دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
طبق من ذهب لحرامية الشركات الوهمية
- بادئ الموضوع مليون دينار
- تاريخ البدء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شطب الشركة من السوق يعني فلوسك تبخرت
راح تمر الايام وتمر السنين وينسي المستثمر الصغير انه كان يملك بشركة تداول في البورصة
مثل ما حصل الشركة الدولية الكويتية للإسـتـثمـار
راح تمر الايام وتمر السنين وينسي المستثمر الصغير انه كان يملك بشركة تداول في البورصة
مثل ما حصل الشركة الدولية الكويتية للإسـتـثمـار
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
دار حـديث مع احد الاقارب وبنفس الموضوع ، أن هناك من سرقنا وهناك من خدعنا وهناك وهناك ...... الخ
خـتمت كلامي معه وبكل صدق سئلته ، هـل هـناك من أجبـرنا على شراء سهـم دار الاستثمار أو سهم مجموعة دولية ؟
هل بورصة الكويت وأنا من اشد الناس معارض على السياسة الادارية المتبعة هـنـاك أوقفت السهم بعد يوم واحد من نزول السهم بالحد الادنى على سبيل الافتراض ؟
كان لدينا ولدى الجميع مئات الفرص بأن نتخلص من " الشرك " و " الفخ " الذي وقعنا فيه أن كانت تلك الشركات بأسهمها ماهي إلا فخ وشرك !
كان لدي صديق والله أعرف كل تفاصيل محفظته اشترى دار الاستثمار بسعر 900 فلس على اساس ان كيف لسهم الدار يتداول دون الدينار
وما ان وصل السهم نزوله العنقودي الحاد إلا وتخلص منه عند مستوى ال 100 فلس تقريبا ورضى بخسارة ال 800 فلس ، وهاهو اليوم يعيد بناء مواقعه الاستثمارية
بعد أن تعلم الدرس وراح يستثمر ويضارب في عدة اسواق منها السوق السعودي والامريكي .
خلاصة كلامي : مافي أحد جبرنا على شراء أي سهم حتى لو كان بنك الكويت الوطني !
خـتمت كلامي معه وبكل صدق سئلته ، هـل هـناك من أجبـرنا على شراء سهـم دار الاستثمار أو سهم مجموعة دولية ؟
هل بورصة الكويت وأنا من اشد الناس معارض على السياسة الادارية المتبعة هـنـاك أوقفت السهم بعد يوم واحد من نزول السهم بالحد الادنى على سبيل الافتراض ؟
كان لدينا ولدى الجميع مئات الفرص بأن نتخلص من " الشرك " و " الفخ " الذي وقعنا فيه أن كانت تلك الشركات بأسهمها ماهي إلا فخ وشرك !
كان لدي صديق والله أعرف كل تفاصيل محفظته اشترى دار الاستثمار بسعر 900 فلس على اساس ان كيف لسهم الدار يتداول دون الدينار
وما ان وصل السهم نزوله العنقودي الحاد إلا وتخلص منه عند مستوى ال 100 فلس تقريبا ورضى بخسارة ال 800 فلس ، وهاهو اليوم يعيد بناء مواقعه الاستثمارية
بعد أن تعلم الدرس وراح يستثمر ويضارب في عدة اسواق منها السوق السعودي والامريكي .
خلاصة كلامي : مافي أحد جبرنا على شراء أي سهم حتى لو كان بنك الكويت الوطني !
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
البراك ان هناك شركات مدرجة في البورصة فقدت ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها
يوقعه البراك والطاحوس والعنجري وتعرض مادته على الغالبية خلال أيام
استجواب الشمالي... «شعبي»
قبل أيام من استجواب مرتقب، بتوقيعه والنائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، حذر رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي من «رعايته لفساد بعض العاملين في المؤسسات الخربة التابعة لوزارته» قائلا «شئت ام أبيت ستقف عند حدك وحسابك سيكون عسيرا لان ملفك تضخم كثيرا لعدم قدرتك على حماية المال العام والدفاع عنه».
وأعلن البراك في تصريح لـ «الراي» أن لجنة حماية الاموال ستستدعي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار منهما حول آلية وأسس استثمارهما للاموال العامة في بعض الشركات الكويتية «والتي تآكل اكثر من 75 في المئة من رأسمال إحداها، لاعداد تقرير متكامل حول هذه الاموال المستثمرة ورفعه الى مجلس الامة».
وقال البراك ان لجنة حماية المال العام بصدد وضع الترتيبات الاخيرة لرفع تقاريرها التي سبق ان انجزتها في المجلس السابق كلجنة تحقيق في قضايا الحيازات والقرض الروسي وطائرتي الشحن وتجاوزات ديوان ولي العهد بشقيه الاداري والمالي.
