«الدولي» يوقّع عقد تمويل بقيمة 14 مليون دينار لصالح شركة الوافر
الأحد 14 أبريل 2013 الأنباء
ثنيان الغانم وعلي عبدالله الرقبة وصالح السلمي ولؤي مقامس وعبدالرحيم العوض وانتصار السويدي وجاسم العبدالهادي وبدر البدر في لقطة جماعية عقب توقيع العقد
أعلن بنك الكويت الدولي عن توقيع عقد تمويل مدته 5 سنوات بقيمة 14 مليون دينار لصالح شركة الوافر للخدمات التسويقية، بترتيب من شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا).
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي لؤي مقامس «ان هذا التعاون يؤكد ثقة الدولي في شركة الوافر باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية وتجارة الجملة».
وأوضح مقامس «أن هذا التمويل يعكس رؤية «الدولي» تجاه الشركات الكويتية التي تتمتع بسمعة طيبة، وتقديم الدعم اللازم لها لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها التنموية، مبينا أن «الدولي» يقدم هذا التمويل في إطار رغبته في تعزيز الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد».
وأضاف مقامس «اننا في بنك الكويت الدولي نسعى إلى المساهمة في تمويل المشروعات ذات الطابع التشغيلي والتي يعود نفعها على الاقتصاد الكويتي بشكل عام ومنها سوق الفرضة المركزي الذي يدار بكفاءة عالية من قبل شركة الوافر التي تحقق أداء تشغيليا جيدا».
وأشار الى «ان اتفاقية التمويل تلك إنما تأتي تطبيقا للاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت الدولي والتي من ضمنها تنويع المحفظة الائتمانية وذلك بالدخول في تمويل جميع القطاعات الاقتصادية ومن خلال تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوافر علي عبدالله الرقبة: «سيعزز هذا التمويل من أداء الشركة، كما سيمول بفاعلية خطط النمو المستقبلية. وتخطط الوافر بوصفها مديرا لسوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة والذي يعمل بنظام «البناء، التشغيل، والتحويل» (B.O.T)، للدخول في مشاريع جديدة في قطاع الأمن الغذائي، الأمر الذي سيعزز حقوق مساهمي الشركة ومكانة الشركة كرائد في قطاع الأغذية وتجارة الجملة».
من جانبه، قال رئيس الاستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي في (ايفا) باسل عطية: «نتوجه بالشكر لكل من بنك الكويت الدولي وشركة الوافر لثقتهم وتعاملهم المهني في كل ما يتعلق بعقد التمويل، احدى انجح عمليات التمويل الممنوحة لواحد من مشاريع الـ B.O.T في الكويت. ولقد تمكنا من تخطي جميع المعوقات والصعوبات الناجمة عن قانون الـ B.O.T والتي عرقلت العديد من عمليات التمويل لمشاريع مشابهة. ونأمل ان يضع هذا التمويل معيارا لتوفير الدعم والتمويل لمشاريع الـ B.O.T أو مشاريع القطاع العام والخاص المشتركة الهامة في المستقبل لتحسين البنى التحتية في الكويت».