دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ( الرابطه )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
المسهماني
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2010
- المشاركات
- 612
أكد الدكتور علي دشتي ( للكويت الاقتصادية ) بأن شركة الرابطة ستقوم بانجاز مشروع مدينة صباح الاحمد بالفلبين حسب الموعد المقرر وحسب أجود وارقي المواصفات الفنية مؤكداً بأن حمل هذا المشروع لأسم صاحب السمو أنما يعتبر وساما لنا كقطاع خاص وكذلك يعتبر مسؤولية كبري علينا كمجموعة الرابطه ، وأضاف دشتي وهو أحد الملاك الرئسيين لمجموعة الرابطة بأن الشركة ستكشف خلال اليومين القادمين عن تفاصيل هذا المشروع الضخم الذي بداء طور التنفيذ فنياً ومالياً وأن التكهن بالأرباح أو العوائد المتوقعة سابقاً لأوانه مؤكداً بنفس الوقت بأنها ستكون مجزية وستدفع أسهم المجموعة للنشاط والارتفاع المدروس خلال العام الحالي.
شنو صار بالسهم اليوم ..... أمر غير طبيعي
بعد أن لامس 140 بصفقه واحده .... عاد أدراجه لـ 130 بصفقه واحده أغلق فيها على انخفاض
هل لهذا علاقة بنزول تنظيف اليوم .... وما السبب وراء ذلك
أفيدونا يا محللين ..... المقاومه 132 وتجاوزها من بداية التداول
بعد أن لامس 140 بصفقه واحده .... عاد أدراجه لـ 130 بصفقه واحده أغلق فيها على انخفاض
هل لهذا علاقة بنزول تنظيف اليوم .... وما السبب وراء ذلك
أفيدونا يا محللين ..... المقاومه 132 وتجاوزها من بداية التداول
بوتوفيق
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مايو 2011
- المشاركات
- 109
بالتوفيق لملاك السهم والله يرزق الجميع
الضاري
عضو نشط
جني ارباح مؤقت للقروب كله ( عنيف نوعاً ما ) 
بإنتظار نتائج الربع الأول ,,,, الله كريم
بإنتظار نتائج الربع الأول ,,,, الله كريم
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,281
جني ارباح مؤقت للقروب كله ( عنيف نوعاً ما )
بإنتظار نتائج الربع الأول ,,,, الله كريم
أن الله مع الصابرين
هل تقصد من كلامك هذا تصريف واضح وصريح من دشتي وجماعته على صغار المستثمرين .... أم أنها مرحلة تأسيس للسهم وجني ارباح طبيعيه من بعد صعود لا بأس فيه .... وهل لمشاريع الشركة دور في استمراريه هذا الارتفاع السابق ..... أم أن مسلسل الهبوط والسقوط الحر قد بدأ
نموذج آخر لسوء معاملة الاستثمارات الكويتية
الحكومة الأردنية تكبّد «كي جي إل» خسائر بـ 15 مليون دولار
المستثمرون يواجهون العقبات في الأردن
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط| كتب محمد الجاموس |
كشفت شركة «كي جي ال للاستثمار» الكويتية عن فصل آخر من فصول معاناة الاستثمارات الكويتية في الأردن من إخلال الجهات الحكومية بالتزاماتها وتضييقها على المستثمرين.
وليست «كي جي إل للاستثمار» إلا واحدة من شركات كثيرة اطلعت «الراي» على معاناتها، ولو أن بعضها يؤثر الاستمرار في محاولة إقناع الحكومة الأردنية بالتوقف عن الإخلال بالالتزامات التي قطعتها وإعادة الحقوق إلى أصحابها من المستثمرين.
وبعد أن شهدت قضية الاستيلاء الحكومي على الشركة المتكاملة للنقل، المملوكة بحصة الغالبية لمستثمرين كويتيين تفاعلاً على المستويين السياسي والاقتصادي في الأردن، جاءت قضية «كي جي إل» لتقدّم نموذجاً لتحكم المزاجية، وربما الفساد، بمصير الاستثمارات الكويتية في الأردن، الذي يعاني من صعوبات اقتصادية وغير اقتصادية، كان آخر فصولها استقالة الحكومة أمس، على خلفية الفشل في مواجهة العديد من الملفات، ومنها قضايا الفساد والمحسوبية.
الذنب الذي اقترفته «كي جي إل للاستثمار» أنها صدقت وعود المسؤولين الاردنيين عن تسهيلات ومزايا للمستثمرين ليتبين انها وعود براقة لم تترجم عمليا إلا الى صعوبات وتعقيدات لها اول وليس لها اخر.
وكانت الشركة قد دخلت الاردن للاستثمار هناك املا في ان تجد البيئة المناسبة والداعمة، ووافق لها مجلس الوزراء الاردني حينئذ على تملك 60 في المئة من رأسمال الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري للمساهمة العامة المحدودة، غير انها فوجئت بعكس ما وعدت به تماما ما أدى الى تكبدها خسائر مادية تجاوزت 15 مليون دولار.
وأكدت الشركة انها تقدمت بكتب الى اكثر من حكومة اردنية تشرح فيها ما تعانيه من مشاكل وتعقيدات بعكس ما كانت اخذته من وعود بتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي يمكن ان تواجهها.
قامت شركة كي جي ال للاستثمار الكويتية منذ خمس سنوات بالاستثمار في الأردن على أمل أن تجد البيئة المناسبة والداعمة، إلا أننا فوجئنا بعكس ذلك تماما ما أدى إلى تكبدنا خسائر مادية تجاوزت الخمسة عشر مليون دولار.
وبينت الشركة انها استمرت بمشروعين في الأردن، الأول بحجم عشرة ملايين دولار في الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية المساهمة العامة وهي شركة مسجلة بسجلات دائرة مراقب الشركات تحت رقم 233 (الشركة الموحدة) برأسمال مصرح ومكتتب به يبلغ 6.511.057 دينارا أردنيا ومدرجة في سوق عمان المالي، حيث تملكت كي جي ال للاستثمار على حصة مسيطرة نسبتها 42.6 في المئة من رأسمال تلك الشركة، وقد تم هذا التملك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركتنا بتملك ما لا يزيد على 60 في المئة من رأسمالها.
وأضافت انه منذ تولي مجلس الادارة الجديد مهام ادارة شؤون الشركة، واجهت الادارة الجديدة العديد من المعوقات من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية منها الضمان الاجتماعي وادارة الضريبة وهيئة الأوراق المالية ومؤسسة المناطق الحرة ودائرة الأراضي، ان جميع هذه الدوائر قامت وبشكل عدائي في التهجم على الشركة متهمين الشركة بأنها ومن خلال العشر سنوات السابقة خالفت أنظمة وقوانين الدولة، ومن الغريب سكوت هذه المؤسسات والدوائر الحكومية عن مخالفات الشركة طوال هذه السنين وفجأة استيقظت هذه المؤسسات والدوائر الحكومية عندما أصبح المستثمر الكويتي من كبار ملاكها.
وتبين للإدارة الجديدة أن هناك تجاوزات مالية تم ارتكابها من قبل الادارة السابقة أدت إلى عدم قدرة الشركة إلى المضي قدما في تحقيق الغايات التي انشئت من أجلها، ما حدا بالإدارة الجديدة ونزولا عند متطلبات القانون التوجه إلى مراقب عام الشركات لاجراء التحقيق بهذه التجاوزات والتي تم اخفاؤها عن المساهمين حيث لا تعبر الميزانيات المالية التي صدرت طوال هذه السنوات عن حقيقة وضع الشركة المالي والاداري، وعملا بأحكام القانون أمر مراقب عام الشركات بتشكيل لجنة للتحقيق، حيث جاءت نتيجة هذا التحقيق بأسوأ من المتوقع حيث أصدرت اللجنة تقريرها النهائي الذي قدر الأضرار المباشرة وغير المباشرة بمبلغ 28 مليون دينار أردني (40 مليون دولار) حيث أحال مراقب عام الشركات التقارير النهائية إلى المدعي العام في شهر مارس 2009 حيث أصدر الأخير قراره في ديسمبر 2009 بالحجز التحفظي على أموال المتهمين. ومازالت القضية منذ بدايتها ما بين المدعي العام والمحاكم حتى يومنا هذا ولمدة 4 أعوام ولا نعلم متى ستنتهي.
ونحن إلى الآن مازلنا ننتظر اجراءً منصفاً واحداً من قبل أجهزة الدولة المختصة يدعونا للتفاؤل، إذ لايزال مرتكبو هذه الجرائم أحرارا دون حساب ولا عتاب، وكأن المجرم تتم مكافأته والشريف يعاقب، وكأن سرقة أموال مساهمي هذه الشركة تمت بحماية الدولة.
