اخر خبر عن الشركة قبل 7شهور
«الصفوة»... إلى التصفية
مجلس الإدارة الحالي اتخذ الإجراءات القانونية ضد المجالس السابقة
اقتصاد - الأحد، 10 مايو 2015
| كتب علاء السمان |
• الشركة استثمرت 16 مليون دينار في أراضٍ بمنطقة «الخُبر» تم سحبها لمخالفتها الشروط
• بعض الاستثمارات سُجلت بأعلى من قيمتها العادلة... والمجلس الحالي كشف مُغالطات عدة
• الشركة خسرت 209 في المئة من رأس المال الجديد بعد خفضه من 130 الى 22 مليون دينار!
• «هيئة الأسواق» شطبت الشركة من البورصة بعد فشل الهيكلة وتجاوز الخسائر75 في المئة من رأس المال
وسط ضبابية الموقف الذي يشهده ملف شركة مجموعة «الصفوة القابضة» وبعد استنفاد المجلس الجديد محاولات انقاذها وإعادة هيكلتها، أصبحت الشركة امام واقع «التصفية» خصوصاً بعد أن خسرت 209 في المئة على رأس المال الجديد الذي تم تخفيضه من 130 مليون دينار الى 22 مليوناً.
السؤال: أين ذهب رأس المال الأساسي قبل الخفض، والبالغ 130 مليون دينار؟
المتابعات التي أجرتها «الراي» على الملف يُظهر الكثير من الاتهامات بالتجاوزات للإدارات السابقة، فحقوق المساهمين تبخرت، واستثمارات الشركة محلياً واقليمياً ذهبت مع الرياح، لاسيما وان جانباً رئيساً منها يمثل أراضي كانت ستدخل حيز التطوير قبل صدور قرارات بسحبها، منها في منطقة الخُبر السعودية.
ويبدو أن التصفية باتت كأساً لا مفر من تجرّعه، بعد أن باتت عودة «مجموعة الصفوة» الى سوق الاوراق المالية ضرباً من المستحيل، فبعد صدور قرار من هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج الشركة بسبب خسارتها لاكثر من 75 في المئة من رأس المال حاول التكتل الذي أنقذ مجموعة الصفاة للاستثمار وأخرجها من أزمتها- بعد التفاهمات التي جرت بين كبار الملاك- وضع «الصفوة» على طريق الإنقاذ وإعادة الهيكلة، إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بتركة كبيرة ورثها المجلس الحالي الذي تم تشكيله من أجل انقاذ الشركة.
وفي ظل الحقائق التي ظهرت امام مجلس الإدارة الحالي للصفوة، لم يجد حلا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجالس السابقة وتحميلها مسؤولية ضياع رأسمال الشركة وتكبيدها خسائر متراكمة بلغت 114,85 مليون دينار والتي تمثل 88 في المئة من رأس المال كما في 30-06-2012، وما ترتب على ذلك من تطورات مختلفة.
وافادت مصادر ذات صلة ان مجلس إدارة الصفوة رفع البيانات المالية الى وزارة التجارة، فيما طلب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لبحث اوضاع الشركة والنظر في تصفيتها.
و رفع المجلس الحالي دعاوى مسؤولية وتقصير ضد المجالس السابقة لاسيما في ظل ما سجلته الشركة من خسارة بلغت 209 في المئة على رأس المال الجديد البالغ 21.878 مليون دينار (تم تخفيضه بنسبة 83.155 في المئة وذلك بعد اطفاء الخسائر المتراكمة).
واستند المجلس الحالي في الإجراءات التي يتخذها ضد المجالس السابقه على البيانات المغلوطة والتباين في الميزانيات المقدمة خلال الفترات الماضية، بخلاف القرارات الخاطئة التي اتخذها القائمين على الادارة وقتها دون الرجوع الى المجلس.
تطورات تاريخية
في تاريخ
13 /9 /2012 صدر قرار من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية يقضي بوقف التداول بأسهم شركة مجموعة الصفو وذلك في ظل ما نتج عن دراسة البيانات المالية للشركة للفترة المالية المنتهية فى 30-06-2012 والتي تبين فيها أن الخسائر المرحلة للشركة تفوق صافي الرصيد المتوفر في الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار بعد الاحتفاظ بمبلغ يعادل تكلفة اسهم الخزينة وتستهلك 88 في المئة من رأس المال، وتنفيذا لقرار لجنة السوق والذي ينص على وقف التداول بأسهم الشركات التي تبلغ فيها نسبة الخسائر المرحلة الى رأس المال 75 في المئة فأكثر، إذ استمر وقف تداول اسهم (الصفوة) وذلك الى حين قيام الشركة بمعالجة تلك الخسائر (لم يُنجز الامر بل دخلت الشركة في مزيد من الخسائر).
وأظهر تقرير سابق لمدققي الحسابات ان مجموعة الصفوة مدينة بتسهيلات ائتمانية متاخرة السداد بمبلغ 82,94 مليون دينار وتكلفتها المستحقة بمبلغ 4,42 مليون دينار، إذ تم تسوية جزء منها، وفقاً لاتفاقيات تمت مع بعض جهات محلية.
وكانت الشركة تتملك في السابق نحو 30 في المئة من رأسمال شركة «الصفاة للاستثمار»، إلا أن هذه الملكية تحولت في دفاترها الى «صفر» في ظل ما مرت به الشركة من تطورات واحداث، بخلاف التسوية التي أبرمتها الصفوة مع التجاري والتي دفعت الى سداد جانب منها من خلال التنازل عن بعض الملكيات.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر ان هناك استثمارات تسببت في اشكاليات كبيرة لمجموعة الصفوة وذلك في ظل تقييمها بما يتجاوز السعر العادل لها، منها ملكيتها البالغة 6 في المئة من رأسمال بنك يونيكورن الاستثماري- البحرين بقيمة 10.7 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب الخاص من 112 مليون دولار إلى 196 مليون دولار.
http://m.alraimedia.com/ar/article/economics/2015/05/10/588907/nr/kuwait