واخيرا تنظيم سوق الجت ..خوش خبر للشركة
16 حالة مستثناة من التداول
شركة بورصة الكويت
محرر القبس الإلكتروني 21 فبراير، 2017
أعلنت شركة البورصة عن نشر مسودة كتاب تداولات خارج المنصة وذلك للاستبيان العام في الفترة من 21 فبراير وحتى 21 مارس المقبل، وتتضمن المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة المنظمة للتداول خارج المنصة.
ويسري نطاق القواعد وتفسيرها على التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة، أو التي ألغي إدراجها، سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري، وتنطبق على الوسطاء وعملائهم، ويقتصر التسجيل في النظام على الأشخاص المرخص لهم بنشاطي وسيط أوراق مالية مسجل والوسيط المؤهل.
متطلبات التسجيل
1 – يلتزم كل مصدر بحفظ سجل الأوراق المالية المصدرة عنه لدى وكالة مقاصة، وتقوم وكالة المقاصة بإخطار البورصة – خلال ثلاثة أيام عمل من توقيع العقد لحفظ السجل – بكل سجلات الأوراق المالية التي تحتفظ بها. ويشتمل هذا الإخطار – على الاخص – على جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى وكالة المقاصة عن المصدر، بما في ذلك رقم الترميز الدولي ISIN وبيانات الورقة المالية المصدرة عنه، بما في ذلك الرهن والقيود القانونية أو الاتفاقية، والأوامر القضائية بالحجز أو التحفظ التي تخضع لها الأوراق المالية، ويجوز للبورصة أن تطلب بيانات إضافية في إطار تنفيذ قواعد البورصة.
– تلتزم وكالة المقاصة بإخطار البورصة – على الفور – بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي تزود البورصة بها.
2 – تسجل الورقة المالية – تلقائياً – لدى النظام بمجرد تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، ولا تعتبر الشركة المصدرة للورقة المالية والمسجلة في النظام شركة مدرجة في البورصة.
ويقدم النظام خدمات إدخال أوامر بيع أو شراء وإبرام الصفقات الخاصة والاطلاع على معلومات التداول.
ويجب التعامل في كل الأوراق المالية غير المدرجة بجميع أنواعها من خلال النظام، ويحظر التعامل في تلك الأوراق خارج النظام، وينطبق ذات الحكم على الأوراق المالية الملغى إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري، ويبطل أي تعامل على الأوراق المالية يتم بالمخالفة لهذه القواعد.
الحالات المستثناة
ويستثنى من حظر التعامل خارج النظام الحالات التالية:
1 – نقل الملكية عن طريق الإرث أو الوصية.
2 – نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
3 – حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي.
4 – نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة أو تحويلها منها، ومتى كان ذلك لذات العميل.
5 – نقل الملكية بناءً على حكم قضائي أو أحكام التحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحالات السابقة من البند 1 إلى البند 4 من هذه المادة.
6 – نقل الملكية بناء على تسوية ودية مع إحدى المؤسسات المالية، أو بناءً على رهن لإحدى المؤسسات على الورقة المالية.
7 – نقل الملكية تنفيذاً لاتفاقيات إعادة الشراء وفقاً لأحكام المادة 8 – 11 من كتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
8 – نقل ملكية العدد اللازم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
9 – نقل الملكية بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، في غير الحالات المشار إليها بالبند 1 إلى البند 4 من هذه المادة.
10 – نقل الملكية بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة ما تملكه من أوراق مالية على القطاع الخاص).
11 – نقل الملكية من الشركاء إلى الشركة والعكس، وكذلك نقل الملكية بين الشركات التابعة والزميلة.
12 – الأوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.
13 – نقل الملكية بناء على صفقة اندماج أو استحواذ.
14 – نقل ملكية الأوراق المالية نتيجة تصفية الشركة أو الصندوق.
15 – نقل ملكية أوراق مالية موزعة كأرباح عينية عندما تكون تلك الأوراق المالية مصدرة عن شركة أخرى.
16 – أي حالات أخرى توافق عليها البورصة بعد إخطار الهيئة.
إبرام الصفقات
يحق للوسيط المسجل ـــ دون غيره ـــ أن يدخل أوامر البيع أو الشراء في النظام، ومع ذلك يجوز للوسيط المسجل أن يوفر لعملائه والمشتركين لديه نظاماً للتداول الإلكتروني، سواء عن طريق الدخول المباشر إلى النظام أو الدخول المكفول إلى النظام، وفي جميع الأحوال يكون الوسيط المسجل مسؤولا عن صحة تلك الأوامر والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
وتبين الاتفاقية التي تبرم منع الوسيط المسجل الحقوق والالتزامات المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة.
يتم إبرام الصفقات على الأوراق المالية بناء على سعر الورقة أو العائد عليها، أو الخصم على عائد الورقة، وذلك وفق نوع الورقة المالية على النحو المذكور في النظام.
ويجوز للبورصة وضع حدود معينة لانخفاض أو ارتفاع أسعار ورقة مالية أو مجموعة أوراق مالية أو كل الأوراق المالية المسجلة في النظام.
فترة التداول
يتم إبرام الصفقات من خلال النظام في جميع الأيام، وذلك في ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية التي تعلن عنها البورصة، ويجوز للبورصة تحديد أوقات التداول.
ويقوم الوسيط المسجل قبل التعامل نيابة عن العميل بالحصول على تفويض يعطي له الصلاحية باتخاذ إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية محل التعامل أمام وكالة المقاصة.