وحصدت كي جي ال للاستثمار المشاكل التي واجهتها بما يلي:
1 - تضخيم الإدارة السابقة لموجودات الشركة من الشاحنات الناتج عن الاندماج الذي حصل عام 2005 مع شركة خدمات النقل التخصصي، والتعمد في احتساب نسبة استهلاك متدنية، الأمر الذي أدى إلى إعادة تقييم هذه الشاحنات من قبل الإدارة الجديدة في عام 2007 حيث بلغ صافي الأثر المالي للتدني في قيمتها إلى قرابة (1.96) مليون دينار، وأدى هذا التدني إلى انخفاض صافي حقوق الملكية.
2 - قامت هيئة الأوراق المالية بتعديل تعليماتها المحاسبية بنهاية العام 2007، والذي معه فرض على الشركة إلغاء فائض إعادة التقييم الناتج من عملية الدمج التي حدثت مع شركة خدمات النقل التخصصي في العام 2005 وهو الفائض نفسه الذي وافقت عليه آنذاك كل من هيئة الأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة ودائرة مراقبة الشركات. فهل يُعقل وبعد عامين أن تعود الهيئة وتطالب بشطب هذا الفائض بسبب التعليمات الجديدة؟ ولكن المؤسف بالأمر ان التعليمات الجديدة لا تنطبق محاسبيا على الفوائض الناتجة من اندماج الأعمال. حاولنا مرارا وتكرارا توضيح هذا الأمر للهيئة الموقرة ولكن رفضوا حتى الاستماع لوجهات النظر المهنية التي أحضرناها من 3 شركات تدقيق حسابات معتمدة، ما أدى بالإدارة الجديدة ورئيس مجلس ادارتها (الشريك الكويتي) إلى رفع الموضوع شخصيا إلى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي والذي طلب من الهيئة الجلوس والاستماع للإدارة الجديدة.
3 - ضريبة الدخل والناتجة عن ضرائب سنوات سابقة يخص الجزء الأكبر منها القرارات الضريبية الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شركة خدمات النقل التخصصي بقيمة (404) آلاف دينار للسنوات المالية من 1999م وحتى 2003م أي فترة قبل تملك الشريك الكويتي للحصة المسيطرة بـ 4 سنوات، ولكن قامت دائرة الضريبة بمراجعة حساباتها والمطالبة بها مباشرة بعد تملك الشريك الكويتي للحصة المسيطرة وبالتالي تكبد الشركة للمبالغ أعلاه دون وجه حق.
4 - لم تقم الادارة السابقة ولسنوات عديدة باخضاع العمال الذين يعملون لديها والذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي (عمال المياومة) لأحكام الضمان الاجتماعي، ولكن عند تملك الشريك الكويتي للحصة للسيطرة قامت دائرة الضمان الاجتماعي بمطالبة الشركة نتيجة مخالفة قانون الضمان الاجتماعي ونتيجة لذلك تم تحميل غرامات ورسوم إضافية على الشركة.
5- تم تغيير اسم الشركة لكن دائرة الاراضي رفضت ذلك فتم رفع دعوة على دائرة الاراضي وكان قرار المحكمة لصالح الشركة الا ان دائرة الاراضي قامت بالاستئناف وهو امر غير مألوف، وتم رد الاستئناف من قبل المحكمة ورفعت بعد ذلك إلى ترسيم القرار والبدء بتنفيذه، وهذا قد حمل ادارة الشركة ومستشارها القانوني جهدا ووقتا حيث استمرت هذه القضية مدة تجاوزت السنة ونصفالشهر.
6- هناك اتفاقية استثمار بين الشركة الموحدة والمؤسسة لمدة 15 عاما تم ابرامها في يونيو 1998. استمرت العلاقة الجيدة لمدة تزيد على التسع سنوات بين المؤسسة والادارة السابقة، ولكن مع تملك الشريك الكويتي للحصة المسيطرة بالشركة فوجئت الشركة الموحدة في ديسمبر 2007 بقيام مؤسسة المناطق الحرة بعقد لجنة لاعادة دراسة الاتفاقية الموقعة مع الشركة الموحدة، وعليه طلبت مؤسسة المناطق الحرة بتعديل سعر الايجار للمتر المربع، وبأثر رجعي ابتداء من 2000/10/26 وحتى نهاية العام 2008 وبزيادة نحو 7.5 ضعف الايجار المتفق عليه. وايضا، قررت اللجنة رفع سعر الايجار للمتر المربع بدأ من العام 2009 ما تسبب بتراكم التزامات محتملة وبشك مفاجئ على الشركة الموحدة بمبلغ يفوق المليون دينار.
7- قامت الادارة السابقة وبالتعاون مع ادارة احد البنوك الاردنية ودائرة الاراضي برهن ارض الراشدية لاحد البنوك الاردنية ورغم ان تلك الارض من اراضي التخصيص التي لا يجوز التصرف بها كما هو مبين وموضح صراحة على وثيقة سند الملكية.
وأكدت شركة كي جي ال للاستثمار انها تأهلت لمشروع ثاني في الاردن مع تحالف عالمي لمشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد بنظام مشاركة القطاع الخاص والعام لمدة 30 عاما، ومن ثم قدم التحالف عرضه التقني والمالي لهذا العطاء بتاريخ 30 يونيو 2009، حيث قامت شركة تطوير العقبة التي عرضت المشروع بتاريخ 1 اغسطس 2009 باعلان تحالف شركة كي جي ال للاستثمار الكويتية كأفضل عرض، وباشرنا بالمفاوضات مع شركة تطوير العقبة وقدمنا جميع الدراسات والرسومات والمخططات التفصيلية والنماذج المالية واستكملنا جميع المتطلبات بتاريخ 2 نوفمبر 2009 وكنا بانتظار توقيع العقد، الا اننا فوجئنا بقيام شركة تطوير العقبة بالغاء المشروع وبانها هي التي سوف تقوم بتنفيذ المشروع بشكل مباشر، وهو امر تسبب بخسارة الشركة باكثر من خمسة ملايين دولار على الدراسات الخاصة بالمشروع وعند طلب تحالف شركتنا من شركة تطوير العقبة عن تعويضنا بمبلغ 2.5 مليون دولار كتعويض جزائي حسب الاتفاقية من جانب شركة تطوير العقبة في حال قيامهم بالغاء المشروع، لم تستجب شركة تطوير العقبة لنا معللين ذلك بأسباب مبهمة وغير واضحة.
واكدت الشركة ان هذه المشاكل كلها تم طرحها اكثر من مرة على مستوى رئاسة الوزراء، حيث قام رئيس مجلس ادارة الشركة الموحدة (المساهم الكويتي) شخصيا بالاجتماع مع رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي حيث تم تسليمه ملف حول المشاكل التي تواجهها الشركة الموحدة وملف اخر يحتوي على تقارير لجنة التدقيق المشكلة من مراقب عام الشركات وتم الطلب منه استخدام صلاحياته لتسريع الاجراءات واعتبار تلك التجاوزات جريمة اقتصادية، وقام بعدها رئيس مجلس ادارتها (المساهم الكويتي) مرة اخرى ايضا بالاجتماع مع رئيس الوزراء السابق السيد سمير الرفاعي وتم تسليمه نفس الملفات السابق ذكرها وتم طلب انصاف الشركة خصوصا فيما يتعلق بالقضية ضد الادارة السابقة والتي اضرت بحقوق المساهمين في الشركة ضررا بالغا وكذلك مشروع تطوير ميناء العقبة، ولكن للاسف لم نجد الا تجاوبا ضئيلا ما هو الا لرفع الحرج وليس لنية جدية في انصاف مساهمي الشركة.
ما تقدم يمثل جزء من المشاكل التي تعانيها شركات كويتية اخرى تأملت ان تجد بيئة مناسبة للاستثمار في الاردن والمساهمة في تنمية اقتصاد هذا البلد العربي، هذه الاستثمارات كانت لبت دعوات ملحة من كبار المسؤولين في الاردن الذين ما انفكو الحديث عن مزايا الاستثمار في بلدهم وعن التسهيلات والميزات المقدمة للمستثمرين الاجانب، والية كان يمكن لها ان توفر فرص عمل لعشرات الالاف من الاردنيين الذين هم بأمس الحاجة إلى فرصة عمل، لكن تبين ان تلك الدعوات والتصريحات فارغة لا تغني ولا تسمن من جوع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي