شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

[صقر2010]

أصلا على أي أساس بإن الشركه ترضى بدفع الفرق؟؟؟
وفرق شنو اللي بتدفعه؟؟؟ أهم مو شارين بعقود رسميه وصحيحه %%؟؟

الشركه لو عقودها صحيحه%% والله ماترضى تدفع جنيه زياده ..
ولا كانت ترضى تطول هالطواله .. ولا كانت تتردد برفع قضيتها للمحكمه الدوليه
صارلنا 10سنوات تقريبا كل شهر تصريح .. أنسحبت أرض العياط لا مانسحبت
صارت عمرانيه لا بعدها زراعيه بس ماراح يوصلها الماي-هههه(أستغفرالله)

أقسم بالله غاسل إيدي بأنها ترد لتداول
وفلوسنا اللي سرقوقها .. مايضيع عند الله شي((ناخذها منهم حسنات يوم الحساب))

وآسف ع الطواله

 

[الرزقه على الله]

المصدر جريدة الوطن 21/10/2012
رشيد الحمد لـ الوطن: هلموا أيها المستثمرون إلى مصر فأجواء الاستثمار واعدة ومبشرة .

تعليقي :-
انا اقول هين ارض العياط ما ندري شصار عليها ولحد الحين ما وصلو لأي حل واي حل بيوصلون له راح يكون من صالح مصر وبس .

 

[BOAHMAD]

اكبر غلط الاستثمار في الدول العربيّه . خصوصا الجمهوريّه

 

[faisal134]

مافي اي مشكله

خل يعطونا حلالنا
وانروح نستثمر عندهم
بس خل نقبض حلالنا بالاول

 

[fahad2000]

مصر تفاوض «المصرية - الكويتية للتنمية» على دفع 48 مليار جنيه لتغيير نشاط أرض العياط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 العربية.نت

كشف محافظ الجيزة د.علي عبدالرحمن، عن وجود مفاوضات جديدة بين الحكومة المصرية برئاسة د.هشام قنديل، والحكومة الكويتية ممثلا عنها السفير الكويتي في مصر ومحامي الشركة وممثلين عنها في مصر والكويت، لتغيير نشاط «الشركة المصرية - الكويتية للتنمية» الحاصلة على 26 ألف فدان استصلاح زراعي في العياط من نشاط استصلاح زراعي إلى نشاط خدمي وإسكاني، وذلك مقابل رسوم مالية تقترحها الحكومة المصرية وتقدر بـ 48 مليار جنيه.
وقال المحافظ إن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمرين المالكين للشركة الكويتية ينص على حصول الشركة الكويتية على 26 ألف فدان حق انتفاع كاستصلاح زراعي مقابل أن تتولى الحكومة المصرية توفير المجرى المائي لاستصلاح هذه الأراضي، لكن بعد مرور فترة زمنية على التعاقد أكدت الشركة أن الأراضي التي حصلت عليها غير قابلة للزراعة لطبيعة الأراضي وكذلك لصعوبة توفير المياه وفقا لما تؤكده دراسات الشركة التي أجريت على الأراضي وعلى المياه، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.
وأوضح عبدالرحمن، أن هناك مفاوضات بدأت تجرى ولم يتم حسمها بين الحكومة المصرية برئاسة د.هشام قنديل، رئيس الوزراء وبمشاركة كل من وزارة الزراعة برئاسة د.صلاح مؤمن، ووزير المالية د.ممتاز السعيد، حيث حددت الحكومة المصرية ملفين للتعامل مع أراضى الشركة الكويتية، إما استرداد أراضي الشركة وذلك لعدم جدية الشركة في استصلاح الأراضي التي حصلت عليها وهزالة المبلغ المالي الذي دفعته الشركة حتى الآن والذي لا يتجاوز 10 ملايين جنيه، في حين يتمثل الملف الثاني في موافقة الحكومة المصرية على طلب تغيير النشاط للشركة مقابل 48 مليار جنيه، وذلك لما تحققه هذه الكمية من الأراضي من أرباح هائلة في حال تنفيذها.
وأضاف عبدالرحمن أن الطرف الثاني الممثل في الشركة والحكومة الكويتية، ترغب في تغيير النشاط من زراعي إلى خدمي وإسكاني ليشمل مدينة متكاملة من ملاعب وفنادق ومدن سكنية وحدائق ومدن ترفيهية ومدارس ومسارح وغيرها من الخدمات والإسكان، لكن ما تقترحه الشركة من مقابل مادي للتغيير هو 12 أو 11 مليار جنيه يتم تسديدها على أقساط.
لجنة لتثمين الأراضي
وأكد عبدالرحمن أنه رغم عدم حسم المفاوضات بين الطرفين، إلا أن هناك لجنة لتثمين أراضى الشركة لتحديد القيمة المالية بالمتر المربع من أجل تغيير النشاط وفقا لنوع كل نشاط على حدة، وهذه اللجنة تسمى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتضم في عضويتها كلا من وزارة الزراعة بصفتها المالكة لأراضي الشركة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي التابع لمجلس الوزراء ووزارة المالية والاستثمار وإدارات الأملاك التابعة للمالية والمحافظة بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الخبرة من المجالات التي من المفترض العمل فيها وإنشاؤها.
واستشهد محافظ الجيزة بتصريحات د.محمد مرسي التي أكد فيها أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 10 ملايين جنيه من إجمالي قيمة العقد المبرم مع الشركة وهذا المبلغ زهيد جدا، لافتا إلى أنه من صالح الطرفين المصري والكويتي سرعة إنهاء المفاوضات لتنفيذ المشروع لأنه سيكون مشروعا استثماريا مهما للجميع، حيث سيساهم المشروع في توفير مليون فرصة عمل على الأقل بالنسبة للمصريين بالإضافة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع على مدار الأيام والسنوات المقبلة ستضاعف خاصة إذا صارت مصر على الخط السليم إن آجلا أو عاجلا.
وقال عبدالرحمن إنه بعد الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة المقبلة ستطالب الجيزة بنسبة 10% من قيمة المفاوضات لضمها لصالح المحافظة وذلك لاستغلالها في رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة وكذلك رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتنمية المحافظة بشكل عام لتتناسب المناطق المحيطة اجتماعيا مع المشروع، عبر تنفيذ محطات كهرباء ومدن صناعية وحرفية وتنمية بشرية وتدريبها.
كما طالب عبدالرحمن بألا تخصص هذه النسبة لحساب الخزانة الموحدة لكي يكون هناك مردود لأبناء الجيزة والمناطق المحيطة كالعياط والبدرشين وباقي مناطق الجيزة، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يترجم لمخاطبات رسمية لأي جهة في الدولة لعدم انتهاء المفاوضات بين الطرفين.
وأكد المحافظ ان الجيزة تريد نماذج استثمارية ناجحة سواء في مجالات السياحة أو الصناعة أو الخدمات لإحداث طفرة اقتصادية في هذه المشاريع والمحافظة، وخاصة في مشاريع الصرف الصحي كمشروع مدينتي.
وطالب عبدالرحمن، الرئيس د.محمد مرسي بالتدخل لإنهاء المفاوضات بين الطرفين لأن ذلك سيضاعف المبالغ المالية المخصصة لتمويل مشروعات المحافظة سواء من موازنة الدولة أو التمويل الذاتي للمحافظة سيكون أقل لما تطلبه معدلات التمويل المطلوبة، مؤكدا أنه من الضروري إتاحة مصادر جديدة لتمويل المحافظة التي كانت ميزانيتها العام الماضي 2011/2012 الذي أنفق ضعف ما خصصته الدولة حيث كانت الميزانية قرابة 120 مليون جنيه في حين ما أنفق هو 200 مليون جنيه.

 

[BOAHMAD]

٤٨ مليار جنيه كم يصيرون بالدينار ؟؟؟
حسب معلوماتي مليارين و٤٠٠ مليون دينار
اذا كانت حسبتي صحيحه من صجهم ؟؟؟
معقوله يطلبون هالمبلغ ؟؟ وشلون راح يدبرونه منا وشركاتها التابعه ؟؟
شدعوه شارين الاهرامات ولاّ النيل ؟؟؟
الله يرحم ايامك ياحسني مبارك كان عطانا بهالمبلغ اسكندريّه والفيوم ونص النيل وفوقهم منخرع دعايه

 

[fahad2000]

الحمد: مساعٍ لحل مشكلة أراضي الكويتيين بمصر
| القاهرة - شادية الحصري |

ثمن سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف الحمد لـ «الراي»: « تم وضع خارطة طريق للتعامل مع المشاكل التي تواجه المستثمرين الكويتيين، ويأتي على رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لعدد من الشركات الاستثمارية الكويتية، والتي سيتم البت فيها وفقا للأسس السليمة في التحاسب التي تقوم على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشاريع».
وأوضح أن وزارة البترول المصرية تقدمت بطلب لوزارة المالية الكويتية لتبني طلب مصر من الحكومة بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان، والتي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكمية من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليوني برميل، مشيرا إلى تزويد الجهات الحكومية بقائمة المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها لتتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع.

 

[ورد و هيل]

٤٨ مليار جنيه كم يصيرون بالدينار ؟؟؟
حسب معلوماتي مليارين و٤٠٠ مليون دينار
اذا كانت حسبتي صحيحه من صجهم ؟؟؟
معقوله يطلبون هالمبلغ ؟؟ وشلون راح يدبرونه منا وشركاتها التابعه ؟؟
شدعوه شارين الاهرامات ولاّ النيل ؟؟؟
الله يرحم ايامك ياحسني مبارك كان عطانا بهالمبلغ اسكندريّه والفيوم ونص النيل وفوقهم منخرع دعايه

والله ضحكتني --------

منو منخررررررع .....

 

[BOAHMAD]

والله ضحكتني --------

منو منخررررررع .....

منخرع هذا سلمك الله ،، ماكو يوم مات فرعون ؟ من استلم وراه الحكم ؟؟
استلم الحكم منخرع اخوك انت يا حب قرع ،،
هذا كلام الكتب مو كلامي 

 

[ورد و هيل]

منخرع هذا سلمك الله ،، ماكو يوم مات فرعون ؟ من استلم وراه الحكم ؟؟
استلم الحكم منخرع اخوك انت يا حب قرع ،،
هذا كلام الكتب مو كلامي 

عاااد اقووول



اسماااء أهرامات الجيزة الثلاث

( خوفو - خفرع - منقرع )...

 

[fahad2000]

الشركة تتوقع إلغاء قرار هيئة سوق المال

المحكمة تنظر اليوم دعوى إعادة إدراج «منا»
2012/11/17 07:39 م

قال رئيس مجلس الادارة في شركة منا القابضة احمد علي الخضري ان المحكمة ستنظر اليوم الاحد في الدعوى التي اقامتها الشركة والتي تحمل رقم 2704 لسنة 2012 اداري والخاصة بطلب اعادة ادراج اسهم الشركة بالبورصة.
واوضح الخضري في بيان صحافي صادر عن الشركة انه من المرجح الغاء قرار هيئة اسواق المال والخاص بإلغاء ادراج اسهم منا القابضة بسوق الكويت للاوراق المالية مشيرا الى ان منا القابضة حريصة على مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال اطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ على حقوق المساهمين حتى صدور الحكم لصالحها.
واشار الخضري الى ان الشركة فوجئت بتاريخ 2012/4/12 بكتاب من هيئة اسواق المال بإلغاء ادراج اسهمها بسوق الكويت للاوراق المالية على ما قيل انه بسبب وقف تداول اسهم الشركة لمدة 6 اشهر بالبورصة دون قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل اوضاعها المالية، لافتا الى انه وبتاريخ 2012/4/24 تظلمت الشركة من هذا القرار لرئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة وقدمت مستنداتها وطلبت الغاء القرار المتظلم منه وبإعادة الادراج بالبورصة.
وبين انه وبتاريخ 2012/6/4 قدمت الشركة امام اللجنة كل الاستيضاحات اللازمة وكل مستنداتها المقدمة منها لسوق الكويت للاوراق المالية وهيئة اسواق المال وبتاريخ 2012/7/24 اخطرت الشركة بقرار اللجنة بقبول التظلم من ناحية الشكل ورفضه موضوعا بسبب عدم تعديل الاوضاع المالية وايضا دون ايضاح ما هي الاوضاع المالية التي وجب تعديلها.

 

[فستق]

اول مره يطلع خبر وتصريح من رئيس مجلس الاداره .... مادري نستبشر خير هالمره !!!!

 

[صقر2010]

هذه أول جلسه
والمحاكم نفسها طويييييل بهالقضايا

 

[صقر2010]

وأتمنى كل خيييير لشركه ولمساهمينها

 

[fahad2000]

تأجيل الحكم في إعادة سهم «منا» القابضة للتداول إلى 30 ديسمبر المقبل
الاثنين 19 نوفمبر 2012 الأنباء




أحمد يوسف
قال مصدر مسؤول في شركة «منا القابضة» ان المحكمة أجلت أمس القضية المرفوعة من الشركة ضد هيئة أسواق المال والخاصة بعودة السهم للتداول الى 30 ديسمبر المقبل.
ويعود إيقاف الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الى ابريل الماضي، حيث فوجئت الشركة بكتاب من هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية، وان الشركة قد تظلمت أمام لجنة التظلمات وطالبت بإعادة تداول السهم، لكن من دون جدوى.

 

[فستق]

١٠ مليارات جنيه دفعة من تسويات "المصرية - الكويتية"
http://****/qiLhYBTy


نبي رد الشركه !؟!!

 

[Aljoman]

أكد قرب الوصول إلى اتفاق بشأن "أرض العياط"

الخضري: إعادة إدراج أسهم "منا القابضة" أمام القضاء اليوم
"منا القابضة" أحد المساهمين في ملكية "المصرية الكويتية" بمشاركة 22 شركة محلية​

قال رئيس مجلس الادارة في شركة منا القابضة احمد علي الخضري: ان المحكمة ستنظر اليوم 18 الجاري في الدعوى التي اقامتها الشركة والتي تحمل رقم 2704 لسنة 2012 اداري والخاصة بطلب اعادة ادراج اسهم الشركة بالبورصة.
واوضح في بيان صحافي صادر عن الشركة تلقت "السياسة" نسخة منه انه من المرجح إلغاء قرار هيئة اسواق المال والخاص بإلغاء ادراج اسهم منا القابضة بسوق الكويت للاوراق المالية, مشيرا الى ان منا القابضة حريصة على مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال اطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم, ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ على حقوق المساهمين حتى صدور الحكم لصالحها.
واشار الخضري الى ان الشركة فوجئت في 12 ابريل 2012 بكتاب من هيئة اسواق المال بإلغاء ادراج اسهمها بسوق الكويت للاوراق المالية على ما قيل انه بسبب وقف تداول اسهم الشركة لمدة 6 اشهر بالبورصة دون قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل اوضاعها المالية.
ولفت الى انه في 24 ابريل 2012 تظلمت الشركة من هذا القرار لرئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة وقدمت مستنداتها وطلبت إلغاء القرار المتظلم منه وبإعادة الادراج بالبورصة.
وبين انه في 4 يونيو 2012 قدمت الشركة امام اللجنة كل الاستيضاحات اللازمة وكل مستنداتها المقدمة منها لسوق الكويت للاوراق المالية وهيئة اسواق المال وبتاريخ 24 يوليو 2012 اخطرت الشركة بقرار اللجنة بقبول التظلم من ناحية الشكل ورفضه موضوعا بسبب عدم تعديل الاوضاع المالية وايضا دون ايضاح ما هي الاوضاع المالية التي وجب تعديلها.
وقال: انه وبتاريخ 29 يوليو 2012 اقامت الشركة الدعوى رقم 2704 لسنة 2012 اداري 9 امام المحكمة بطلب إلغاء القرار المطعون عليه واعادة ادراج اسهمها بالبورصة وتحدد جلسة بتاريخ 5/3/2013 لنظر الدعوى, لافتا الى انه ولأهمية الدعوى بالنسبة للشركة والمساهمين وحفاظا على حقوق المساهمين قامت الشركة بتقصير الجلسة الى 9/9/2012 وتحويلها لدائرة اسواق المال وبتلك الجلسة قدمت الشركة مستنداتها الدالة على صحة موقفها وتأجلت لجلسة 7 اكتوبر الماضي نظرا لتدخل بعض المساهمين انضماميا للشركة في طلبها بإلغاء القرار لقيامها بإعلان طلبات التدخل الانضمامي.
واضاف: ثم تأجلت لجلسة اليوم الاحد 18 نوفمبر للاطلاع والرد من هيئة اسواق المال, موضحا ان الطعن يقوم على اساس مرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه, مشددا على ان الشركة حريصة على مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال اطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم, ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ على حقوق المساهمين حتى صدور الحكم لصالحها.
وحول آخر تطورات مشروع الشركة في جمهورية مصر العربية الذي اثير حوله كثير من الاسئلة وحول الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) التي تمتلك شركة منا القابضة اسهما فيها وتحديدا مشروع ارض العياط, افاد الخضيري بأن ارض العياط تم شراؤها بهدف الاستصلاح والاستزارع بمساحة 26 ألف فدان, وان الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) كانت قد اتخذت كل السبل والاجراءات القانونية من اجل تملك ارض العياط.
وقال: انه وقبل ابرام العقد تعهدت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الري بتوفير مياه الري اللازمة لزراعة 26 ألف فدان وبعد تسلم الشركة للارض قامت بعمل البنية التحتية لنحو 10 ألف فدان واستصلحت 5 آلاف فدان وقامت بزراعة 3 آلاف فدان في ضوء مقنن مائي متواضع لم يكف الا لزراعة هذه المساحة, مشيرا الى انه وبعد تعذر توفير المقنن المائي لزراعة 26 ألف فدان كاملة جاء مقترح الحكومة المصرية بتحويل نشاط الارض من الاستصلاح والاستزراع الى مجتمع عمراني متكامل.
وذكر ان الشركة استجابت لهذه الرؤية وبالفعل حصل المشروع على جميع الموافقات المطلوبة لتحويل النشاط الزراعي الى عمراني حيث صدرت الموافقة النهائية لرئيس الوزراء الاسبق عام 2008 بتحويل نشاط الارض, الا انه كان يستتبع ذلك لإتمام التحويل اصدار قرار جمهوري لتغيير جهة الولاية من وزارة الزراعة الى وزارة الاسكان الا انه حتى تاريخ الثورة المصرية لم يصدر القرار الجمهوري بسبب بعض المعوقات الادارية التي لم يكن للشركة دخل بها.
واضاف: بعد الثورة كانت هناك اشارة الى ان العقود التي كانت قبل الثورة غير صحيحة وبها الكثير من التجاوزات القانونية, وبالتالي تمت مراجعة كل العقود ومن ضمنها عقد شراء الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لأرض العياط, الا ان الجهات القانونية على مختلف درجاتها تأكدت من صحة العقد ومن صحة كل الاجراءات القانونية لإبرامه وتوقفنا عند نقطة وهي هل تستمر الارض في النشاط الزراعي ام يتم تحويلها الى النشاط العمراني طبقا للموافقات التي سبقت الثورة? وبالفعل وبالبحث مع اللجان التي تم تشكيلها بعد الثورة لمراجعة امور المستثمرين تم التوصل الى شكل اخير لهذا المشروع وهي كالتالي:
1- الابقاء على 3000 فدان المزروعة كما هي.
2- 2000 فدان مشكوك انهم متداخلون مع حرم الآثار لذلك تم الاتفاق على مراجعة حدود المشروع من خلال لجنة متخصصة وفي حال ثبوت تداخل ال¯2000 فدان مع حرم الآثار ستتنازل الشركة عنها.
3- 21 ألف فدان يتم تحويلها الى النشاط العمراني مع التزام الشركة بدفع فارق تحويل نشاط الارض من زراعي الى عمراني, وحاليا تتكامل الجهود ما بين الشركة والحكومة المصرية للاتفاق على بعض الامور بما في ذلك كل الخرائط المطلوبة وتحديد نوع الاستعمالات والذي سيتم على ضوئه تحديد مقابل تغيير النشاط والذي سيتم الاتفاق عليه.
وبخصوص فرق السعر المقرر لتحويل النشاط والتضارب بين الارقام التي اعلنتها بعض وسائل الاعلام افاد الخضري بأن كل ما سبق نشره هي مجرد توقعات للحل, ولكن الفيصل هي النقاط الفنية التي سيتم الاتفاق عليها ما بين الشركة والحكومة لأنه في حقيقة الامر هذه النقاط الفنية ستترجم من جانب الشركة على اساس جدوى اقتصادية معينة لذلك يجب ان تتناسب الارقام مع جدوى المشروع الحقيقية.
ولفت الخضري الى ان المفاوضات تسير بشكل جيد وبناء ويوجد روح تفاؤل ما بين فريق الشركة الذي يمثلها في المفاوضات وبين الفريق الحكومي الذي تتفاوض معه الشركة مؤكدا قرب الوصول الى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن ارض العياط.
وحول نسبة ملكية شركة منا القابضة في هذا المشروع وما هو انعكاس هذا المشروع على شركة منا وما هو انعكاس فرق التسعير الذي يتم تحديده على شركة منا القابضة, اوضح الخضري ان الشركة المصرية الكويتية ليست ملكا قصريا على شركة منا القابضة وليست شركة تابعة لمنا القابضة, اذ ان شركة منا القابضة هي احد مساهمي الشركة المصرية الكويتية وان باقي مساهمي الشركة المصرية الكويتية هم 22 شركة كويتية اجمالي مساهمتها تصل الى نسبة 90 في المئة في الشركة المصرية الكويتية والاستثمار والجانب المصري لا تزيد حصته عن 10 في المئة, موضحا ان هذا المشروع في حال تنفيذه سيكون له انعكاس طيب على شركة منا القابضة من خلال مساهمتها في هذا المشروع العملاق, كما ان تنفيذ هذا المشروع سيعود بشكل جيد على استقرار الاستثمار في مصر وسيدعم عددا من المجالات الاقتصادية منها التشييد والبناء وتوفير اكثر من 250 ألف فرصة عمل وزيادة في ضخ العملة الصعبة وغيرها من الامور الاخرى.

المصدر: جريدة السياسة
التاريخ النشر : 18/11/2012​

 

[BOAHMAD]

بوادر خير ان شاءالله

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=125730&cid=79

 

[sami112]

آخر الاخبار ؟
30ديسمبر المحكمه شنو الحكم؟؟

 

[fahad2000]

«المصرية الكويتية» تتفق مع الحكومة على سداد 10 مليارات جنيه لتسوية ملف أرض العياط

05 ديسمبر 2012 11:26 ص

اتفقت الحكومة مبدئياً مع الشركة المصرية الكويتية على سداد 10 مليارات جنيه مقابل تحويل نشاط 26 ألف فدان مملوكة للشركة بالعياط من النشاط الزراعى إلى السكنى.

قال كمال أبو المجد، الممثل القانونى للشركة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى أمس إن الاتفاق مع الحكومة دخل مراحله النهائية، وينتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وتبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى 12 فبراير القادم فى الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "البورصة".

وأعطت المحكمة أجلاً للشركة حتى فبراير المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بفسخ عقد الشركة وإعادة الأرض إلى الدولة.

واعترض حمدى الفخرانى مقيم الدعوى التى تطالب بفسخ العقد على ما ردده ممثل الشركة حول الاقتراب من التسوية مع الحكومة، وهدد برفع دعوى قضائية ضد قرار التسوية إذا صدر مقابل هذا المبلغ، نظراً لأن الثمن الحقيقى للأرض يتعدى 60 مليار جنيه ـ حسب تعبيره.

وأضاف أن الشركة كانت قد عرضت 50 مليار جنيه أمام المحكمة لإنهاء النزاع، وبالتالى فإن إجراء التسوية مقابل مبلغ أقل سيعتبر تواطؤاً من قبل الحكومة، وسيفتح الطريق لنزاعات قضائية متعددة ضد هذا القرار.

وتصدر هيئة مفوضى الدولة الأسبوع المقبل تقريرها فى طلب التعويض المقدم من الشركة المصرية الكويتية ضد حمدى الفخرانى والبالغ قدره مليون جنيه.

وكانت مفاوضات قد بدأت بين مجلس الوزراء والشركة المصرية الكويتية لتسوية النزاع على 26 ألف فدان بالعياط تم تحويلها من نشاط زراعى إلى عقارى، فيما قدر الرئيس محمد مرسى، فى خطابه الشهير باستاد القاهرة خلال احتفالات نصر أكتوبر، مستحقات الدولة عن تغيير نشاط هذه الأرض بنحو 47 مليار جنيه، واتهم الشركة بالاستيلاء على 14 فداناً بخلاف الأراضى المخصصة لها.​