شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

[وايلي]

الشركة مرتبطة في حل مشاكلها في مصر والوصول الى حل مرضي للطرفين

 

[وايلي]

غدا حكم المحكمة ٥/٢٨
والله كريم وان شاءالله خير

 

[فستق]

ان شاء الله اتكون جلسة اليوم بدايه الفرج .... موفقين جميعا

 

[محسن الهاوي]

آمين وجزاك الله خير اخوي على تزويد اخوانك بكل ماهو جديد

 

[وايلي]

اليوم..الحكم في بطلان بيع أرض المصرية الكويتية لعبد السلام قورة

​

الثلاثاء, 28 مايو 2013 10:49​

عبدالسلام قورة​

كتب - أحمد حسان عامر

تنطق الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بحكمها فى دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق، عن الحزب الوطنى المنحل للحكم.
كان وائل حمدى المحامى، وكيلاً عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى، قد أقام دعوى، مطالبًا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط، لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأكد الفخرانى، فى دعواه، أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002،وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرًا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

 

[فستق]

أخبار النهاردة
إحالة دعوى بطلان بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية للجنة الخبراء
Share

مجلس الدولة
5/28/2013 2:05:00 PM
كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة إحالة دعوى فسخ، وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التي يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل للخبراء لتقدير السعر الحقيقي لمتر الارض مع الزام مقيم الدعوى بدفع 10 آلاف جنيه للخبراء على سبيل الامانة.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأكد الفخراني في دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء، وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شرائها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيرا الى ان العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك .

اقرأ أيضا:
28 مايو.. الحكم في دعوى بطلان بيع 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية

 

[محسن الهاوي]

متى بترد الشركه للتداول ؟

 

[وايلي]

ان شاءالله الامور تتحسن الدور الان على الخبرا لتقييم سعر المتر ويبقى الفصل بين الشركة والحكومة
والله كري
لكن الزين بالموضوع انهم ما سحبوا الارض من الشركة بحكم قضائي

 

[Aljoman]

​

​

التاريخ : 2012/5/7​

من المسئول عن كارثة " منا قابضة " ؟​

​

​

نعتقد – وبدون مقدمات - بأن إدارة شركة " منا قابضة " وكبار ملاكها مسئولون عن الكارثة التي حلت بالمساهمين عموماً وخاصة صغارهم ، وذلك بتراجع سهمها بشكل حاد ثم إيقافها عن التداول ، وأخيراً ، شطبها نهائيا ، وقد قمنا خلال العام 2008 وقبل حدوث الأزمة الاقتصادية وانهيار الشركة بالتحذير من التداولات المشبوهة على أسهمها في عدة مناسبات ، وأيضاً ضرورة الانتباه للتصريحات الإعلامية " الملغومة " لبعض قيادييها ، وقد تحملنا الكثير من الإساءة ، سواء من جانب الشركة وأيضا من المساهمين ومنهم الصغار هداهم الله ، والذين انتقدونا بحدة نظراً لإبداء نظرتنا السلبية تجاه السهم والشركة ، وذلك قبل أن يقع الفأس بالرأس كما يقال ، ويمكن الرجوع إلى أرشيف مشاركاتنا حول الشركة في منتدى المؤشرنت على الرابط ، وأيضا من خلال موضوع " وبدأ الفصل الأخير ... والشاطر يفهم " ضمن ديوان الجُمان على الرابــــــــــــط .​

ومرة أخرى ، فإننا نعتقد أن المسئوول الأول والأخير هم إدارة الشركة وكبار مسئوليها ومساهميها تحديدا ، والذين تخارجوا من معظم ملكياتهم بأعلى الأسعار بتدبيس صغار المتداولين بالأسهم " المنفوخة" ، وكعادتنا ، في وضع النقاط على الحروف وعدم اللف والدوران ، فإننا نحمل مسئولية الكارثة التي حلت على الشركة على الأشخاص التالي أسماءهم :​

1- مبارك الدويلة : الرئيس الأسبق للشركة وعضو مجلس الأمة السابق ، وكان مساهما رئيسيا في الشركة أيام ما كان السهم ب " العلالي " وقد قفز من القارب ب "شطارة "قبل أن يغرق .​

2- بدر مشاري الحميضي : المسئول عن أحد الشركات التابعة أو الزميلة ، والذي كان له دور في الوساطة المشبوهة بشأن " أرض العياط " وذلك على أعلى مستوى في مصر ، والمذكور هو وزير المالية الأسبق ، والمدير العام السابق للصندوق الكويتي للتنمية .​

3- فيصل الخالد : وقد كان مسئولا عن أحد الشركات التابعة أو الزميلة للشركة ، وقد قام بوساطات متعددة في مصر " لتضبيط " أرض العياط ، كونه كان سفيراً لدولة الكويت في مصر ، كما أن المذكور كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الكويت .​

4- سميحة الحميضي : وقد كانت مسئوله عن الشركة بشكل أو بآخر ، وكانت بمثابة الناطق الإعلامي باسم الشركة وتدافع عنها بشكل غير مبرر ، وهي الزوجة السابقة لمحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ / سالم عبد العزيز الصباح .​

5- خالد محمد الجاسر : وهو العضو المنتدب الحالي للشركة ، وسيكمل أدوار زملاءه " الكوايته " السابقين كواجهة " كويتية " للشركة ، وذلك من حيث التصريحات والدفاع غيرر المبرر عن إدارة الشركة ، وإلقاء اللوم على هيئة أسواق المال .​

6- ناصر مجاور : وهو أحد كبار مسئولي الشركة ، وهو مصري الجنسية ، وهو مسئول عن " التضبيطات " مع عدة أطراف سواء مؤسسات أو أفراد ، ولديه تفاصيل حساسة ودقيقة جداً عن وضع الشركة ، وهو مستمر بالعمل بالشركة منذ فترة طويلة وحتى تاريخه رغم تبدل عدة وجوه وواجهات .​

7- أحمد عبد السلام قورة : وهو غني عن التعريف ، حيث أنه " عرّاب الشركة " ، والنائب السابق في مجلس الشعب المصري المنحل ككمثل عن الحزب الوطني الحاكم بزعامة حسني مبارك ، وذلك بعد أن انقلب على الأخوان المسلمين حيث كان يمثلهم وصعد على أكتافهم في الدوره السابقة للمجلس ، ولايسع المجال هنا للاسترسال في الحديث كونه الأب الروحي والفعلي والعقل المدبر للشركة بمساعدة " الرفاق " المذكور بعضهم أعلاه .​

​

​

​

​

​

مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

​

 

[فستق]

لوجود شروط تعسفية..
مصادر: الحكومة رفضت عرض تسوية "المصرية الكويتية للاستثمار"
الأربعاء، 29 مايو 2013 - 16:35

د. هشام قنديل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التى عقدت اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، انتهت خلال اجتماعها وبحثها ملف الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، بشأن تعديل النشاط على أرض العياط، برفض عرض الشركة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة رأت أن شروط العرض المقدم من الشركة يتضمن شروطا تعسفية، وهو ما دعا لإرجاء التسوية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة.

 

[محسن الهاوي]

وليش ما تروح الشركه للتحكيم الدولي ؟؟؟

 

[BOAHMAD]

اللي اكل حلال الناس وصرّف عليهم الاسهم بالكذب والدّجل ان كان بمنا قابضه او غيرها
عساه يصرف الفلوس على علاجه ومايطيب

 

[وايلي]

علمت «المال» من مصادر مسئولة أن المفاوضات التى تجريها الحكومة مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض العياط بالجيزة، تعثرت نظرا لإصرار لجنة فض وتسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء على الحصول على 40 مليار جنيه تمثل فروق أسعار مساحة الأرض البالغة 26 ألف فدان. إلى ذلك، قال الدكتور رشيد الحمد، السفير الكويتى لـ«المال»، إن الاجتماع الذى عقدته «مينا» القابضة، المساهم الرئيسى فى الشركة المصرية - الكويتية نهاية الأسبوع الماضى مع لجنة تسوية وفض المنازعات لم يسفر عن أى نتائج، نظرا لإصرار الحكومة على الحصول على 40 مليار جنيه. وأكد الحمد أن الشركات الكويتية تترقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية للقيام بتوسعات بالسوق المحلية، خاصة بعد تراجع الطلب على المقصد السياحى المحلى الذى يتصدر أولويات المستثمر الكويتى. وفيما يتعلق بالدعم المالى الذى ستقدمه الكويت لمصر، أوضح أن بلاده لن تقدم لمصر أى دعم مالى خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن المساعدات البالغة 1.1 مليار جنيه التى تم الإعلان عنها فى أبريل الماضى تم تعليقها لحين الحصول على قائمة بالمشروعات التنموية التى ترغب الحكومة المصرية فى تنفيذها.

 

[Aljoman]

نقي لـ «نيابة الكسب غير المشروع»: قورة أنشأ شركات كويتية وهمية للاستيلاء على مدن مصرية
​

| كتب رضا السناري |

كشف مدير عام شركة «منا للانشاءات» سعود بدر يوسف نقي، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر المستشار أحمد ادريس، ضد رجل الاعمال المصري المقيم في الكويت أحمد عبد السلام صديق قورة، يتهمه بانشاء شركات وهمية في الكويت ساعدته في التهرب من دفع الضرائب المفروضة على رجال الاعمال في مصر والالتفاف على القانون.
وقال نقي في تصريح خاص لـ «الراي» انه تقدم بالشكوى ضد قورة، بعد ما وجد فيه من تجاوز خطير وتدليس وتزوير من جانب رجل الأعمال المصري باعتباره المالك الحقيقي لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، وهي شركة من المفترض انها كويتية، الا انها في حقيقة الامر تأسست كواجهة لقورة بهدف الالتفاف على القانون المصري، موضحا انه استعرض في شكواه العديد من الحقائق التي قام بارتكابها، وتغيب عن الرأي العام المصري والكويتي.
وبين نقي الذي عمل كأول رئيس مجلس إدارة لـ «المشاريع العقارية» عند تأسيسها في 2003، وظل لسنوات طويلة تربطه علاقة قوية برجل الأعمال احمد قورة، انه استقال من الشركة بعدما اكتشف حجم التدليس الذي مورس بحق القانون المصري والكويتي وضحايا الشركة من المستثمرين الذين صدقوا الادعاءات المزيفة التي سوقتها «المشاريع العقارية» عليهم.
وبين نقي في شكواه ان «المشاريع العقارية» اشترت من شركة الصديق لاستصلاح الاراضي والثروة السمكية (أحمد محمد عبدالسلام وشركاه) سابقا، 100 فدان من اصل 263 اشترتها «الصديق» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، بسعر 200 جنيه للفدان، ما يقارب اجمالي 52.6 الف جنيه مصري «لاغير» بهدف الاستصلاح الزراعي، في مسعى جديد من نائب الحزب الوطني المنحل للتهرب من الضرائب المصرية تحت عباءة المستثمر الكويتي، والاستيلاء على اراض مخصصة للزراعة الا انه غير نشاطها إلى عقاري.
وقال نقي في معرض شكواه انه بصفته مساهم وعضو منتدب ورئيس مجلس ادارة سابق وجد انه يتعين عليه ان يضع أمام رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر الحقائق والمعلومات الخطيرة التي تم الحصول عليها وتجميعها بعد ثورة 25 يناير 2011 وانه على اثر تلك المعلومات تقدم باستقالته من الشركة.
وبين نقي ان قورة قام بانشاء شركة دريم لاستصلاح الاراضي ش.م.م (شركة الصديق لاستصلاح الاراضي احمد محمد عبدالسلام قوره وشركاه سابقا) التي قامت بشراء عدد 263 فدان بالكيلو 96 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بتاريخ 2002/12/28، حيث قامت في وقت لاحق ببيع 100 فدان من الارض لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ش.م.ك.م بالكويت، والمملوكة لقورة، بما يخالف البند رقم 3 من عقد الاستصلاح.
وفيما ارفق نقي مستندات التنازلات التي تفيد بملكية أحمد محمد عبدالسلام صديق لتلك الشركة، اوضح ان شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت ببيع أكثر من 200 فيلا عقارية علي مشروع دريم فارم بأرض الصديق أرض الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي من خلال اقامة المعارض بدولة الخليج فقط، وانه باع هذه الفيلل عبر توزيعة جغرافية تتضمن 3 فيلل في الفدان الواحد بقيمة تقارب 50 الف دينار، يقارب فيها سعر الارض الواحدة لكل فيلا 15 الفا، ما يعني محاسبيا ان قورة باع الفدان بربحية تقارب 5500 ضعف قيمة الفدان التي اشتراها من الحكومة المصرية.
وبين نقي ان المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت بفتح فرع للشركة بمصر بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري للتغطية على تلك المبيعات والتهرب الضريبي، وبناء عليه لم يتم الانتهاء من اعمال البناء حيث انها متوقفة ونتيجة ذلك تم رفع قضايا عديدة ضد الشركة لاخلالها بشروط العقد وبالرغم من ذلك تقدمت شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية برفع قضايا ضد المشترين الذين لم يقوموا بسداد كامل الثمن مقابل شراء فلل واراضٍ زراعية مستصلحة. (عقد الفلل والقضايا المرفوعة ومحاضر المخالفات المعدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وكشف نقي ان قورة استطاع ادخال اشخاص واعضاء مجلس ادارة وشركات من الكويت بالمساهمات والاستثمار في الشركة المصرية وقد تم ذلك من خلال بيع الاسهم والافدنة والزيادة لرؤوس الأموال لتلك الشركات واخذ اوراق الضد الموثقة من وزارة العدل الكويتية ليضلل بذلك الرأي العام والحكومة المصرية بان هذا الاستثمار هو استمثار كويتي وليتهرب من الضرائب، موضحا ان تلك الاقرارات والتنازلات والتعهدات لهؤلاء المستثمرين للاستصلاح الزراعي موجودة لشخص واحد فقط وهو (أحمد محمد عبدالسلام قورة) عضو مجلس الشعب المصري السابق.
وطالب نقي من رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر، ووفقا للمستندات المرفقة، أخطار مصلحة الضرائب المصرية بالمبيعات الفعلية لشركة الصديق لعدد 100 فدان لصالح المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وبيع الفلل، واصدار كتاب يفيد بعدم احقية شركة الصديق بعدم وجود بيع فلل للغير لان الاراضي للاستصلاح الزراعي فقط، وذلك حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم في الكويت من الغاء لزيادة رؤوس أموال الشركات الكويتية وارجاع كافة الحقوق الى مستحقيها وكذلك ايضا احقاق الحق للمستثمرين الكويتيين الفعليين داخل جمهورية مصر العربية (لا تتضمن تلك الاستثمارات الحقيقية - شركة الصديق وأي شركات اخرى ضمن مجموعة أحمد عبدالسلام).
وقال نقي ان تصميم الحكومة المصرية على مكافحة الفساد بعد الثورة، يجب ان يبقى قويا ويجب ان تبقى جميع الجهات الرقابية مستعدة لتطبيق سلسلة عقوبات اشد على الاشخاص والجهات التي اسهمت في التدليس والتزوير في حقوق شعبها وعلى رأسهم رجال الاعمال الذين تهربوا من دفع حقوق اوطانهم، وانه يرى ان احمد عبد السلام صديق قورة يأتي على رأسهم.
السفير الكويتي
قال نقي إنه التقى السفير الكويتي في مصر رشيد الحمد عن طريق وكيله، في محاولة منه لايضاح حقيقة الاستثمارات التي يدافع عنها السفير باعتبارها املاكا كويتية، موضحا انه بين للحمد ان هذه الاستثمارات لفرد واحد اسمه احمد عبد السلام قورة، ولا علاقة للكويت بها، واذا كانت مسجلة باسماء شركات كويتية فانها في واقع الامر هذا الاجراء شكلي، كون هذه الشركات مملوكة لشخص قورة عن طريق اوراق ثبوتية تعرف قانوينا باسماء ورق الضد.
رفع منع السفر
واجهت «الراي» نقي بالاتهامات الموجهة ضده من «المشروعات العقارية» بخصوص عدم التزامه بسداد ما تبقى عليه والمقدر بـ 5 الاف دينار، من قيمة شرائه فيلا في مدينة «دريم فامرز»، حيث تعرض بسبب ذلك إلى المنع من السفر.
ورد نقي في هذا الخصوص بانه من باب تشجيع المستثمرين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة «المشاريع العقارية» اشترى من الشركة فيلا بقيمة تقارب 24 الف دينار وقتها، وذلك بعد حصوله على نسبة خصم العاملين في الشركة، لكنه تفاجأ حسب قوله بان الشركة خالفت العقد المبرم بينهما في خصوص اغراض الرخصة التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف الاستصلاح الزراعي، لكنها أوهمت المستثمرين من باب التضليل ان هذه الاراض ستتحول إلى سكني.
كما اوضح نقي انه اكتشف انه لم يتم البناء على الارض المحددة له، وانها لا تزال ارض فضاء بخلاف ما ينص عليه العقد، علما بان كل ما انجزته الشركة من اجمالي الفيلل عدد 100 فيلا تقريبا، ما دفعه إلى التوقف عن السداد بعد دفعه 15 الفا، خصوصا ان هناك تهديدات قانونية بامكانية سحب الاراض من الشركة لمخالفته الغرض من الاستثمار في الارض.
وأوضح نقي انه حرك دعوى قضائية لاثبات الضرر الواقع عليه من شركة المشاريع العقارية ويدحض فيها الاتهامات الموجهة ضده، حيث طالب بفسخ العقد من الشركة، مبينا انه تم رفع منع السفر عليه، واقرت المحكمة النظر في القضية يوم 12 من الشهر الجاري.
ولفت نقي إلى ان هناك جملة من القضايا مرفوعة ضد «المشاريع العقارية» من مستثمرين بحرنيين وقطريين وكويتيين على خلفية ما سموه بالتحايل الذي مارسته الشركة ضدهم في استدراج اموالهم في مشاريع مخالفة لنص القانون والعقد.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 9/6/2013​

 

[وايلي]

النقي خله يشيل منع السفر الي عليه اول
هو متهم من عدة اطراف ويحاول ان يبرر موقفة ويظهر انه تم النصب عليه
مشكور ياسيد جمان على النسخ وشكر الله سعيكم يابو السوق اصبح عقلاني
الا كم نازل السوق اليوم يابو عقلاني

 

[topwnet]

هذة مشكلة الشراكة والحلم بثراء السريع نقى متوهق ومشترك فى عملية الغش والخداع اذا كما يدعى وللعلم هو رفع قضايا فى كل مكان والان متجه الى القاهرة ؟؟؟نتمنى من الاخوه فى منا القابضة برد علية حتى يتبين لنا ماهو السبب فى هذا التصعيد الاعلامى الان؟

 

[ورد و هيل]

والله نكتة

بين كل مشاركة و مشاركة يحط الجمان خبر قددددددددديم (نسخ و لصق) يسد النفس

الشركة ووقفووها وواهيا برة السوووووق

وهالصفحة حطوها الاخوان لمعرفة اخر الاخبااار وولرفع المعنويااات



بالله عليكك شنووو اللي حااااارك للحين ؟؟؟

 

[بوشملان_78]

السلام عليكم

اخوي ورد وهيل !!! صج ابوي مايقدر الا على امي !!! الحين الناس صارلها 3 سنوات اتتف واتسففف بالشركة واصحابها وتتذمر وتتطنز وقالبة الصفحه مسرحيه وانت حاط حيلك بالجمان ؟!!

بالله عليك ماتقولي وين الاخبار الايجابيه اللي سمعناها منك من 3 سنوات واكثر على منااااا الزفت ؟!!!

انت وبعض الاخوان طايحيله زف وتجعم بالجمان وناسين ناس وايد تتكلم عالفاضي !!

انا اقول سكروا هالصفحه الدايخه ابرك لكم

وتصبحون على خير

 

[ورد و هيل]

الف مليووووون مبروووك

قرار المحكمة باعدة ادراااج منا القااااااابضة


بس متى تنزل بالسوووق؟؟؟؟؟

وكم السعر الاولي المتوووووووقع؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[mohtt]

الف الف الف مبروك لكم وعبال باقي الشركات الموقوفه يارب