، وبعد وضع الأولويات لتحديد الأخطاء السابقة ولإنهاء جميع النزاعات القضائية التي لم تعود لمصلحة الشركة سوى تأخير في أعداد البيانات المالية وإرهاق ميزانية الشركة في المخصصات التي طالت بعض أصول الشركة لوجود أشكاليات قضائية، حيث تم وضع الإستراتيجيات والإجراءات المناسبة نحو عمل التسويات التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين وتم تحصين تلك التسويات والقرارات بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في فبراير 2014 للانتهاء من التسويات المناسبة حفاظا على مصلحة المساهمين.
وأشار التركيت إلى أنه على الرغم من اتساع حجم التسويات المبرمة، إلا أنه بفضل الجهود المخلصة استطاعت الإدارة عقب مرور فترة وجيزة الاستعداد لتقديم البيانات المالية التي تم الانتهاء من أعدادها لرفعها للجهات المعنية لتدقيقها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها والتي طال انتظارها من خلال دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية قريبا وفور انتهاء الجهات الرقابية من تدقيقها.
وأوضح أن البيانات المالية ما كان يمكن إعدادها والانتهاء منها في هذا الزمن القياسي دون حل الخلافات التي كانت قائمة وإتمام التسويات المناسبة لكل القضايا العالقة، لتبدأ شركة الصفاة للاستثمار مرحلة جديدة، ساعين للتركيز على أصول الشركة وتطويرها وأيضا انتقاء فرص استثمارية واعدة من خلال جهاز تنفيذي واعد يكرس نظرة مجلس الإدارة ويطبقها على أرض الواقع واضعين نصب أعيننا أولا وأخيرا مصلحة المساهمين الذين أولونا الثقة في المرحلة السابقة.
وذكر التركيت بعض الإنجازات التي تمت من خلال مجلس الإدارة الحالي وهي تسوية استثمار الشركة في اسمنت العربية، الذي أسفر عن حفظ لحقوق شركة الصفاة للاستثمار والمساهمين، وكذلك الانتهاء من الخلافات والتخارج بالكامل من مشروع أرض الضباعية مع الشركة الدولية للمنتجعات وكذلك المساعي الواضحة لاسترجاع أسهم شركة القدرة القابضة والتنازل عن كافة القضايا بين الطرفين وإنهاء الخلافات، وأيضا المضي في تصفية شركة أو ري ميكس للحفاظ على ما تبقى من أصول الشركة بعد صدور قرار من الجهات الرسمية بسحب الأرض المخصصة للمصنع وإلغاء رخصتها.
وأعلن التركيت عن بعض التسويات التي تمت مع الدائنين التي سيكون لها تأثير إيجابي على البيانات المالية فور الانتهاء من تدقيقها وذكر أيضا عن توجه مجموعة الصفاة لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة السابقة لدى الشركات بعد أخذ موافقة الجمعيات العمومية ليعكس أداء مجالس الإدارة على ميزانيات الشركات بشكل واضح والبدء في مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وطريقها اختيار الكفاءات الواعدة لتكوين رؤية واضحة هدفها مصلحة المساهمين. وبهذه المناسبة، أعدت شركة الصفاة للاستثمار حفل تكريم دعت اليه أعضاء مجلس الإدارة والمكرمين، وحضر الحفل الشيخ محمد بن سحيم وبعض الشخصيات وكذلك مديرو الشركة، حيث بدأ عبدالله التركيت كلمة التكريم بالترحيب بجميع الحضور، وأوضح أنه لولا الجهود المبذولة من الجميع لما كانت للتسويات أن تتم كما سرد سلسلة التسويات التي تمت خلال الفترة السابقة وكذلك شكر جهود أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، واشار الى أنه ستكون هناك احتفالية خاصة لجميع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بعد اعتماد البيانات المالية خلال الفترة القادمة القريبة، متمنيا التوفيق المستمر لشركة الصفاة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
13:43:50 ايضاح من الشركة الدولية للمنتجعات (منتجعات)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الدولية للمنتجعات (منتجعات) نصه كالاتي:
التزاماً منا بقرارات وتعليمات السادة/ هيئة أسواق المال وكذلك السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية.
لذلك نحيطكم علماً بقيام إدارة الشركة ببيع عقار استثماري بمنطقة السالمية بإجمالي قيمة قدرها 1,700,000 د.ك ( فقط واحد مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي لا غير) محققاُ بذلك أرباح قدرها 260,000 د.ك ( فقط مائتان وستون الف دينار كويتي لا غير) سوف يتم ادراجها بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.
وبناءاً على ذلك سوف تقوم إدارة الشركة باستخدام جزء من حصة البيع في سداد كامل قيمة تمويل الايجار البالغ 805,000 د.ك (فقط ثمانمائة وخمسة الف دينار كويتي لا غير) لصالح بيت التمويل الكويتي فور استلام كامل ثمن البيع.
التزاماً منا بقرارات وتعليمات السادة/ هيئة أسواق المال وكذلك السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية.
لذلك نحيطكم علماً بقيام إدارة الشركة ببيع عقار استثماري بمنطقة السالمية بإجمالي قيمة قدرها 1,700,000 د.ك ( فقط واحد مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي لا غير) محققاُ بذلك أرباح قدرها 260,000 د.ك ( فقط مائتان وستون الف دينار كويتي لا غير) سوف يتم ادراجها بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.
وبناءاً على ذلك سوف تقوم إدارة الشركة باستخدام جزء من حصة البيع في سداد كامل قيمة تمويل الايجار البالغ 805,000 د.ك (فقط ثمانمائة وخمسة الف دينار كويتي لا غير) لصالح بيت التمويل الكويتي فور استلام كامل ثمن البيع.
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,363
ايضاح من الشركة الدولية للمنتجعات (منتجعات)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الدولية للمنتجعات (منتجعات) نصه كالاتي:
التزاماً منا بقرارات وتعليمات السادة/ هيئة أسواق المال وكذلك السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية.
لذلك نحيطكم علماً بقيام إدارة الشركة ببيع عقار استثماري بمنطقة السالمية بإجمالي قيمة قدرها 1,700,000 د.ك ( فقط واحد مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي لا غير) محققاُ بذلك أرباح قدرها 260,000 د.ك ( فقط مائتان وستون الف دينار كويتي لا غير) سوف يتم ادراجها بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.
وبناءاً على ذلك سوف تقوم إدارة الشركة باستخدام جزء من حصة البيع في سداد كامل قيمة تمويل الايجار البالغ 805,000 د.ك (فقط ثمانمائة وخمسة الف دينار كويتي لا غير) لصالح بيت التمويل الكويتي فور استلام كامل ثمن البيع.
التزاماً منا بقرارات وتعليمات السادة/ هيئة أسواق المال وكذلك السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية.
لذلك نحيطكم علماً بقيام إدارة الشركة ببيع عقار استثماري بمنطقة السالمية بإجمالي قيمة قدرها 1,700,000 د.ك ( فقط واحد مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي لا غير) محققاُ بذلك أرباح قدرها 260,000 د.ك ( فقط مائتان وستون الف دينار كويتي لا غير) سوف يتم ادراجها بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.
وبناءاً على ذلك سوف تقوم إدارة الشركة باستخدام جزء من حصة البيع في سداد كامل قيمة تمويل الايجار البالغ 805,000 د.ك (فقط ثمانمائة وخمسة الف دينار كويتي لا غير) لصالح بيت التمويل الكويتي فور استلام كامل ثمن البيع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي