حجز أسهم خزينة «الصفوة» يمنع خفض رأس المال
| كتب علاء السمان |
تواجه شركة الصفوة القابضة معضلة تمنعها من تسوية أوضاعها المالية ضمن المهلة المتاحة لها من هيئة أسواق المال لتفادي إلغاء إدراجها في البورصة نهائياً.
وناقش مسؤولو البورصة خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي مع مجموعة «الصفوة القابضة»، الإيضاحات المُقدمة بشأن الموقف المالي للشركة، وما يتعلق بقضية تخفيض رأس المال الى 21.8 مليون دينار و العوائق التي تواجه ذلك.
واستمع مسؤولو الشركة لطلبات البورصة والموقف القانوني المحيط بملفها، في ما يتعلق بظروف الشركة، وضرورة تقديم الإيضاحات بأقصى سرعة، حتى لا تتعرض للشطب على غرار الكثير من الشركات التي واجهت ذلك لمخالفتها الضوابط المعمول بها، إذ سبق لهيئة أسواق المال أن منحتها فرصة لتقديم البيانات المعدلة في موعد أقصاه 27 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أحاطت الشركة الجهات المعنية في البورصة علماً بما ترتب على موافقة الجمعية العمومية من إجراءات تخص تخفيض رأس المال، إضافة إلى مساعي إطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية السنة المالية الماضية 2012، إذ تبين أن هناك عائقا مهما بحاجة إلى معالجة وهو الحجز التحفظي من قبل دائنين على أسهم الخزينة التابعة للشركة، وترتب عليه عدم تمكن الشركة الكويتية للمقاصة من اتخاذ إجراءات تخفيض رأس المال.
وذكرت مصادر مطلعة أن «الصفوة» تسلمت إيضاحاً من المقاصة قبل فترة في هذا الخصوص، يشير إلى الموقف القانوني من تلك العملية وما يواجهها من إشكاليات، منوهة إلى أن ذلك دفع إدارة الشركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لفك الحجز الموقع على «أسهم الخزينة».
وكانت «المقاصة» قد أفادت في مراسلة رسمية موجهة إلى «الصفوة» أن موضوع البند الثاني من قرارات الجمعية العمومية، والذي نص على إقرار توصية مجلس الإدارة لاستغلال احتياطي أسهم الخزينة البالغة 1.19 مليون سهم في إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، قد تم الحجز عليها لصالح بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، ما ترتب عليه تعذر تفعيل قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال، لكونها تعد خارج نطاق الحكم الوارد في المادة 174 من قانون الشركات الجديد.
وأشارت المقاصة إلى أن تنفيذ بند العمومية في ظل هذه المستجدات سيعرضها ويعرض «الصفوة» للوقوع تحت طائلة قانون الجزاء.
وأكدت الشركة خلال اجتماعها مع البورصة أنها ماضية باتباع الإجراءات القانونية لتصويب الأمور، بما في ذلك أي ملاحظات أخرى تتعلق بتقييمات لأصول مثل ملكية الشركة في «دانة الصفاة الغذائية»، مشيرة إلى التوجه لتقديم كافة الإثباتات خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإعادة سهم الشركة إلى التداول في السوق الرسمي.
وفي سياق متصل، تسعى «الصفوة» الى إعادة هيكلة الأصول التابعة وبحث إمكانية التخارج من بعضها لتنفيذ استراتيجيتها المعتمدة للخروج من الظروف المالية التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية، وما ترتب عليها من خسائر كبيرة.
المصدر : جريدة الرإي العام
تاريخ النشر: 15/9/2013
| كتب علاء السمان |
تواجه شركة الصفوة القابضة معضلة تمنعها من تسوية أوضاعها المالية ضمن المهلة المتاحة لها من هيئة أسواق المال لتفادي إلغاء إدراجها في البورصة نهائياً.
وناقش مسؤولو البورصة خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي مع مجموعة «الصفوة القابضة»، الإيضاحات المُقدمة بشأن الموقف المالي للشركة، وما يتعلق بقضية تخفيض رأس المال الى 21.8 مليون دينار و العوائق التي تواجه ذلك.
واستمع مسؤولو الشركة لطلبات البورصة والموقف القانوني المحيط بملفها، في ما يتعلق بظروف الشركة، وضرورة تقديم الإيضاحات بأقصى سرعة، حتى لا تتعرض للشطب على غرار الكثير من الشركات التي واجهت ذلك لمخالفتها الضوابط المعمول بها، إذ سبق لهيئة أسواق المال أن منحتها فرصة لتقديم البيانات المعدلة في موعد أقصاه 27 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أحاطت الشركة الجهات المعنية في البورصة علماً بما ترتب على موافقة الجمعية العمومية من إجراءات تخص تخفيض رأس المال، إضافة إلى مساعي إطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية السنة المالية الماضية 2012، إذ تبين أن هناك عائقا مهما بحاجة إلى معالجة وهو الحجز التحفظي من قبل دائنين على أسهم الخزينة التابعة للشركة، وترتب عليه عدم تمكن الشركة الكويتية للمقاصة من اتخاذ إجراءات تخفيض رأس المال.
وذكرت مصادر مطلعة أن «الصفوة» تسلمت إيضاحاً من المقاصة قبل فترة في هذا الخصوص، يشير إلى الموقف القانوني من تلك العملية وما يواجهها من إشكاليات، منوهة إلى أن ذلك دفع إدارة الشركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لفك الحجز الموقع على «أسهم الخزينة».
وكانت «المقاصة» قد أفادت في مراسلة رسمية موجهة إلى «الصفوة» أن موضوع البند الثاني من قرارات الجمعية العمومية، والذي نص على إقرار توصية مجلس الإدارة لاستغلال احتياطي أسهم الخزينة البالغة 1.19 مليون سهم في إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، قد تم الحجز عليها لصالح بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، ما ترتب عليه تعذر تفعيل قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال، لكونها تعد خارج نطاق الحكم الوارد في المادة 174 من قانون الشركات الجديد.
وأشارت المقاصة إلى أن تنفيذ بند العمومية في ظل هذه المستجدات سيعرضها ويعرض «الصفوة» للوقوع تحت طائلة قانون الجزاء.
وأكدت الشركة خلال اجتماعها مع البورصة أنها ماضية باتباع الإجراءات القانونية لتصويب الأمور، بما في ذلك أي ملاحظات أخرى تتعلق بتقييمات لأصول مثل ملكية الشركة في «دانة الصفاة الغذائية»، مشيرة إلى التوجه لتقديم كافة الإثباتات خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإعادة سهم الشركة إلى التداول في السوق الرسمي.
وفي سياق متصل، تسعى «الصفوة» الى إعادة هيكلة الأصول التابعة وبحث إمكانية التخارج من بعضها لتنفيذ استراتيجيتها المعتمدة للخروج من الظروف المالية التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية، وما ترتب عليها من خسائر كبيرة.
المصدر : جريدة الرإي العام
تاريخ النشر: 15/9/2013
