11/03/2012
المملكة سمحت بالاستيراد
«الاستثمارات» وصناديقها مستفيدة من طلب الأسمنت في السعودية
محمد الإتربي
كشفت مصادر لـ القبس أن عدداً من شركات الأسمنت، لا سيما التي عقدت اجتماعات لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الماضي، بغرض مناقشة البيانات المالية السنوية واعتمادها، ناقشت بشكل مستفيض قرار وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، والمتعلق بالسماح باستيراد الأسمنت من خارج المملكة.
وعلم أن مجالس إدارات هذه الشركات وضعت بعض الخطط الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل لإعادة توجيه خطوط الإنتاج، ودرس كيفية الاستفادة من هذا القرار، والانفتاح أكثر على السوق السعودي، الذي يعد أحد أهم وأبرز أسواق المنطقة، والذي يتميز بحجم عمليات وإنشاءات ومشاريع بنية تحتية وإنشاء وتأسيس مدن صناعية بشكل كبير وغير موسمي.
وتقول المصادر إن قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي جاء خالياً من أي قيود، سينعكس بشكل كبير على شركات الأسمنت الكبرى في المنطقة، لا سيما في أسواق الإمارات العربية المتحدة، والتي تراجع الاستهلاك فيها بشكل كبير بعد الأزمة.
ويلفت مصدر مطلع إلى أن نحو ما يقارب %50 على الأقل من إنتاج هذه المصانع سيوجه إلى السوق السعودي.
جدير بالذكر، أن أكبر شركتين لإنتاج صناعة الأسمنت، وهما شركة أسمنت الخليج، وشركة صناعات أسمنت الفجيرة، من بين أكبر الشركات التي ستستفيد من هكذا قرار.
ويمكن النظر إلى أن مثل هذا القرار والفائدة منه ستنعكس على هذه الشركات الأسمنتية وستطول حتى الأفراد العاديين والمواطنين والمساهمين هنا وهناك، إذا ما علمنا أن مساهمين أفراداً يملكون أسهم شركات الأسمنت، ناهيك عن شركات مساهمة كويتية، مثل شركة الاستثمارات الوطنية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي تملك صناديقها أيضاً حصصاً في هذه الشركات، ما يعكس حجم الفائدة التي ستعم شريحة كبيرة.
وذكر مصدر معني أن حجم المطلوب في السوق السعودي من الأسمنت يمكن أن يغطي الكميات الفائضة في هذه المصانع، ومصانع أخرى عديدة، وربما تحتاج إلى تشغيل إنتاجها بالطاقة القصوى، لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
