شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

[وايلي]

والي بعده
٤/٢٤

 

[Aljoman]

أكد لـ «الراي» أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية عامل مهم لزيادة الاستثمارات

الحمد: الحكومة المصرية تدرس تسوية مشكلات 3 مجموعات اقتصادية كويتية ​

| القاهرة - من شادية الحصري |

قال سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، إن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية سيكون عاملا مهما لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لأن المستثمر الكويتي يريد الاستقرار السياسي والأمني لاستثماراته، كاشفا عن أن مشاكل المستثمرين الكويتيين، هي شركة «kGl» ومجموعة البابطين والشركة المصرية الكويتية للاستثمار.
وأضاف الحمد في تصريحات لـ «الراي»: يوجد لجنة لتسوية عقود الاستثمار تقدمت لها مجموعة البابطين وشركة kGl والشركة المصرية الكويتية لحل مشاكلهم.
وتابع: «بالنسبة لشركة «kGl»، فهي تضم استثمارات أميركية وصينية وفرنسية، ولها محطة حاويات بميناء دمياط باستثمارات مليا ر دولار ولاتزال معطلة حتى الآن بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركة ومماطلتها في الإجراءات المطلوبة، ما عرضها لغرامات تأخير تصل إلى ملايين الدولارات نتيجة تأخرها في التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادتها.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على الموافقة «لإنشاء محطة جديدة في ميناء دمياط وبناء أحواض لاستقبال السفن وتعميق الميناء» منذ 2005 وقت تولي الدكتور عصام شرف وزارة النقل، والذي جاء رئيسا لوزراء مصر بعد الثورة وسعى لحل الأزمة لكنها لاتزال عالقة، ولم ينته من إنشاءات المشروع سوى 25 في المئة حتى الآن.
وأردف: «بالنسبة للاستثمارات إنشاء المحطة الحديثة يبلغ مليار دولار على مساحة مليون متر مربع بعمق 18 مترا، وإضافة أرصفة جديدة بطول 2300 متر مع توريد الأوناش العملاقة ومعدات الأرصفة اللازمة لخدمة سفن الحاويات من الجيلين الخامس والسادس،وتضمن الاتفاق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال عامين ونصف، أي قبل نهاية العام 2009 بطاقة 1.5 مليون حاوية لتصل في المرحلة الثانية إلى تداول 4 ملايين حاوية، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ شيء على أرض الواقع والمشروع متوقف».
وقال الحمد: «أما مشكلة مجموعة البابطين فهي نزاع قائم بين الحكومة مع شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضي الصحراوية المملوكة لمجموعة عبدالمحسن البابطين الكويتية حول مشروع فيلات «رويال سيتي» بسبب قرار الحكومة المصرية بسحب الجزء الذي لم تطوره الشركة.
وقد قامت المجموعة اخيراً بمخاطبة السفارة لبدء التفاوض مع الحكومة لإنهاء النزاع وتطوير المساحة المتبقية، حيث سلمت المجموعة 85 في المئة من إجمالي المشروع حتى الآن، وأرجعت تأخرها في عملية التطوير إلى تباطؤ النشاط العقاري والانفلات الأمني وتوقف الإنتاج الذي أعقب ثورة 25 يناير، ويقع مشروع «رويال سيتي» بمدينة الشيخ زايد على مساحة 1.6 مليون متر، ويتكون من 700 فيلا إسكان فاخر، بالإضافة إلى جزء خدمي يضم سوقا تجارية ومنطقة ترفيهية ومكاتب ومطاعم ومعارض للسيارات، وبدأ تنفيذ المشروع عام 2005 ووصل حجم مبيعاته إلى مليار جنيه، وتم بيع نحو 85 في المئة منه.
وأشار إلى مشاورات بين الجانبين المصري والكويتي مع لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء لتسوية الخلاف مع الشركة المصرية الكويتية حول 26 ألف فدان في العياط، جنوب القاهرة لإعادة تقييم قيمتها، علاوة على تغيير نشاط الأرض إلى نشاط عمراني، حيث كانت الشركة قد حصلت عليها لأغراض زراعية ولم تلتزم الحكومة بالوفاء باحتياجات المشروع من المياه.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد اخيرا، حضره من الجانب الكويتي ممثلون للشركة المصرية - الكويتية للاجتماع مع المسؤولة عن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء الدكتورة نجلاء الأهواني وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزير الزراعة.
وبالنسبة لقيمة تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، والتي قدرتها الحكومة في السابق بـ «40» مليار جنيه، وهو رقم مغالى فيه، فالأرض غير صالحة للزراعة والحكومة لم تف بتعهداتها بتوصيل المياه إليها، ويوجد سيناريوهان مطروحان خلال المفاوضات، الأول يقضي بدخول الحكومة المصرية شريكا في المشروع العمراني بنسب تقدر ويتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، والثاني يتمثل في تخفيض غرامة تغيير النشاط، بينما من غير المطروح خروج المستثمر الكويتي.
مضيفا ان الشركة ترفض تعميم النشاط العقاري على جميع الأراضي خلال عملية التقييم، فهناك مساحات تمت زراعتها إلى جانب الطرق والشوارع الجانبية.
ولفت إلى أن التخبط في حل الأزمة في بداية الأمر دفع الشركة الكويتية للتفكير في اللجوء للقضاء والتحكيم الدولي بسبب التوصيات التي صدرت بفسخ العقد وسحب الأراضي من الشركة، سوف تحسم دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري في 12 فبراير الجاري الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية، حتى تعقب الشركة على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بفسخ العقد وإعادة الأرض إلى الدولة.
ورأى الحمد أن تعطل مفاوضات إنهاء النزاع مع الحكومة المصرية يرجع إلى تعدد الجهات التي تتولى حل الأزمة قائلا:«كنا نعقد اجتماعات طويلة ومرهقة ولكن دون جدوى لأن كل طرف يرى حلا مختلفا حتى تم تشكيل لجنة تسوية عقود الاستثمار التي سهلت الأمور».

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر :11/12/2012​

 

[ورد و هيل]

صار لي ساعة اقرا --- على بالي خبر يديدددد

اخر شي يطلع خبر صار له شهرررررررررين

 

[Aljoman]

تأجيل دعوى بطلان عقد أرض العياط إلى 30 أبريل ​

| القاهرة - «الراي» |

قررت دائرة العقود في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس تأجيل الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني، والتي يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان في مدينة العياط، جنوب القاهرة، بالأمر المباشر إلى الشركة المصرية الكويتية التي يمثلها أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب الاسبق إلى جلسة 30 أبريل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين طلب محامي الشركة التأجيل على اعتبار أن الدعوى مطروحة على لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء وأن الشركة تقدمت بطلب تبدي فيه استعدادها لسداد فرق سعر على تحويل الأرض من النشاط الزراعي إلى نشاط سكني 7 مليارات دولار.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر :13/12/2012​

 

[Aljoman]

لتقديمها مبلغ 10 مليارات جنيه بدلا من 40 ملياراً​

مصر ترفض عرض "المصرية الكويتية" لتسوية أزمة "العياط" ​

رفضت الحكومة المصرية العرض الذي تقدمت به الشركة المصرية الكويتية للاستثمار لتسوية مشكلة أرض العياط، التي بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، وفقا لما أكده وزير الاستثمار، أسامة صالح، لصحيفة الشروق، موضحا أن مصر قدمت عرضا آخر للشركة تقوم بدراسته حاليا.
"المبلغ الذي عرضته الشركة الكويتية لتسوية مشكلة أرض العياط كان صغيرا وغير مناسب، لذلك رفضته لجنة تسوية المنازعات"، وفق صالح في تصريحات على هامش المؤتمر الذي أقامته المجموعة المالية هيرميس في مدينة دبي الإماراتية، والذي بدأ فعالياته أمس، عن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. ورفض صالح الإفصاح عن قيمة العرض الكويتي المرفوض أو المصري المقترح.
وكان مصدر مسؤول من الشركة المصرية الكويتية قد صرح لـ "الشروق" أخيرا بأن شركته عرضت دفع 10 مليارات جنيه لتحويل مشروع أرض العياط من زراعي إلى عمراني، في حين أن الحكومة المصرية كانت تطالبها بدفع نحو 40 مليار جنيه.
وكانت المصرية الكويتية التي تمتلك شركة منا القابضة الكويتية نحو 30 بالمئة من رأسمالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 13 عاما، وذلك بغرض إقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف منها، أخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف، في العام الأخير من حكم حسني مبارك، لحل المشكلة.
وقررت اللجنة تحويل الغرض من المشروع إلى عقاري، على أن تدفع الشركة فرق سعر الأرض بعد هذا التحويل، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق بين الطرفين على هذا الفرق، رغم سيناريوهات الحل العديدة التي وضعتها لجنة تسوية المنازعات.

