القبس 20-11-2013
مدققو الحسابات صاغوا ملاحظة وليس تحفظاً
«رمال»: نفاوض بنكاً دائناً لتجديد القروض
أعلنت شركة رمال الكويت العقارية عن البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 2013/9/30، حيث حققت ارباحاً تقدر بـ 4.255 ملايين دينار، وبربحية 15.34 فلساً للسهم عن فترة التسعة أشهر الاولى من 2013، مقارنة بـ 5.22 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بربحية 19.16 فلسا للسهم، وبلغت ارباح الثلاثة اشهر المنتهية في 2013/9/30 نحو 1.118 مليون دينار بربحية 4.02 فلوس للسهم، مقارنة بـ1.725 مليون دينار وبريحية 6.32 فلوس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقاً على البيانات المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ايهاب عبدالحكيم، ان أجمالي حقوق المساهمين للشركة ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة من 48.539 مليون دينار في 2012/9/30 الى 51.101 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مؤكداً أنه لم تطرأ أي تغيرات في الايرادات التشغيلية للشركة حتى نهاية شهر سبتمبر 2013.
وأوضح عبدالحكيم أن الانخفاض البسيط في الارباح جاء نتيجة نقل مديونية الشركة من بنك الى آخر، الامر الذي ألزمها بتسديد الدفعة الأخيرة من المديونية في البنك الاول، لافتاً الى أن التسهيلات المقدمة من البنك الآخر أفضل، مما سيتيح للشركة تخفيض تكلفة الدين لديها، ويعزز قدرتها في الدخول في استثمارات أكبر.
وعن لفت الانتباه المقدم في تقرير مراقبي الحسابات للايضاح رقم 17، قال عبدالحكيم انه جاء كملاحظة وليس تحفظاً، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين لفت الانتباه والتحفظ، وجاء ذلك بسبب وضع عارض، حيث تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 23.4 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013، نتيجة لتحويل مديونية الشركة من أحد البنوك المحلية الى بنك محلى آخر بتاريخ 25 يوليو 2013، نظراً لتوفر شروط بنكية أفضل، كما نصت اتفاقية التسهيلات البنكية الجديدة على استحقاق تلك القروض بتاريخ 16 يونيو 2014، مما استدعى تصنيفها كمطلوبات متداولة، ونشأة فجوة طارئة ومؤقتة في رأس المال العامل للشركة.
وأضاف ان الشركة تقوم حالياً بمفاوضات جادة مع البنك الدائن لتجديد القروض البنكية، كما ان ادارة الشركة على ثقة من نجاحها في هذا الأمر، حيث ان الشركة لديها قروض بنكية منذ عدة سنوات، الأمر الذي مكن مجلس ادارتها من الحفاظ على استمراريتها في ممارسة أعمالها وتنمية أصولها وتحقيقها للأرباح، وبذلك عادت الفائدة على المساهمين، الذين يمتلكون الآن شركة تتمتع بوضع مالي متميز بين الشركات العقارية العاملة في دولة الكويت، مؤكداً أن النظرة المستقبلية لمجلس الادارة متفائلة، وتحرص على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتنمية أصولها بأفضل شكل يخدم مصالح المساهمين ويحافظ على حقوقهم.