وأوضح أن اللجنة اطلعت أيضا على بعض التقارير المتعلقة بالاموال المستثمرة، خصوصا القديمة منها والمدرجة على جدول اعمال اللجنة منذ عام 2003، والتي طلبت اللجنة من المجلس النظر في التقارير المتعلقة باستثمار أموالها، بدءا من سنة معينة وحتى الان لرفع تقرير متكامل حولها».
وقال البراك ان هناك شركات مدرجة في البورصة فقدت ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها «ورغم ذلك وردتنا معلومات عن استثمار بعض الجهات الحكومية مبالغ من المال العام في احدى هذه الشركات»، مبينا انه بناء على هذا التقرير المزمع اعداده حول الاموال المستثمرة ستشرع اللجنة بدعوة كل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للوقوف على آلية القرار الاستثماري فيها، وعلى أي أساس وجدوى اقتصادية استثمرت في هذه الشركات التي تآكل رأسمالها.
واعرب البراك عن اسفه ان «يكون القرار الاستثماري في بعض مؤسسات الدولة قائما على اساس العلاقات الشخصية (وهذا ولدنا او بنتنا لا تنسونهم وساعدوهم)»، لافتا الى ان اللجنة ستعد تقريرا متكاملا حول هذا الموضوع المهم والمرتبط بشكل مباشر بالمال العام.
وكشف البراك عن أن هناك من يعرقل عمل ديوان المحاسبة ويحول دون تدقيقه في حسابات وتجاوزات بعض الشركات التابعة لمؤسسات الدولة، وخاصة شركة الكويتية للاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والكويتية للاستثمار «لا يزودون الديوان بكل المعلومات والبيانات التي يطلبها رغم انه، أي الديوان، هو الجهة المخولة بقرار من المجلس السابق بالتدقيق في بيانات وتجاوزات هذه الشركة، وهو ايضا الجهة المسؤولة عن التدقيق في بيانات وحسابات مؤسسات الدولة دون تكليف من المجلس».
واستغرب البراك من ان يرفع وزير المالية بتاريخ 25 /12 /2011 كتابا إلى ديوان المحاسبة يقول فيه ان «تكليف ديوان المحاسبة قد انتهى عن التدقيق بالشركة الكويتية للاستثمار نتيجة حل مجلس الامة»، مبينا ان «هذه الخطوة تؤكد ما ذهبنا اليه في وقت سابق من ان هذا الوزير يخشى من تدقيق ديوان المحاسبة وتقاريره عن تلك المؤسسات الخربة والواقعة تحت مسؤولياته»، ومتسائلا : «على ماذا ومن يريد ان يطمطم عليه وزير المالية وعمن يدافع في هذه المؤسسات؟».
وحذر البراك الشمالي قائلا له: «ستقف عند حدك شئت ام أبيت، وحسابك سيكون عسيرا، وسنطلبك في لجنة الاموال العامة وسنواجهك بحجم الفساد الذي ترعاه دفاعا عن بعض المسؤولين في الشركات التابعة للمؤسسات التابعة لوزارتك»، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة «حجبت عنه المعلومات بشكل متعمد ولجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة المالية بنت تقريرها على اساس معلومات مضللة لحماية من تورط من المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار».
واوضح ان «العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد قام من خلال شركة كيفان التي يمتلك فيها 10 في المئة وهي شركة عائلية له ولإخوانه ببيع العقار الذي اشتراه من شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار الى الشركة نفسها التي اشتراه منها مرة اخرى» مؤكدا ان «الشق عود» ومبينا انه «وبفضل من الله سنصل لكل المعلومات المتصلة بهذه القضية وسيفاجأ الجميع بحجم الفساد في الشركة الكويتية للاستثمار».
وعلى صعيد متصل علمت «الراي» من مصادر كتلة العمل الشعبي ان الكتلة بصدد عرض مادة مساءلتها السياسية لوزير المالية على كتلة الغالبية النيابية خلال الفترة المقبلة، وسينبري لتقديم هذه المساءلة عضوا الكتلة النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس، بالاضافة الى النائب عبدالرحمن العنجري الذي أبدى رغبته بالمشاركة فيها.
يوقعه البراك والطاحوس والعنجري وتعرض مادته على الغالبية خلال أيام
استجواب الشمالي... «شعبي»
قبل أيام من استجواب مرتقب، بتوقيعه والنائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، حذر رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي من «رعايته لفساد بعض العاملين في المؤسسات الخربة التابعة لوزارته» قائلا «شئت ام أبيت ستقف عند حدك وحسابك سيكون عسيرا لان ملفك تضخم كثيرا لعدم قدرتك على حماية المال العام والدفاع عنه».
وأعلن البراك في تصريح لـ «الراي» أن لجنة حماية الاموال ستستدعي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار منهما حول آلية وأسس استثمارهما للاموال العامة في بعض الشركات الكويتية «والتي تآكل اكثر من 75 في المئة من رأسمال إحداها، لاعداد تقرير متكامل حول هذه الاموال المستثمرة ورفعه الى مجلس الامة».
وقال البراك ان لجنة حماية المال العام بصدد وضع الترتيبات الاخيرة لرفع تقاريرها التي سبق ان انجزتها في المجلس السابق كلجنة تحقيق في قضايا الحيازات والقرض الروسي وطائرتي الشحن وتجاوزات ديوان ولي العهد بشقيه الاداري والمالي.
وأوضح أن اللجنة اطلعت أيضا على بعض التقارير المتعلقة بالاموال المستثمرة، خصوصا القديمة منها والمدرجة على جدول اعمال اللجنة منذ عام 2003، والتي طلبت اللجنة من المجلس النظر في التقارير المتعلقة باستثمار أموالها، بدءا من سنة معينة وحتى الان لرفع تقرير متكامل حولها».
وقال البراك ان هناك شركات مدرجة في البورصة فقدت ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها «ورغم ذلك وردتنا معلومات عن استثمار بعض الجهات الحكومية مبالغ من المال العام في احدى هذه الشركات»، مبينا انه بناء على هذا التقرير المزمع اعداده حول الاموال المستثمرة ستشرع اللجنة بدعوة كل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للوقوف على آلية القرار الاستثماري فيها، وعلى أي أساس وجدوى اقتصادية استثمرت في هذه الشركات التي تآكل رأسمالها.
واعرب البراك عن اسفه ان «يكون القرار الاستثماري في بعض مؤسسات الدولة قائما على اساس العلاقات الشخصية (وهذا ولدنا او بنتنا لا تنسونهم وساعدوهم)»، لافتا الى ان اللجنة ستعد تقريرا متكاملا حول هذا الموضوع المهم والمرتبط بشكل مباشر بالمال العام.
وكشف البراك عن أن هناك من يعرقل عمل ديوان المحاسبة ويحول دون تدقيقه في حسابات وتجاوزات بعض الشركات التابعة لمؤسسات الدولة، وخاصة شركة الكويتية للاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والكويتية للاستثمار «لا يزودون الديوان بكل المعلومات والبيانات التي يطلبها رغم انه، أي الديوان، هو الجهة المخولة بقرار من المجلس السابق بالتدقيق في بيانات وتجاوزات هذه الشركة، وهو ايضا الجهة المسؤولة عن التدقيق في بيانات وحسابات مؤسسات الدولة دون تكليف من المجلس».
واستغرب البراك من ان يرفع وزير المالية بتاريخ 25 /12 /2011 كتابا إلى ديوان المحاسبة يقول فيه ان «تكليف ديوان المحاسبة قد انتهى عن التدقيق بالشركة الكويتية للاستثمار نتيجة حل مجلس الامة»، مبينا ان «هذه الخطوة تؤكد ما ذهبنا اليه في وقت سابق من ان هذا الوزير يخشى من تدقيق ديوان المحاسبة وتقاريره عن تلك المؤسسات الخربة والواقعة تحت مسؤولياته»، ومتسائلا : «على ماذا ومن يريد ان يطمطم عليه وزير المالية وعمن يدافع في هذه المؤسسات؟».
وحذر البراك الشمالي قائلا له: «ستقف عند حدك شئت ام أبيت، وحسابك سيكون عسيرا، وسنطلبك في لجنة الاموال العامة وسنواجهك بحجم الفساد الذي ترعاه دفاعا عن بعض المسؤولين في الشركات التابعة للمؤسسات التابعة لوزارتك»، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة «حجبت عنه المعلومات بشكل متعمد ولجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة المالية بنت تقريرها على اساس معلومات مضللة لحماية من تورط من المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار».
واوضح ان «العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد قام من خلال شركة كيفان التي يمتلك فيها 10 في المئة وهي شركة عائلية له ولإخوانه ببيع العقار الذي اشتراه من شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار الى الشركة نفسها التي اشتراه منها مرة اخرى» مؤكدا ان «الشق عود» ومبينا انه «وبفضل من الله سنصل لكل المعلومات المتصلة بهذه القضية وسيفاجأ الجميع بحجم الفساد في الشركة الكويتية للاستثمار».
وعلى صعيد متصل علمت «الراي» من مصادر كتلة العمل الشعبي ان الكتلة بصدد عرض مادة مساءلتها السياسية لوزير المالية على كتلة الغالبية النيابية خلال الفترة المقبلة، وسينبري لتقديم هذه المساءلة عضوا الكتلة النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس، بالاضافة الى النائب عبدالرحمن العنجري الذي أبدى رغبته بالمشاركة فيها.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
إيقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في الخسارة على الإفلات من العقاب
- ينبغي للجهات الرقابية تحويل المسؤولين إلى النيابة بدلاً من معاقبة الصغار بإيقاف وشطب الشركات
كتب سالم عبدالغفور:
بعد ان يئست من تدخل المال العام على مدى 4 سنوات هي عمر الأزمة المالية يواصل عدد من الشركات المتعثرة حيلها وفقا لمبدأ «من يملك حيلة فليحتل» للقضاء على البقية المتبقية من أموال صغار المساهمين تحت دعاوى انقاذ الشركات مستغلة في ذلك قوانين فصلت من اجل كبار الملاك وعلي مقاسهم.
ومؤخرا قامت بعض الشركات المتعثرة باتخاذ قرار بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها بعدما ظلت على مدى 4 سنوات من عمر الأزمة تمد حبل الأمل الزائف للمساهمين الصغار بأن الشركة على وشك الخروج من أزمتها وأن الشريك الاستراتيجي قادم من بعيد يمتطي حصانا ابيضا محملا بملايين الدنانير سيتم ضخها في عروق الشركة لتفيق من الغيبوبة وتعود الى سابق عهدها من بعد ان نومتهم مغناطيسيا افاقوا ليجدوا أنفسهم وقد «فاتهم قطار التخارج من أسهم تلك الشركات بعد ان تم ايقاف تلك الشركات عن التداول أو شطبها.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل وجد المساهم الصغير نفسه في مصيدة جديدة عندما تقرر الأقلية صاحبة الأغلبية في مجلس الامة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر مدعين ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من نفق الأزمة.
3 خسائر
ويقول الخبراء لـ«الوطن» ان تلك الشركات كبدت مساهميها الخسائر مرات عديدة حين تسبب سوء الادارة في ضياع استثمارات الشركة من خلال الاستثمارات الخطرة والاقتراض بلا حساب والعمل في أنشطة ليست ضمن النشاط الأساسي للشركة ليتهاوي سعر السهم الى مستويات متدنية تكاد لا تساوي «كيس خبز» والمرة الثانية عندما حرمتهم من فرصة بيع تلك الأسهم في البورصة قبل ان يتم ايقاف أو شطب تلك الشركات.
أما المرة الثالثة فهي عندما «حكرتهم» في زاوية لا يمكنهم الفكاك منها عندما استغلت الأقلية امتلاكها للأغلبية في التصويت عبر جمعيات عمومية محسومة سلفا تتخذ القرار سابق التجهيز بتخفيض رأس المال ليجد المساهم الصغير نفسه مجبرا على تحمل نصيبه في التخفيض.
الأقلية الحاكمة
ويضيف الخبراء ان السبب الرئيس وراء كافة السلبيات والمشاكل التي يعاني منها السوق الكويتي هي تمكين فئة قليلة من المساهمين للسيطرة على مقدرات ومصالح الأغلبية «المتفرقة» الأمر الذي يمكن الأقلية التي تمتلك غالبية الأسهم من السيطرة على مجالس الادارات والتربح لسنوات من خلال المضاربات وتحريك الأسهم بين المحافظ والصناديق فيما بينهم لخلق مستويات سعرية مناسبة في السهم سواء للبيع أو الشراء عبر صفقات وعقود وهمية.
وقالوا ان الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على تلك الشركات الا أنها كشفت الممارسات الخاطئة لإداراتها مما اضطر الآباء المؤسسين لتلك الشركات الى الهروب بملايين الدنانير الى الخارج خوفا من المحاسبة.
الجيل الثاني
حتى الجيل الثاني من مجالس الادارات اتى بمهمة واحدة هي تصحيح الأوضاع والمقصود هنا بتصحيح الاوضاع ليس انقاذ الشركات بقدر ما هو انفاذ المسؤولين عن الخسائر ومن تسببوا فيها من المساءلة القانونية والجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشركات وصغار المساهمين.
ووفقا لقانون الشركات والتي تنص المادة 148 منه فإن «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
كما المادة 149 تنص على انه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته».
السقوط بالتقادم
وهنا يشير الخبراء الى ان هذا هو بيت القصيد سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
استنفاد الوقت
ويرجع الخبراء أسباب اختيار الشركات تخفيض رأس المال دون غيرها من الوسائل الى أنها ليس لها تكلفة على الشركات بعكس زيادة رأس المال التي تلزمها بضرورة استثمار تلك الأموال وتحقيق عوائد عنها تمكن الشركة من سداد ديونها واطفاء خسائرها كما ان الهدف في غالب الأمر ليس انقاذ الشركة بقدر ما هو استنفاد الوقت بأقل خسائر ممكنة لحين مرور السنوات الخمس اللازمة لسقوط دعوي المسؤولية التقادم.
ويقول الخبراء فقدان الثقة في تلك النوعية من الشركات تجعلها غير قادرة على استقطاب شركاء استراتيجيين ولا مساهمين في زيادة رأس المال مشيرين الى ان الملاك الرئيسين أنفسهم في تلك الظروف لا يكون لديهم الرغبة في دفع المزيد من الأموال لانقاذ الشركة كما أنهم لا يرغبون في بيع الأصول بل يحاولون نقل تلك الأصول الى شركات جديدة يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض.
إخفاء الحقيقة
ويضيف الخبراء ان ايقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في خسارة تلك الشركات والمتربحين منها على الافلات من العقاب والتمتع بما تحصلوا علية بدون وجه حق مضيفين بدلا من اتخاذ القرارات بالإيقاف والشطب والقضاء على البقية المتبقية من استثمارات المساهمين الصغارٍ ينبغي على الجهات الرقابية تحويل المسؤولين الى النيابة بما تحت أيديهم من مستندات ووثائق تثبت تلاعبهم والتداولات والصفقات والمشروعات الوهمية.
==========
الشركات من «التفريخ» إلى «التفريغ»
استغرب الخبراء من الدعوات لاندماج الشركات من اجل تجاوز أزماتها مشيرين الى ان غالبية الشركات المتعثرة هي شركات تم تأسيسها من خلال سياسة التفريخ التي اتبعتها العديد من الشركات قبل الأزمة وفي أوقات الرواج حيث قامت بتحويل بعض اداراتها أو أصولها الى شركات مستقلة للحصول على المزيد من القروض والامعان في ذلك من خلال سعيها لإدراج تلك الشركات لجمع المزيد من الأموال عبر طرح أسهم تلك الشركات في البورصة ثم التلاعب في تداولات تلك الأسهم من خلال خلق مستويات وفجوات سعرية غير حقيقية عبر المضاربات.
وأضافوا ان الوضع الحالي لا يمكن معه دمج تلك الشركات سواء مع شركات داخل نفس المجموعة او شركات أخرى بل الهدف الأول والأخير هو القفز من تلك الشركات بأقل خسائر ممكنة وتركها خاوية على عروشها عرضة للغرق في أي وقت هربا من صغار المساهمين الذين ضاعت أموالهم والجهات الدائنة التي تسعى للحجز على تلك الشركات. وقالوا ان مهمة ادارات الشركات في تلك الظروف هي تفريغ تلك الشركات من كافة الأصول الجيدة أو الكوادر البشرية المتميزة وهو ما يبرر حرص تلك الشركات على عدم التخارج من الأصول لمواجهة الأزمة بحجة تدني الأسعار.
==========
سلبيات تخفيض رأس المال
< يضعف الملاءة المالية.
< يقلص قدرتها على الاقتراض.
< يحجم قدرتها على ممارسة الأنشطة مما يقلل الايرادات.
< يتسبب في الغاء بعض الأنشطة من النظام الأساسي.
< يضعف الثقة في الشركة من قبل المستثمرين والمقرضين.
< يخفض القيمة السوقية للشركة والسهم.
==========
طرق إطفاء الخسائر
-1 زيادة رأس المال.
-2 اعادة الهيكلة وجدولة الديون.
-3 تخفيض رأس المال.
-4 ايجاد شريك استراتيجي.
-5 خدمة الدين وخلق نتائج تشغيلية عبر العقود التشغيلية.
-6 بيع بعض الأصول.
- ينبغي للجهات الرقابية تحويل المسؤولين إلى النيابة بدلاً من معاقبة الصغار بإيقاف وشطب الشركات
كتب سالم عبدالغفور:
بعد ان يئست من تدخل المال العام على مدى 4 سنوات هي عمر الأزمة المالية يواصل عدد من الشركات المتعثرة حيلها وفقا لمبدأ «من يملك حيلة فليحتل» للقضاء على البقية المتبقية من أموال صغار المساهمين تحت دعاوى انقاذ الشركات مستغلة في ذلك قوانين فصلت من اجل كبار الملاك وعلي مقاسهم.
ومؤخرا قامت بعض الشركات المتعثرة باتخاذ قرار بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها بعدما ظلت على مدى 4 سنوات من عمر الأزمة تمد حبل الأمل الزائف للمساهمين الصغار بأن الشركة على وشك الخروج من أزمتها وأن الشريك الاستراتيجي قادم من بعيد يمتطي حصانا ابيضا محملا بملايين الدنانير سيتم ضخها في عروق الشركة لتفيق من الغيبوبة وتعود الى سابق عهدها من بعد ان نومتهم مغناطيسيا افاقوا ليجدوا أنفسهم وقد «فاتهم قطار التخارج من أسهم تلك الشركات بعد ان تم ايقاف تلك الشركات عن التداول أو شطبها.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل وجد المساهم الصغير نفسه في مصيدة جديدة عندما تقرر الأقلية صاحبة الأغلبية في مجلس الامة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر مدعين ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من نفق الأزمة.
3 خسائر
ويقول الخبراء لـ«الوطن» ان تلك الشركات كبدت مساهميها الخسائر مرات عديدة حين تسبب سوء الادارة في ضياع استثمارات الشركة من خلال الاستثمارات الخطرة والاقتراض بلا حساب والعمل في أنشطة ليست ضمن النشاط الأساسي للشركة ليتهاوي سعر السهم الى مستويات متدنية تكاد لا تساوي «كيس خبز» والمرة الثانية عندما حرمتهم من فرصة بيع تلك الأسهم في البورصة قبل ان يتم ايقاف أو شطب تلك الشركات.
أما المرة الثالثة فهي عندما «حكرتهم» في زاوية لا يمكنهم الفكاك منها عندما استغلت الأقلية امتلاكها للأغلبية في التصويت عبر جمعيات عمومية محسومة سلفا تتخذ القرار سابق التجهيز بتخفيض رأس المال ليجد المساهم الصغير نفسه مجبرا على تحمل نصيبه في التخفيض.
الأقلية الحاكمة
ويضيف الخبراء ان السبب الرئيس وراء كافة السلبيات والمشاكل التي يعاني منها السوق الكويتي هي تمكين فئة قليلة من المساهمين للسيطرة على مقدرات ومصالح الأغلبية «المتفرقة» الأمر الذي يمكن الأقلية التي تمتلك غالبية الأسهم من السيطرة على مجالس الادارات والتربح لسنوات من خلال المضاربات وتحريك الأسهم بين المحافظ والصناديق فيما بينهم لخلق مستويات سعرية مناسبة في السهم سواء للبيع أو الشراء عبر صفقات وعقود وهمية.
وقالوا ان الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على تلك الشركات الا أنها كشفت الممارسات الخاطئة لإداراتها مما اضطر الآباء المؤسسين لتلك الشركات الى الهروب بملايين الدنانير الى الخارج خوفا من المحاسبة.
الجيل الثاني
حتى الجيل الثاني من مجالس الادارات اتى بمهمة واحدة هي تصحيح الأوضاع والمقصود هنا بتصحيح الاوضاع ليس انقاذ الشركات بقدر ما هو انفاذ المسؤولين عن الخسائر ومن تسببوا فيها من المساءلة القانونية والجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشركات وصغار المساهمين.
ووفقا لقانون الشركات والتي تنص المادة 148 منه فإن «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
كما المادة 149 تنص على انه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعا وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته».
السقوط بالتقادم
وهنا يشير الخبراء الى ان هذا هو بيت القصيد سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
استنفاد الوقت
ويرجع الخبراء أسباب اختيار الشركات تخفيض رأس المال دون غيرها من الوسائل الى أنها ليس لها تكلفة على الشركات بعكس زيادة رأس المال التي تلزمها بضرورة استثمار تلك الأموال وتحقيق عوائد عنها تمكن الشركة من سداد ديونها واطفاء خسائرها كما ان الهدف في غالب الأمر ليس انقاذ الشركة بقدر ما هو استنفاد الوقت بأقل خسائر ممكنة لحين مرور السنوات الخمس اللازمة لسقوط دعوي المسؤولية التقادم.
ويقول الخبراء فقدان الثقة في تلك النوعية من الشركات تجعلها غير قادرة على استقطاب شركاء استراتيجيين ولا مساهمين في زيادة رأس المال مشيرين الى ان الملاك الرئيسين أنفسهم في تلك الظروف لا يكون لديهم الرغبة في دفع المزيد من الأموال لانقاذ الشركة كما أنهم لا يرغبون في بيع الأصول بل يحاولون نقل تلك الأصول الى شركات جديدة يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض.
إخفاء الحقيقة
ويضيف الخبراء ان ايقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في خسارة تلك الشركات والمتربحين منها على الافلات من العقاب والتمتع بما تحصلوا علية بدون وجه حق مضيفين بدلا من اتخاذ القرارات بالإيقاف والشطب والقضاء على البقية المتبقية من استثمارات المساهمين الصغارٍ ينبغي على الجهات الرقابية تحويل المسؤولين الى النيابة بما تحت أيديهم من مستندات ووثائق تثبت تلاعبهم والتداولات والصفقات والمشروعات الوهمية.
==========
الشركات من «التفريخ» إلى «التفريغ»
استغرب الخبراء من الدعوات لاندماج الشركات من اجل تجاوز أزماتها مشيرين الى ان غالبية الشركات المتعثرة هي شركات تم تأسيسها من خلال سياسة التفريخ التي اتبعتها العديد من الشركات قبل الأزمة وفي أوقات الرواج حيث قامت بتحويل بعض اداراتها أو أصولها الى شركات مستقلة للحصول على المزيد من القروض والامعان في ذلك من خلال سعيها لإدراج تلك الشركات لجمع المزيد من الأموال عبر طرح أسهم تلك الشركات في البورصة ثم التلاعب في تداولات تلك الأسهم من خلال خلق مستويات وفجوات سعرية غير حقيقية عبر المضاربات.
وأضافوا ان الوضع الحالي لا يمكن معه دمج تلك الشركات سواء مع شركات داخل نفس المجموعة او شركات أخرى بل الهدف الأول والأخير هو القفز من تلك الشركات بأقل خسائر ممكنة وتركها خاوية على عروشها عرضة للغرق في أي وقت هربا من صغار المساهمين الذين ضاعت أموالهم والجهات الدائنة التي تسعى للحجز على تلك الشركات. وقالوا ان مهمة ادارات الشركات في تلك الظروف هي تفريغ تلك الشركات من كافة الأصول الجيدة أو الكوادر البشرية المتميزة وهو ما يبرر حرص تلك الشركات على عدم التخارج من الأصول لمواجهة الأزمة بحجة تدني الأسعار.
==========
سلبيات تخفيض رأس المال
< يضعف الملاءة المالية.
< يقلص قدرتها على الاقتراض.
< يحجم قدرتها على ممارسة الأنشطة مما يقلل الايرادات.
< يتسبب في الغاء بعض الأنشطة من النظام الأساسي.
< يضعف الثقة في الشركة من قبل المستثمرين والمقرضين.
< يخفض القيمة السوقية للشركة والسهم.
==========
طرق إطفاء الخسائر
-1 زيادة رأس المال.
-2 اعادة الهيكلة وجدولة الديون.
-3 تخفيض رأس المال.
-4 ايجاد شريك استراتيجي.
-5 خدمة الدين وخلق نتائج تشغيلية عبر العقود التشغيلية.
-6 بيع بعض الأصول.
مشكور اخي الكريم على طرح هذا الموضوع المهم جدا لصغار المتداولين من المستفيد بايقاف الشركات هم مجالس الادارات بالشركات لانه لديهم الميزانيات والسيوله ويتحكمون بالمال بكل شي اما المتداول البسيط فان جميع مدخراته في هذه الشركه الموقوفه ولايستطيع ان يتصرف بماله فاين اصحاب القرار بالحكومه ممثله بوزارة التجاره عن هذه الجريمه فالوزاره بدل ماتعاقب ادارة الشركات على تقصيرها تكافئها وتحاسب المساهم البسيط بايقاف الشركه حتى لاتصرف باسهمه في هذه الشركات النصابه فلابد من التدخل لجهات الاختصاص لوقف هذا العبث المقصود بالضرر بالمتداولبن البسطاء في البورصه
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
هذا القرار مستحق الا انه يعتبر عقابا شديدا للمساهمين وصغار المتداولين
قال رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة السابق, نايف العنزى, ان الارتفاعات التي حققها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي جاء نتيجة التداولات المضاربية القوية التي شهدتها الاسهم الرخيصة , مشيرا الى ان هؤلاء المضاربين ينتقلون خلال التداولات من مجموعة استثمارية الى اخرى لتحقيق هوامش ربحية ثم الخروج سريعا في ظل ارتفاع المخاوف الراهنة.