​

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر :26/2/2013​

 

[Aljoman]

القاهرة ترفض عرض «المصرية الكويتية» لتسوية أزمة أرض العياط ​

​

​

رفضت الحكومة المصرية العرض الذي تقدمت به الشركة المصرية الكويتية للاستثمار لتسوية مشكلة أرض العياط، التي بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، وفقا لما أكده أسامة صالح، وزير الاستثمار، لـ «الشروق المصرية»، ونقله موقع «ارقام»، موضحا ان مصر قدمت عرضا آخر للشركة تقوم بدراسته حاليا.
«المبلغ الذي عرضته الشركة الكويتية لتسوية مشكلة أرض العياط كان صغيرا وغير مناسب لذلك رفضته لجنة تسوية المنازعات»، حسب صالح في تصريحات على هامش المؤتمر الذي أقامته المجموعة المالية هيرميس في مدينة دبي الإماراتية، عن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. ورفض صالح الافصاح عن قيمة العرض الكويتي المرفوض أو المصري المقترح.
وكان مصدر مسؤول من الشركة المصرية الكويتية قد صرح مؤخرا بأن شركته عرضت دفع 10 مليارات جنيه لتحويل مشروع أرض العياط من زراعي إلى عمراني، في حين ان الحكومة المصرية كانت تطالبها بدفع نحو 40 مليار جنيه.
وكانت المصرية الكويتية التي تمتلك شركة منا القابضة الكويتية نحو 30% من رأس مالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 13 عاما، وذلك بغرض اقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، اخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء في عهد احمد نظيف، في العام الاخير من حكم حسني مبارك، لحل المشكلة.
وفي ملف آخر لقضايا التسويات بين الحكومة والمستثمرين العرب، رد صالح على ما قاله رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني، وصاحب شركة داماك، والذي اتهم فيه الحكومة المصرية بعدم الجدية في تسوية قضيته رغم تقديمه كل التنازلات المطلوبة.
وقال الوزير إن هذا الكلام غير صحيح، موضحا ان الحكومة وافقت على عدة بنود في التسوية الخاصة بداماك، منها ما يتعلق بالحكم الذي كان قد صدر ضد سجواني بالسجن، وقد شملت التسوية اسقاط التهم المنسوبة اليه، أما الامر الآخر الذي يصر عليه المستثمر الإماراتي فهو وجود بند آخر بإسقاط أي تهم أخرى تخص الشركة في القضايا محل الخلاف مثل قضية مشروع هايد بارك وبارك أفنيو، بينما يؤكد صالح أن تلك القضايا لم تصدر بخصوصها أحكام حتى نضع بنداً باسقاط التهم والاحكام، لكن صاحب الشركة يصر على عدم توقيع التسوية قبل ان يضاف هذا البند.
وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك في التجمع الخامس، فبرغم ارساء الأرض على الشركة في مزاد علني، من بين 9 شركات أخرى، وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها، فهي موضع خلاف في القضاء المصري حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربي، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتي بسعر أقل من ثمنها الحقيقي. أما مشروع بارك أفينو في الطريق الصحراوي، فبعد أن حصلت الشركة على ترخيص الأرض، قامت الحكومة بفرض علاوة «فجائية» على الشركة تقدر بـ325 مليون جنيه، وتظلمت داماك، وقبلت اللجنة الوزارية تظلمها وأعطت توصية رسمية بإعادة احتساب العلاوة، بحسب السجواني.

المصدر :جريدة النهار​

تاريخ النشر :27/2/2012​

 

[BOAHMAD]

#مصر/ عجز الميزانية 119.8 مليار جنيه في 7 أشهر

صج لاقالوا الفقر مايعيل على احد
الحين الناس عارضين عليكم ٤٠ مليار ليش ماتاخذونهم تمشون حالكم فيهم ؟؟؟

حرامي شبعان احسن من حرامي جوعان ،،، شيشبع الجوعان ؟؟ ٤٠ مليار موعاجبينه

 

[فستق]

ننفض الغبار عن صفحه منا القابضه بهذا الخبر .... وبمناسبه قرب موعد جلسة المحكمه يوم الاثنين القادم الخاصة باعادة تداول السهم

موفقين ..... شكلها مطوله السالفه الله يصبرنا


جريده السياسه اليوم

لتحديد فارق السعر وإغلاق الملف المثير للجدل 13/03/2013
الخضري: "المصرية الكويتية " تطلب من الحكومة المصرية اختيار جهة فنية محايدة لتقييم أرض العياط



كتب - بلال بدر :

فشلت شركة منا القابضة التي تمتلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في إيجاد أية حلول للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط التي دار حولها جدل واسع طوال الفترة الماضية رغم تجاوب الشركة مع المتغيرات الراهنة وسعيها لطرح أكثر من حل.
وتمثلت نقطة الخلاف الرئيسية في إعادة تقييم فارق السعر في الأرض التي تمتلكها الشركة على مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط خاصة بعد تحول نشاطها الاستثماري من الزراعي الى العمراني, إذ أنها تستهدف إقامة مدينة سكنية متكاملة بأحدث المواصفات العالمية , إلا أن الوصول الى اتفاق نهائي بهذا الشأن بات رهن استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس النواب الجديد, وتطلب الشركة من المسؤولين اختيار جهة فنية محايدة لتقييم الأرض ووضع فارق السعر المختلف عليه.
يأتي ذلك عكس ما أعلنته الرئاسة المصرية بترحيبها التفاوض مع جميع المستثمرين العرب والأجانب لتسوية مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم والتصالح معهم وفقا للقانون في ضوء مصلحة الدولة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة منا القابضة أحمد علي الخضري في تصريح لـ" السياسة " إن كان النظام الحاكم في مصر جادا فعليه إنهاء الملف عقب هدوء الأوضاع المتأزمة والانتخابات التشريعية, كما يدعو دائما الرئيس محمد مرسي بسرعة انهاء الملفات العالقة مع المستثمرين آملا في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية لمصر . وأفاد بأن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم الأرض وقدمت سعرا جديدا للحكومة المصرية الحالية بناء على دراسات فنية ومالية وبمقارنة أسعار أراضي مشابهة في نفس المنطقة ومناطق مختلفة, إلا انها لم توافق على السعر المقدم وطلبت سعرا يفوق ما قدمناه بثمانية أضعاف وهذا السعر غير عادل, داعيا الى تشكيل جهة فنية محايدة تقيم سعر الأرض مقارنة بالأراضي المماثلة الأخرى على ان تحدد فارق السعر من الزراعي الى العمراني.
وحول موافقة الحكومة على تحويل الأرض من زراعية الى سكنية قال الخضري ان حكومة الدكتور عصام شرف السابقة كانت قد وافقت على تحويل الأرض الى مدينة سكنية متكاملة لكنها في الوقت نفسه لم تنه الأزمة باتخاذ قرار لإنهائها , حتى استمرت الى الآن وهي الأوقات العصيبة والمضطربة التي تمر بها مصر وتوقف الموضوع عند الخلاف حول السعر الجديد مع الحكومة الحالية.
وأضاف أن تسوية هذه الأزمة تنتظر استقرار الأوضاع وانتخاب مجلس النواب كغيرها من القضايا الكثيرة التي تتوقف على عامل الاستقرار في مصر , مؤكدا في الوقت ذاته ان ما يحدث حاليا يزيد الأوضاع سوءا ويعمل على الاستثمارات الأجنبية رغم ان البلاد بحاجة الى كل جنيه يهدر في غير مكانه وبحاجة لكل وقت يضيع في تخريب منشآت الدولة مما يجعل أي مستثمر يخشي دخول السوق المصري بل يؤدي الى هجرة الاستثمارات الموجودة.
وكان وزير التنمية المحلية المصري اللواء أحمد زكي عابدين أشاد بموقف منا القابضة وتجاوبها مع المتغيرات الجديدة.
يشار الى ان الشركة كانت قد أوضحت بأن ما تردد بشأن عدم صحة العقود التي تملكت بموجبها الأرض قبل الثورة على أنها غير صحيحة وبها العديد من التجاوزات القانونية فأكدت منا القابضة أنه تمت مراجعة جميع العقود وأكدت الجهات القانونية على مختلف درجاتها صحة العقد وأيضا صحة كل الإجراءات القانونية لإبرامه وبالتالي تم التوصل بعد الثورة إلى شكل أخير لهذا المشروع على ان يتم الإبقاء على 3000 فدان المزروعة كما هي. و2000 فدان مشكوك أنها متداخلة مع حرم الآثار لذلك تم الاتفاق على مراجعة حدود المشروع من خلال لجنة متخصصة وفي حال ثبوت تداخل ال¯ 2000 فدان مع حرم الآثار ستتنازل الشركة عنها.
ويتبقى 21 ألف فدان يتم تحويلها إلى النشاط العمراني مع التزام الشركة بدفع فارق تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني .
وكانت الشركة المصرية الكويتية اشترت 26 ألف فدان بناحية العياط جنوب القاهرة عام ,1999 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان, أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد بقيمة إجمالية 5.200 مليون على أساس الاستصلاح الزراعي, إلا أن الشركة قامت بتحويل الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل, وبعرض الموضوع على أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك, وافق على استغلالها للأغراض الاستثمارية بدعوى أنه لا مانع من استحداث تجمع عمرانى جديد شمال الصعيد.

 

[فستق]

مرفق خبر من موقع الشروق يحرك الدم اشوي ... بدت الحلول الجديدة تظهر

موفقين ...

طباعة

«المصرية الكويتية» تطلب زيادة ارتفاع المباني مقابل رفع مبلغ تسوية أرض العياط
تعليقات:
شارك بتعليقك

نشر فى : الخميس 14 مارس 2013 - 11:55 م
آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2013 - 11:55 م

شعار الشركة المصرية الكويتية
حياة حسين
«الشركة المصرية الكويتية» مستعدة لزيادة المبلغ الذي ستدفعه إلى الحكومة المصرية تعويضا عن تحويل أرض العياط من مشروع زراعي إلى سكني، في مقابل أن تسمح الحكومة لها بزيادة ارتفاعات المباني التي تعتزم إقامتها على هذه الأرض»، بحسب ما صرح به مصدر مسئول، قريب الصلة من مفاوضات تسوية المشكلة بين الشركة والحكومة.

وكانت الحكومة والشركة المصرية الكويتية، التي تمتلك شركة "منا الكويتية" نحو 30% من أسهمها، قد اتفقتا على التفاوض على تسوية مشكلة أرض العياط المملوكة للشركة، بغرض التوصل إلى حل نهائي بعد أكثر من 3 سنوات من النزاع حولها.

وكانت الحكومة قد طالبت الشركة بدفع مبلغ 40 مليار جنيه، مقابل السماح للشركة بإقامة مشروع معماري على 26 ألف فدان، كانت قد اشترتها قبل نحو 10 سنوات بغرض الزراعة عليها، ثم تم تغيير الغرض من المشروع. وعرضت الشركة بدورها دفع 10 مليارات جنيه فقط، وهو ما رفضته مصر، حسب تصريحات صحفية سابقة لـ(الشروق) من وزير الاستثمار، أسامة صالح.

وتجري المفاوضات بين الجانبين على البناء على نحو 10 آلاف فدان فقط من الأرض، واستمرار زراعة 3 آلاف فدان كانت الشركة قد استصلحتها وزرعتها بالفعل، و3 آلاف فدان تدخل في حرم الآثار، والأفدنة المتبقية تترك كحزام أخضر.

«الطرفان متعنتان ولا يوجد تجانس بين فريق كل منهما مما يمنع التوصل إلى حل، فالحكومة المصرية ترغب في الحصول على أعلى المكاسب وفى نفس الوقت عدم التنازل، والشركة، تفعل الشىء نفسه، فهي توافق على زيادة المبلغ بشرط أن تسمح الحكومة بتعلية المباني، حيث تفرض الحكومة على الشركة عددا محددا من الأدوار مما يعوق تعويض تكلفة الاستثمارات التى ستضعها الشركة فى المشروع، عن طريق بيع عدد اكبر من الوحدات»، حسب المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، والذى اشار إلى أن الشركة طلبت من الحكومة اختيار جهة فنية محايدة لتقييم الأرض ووضع فارق السعر المختلف عليه.
وكان رئيس مجلس إدارة منا القابضة، أحمد على الخضري، قد قال في تصريح لجريدة السياسة الكويتية أمس ، «إن كان النظام الحاكم فى مصر جادا فعليه إنهاء الملف عقب هدوء الأوضاع المتأزمة والانتخابات التشريعية»، وأوضح أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم الأرض وقدمت سعرا جديدا للحكومة المصرية الحالية بناء على دراسات فنية ومالية وبمقارنة أسعار أراضى مشابهة فى نفس المنطقة ومناطق مختلفة، إلا انها لم توافق على السعر المقدم وطلبت سعرا يفوق ما قدمناه بثمانية أضعاف وهذا السعر غير عادل، داعيا إلى تشكيل جهة فنية محايدة تقيم سعر الأرض مقارنة بالأراضى المماثلة الأخرى على أن تحدد فارق السعر من الزراعى إلى العمرانى.

 

[فستق]

كالعاده

تم تاجيل القضيه الي شهر 5 .... الله يصبرنا





بعدت فيلجا ......!!!!!

 

[ENG.electric]

كالعاده

تم تاجيل القضيه الي شهر 5 .... الله يصبرنا





بعدت فيلجا ......!!!!!

الله يصبرنا
شباب البيع بسوق الجت رسمي او لا؟؟؟

 

[وايلي]

كالعاده

تم تاجيل القضيه الي شهر 5 .... الله يصبرنا





بعدت فيلجا ......!!!!!

الله يكون بالعون
شكل هالسهم اعداءه كثر
اغلب الشركات حكمت لها المحكمة
شمعنا هالسهم مرمطوه
لكن نقول خيره ان شاءالله

 

[Aljoman]

حسبي الله على من أكل أموال المساهمين بالباطل وحرم الأبرياء من الاستفادة من رواج البورصة الحالي​

 

[Aljoman]

أنكر في اتصال هاتفي إبلاغه بمنع السفر وإدراجه على «قوائم الوصول» ​

أحمد عبدالسلام قورة لـ «الراي»: الاتهامات ضدي ... «كذبة انتخابية» ​

​

أنكر رجل الأعمال والبرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، تلقيه قرارا من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بمنعه من السفر، وإدراج اسمه على قوائم الوصول، على خلفية بلاغ من شقيقه الصياد عبدالسلام يتهمه بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقال قورة في تصريحات خاصة لـ «الراي»، في اتصال اجراه من الكويت حيث يقيم، إن البيان الذي أصدرته وزارة العدل المصرية أول من أمس، ونشرته «الراي» أمس، لا يعرف عنه شيئاً، وأنها رواية كاذبة ممن أصدروا البيان جملة وتفصيلا، وأن الرواية التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام عنه وعن شقيقه اعتاد على قراءتها خلال السنوات العشر الأخيرة، مع قرب كل انتخابات برلمانية تجري في مصر.
وأكد قورة، لا يوجد بلاغات ضده سواء من شقيقه أو غيره، وأن خصومه وخصوم عائلته السياسيين في مصر ابتدعوا تلك الأفكار للتشهير بهم مع قرب كل انتخابات لمحاولة إقصاء عائلته عن خوض الانتخابات البرلمانية، ولكنهم كانوا يفشلون كل مرة.
وأوضح أنه لم يتم استدعاؤه من قبل أي جهة في مصر للتحقيق معه، لأنه لم يرتكب أي جريمة مالية ولم يتربح من الحصول على أراضي الدولة، سواء في عهد النظام السابق أو غيره لأنه لم يحصل على أي أراض لنفسه من الأساس، كما أن الأراضي المذكورة في بيان العدل المصرية هي أراض مملوكة لشركات مساهمة وليست مملوكة له، مشددا على أنه سيلاحق قضائيا كل من يطلقون تلك الأخبار.
ونفى البرلماني السابق أن يكون هو ولا الشركات التي كان يشغل بها مناصب تنفيذية قد حصلوا على أراض في محافظة البحيرة، كما ادعت الأخبار المنشورة، كما أن أرض «دريم فارما» على طريق (الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي)، هي أرض مملوكة لشركة مساهمة بها العديد من المساهمين، ولا تتجاوز حصته فيها 10 في المئة وموثقة بعقود قانونية.
وأكد أن مثل تلك الأكاذيب لا تجني منها مصر سوى خروج الاستثمارات منها، ما يعني أنها تضر بمصر والمصريين، مناشدا وسائل الإعلام بإعمال المهنية في تناولهم للأخبار، متسائلا: «ماذا من خروج استثمارات بالمليارات من مصر بسبب نشرها الاشاعات؟».
من جانبه، أكد الصياد عبدالسلام، شقيق أحمد عبدالسلام قورة، إنه لم يتقدم ولا أي من أشقائه الآخرين بأي بلاغات ضد شقيقهم (أحمد)، لا الآن ولا في السابق، مشيرا إلى أن ما نشر ادعاءات كاذبة هدفها إقصاؤهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع «الراي»، إن حال السيولة الإعلامية التي تشهدها مصر بعد الثورة، تجعل أي أحد يدعي أي شيء من دون أدلة ومن دون محاسبة، لكنه أكد أنه شكل فريقا قانونيا لمقاضاة من وراء نشر تلك الأكاذيب.
وأحمد عبدالسلام قورة كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية، والتي تشهد حاليا نزاعا مع الحكومة المصرية بشأن مشروع أرض العياط، (جنوب القاهرة)، البالغ مساحته 26 ألف فدان ولم يتم البت فيه حتى الآن.

المصدر :جريدة الراي​

تاريخ النشر :5/4/2012​

 

[بوشملان_78]

والله يالجمان مادري ليش

أحبك فالله

 

[Aljoman]

والله يالجمان مادري ليش

أحبك فالله

أحبك الله الذي أحببتا فيه​

 

[Aljoman]

«اشترى الأرض لاستصلاحها وحولها إلى منتجع»

«مفوضي الدولة» في مصر أجّلت دعوى طالبت بإلغاء بيع 260 فداناً إلى عبدالسلام قورة​

| القاهرة - من وفاء النشار |

أجلت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان عقد بيع 260 فدانا من الأراضي الزراعية غرب طريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي إلى شركة «الصديق» المملوكة لرجل الأعمال النائب البرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة إلى جلسة 6 يونيو للمستندات.
الدعوى، التي أقامها شحاتة محمد شحاتة في4 مارس 2002، ذكرت أنه تم توقيع عقد بيع 260 فدانًا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالسلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها، وعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث تم بناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سُمي منتجع «دريم فارم» باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأكدت الدعوى، أنه في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة لهذه الأرض ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أي ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

المصدر :جريدة الراي
تاريخ النشر :13/4/2013​

 

[وايلي]

«اشترى الأرض لاستصلاحها وحولها إلى منتجع»​

​

«مفوضي الدولة» في مصر أجّلت دعوى طالبت بإلغاء بيع 260 فداناً إلى عبدالسلام قورة​

| القاهرة - من وفاء النشار |

أجلت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان عقد بيع 260 فدانا من الأراضي الزراعية غرب طريق (مصر - إسكندرية) الصحراوي إلى شركة «الصديق» المملوكة لرجل الأعمال النائب البرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة إلى جلسة 6 يونيو للمستندات.
الدعوى، التي أقامها شحاتة محمد شحاتة في4 مارس 2002، ذكرت أنه تم توقيع عقد بيع 260 فدانًا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالسلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها، وعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث تم بناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سُمي منتجع «دريم فارم» باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأكدت الدعوى، أنه في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة لهذه الأرض ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أي ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

المصدر :جريدة الراي​

تاريخ النشر :13/4/2013​

كما أن أرض «دريم فارما» على طريق (الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي)، هي أرض مملوكة لشركة مساهمة بها العديد من المساهمين، ولا تتجاوز حصته فيها 10 في المئة وموثقة بعقود قانونية.​

 

[DARK-SKY]

الي متي يااا( منا القابضه )

 

[pop71]

الله يصبركم و يعينكم يا ملاك السهم و يفرح قلبكم ، ما املك فى السهم و لكن من ضحايا جراند و الدار و حاسس بمشكلتكم