دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مجموعة الصفوه القابضه ( الصفوه ) .... 3
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
faisel 2
عضو نشط
اعلانهم في اخر شهر مارس عندما نزل السهم حد ادنى. اعتقد ٢٥مارس وحنا اليوم بتاريخ ١٧مايو معناتها طاف عليهم٤٥يوم..
المسيلم
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 174
لا طال عمرك غلطان الي يبيع اسهم والله هذي نصيحه اشركه ربحانه وكل اخباره حلوه مافي شي يخوف
albasha
عضو نشط
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 434
Ali_Al_Ansari
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2012
- المشاركات
- 55
انا في شي مو فاهمه ... شنو الاعلان اللي تتكلمون عنه خلال ٤٥ يوم ؟؟؟
مو المفروض انهم اعلنوا ارباح حوالي ٢٧٠ الف دينار بتاريخ ١٥\٥\٢٠١٢ ؟
يرجى التوضيح
مو المفروض انهم اعلنوا ارباح حوالي ٢٧٠ الف دينار بتاريخ ١٥\٥\٢٠١٢ ؟
يرجى التوضيح
تجتمع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الصفوة القابضة (الصفوة) يوم الثلاثاء الموافق 29-5-2012 في تمام الساعة 11 صباحا في مقر الشركة حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال. علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
bo-rashed 2
عضو نشط
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 534
faisel 2
عضو نشط
اعتقد حكم المحكمه في شهر يونيو ....
هده خله يتحدي
عضو نشط
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عودة أعضاء سابقين تخالف القانون
{الصفاة}: مجلس الإدارة «الباطل» يلجأ إلى الوزير الصالح
محمد الإتربي
قال مصدر مالي مطلع ان قيادات حالية في شركة الصفاة للاستثمار، طلبت موعداً من وزير التجارة والصناعة انس الصالح على خلفية الازمة التي نتجت، بعد صدور حكم استئناف لمصلحة رجل الاعمال حمد بن سحيم، ويقضي بعودة المجلس السابق للشركة. في سياق آخر، كشف مصدر ان ازمة تواجه الجهات الرقابية المعنية بتطبيق الحكم، لان عدداًَ من اعضاء مجلس الادارة السابقين سحبوا اسهم العضوية التي كانت محجوزة، وتصرفوا بها بعدما مر نحو 8 اشهر على الجمعية التي شهدت التغيير.
وتقول المصادر ان سهم «الصفاة» متوقف في البورصة، بسبب التأخير في تقديم البيانات المالية عن العام الماضي 2011، اضافة الى بيانات الربع الاول من 2012، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الاعضاء شراء اسهم عضوية في الوقت الحالي، كما ان عودتهم ستكون غير قانونية اذ ان السهم موقوف، وبالتالي يصعب تطبيق مهلة للشراء في ظل مصير مجهول لعودة السهم.
الى ذلك، أشارت المصادر الى أن ثمة تحركات من كبار الملاك في الشركة للتفاهم حول عقد جمعية عمومية جديدة، يتم التفاهم فيها على الحفاظ على مصير الشركة وحقوق المساهمين، مع ابعاد الخلافات وتصفية الحسابات عن الشركة.
وسيشكل وقف أسهم الشركة عن التداول عقبة في عودة كامل المجلس السابق، ما لم يتم التوافق على مجلس جديد، والدعوة لعمومية تصحح الاوضاع الحالية.
تجدر الاشارة الى ان هناك فريقاً يعمل على الاستحواذ على الشركة، والسيطرة عليها بشتى الطرق، عبر عمليات شراء حصص في شركات تملك اسهم في الصفاة.
{الصفاة}: مجلس الإدارة «الباطل» يلجأ إلى الوزير الصالح
محمد الإتربي
قال مصدر مالي مطلع ان قيادات حالية في شركة الصفاة للاستثمار، طلبت موعداً من وزير التجارة والصناعة انس الصالح على خلفية الازمة التي نتجت، بعد صدور حكم استئناف لمصلحة رجل الاعمال حمد بن سحيم، ويقضي بعودة المجلس السابق للشركة. في سياق آخر، كشف مصدر ان ازمة تواجه الجهات الرقابية المعنية بتطبيق الحكم، لان عدداًَ من اعضاء مجلس الادارة السابقين سحبوا اسهم العضوية التي كانت محجوزة، وتصرفوا بها بعدما مر نحو 8 اشهر على الجمعية التي شهدت التغيير.
وتقول المصادر ان سهم «الصفاة» متوقف في البورصة، بسبب التأخير في تقديم البيانات المالية عن العام الماضي 2011، اضافة الى بيانات الربع الاول من 2012، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الاعضاء شراء اسهم عضوية في الوقت الحالي، كما ان عودتهم ستكون غير قانونية اذ ان السهم موقوف، وبالتالي يصعب تطبيق مهلة للشراء في ظل مصير مجهول لعودة السهم.