واضاف العنزي في تصريح لـ"لسياسة " ان السوق مازال ضعيفا ولم يتعاف وخصوصا في ظل تذبذب الاسهم القيادية لاسيما في قطاع البنوك القادر على قيادة السوق ودفعه للارتفاع , مشيرا الى ان ارتفاعات السوق تعتبر وهمية لانها جاءت بدون تاسيس مراكز مالية حقيقية او تغيير في بيئة الاعمال الاقتصادية .
واوضح العنزي ان تراجع الاسهم القيادية في بداية الاسبوع ادى الى تدخل المحافظ والصناديق في السوق لدعم هذه الاسهم ومنع انزلاقها الى مستويات متدنية وذلك للحفاظ على اصولها لاعتبار استثمارات طويلة الاجل , مشيرا الى ان تراجع الاسهم القيادية في بداية الاسبوع جاء نتيجة تسييل بعض المتداولين ملكياتهم في هذه الاسهم من اجل تسديد بعض الرهونات .
وحول قرار شطب بعض الشركات عن التداول قال العنزي انه وعلى الرغم من ان هذا القرار مستحق الا انه يعتبر عقابا شديدا للمساهمين وصغار المتداولين بدلا من ان يكون على ادارات الشركات , مشيرا الى ان هذا القرار لا يحمي حقوق المساهمين .
واضاف العنزي ان البيانات المالية للشركات المشطوبة كانت تدقق من قبل الجهات الرسمية سواء من ادارة السوق او وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي وبالتالي فان المساهمين كانوا يشترون هذه الاسهم على اساس ان بياناتها المالية دقيقة الا ان الواقع اثبت ان هذه البيانات لم تكن دقيقة وهو ما ادى الى خسارة المتداولين رؤوس اموالهم في هذه الشركات .
واضاف العنزي في تصريح لـ"لسياسة " ان السوق مازال ضعيفا ولم يتعاف وخصوصا في ظل تذبذب الاسهم القيادية لاسيما في قطاع البنوك القادر على قيادة السوق ودفعه للارتفاع , مشيرا الى ان ارتفاعات السوق تعتبر وهمية لانها جاءت بدون تاسيس مراكز مالية حقيقية او تغيير في بيئة الاعمال الاقتصادية .
واوضح العنزي ان تراجع الاسهم القيادية في بداية الاسبوع ادى الى تدخل المحافظ والصناديق في السوق لدعم هذه الاسهم ومنع انزلاقها الى مستويات متدنية وذلك للحفاظ على اصولها لاعتبار استثمارات طويلة الاجل , مشيرا الى ان تراجع الاسهم القيادية في بداية الاسبوع جاء نتيجة تسييل بعض المتداولين ملكياتهم في هذه الاسهم من اجل تسديد بعض الرهونات .
وحول قرار شطب بعض الشركات عن التداول قال العنزي انه وعلى الرغم من ان هذا القرار مستحق الا انه يعتبر عقابا شديدا للمساهمين وصغار المتداولين بدلا من ان يكون على ادارات الشركات , مشيرا الى ان هذا القرار لا يحمي حقوق المساهمين .
واضاف العنزي ان البيانات المالية للشركات المشطوبة كانت تدقق من قبل الجهات الرسمية سواء من ادارة السوق او وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي وبالتالي فان المساهمين كانوا يشترون هذه الاسهم على اساس ان بياناتها المالية دقيقة الا ان الواقع اثبت ان هذه البيانات لم تكن دقيقة وهو ما ادى الى خسارة المتداولين رؤوس اموالهم في هذه الشركات .
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
قرر مجلس المفوضين الغاء القرار السابق بالغاء ادراج الشركة في السوق
كل يوم لهم قرار
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
البورصة لمساهمي الشركات المشطوبة: توجهوا إلى المقاصة لتحصيل شهادات ملكية ... وقالت البورصة إنها خالية من أي مسؤولية
مساهم متواضع
عضو نشط
ممكن المصدر لو سمحت ؟؟؟
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
دخلنا سنه 2013 وفلوس مساهمين الشركات المشطوبه اصبحت ورقه لا تسوي فلس
مفوضين وهالإختراعات اللي طالعين فيها وإدارات الشركات النصابين كلهم نفس الطينة وجهان لعملة واحدة واحد يغطي على الثاني.. صفقات السوق مكشوفة وماكو سرية بالتداول وأكثر من مرة أثاروا هالشي بالجرايد وقاعدين يحاولون يغيرون الموظفين الوافدين بالبورصة ويكشفون المتورطين وراح يطمطمون السالفة (يفضحون عمرهم ويسترون) الله يعوض علينا وعلينا بالخلف وعليهم بالتلف
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي