the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة"، أن البورصة تخطط لتطوير خدمات تداول الأسهم غير المدرجة، من خلال تطبيق نظام إلكتروني في منتصف 2017.
وقالت المصادر إن البورصة طرحت مسودة القواعد للأوساط المالية والاستثمارية والمهتمين، لتسجيل ملاحظاتهم على المواد والأطر التي تضمنتها قواعد تداول الأسهم غير المدرجة (سوق الجت)، للخروج بتصور شامل يترجم جميع الرؤى، لتنظيم تداولات أسهم الشركات المنسحبة والموقوفة والمشطوبة.
ولفتت إلى أن جميع الأطراف ذات العلاقة أبدت ملاحظاتها، وتمت بلورتها ورفعها إلى هيئة أسواق المال لإقرارها والعمل بها في يوينو المقبل.
وذكرت أنه سيتم إعداد زاوية خاصة على الموقع الإلكتروني للبورصة تضم جميع المعلومات حول هذا السوق، حيث تتضمن نشرة تعريفية قامت البورصة بإعدادها خصيصا لهذه الغاية، والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية لسنة 2016 والتي نشأ بموجبها هذا السوق، إضافة إلى قائمة الشركات المسموح بتداول أسهمها من خلاله، إلى غير ذلك من المعلومات التي قد يحتاجها المهتمون بهذا السوق. كما سيتم نشر إحصائيات التداول الخاصة بسوق الأوراق المالية غير المدرجة عقب انتهاء أوقات التداول.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول خارج المنصة، لافتة إلى حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تلك التعاملات، ووضعها في نطاق أكثر تنظيما، إلى جانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.
وقالت المصادر إن البورصة طرحت مسودة القواعد للأوساط المالية والاستثمارية والمهتمين، لتسجيل ملاحظاتهم على المواد والأطر التي تضمنتها قواعد تداول الأسهم غير المدرجة (سوق الجت)، للخروج بتصور شامل يترجم جميع الرؤى، لتنظيم تداولات أسهم الشركات المنسحبة والموقوفة والمشطوبة.
ولفتت إلى أن جميع الأطراف ذات العلاقة أبدت ملاحظاتها، وتمت بلورتها ورفعها إلى هيئة أسواق المال لإقرارها والعمل بها في يوينو المقبل.
وذكرت أنه سيتم إعداد زاوية خاصة على الموقع الإلكتروني للبورصة تضم جميع المعلومات حول هذا السوق، حيث تتضمن نشرة تعريفية قامت البورصة بإعدادها خصيصا لهذه الغاية، والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية لسنة 2016 والتي نشأ بموجبها هذا السوق، إضافة إلى قائمة الشركات المسموح بتداول أسهمها من خلاله، إلى غير ذلك من المعلومات التي قد يحتاجها المهتمون بهذا السوق. كما سيتم نشر إحصائيات التداول الخاصة بسوق الأوراق المالية غير المدرجة عقب انتهاء أوقات التداول.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول خارج المنصة، لافتة إلى حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تلك التعاملات، ووضعها في نطاق أكثر تنظيما، إلى جانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.