الى ذلك، أشارت المصادر الى أن ثمة تحركات من كبار الملاك في الشركة للتفاهم حول عقد جمعية عمومية جديدة، يتم التفاهم فيها على الحفاظ على مصير الشركة وحقوق المساهمين، مع ابعاد الخلافات وتصفية الحسابات عن الشركة.
وسيشكل وقف أسهم الشركة عن التداول عقبة في عودة كامل المجلس السابق، ما لم يتم التوافق على مجلس جديد، والدعوة لعمومية تصحح الاوضاع الحالية.
تجدر الاشارة الى ان هناك فريقاً يعمل على الاستحواذ على الشركة، والسيطرة عليها بشتى الطرق، عبر عمليات شراء حصص في شركات تملك اسهم في الصفاة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
سعي للسيطرة على «الصفوة»
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة أن أطرافاً تجري عمليات شراء لسهم شركة مجموعة الصفوة القابضة من خلال محافظ.
وقالت المصادر إن عملية الشراء تهدف إلى السيطرة على مجلس إدارة «الصفوة»، وبالتالي الدخول من خلالها والسيطرة على قرارات الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار بعد تنفيذ أمر بطلان الجمعية العمومية لشركة الصفاة، والمنعقدة في 2011/9/20.
على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف إحالة قضية الشيك ضد رئيس مجلس الإدارة السابق في شركة الصفاة للاستثمار إلى جلسة 30 مايو المقبل، لوجود مانع بأحد أعضاء الدائرة.
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة أن أطرافاً تجري عمليات شراء لسهم شركة مجموعة الصفوة القابضة من خلال محافظ.
وقالت المصادر إن عملية الشراء تهدف إلى السيطرة على مجلس إدارة «الصفوة»، وبالتالي الدخول من خلالها والسيطرة على قرارات الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار بعد تنفيذ أمر بطلان الجمعية العمومية لشركة الصفاة، والمنعقدة في 2011/9/20.
على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف إحالة قضية الشيك ضد رئيس مجلس الإدارة السابق في شركة الصفاة للاستثمار إلى جلسة 30 مايو المقبل، لوجود مانع بأحد أعضاء الدائرة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رأي قانون
أثر حكم بطلان «عمومية» الصفاة
أقام أحد المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار دعوى بطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2011/9/20، وما صدر عن تلك الجمعية من قرارات، وذلك استنادا إلى أن مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار، حين أصدرت قرارها بدعوة الجمعية العامة للمساهمين، لم يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وفقا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة، حيث غاب عن الاجتماع عضوان من أعضائها. وبذلك أضحى الاجتماع باطلا، ومن ثم يكون قرار المجلس بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 2011/9/20 باطلا، وما تلاه من إجراءات بما في ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية ذاتها. إضافة إلى أنه لم توجه الدعوة للمساهمين، لحضور اجتماع الجمعية بالطرق التي رسمتها المادة 154 من قانون الشركات بأن «توجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ-خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع، على الأقل.
ب-إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل، تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين».
وبتاريخ 2011/12/7 حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلبات المدعي ببطلان اجتماع الجمعية العامة، وصحة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2011/6/14، وقالت المحكمة انه تبين لها من اطلاعها على نصوص النظام الأساسي للشركة أن تلك النصوص خلت من الجزاء، ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة، إذا لم يحضره جميع الأعضاء. كما أنه لم يتبين للمحكمة أن القضاء بتقرير بطلان القرارات التي صدرت عن تلك الجمعية، يحقق للمدعي والشركة التي يمثلها أي مصلحة مادية أو معنوية. إلا أن محكمة الاستئناف رأت خلاف ذلك، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار المنعقدة في 2011/9/20، وبطلان كل آثارها وقراراتها. كما ثبت من الحكم أيضا أن شركة الصفاة للاستثمار لم تقدم ما يفيد قيامها، بالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة في الجرائد اليومية والجريدة الرسمية على نحو ما تتطلبه المادة 154 من قانون الشركات، ولم توجه للمدعي خطابا مسجلا بدعوته للحضور، مع بيان جدول أعمال الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع.
وبالتالي حكمت المحكمة للمدعي بالتعويض عن حرمانه من ممارسة حقه في إدارة الشركة من خلال الجمعية العامة للمساهمين، والأهم من ذلك أن هذا الحكم قد صدر، بعد أن تم اتخاذ قرارات مصيرية بالغة الأهمية، بالنسبة إلى الشركة، وأهمها إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من خلال الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار، ولقد تم تنفيذ هذه القرارات وتم التعامل مع أطراف أخرى ذات صلة.
والحكم ببطلان الجمعية العامة، وما صدر عنها من قرارات تعيد الشركة إلى وضعها السابق ما قبل 2011/9/20. وهذا سوف يخلق إرباكا لوضع الشركة، وتشابكا وتعارضا ممن اكتسبوا الحقوق، استنادا إلى قرارات الجمعية العمومية الملغاة.
وفي اعتقادي أنه تحاشيا لكل هذه القلاقل والإشكاليات، أن يتم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بجميع أعضائه، وإصدار قرار جديد بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع والتوصية لإقرار القرارات السابق اتخاذها، وخصوصا أن المدعي لا يملك إلا %5 من أسهم الشركة. وبالتالي لن يغير شيئا إلا إذا كان يملك السيطرة على عضوي مجلس الإدارة اللذين لم يحضرا الاجتماع السابق، ولا يكتمل بذلك اجتماع مجلس الإدارة، كما تتطلبه المادة 22 من النظام الأساسي، فإذا حصل ذلك، فإنه يجب تطبيق المادة 24 من النظام الأساسي بمجازاة العضو الذي يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية، بالفصل من مجلس الإدارة.
أثر حكم بطلان «عمومية» الصفاة
أقام أحد المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار دعوى بطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2011/9/20، وما صدر عن تلك الجمعية من قرارات، وذلك استنادا إلى أن مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار، حين أصدرت قرارها بدعوة الجمعية العامة للمساهمين، لم يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وفقا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة، حيث غاب عن الاجتماع عضوان من أعضائها. وبذلك أضحى الاجتماع باطلا، ومن ثم يكون قرار المجلس بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 2011/9/20 باطلا، وما تلاه من إجراءات بما في ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية ذاتها. إضافة إلى أنه لم توجه الدعوة للمساهمين، لحضور اجتماع الجمعية بالطرق التي رسمتها المادة 154 من قانون الشركات بأن «توجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ-خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع، على الأقل.
ب-إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل، تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين».
وبتاريخ 2011/12/7 حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلبات المدعي ببطلان اجتماع الجمعية العامة، وصحة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2011/6/14، وقالت المحكمة انه تبين لها من اطلاعها على نصوص النظام الأساسي للشركة أن تلك النصوص خلت من الجزاء، ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة، إذا لم يحضره جميع الأعضاء. كما أنه لم يتبين للمحكمة أن القضاء بتقرير بطلان القرارات التي صدرت عن تلك الجمعية، يحقق للمدعي والشركة التي يمثلها أي مصلحة مادية أو معنوية. إلا أن محكمة الاستئناف رأت خلاف ذلك، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار المنعقدة في 2011/9/20، وبطلان كل آثارها وقراراتها. كما ثبت من الحكم أيضا أن شركة الصفاة للاستثمار لم تقدم ما يفيد قيامها، بالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة في الجرائد اليومية والجريدة الرسمية على نحو ما تتطلبه المادة 154 من قانون الشركات، ولم توجه للمدعي خطابا مسجلا بدعوته للحضور، مع بيان جدول أعمال الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع.
وبالتالي حكمت المحكمة للمدعي بالتعويض عن حرمانه من ممارسة حقه في إدارة الشركة من خلال الجمعية العامة للمساهمين، والأهم من ذلك أن هذا الحكم قد صدر، بعد أن تم اتخاذ قرارات مصيرية بالغة الأهمية، بالنسبة إلى الشركة، وأهمها إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من خلال الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار، ولقد تم تنفيذ هذه القرارات وتم التعامل مع أطراف أخرى ذات صلة.
والحكم ببطلان الجمعية العامة، وما صدر عنها من قرارات تعيد الشركة إلى وضعها السابق ما قبل 2011/9/20. وهذا سوف يخلق إرباكا لوضع الشركة، وتشابكا وتعارضا ممن اكتسبوا الحقوق، استنادا إلى قرارات الجمعية العمومية الملغاة.
وفي اعتقادي أنه تحاشيا لكل هذه القلاقل والإشكاليات، أن يتم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بجميع أعضائه، وإصدار قرار جديد بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع والتوصية لإقرار القرارات السابق اتخاذها، وخصوصا أن المدعي لا يملك إلا %5 من أسهم الشركة. وبالتالي لن يغير شيئا إلا إذا كان يملك السيطرة على عضوي مجلس الإدارة اللذين لم يحضرا الاجتماع السابق، ولا يكتمل بذلك اجتماع مجلس الإدارة، كما تتطلبه المادة 22 من النظام الأساسي، فإذا حصل ذلك، فإنه يجب تطبيق المادة 24 من النظام الأساسي بمجازاة العضو الذي يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية، بالفصل من مجلس الإدارة.
Ali_Al_Ansari
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2012
- المشاركات
- 55
وينكم يالربع مالكم حس اليوم
احد يقول شي هالسكوت يخوف
احد يقول شي هالسكوت يخوف
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
شوف الاوامر الان 4 مليون مطلوبة على 23 فلس
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي