الناهض: التمويل الإسلامي يساعد على تبني التكنولوجيا المالية
جريدة الجريدة 03/05/2018
كد الرئيس التنفيذي في "بيتك"، مازن الناهض، في جلسة "التمويل الاسلامي – ما يكمن في المستقبل" أن التمويل الإسلامي يمكن أن يساعد على تبني وتنمية التكنولوجيا المالية، سواء من خلال تمويل أو تخصيص أموال مخصصة.
وقد بدأ "بيتك" بالفعل بالاستثمار في التكنولوجيا المالية من خلال صندوق مخصص يتمثل الهدف منه تحقيق المنفعة للمجموعة، ما يزيد على 20 مليون دولار. ونحن نرى التكنولوجيا المالية كعنصر دعم للتمويل الإسلامي، وخاصة أننا نعيش في العصر الرقمي، إضافة إلى ذلك فإن "بيتك" يمتلك شركة تكنولوجيا معلومات متخصصة.
كما أن الاستراتيجية الكلية تتضمن مستقبلا أن يتم إدراج التكنولوجيا المالية في عملياتها المستقبلية.
كما أنا نرى التكنولوجيا المالية كعنصر تطور، حيث يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة من انخفاض التكلفة وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
كما نعتقد أيضا أن التمويل الإسلامي قد بدأ سلفاً في التكيف مع هذا الواقع.
وتتضمن التكنولوجيا المالية بعض التحديات التي تعيق تلبيتها للمتطلبات الرقابية.
وقد يضع هذا الأمر بعض الضغوط على بعض الجهات لتفادي بعض الدول، بسبب نقص البنية التحتية المالية لتأسيس وتشغيل التكنولوجيا المالية.
هناك حاجة إلى قوانين جديدة لدعم هذا التوجه وإعطاء البنوك بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص المرونة الكافية لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة بشكل كامل.
وأشار الى أن قطاع التمويل الإسلامي
لا يزال يافعا، حيث إن هذه التحديات القائمة تنبثق من حقيقة انه منذ مرحلة التأسيس في أوائل السبعينيات، وخاصة في الخليج والشرق الأوسط. وقد تم تجاوز هذا الأمر من خلال التركيز على الأسواق الرئيسة التي كان يوجد فيها طلب على المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية وقبولها، وخاصة في تركيا وماليزيا ودول مجلس التعاون.
ما زال الوعي والفهم لمبادئ التمويل الإسلامي يشكلان أحد التحديات الرئيسة التي ما زالت تواجه التمويل الإسلامي.
وبالرغم من أنه تم بذل كثير من الجهود وتحقيق كثير من النتائج خلال الفترة الرائدة للبنوك الاسلامية في التسعينيات وأوائل الألفين، حيث تم تحديد الاتجاه نسبيا لتحقيق معدلات نمو وتوسع أعلى في حصص السوق المحلي، والتي كان يدعمها عمليات تطوير بيئة رقابية وقانونية افضل.
وعلى سبيل المثال فإن تأسيس قانون البنوك الاسلامية هنا في الكويت والخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي شهد زيادة ملحوظة في حصة سوق التمويل الاسلامي التي بلغت أكثر من نصف حصة البنوك ككل، وبالرغم من ذلك فإن هناك حاجة الى فعل المزيد على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي لتحسين وتطوير التطبيق العملي لأدوات التمويل الإسلامي من الجهة الرقابية والقانونية، وذلك لتعزيز وتدعيم ومساندة عملية قبوله.
مبادئ التمويل الإسلامي
وأضاف الناهض: "يجب أن يتم نشر الوعي والثقافة والمعرفة بخصوص مبادئ التمويل الإسلامي وتقاسم مفاهيم الخدمات المصرفية الإسلامية مع الجهات الرسمية، حيث يوجد هناك تفاوت واختلاف بين مستوى الفهم من منطقة الى أخرى، سواء في الناحية الرقابية أو الإشرافية.
يوجد هناك قوانين وأحكام محددة بحاجة إلى أن يتم تطبيقها، وذلك لكي يتم تنظيم التمويل الإسلامي، حيث يعد هذا الأمر عنصرا رئيسا من عناصر النجاح.
يمكن أن تؤدي بعض العوائق الى تأخير عملية قبول التمويل الإسلامي في بعض البلاد، حيث إن هذا الأمر يعد جزءا من امتلاك المزيد من الوعي العالمي.
وعلى العموم يجب أن يكون هناك جهود كبيرة لتعزيز ودعم عملية فهم التمويل الإسلامي ودوره في تمويل مشاريع البنية التحتية".
الشفافية
وقال: "تعتبر الشفافية جزءا لا يتجزأ من المؤسسات المالية. تتطلب الأسواق اليوم المزيد من السياسات المتعلقة بالشفافية والإفصاحات الواضحة، حيث إن المساهمين سيبتعدون عن تلك الشركات التي لا تعمل على توفير المعلومات الجيدة في الوقت المناسب. على ضوء التطور والتقدم الذي تم تحقيقه فقد أصبح المساهمون أكثر قدرة على تقييم مستوى الانفتاح والنزاهة والشفافية في قطاع التمويل الإسلامي.
كما يوجد هناك أيضا مصادر معلومات متعددة يمكن استخدامها للتأكد من صلاحية البيانات. يوجد لدينا اليوم مثال السوق الأولي الجديد في بورصة الكويت، و"بيتك" ضمن السوق الأولي بكل فخر. كما أن جزءا من الالتزام بهذه الشريحة من البورصة والسوق يتمثل في توفير بيانات حديثة وشفافة، بما في ذلك مؤتمرات المحللين ربع السنوية الصادرة بعدة لغات.
وفي هذه الحالة نرى قيام البورصة بوضع المعايير والخطوط الرئيسة للشركات المدرجة. إن التمويل الإسلامي يعد شفافاً ومنظماً لجميع المساهمين الرئيسيين.
وختم الناهض: "أعتقد بشكل عام أن النظرة المستقبلية إيجابية لفترة الـ 5- 10 سنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار الطلب واستمرار معدلات النمو فوق المعدل بالنسبة إلى قطاع التمويل الإسلامي، إن هذا الأمر صحيح تماما، وخاصة عندما نركز على الشباب الذين يشكلون الجزء الأكبر من التركيبة السكانية.
محرك رئيس
وسيكون هذا الامر محرك رئيس للنمو والتطوير في المستقبل، وسيعمل على زيادة الطلب على جميع أنواع خدمات التمويل الإسلامي. من أحد المهام الرئيسة للتمويل الإسلامي التركيز على تطوير الأراضي ومساندة الاقتصاد الحقيقي. تعتبر هذا العناصر مطابقة لاحتياجات الدول النامية".
إن الحاجة ملحة في البنوك الإسلامية لتحسين الموارد البشرية وفهم التطورات المتلاحقة في الأسواق وإعادة التعامل معها والتحول الى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على التكنولوجيا وتجميع وتصنيف بيانات العملاء وترتيبها لفهم منطلباتهم واحتياجاتهم، علينا أن نضمن أن تشغيل انظمة المعلومات وخدمات التقنية القائمة عليها والمصاحبة لها قد دخلت الجيل الثاني من عالم التكنولوجيا المالية المسخر لتحقيق أفضل جودة في مجال خدمة العملاء، كما يجب الاهتمام وتحقيق أعلى معايير الأمان في التعامل مع العملاء وبياناتهم خاصة بشكل تقني، بيانات العملاء هي من أهم الأصول لدى البنوك الإسلامية ويجب الحفاظ على أمنها وجودتها.
وأضاف: تحتاج البنوك الإسلامية الى أنظمة ذكية يشغلها موظفون ذوو مهارات عالية ومهنيين بعقلية جديدة، الأمر الذي يدفع الى آفاق جديدة من التطور والنمو. أنا أؤمن بأنه لكي تنمو الصيرفة الإسلامية يجب أن تنتقل من المنتجات التي ترتكز علي الاسلام الى الاقتصاد الذي يرتكز على الاسلام، اقتصاد متكامل من كافة الجوانب الشرعية والرقابية والتنظيمية.
وأنا أرى أن المصارف الاسلامية لن تزيح الصيرفة التقليدية أو تحل محلها حتى مع نموها الكبير، سنصل الى 10 في المئة من حجم الصيرفة بالعالم، سنكمل الصيرفة التقليدية ونقدم الشمول المالي لمن يريدون هذه النوعية من الخدمات، وستظل الخدمات المالية الإسلامية جاذبة.
